پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، تامین مالی، رگرسیون، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختهااز طریق تراز تجاری گردیده است. همچنین گالی24 2003 نتیجه می گیرد که رابطه ی مخارج دولتی و رشد اقتصادی بستگی به منابع تامین مالی مخارج دولت دارد به این ترتیب که اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق استقراض صورت گیرد رابطه ی مخارج دولتی و رشد اقتصادی منفی است اما اگرتامین مالی مخارج دولت از طریق مالیات صورت گیرد رابطه ی مخارج دولتی و رشد اقتصادی مثبت است]21[.
یلدن25 پژوهشی در زمینه آزاد سازی و سرکوب مالی در اقتصاد ترکیه به انجام رسانیده است محقق نتیجه می گیرد تامین کسری از طریق انتشار اوراق قرضه اثر مهمی بر تولید و اشتغال دارد و در مقابل پولی کردن کسری تورم قیمتی را باعث شده و مانع گسترش بخش صنعتی می شود.
میلر و احمد26در مقاله ای با عنوان اثرات جانشینی جبری از اجزاء مخارج دولت به بررسی اثرات اجزا مخارج دولت بر روی سرمایه گذاری پرداخته اند.
مدل استفاده شده در این مقاله روش میلر و راسک 1997 می باشد که محدودیت بودجه دولت را درون معادله رگرسیون معرفی می کند]22[.
دو دسته معادلات رگرسیون عبارتند از :
ivtct= a1+a2txct`+a3 expct +a4opnct +vct, (1-7)

ivtct = b1 +b2txct +b3edfsct +b4eedct +b5ehlhct+b6esswct +b7eeasct +b8
etcct +b9eoect +b10opnct + vct, ( (1-8

در معادله اول مخارج کل دولت استفاده شده است در حالیکه در معادله دوم آنچه به عنوان مخارج دولت در نظر گرفته شده است اجزاء مخارج دولت می با شد. طبقات متفاوت در نظر گرفته شده در مخارج دولت شامل مخارج دفاعی، مخارج تحصیلی، مخارج بهداشتی ، مخارج رفاه و امنیت اجتماعی ، مخارج حمل و نقل و ارتبا طات، مخارج خدمات و کار اقتصادی و مخارج دیگرمی با شد خارج کردن مازاد دولت از معا دله رگرسیون و شامل درآمد کل مالیات بودن آن دلالت می کند که ضرایب بخش های متفاوت مخارج اثرات افزایش در مخارج تامین شده توسط افزایش بدهی را روی سرمایه گذاری نشان می دهد. برای مثال در معادله 1 اثرات تغییر در مخارج دولت را بر روی سرمایه گذاری محاسبه می کند و مالیاتها را ثابت نگه می دارد. ازآنجایی که مالیاتها تعدیل نمی شوند یک افزایش در مخارج دولت به کاهش در مازاد دولت دلالت می کند. بنابراین افزایش در مخارج توسط افزایش در بدهی دولت – پول یا اوراق قرضه – تامین شده است. به طور مشابه برای بررسی اثرات مخارج تامین شده توسط مالیات این دو محقق معادله 1و2 را با در نظر گرفتن مازاد دولت و خارج کردن درامد های کل مالیات از رگرسیون تعدیل کرده اند.
اکنون ضرایب اثرات افزایش در مخارج دولت بر روی سرمایه گذاری را نشان می دهد که مازاد ثابت نگه داشته شده است. به عبارت دیگر افزایش در مخارج دولت بوسیله مالیات های بالاتر تامین مالی شده است به گو نه ای که مازاد تغییر نکرده است. دو معادله رگرسیون با استفاده از OLS و مدلهای randomt and fixed effect برای سه مجموعه از داده ها – یک مجموعه با نمونه کامل از 39 کشور و دیگری شامل 23 کشور در حال توسعه وآخرین نمون شامل 16 کشور توسعه یافته – برای دوره زمانی 1974- 1984تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که اولا متغیر باز بودن و درجه آزادی اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه اثر مثبت معنی دار بر روی سر مایه گذاری دارد. در مورد کشورهای توسعه یافته باز بود ن سر مایه گذاری را به طور معنی دار تحت تاثیر قرار نمی دهد .
دوما : مخارج حمل ونقل و ارتباطات فقط برای کشورهای در حال توسعه سر مایه گذاری را کاهش می دهند این نتیجه می تواند است حاکی از این باشد که ممکن است یک سطح بهینه از مخارج دولت وجود داشته باشد. در توضیح این نتیجه دیور جان، سوارپ و زو27 1970 بیان می کنند که مخارج مولد نمایان شده اگر یک مقدار بیش ازحد از آنها وجود داشته با شد ممکن است غیر مولد شوند.(بیش از سطح بهینه)
سوما: مخارج تامین شده توسط مالیات به طور مکرر بیش از مخارج تامین شده توسط افزایش بدهی دولت سرمایه گذاری را جانشینی جبری می کنند . این نتایج ممکن است حاکی از وجود محدودیتهای نقدینگی درون اقتصاد باشد. سرانجام مخارج امنیت اجتماعی و رفاه برای هر دوی افزایش های تامین مالی شده توسط مالیات و بدهی در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه سر مایه گذاری را جانشین جبری می کند.
در ادامه تحقیق نیز به منظور بررسی منابع تامین مالی مخارج از روش میلر و احمد استفاده شده است.
در مطالعه دیگری که توسط کوئیکا و موریسی 28 2000 انجام شده است به بررسی اثر مخارج عمومی بر رشد اقتصاد با استفاده از یک نمونه از سریهای زمانی برای 32سال در تانزانیا پرداخته شده است. زمینه تئوریکی مطالعه بر اساس مدل بارو29 (1990) می باشد که مخارج به دو طبقه مولد و غیر مولد طبقه بندی شده اند.
آنها بر اساس روش لاین30 یک مدل محاسباتی ساده رشد به دست آورند که در آن فرض شده است باز داده تابعی از دو عامل تولید (سرمایه ونیروی کار ) ومخارج دولت می باشد. صادرات و سرمایه گذاری خارجی به عنوان تعیین کننده های رشد هستند. مخارج کل نیز به مخارج بر روی سرمایه فیزیکی (مولد ) و سرمایه انسانی ومصرفی (غیر مولد ) تقسیم شده اند.
نتایج تا حدی شگفت آور است آنها در یافتند که افزایش در مخارج مولد (سرمایه ای ) با سطح پایین تر رشد مرتبط می باشد. این عدم بهره وری مربوط به استفاده از وجوه و سرمایه گذاری عمومی در تا نزانیا می باشد. شرایط نا مطلوب اقتصاد کلان بهره وری سرمایه را کاهش داده است و ارتباط منفی مخارج کل نیز حاکی از مخارج سرمایه ای غیر مولد دولت می باشد. افزایش در مخا رج غیر مولد با سطح بالاتر مصرف خصوصی ، اما سطح پایین تر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی مرتبط است مخارج مربوط به سرمایه انسانی نیز به طور مستقیم به رشد کمک می کند.
همچنین در سال 1990 ارکین بایرام 31 نیز به بررسی اثر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی برای دوره 1960-1985 در 20 کشور افریقایی پرداخت. به طوری که در 11 کشور آفریقایی اثر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی منفی و برای 9 کشور دیگر آفریقایی مورد مطالعه مثبت بوده است.
در مطالعه دیگر مربوط به اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصاد فتس و میهو32 2000 اثرات شوک های برونزاد به خرید های واقعی دولت را در یک مدل شبه ساختاری با استفاده از داده های آماری امریکا به دست اورده اند. آنها در یافتند که GDPواقعی فقط در ابتدا افزایش می یابد. و بعد از مدت زمانی به سطح اصلی اش بر می گردد و سطح قیمت به طور چشمگیر کاهش می یابد]23[.
متیوواودکان33 2001 در مقاله ای با عنوان مالیه عمومی و رشد اقتصادی به آزمون تجربی از اثرات طبقات متفاوت مخارج دولت، درامد و کسری ها بر روی رشد اقتصاد در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. این مطالعه براساس داده های پنل از سریهای زمانی در طول سه دهه برای 103 کشورها می باشد. که به گروههای کم درامد ،درامد بالا،وابسته به صادرات معدنی و وابسته به کمک های خارجی طبقه بندی شده اند. نتایج حاکی است که اثرات متغیرهای مالی بر روی رشد در میان این گروه از کشورها متفاوت می شود. سطح بالای مخارج سرمایه ای مانع رشد اقتصاد در گروه کشورهای صادر کننده موادمعدنی ودرامدبالا می شود.وهیچ اثرقابل ملاحظه ای درگروههای درامد پایین و وابسته به کمکهای خارجی ندارند .همچنین سطح بالای مخارج جاری دولت نیز برای رشد زیان اور است.به جزدر گروههای وابسته به کمکهای خارجی که هیچ اثر قابل ملاحظه ای بر روی رشد ثبت نمی شود. یک تجزیه از مخارج جاری به طبقات اقتصادی متفاوت نشان می دهد که سطح بالای مخارج جاری روی کالا و خدمات در همه گروههای کشورها برای رشد زیان اور است. در حالیکه موارد برای سطح بالای مخارج روی دستمزد و حقوق معکوس است. سطح بالای درامد غیر مالیاتی در کشورهای درامد بالا و مخصوصا کشورهای صادر کننده مواد معدنی رشد اقتصادی را متوقف می سازد]24[.
همچنین رم34 داده های مقطعی و سری زمانی را برای 115 کشور به کار می برد. نتایج رگرسیون وی دلالت می کند که مصرف واقعی بالاتر دولت به رشد اقتصاد کمک می کند. مدل دو بخشی وی بین بخش های خصوصی و دولت و اثرات برونزادی مخارج دولت تفاوت قائل شده است. بازداده دولت به عنوان یک نهاده برای مصرف خصوصی در نظر گرفته می شود.
لوین و رنیت35 رابطه بین نرخهای متوسط رشد و سیاست اقتصادی را بررسی می کنند. در رگرسیون جداگانه آنها -i سهم مصرف دولت از -ii GDPنرخ رشد مصرف دولت -iii مخارج کل دولت بدون مخارج دفاعی و نظامی iv- سهم سرمایه گذاری دولت از GDPو-Vسهم مشابه ای برای مخارج دولت روی تحصیلات و دفاع در نظر گرفته شده است. آنها اغلب کسری دولت مرکزی، نسبت مالیات های افراد وشرکتهای تامین اجتماعی به GDP را در نظر می گیرند. اگر چه آنها دریافتند که سهم سرمایه گذاری دولت از GDP اثرات معنی داری از متغیرهای مالی بر رشد اقتصاد ایجاد می کند، اما این متغیرهای مالی در توجیه سرمایه گذاری معنی دار نمی باشد. آنها نتیجه گرفتند که اثرات متغیرهای مالی از طریق تشکیل سرمایه صورت نمی گیرد. کلنر، بلنی و گیم36 در مقاله ای با عنوان رشد سیاست عمومی ومحدودیت بودجه دولت به بررسی مدل های رشد درونزاد پرداخته اند]25[.
تئوری پیش بینی می کند که اثرات سیاست مالی بر روی رشد به ساختارهای سطوح مالیات و مخارج بستگی دارد. آنها تلاش کرده اند که این را به طور سیستما تیک با استفاده از یک مجموعه داده های پنل برای 22 کشورOECD در طول دوره 95 -1970 آزمون کنند. یک مشخصه مهم متد لوژی اینست که فرضیه های تامین مالی مطلق مربوط به کسری بودجه دولت به حساب آورده شده است. کسری بودجه دولت نشان می دهد که ضرایب تخمین زده شده از هر جز مالی درون یک رگر سیون رشد بستگی به این دارد که چگونه ان تامین مالی می شود. اثرات یک جز منفرد نمی تواند به صورت مجزا بررسی شود . موافق با پیشگویهای بارو37 (1990 )زمانی تامین مالی بوسیله بعضی از مالیاتهای غیر احتیاطی و یا مخارج غیر مولد انجام شود یک افزایش در مخارج مولد به طور معنا دار رشد را بهینه می ازد. آنها همچنین نشان دادند که (1)مالیات احتیاطی رشد را کاهش می دهد در حالیکه مالیات غیر احتیاطی باعث کاهش رشد نمی شود . و امامخارج مولد دولت رشد را بهینه می سازد ضمن اینکه مخارج غیر مولد ان را انجام نمی دهد.
کزیمک کرکن 38(2006) به بررسی اثر ات سیاست مالی بر رشد اقتصاد آمریکا برای دوره زمانی 2006-1997پرداخته است سیاست مالی رشد اقتصاد را بوسیله تعدیل انگیزه هایی برای سرمایه گذاری و نیروی کار با تحریف بازدهی در میان بخشها تحت تاثیر قرار می دهد. طبق یافته های تحقیق اندازه افزایش یافته دولت به طور معکوس رشد را تحت تاثیر قرار می دهد. پرداختهای انتقالی و در امدهای ما لیاتی مضر بوده و به طور متوسط یک درصد افزایش در نرخهای مالیات منجر به کاهش رشد تا 23درصد میشود. مخارج عمومی سرمایه ای نیز به طور معنا دار رشد را افزایش می دهد.
مار سدن39 (1986) با استفاده از درآمد سرانه 20 کشور به بررسی تا ثیر مالیات بر رشد اقتصادی پرداخته است یافته ها حاکی از آن است که در کشور ها ی با درآمد پایین نسبت مالیات ها با رشد دارای رابطه ی منفی ومعناداری است در حالی که در کشور های با درآمد بالا, این رابطه منفی, اما معنا دار نمی باشد]26[.
گالی (1997)40 به بررسی اثر متقابل بین سهم مخارج دولت در GDP و نرخ رشد GDPواقعی سرانه بر اساس مدل رشد درونزاد بارو (1990) در عربستان پرداخته است. این کشور بزرگترین کسری بودجه را در فاصله زمانی این تحقیق داشته است . وی هیچ شواهدی که تغییر در مخارج بر رشد باز داده سرانه واقعی این کشور موثر است را در نمی یابد. مفهوم مهم تحلیل برای هدایت سیاست عمومی در عربستان اینست که دولت می تواند از طریق کوچک کردن اندازه و محدود کردن نقش خود در اقتصاد با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، سیاست مالی، رشد اقتصادی، رگرسیون Next Entries پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، مخارج دولت، هزینه های جاری، سیاست مالی