پایان نامه ارشد درمورد محدودیت ها، محصولات کشاورزی، سازمان جهانی تجارت، کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه ارشد

سنگین و حتی محدودیت های داوطلبانه صادراتی در مورد این محصولات اعمال می شد. در سازمان جهانی تجارت، موافقت نامه پوشاک و منسوجات جایگزین ترتیبات فوق شده است و طبق آن تمام محدودیت های کمّی بر سر واردات منسوجات می بایست طی چهار مرحله و ظرف 10 سال (تا اول ژانویه 2005) از میان برداشته می شد. از این تاریخ به بعد تجارت منسوجات به طور کامل در گات 1994 ادغام شد و صرفاً تعرفه تنظیم کننده سیاست های دولت ها در صادرات و واردات پوشاک و منسوجات است. (حسینی، 1386، ص 69)
ج- محصولات کشاورزی: قبل از مذاکرات دور اروگوئه، قواعد گات در مورد حمایت از طریق تعرفه، به طور کامل در مورد محصولات کشاورزی اعمال نمی شد و تعدادی از کشورهای توسعه یافته از تولیدات کشاورزی پرهزینه و غیرکارآی خود با وضع محدودیت های کمّی و سایر مالیات ها حمایت می کردند. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت تغییری قابل ملاحظه در استفاده از محدودیت های کمّی و سایر تدابیر غیرتعرفه ای مؤثر بر واردات این محصولات ایجاد کرده است. این تدابیر غیرتعرفه ای از جمله عبارتند از: اعمال محدودیت های کمی بر واردات، وضع مالیات های متغیر وارداتی، اعطای مجوزهای وارداتی اختیاری و محدودیت های داوطلبانه صادراتی. در این راستا طبق موافقت نامه کشاورزی کلیه اعضای سازمان موظفند محدودیت های کمّی و مالیات های گوناگون دیگر را به صورت تعرفه درآورده آن ها را یک کاسه کنند. (زینال زاده، 1388، ص 36)
در نتیجه ترتیبات فوق، کشورهای توسعه یافته نرخ های تعرفه جدید بالاتری را برای محصولات کشاورزی (اکثراً متعلق به منطقه معتدله) که قبلاً در مورد آن ها اقدامات غیرتعرفه ای اعمال می کردند، وضع نموده اند. معادل تعرفه ای اقدامات غیرتعرفه ای براساس میانگین قیمت های بازار جهانی برای محصول مشمول اقدامات غیرتعرفه ای و قیمت تضمینی آن در کشورهای وارد کننده محاسبه می گردد. براین اساس نرخ های تعرفه ای ناشی از تعرفه ای کردن و همچنین تعرفه های قابل اعمال بر سایر محصولات، در مقابل افزایش های بیشتر تثبیت شده و از کشورهای در حال توسعه، حتی آن هایی که مشکل تر از پرداخت ها دارند، نیز تقاضا شده است که تعرفه های خود را تثبیت نمایند. آن ها اغلب نرخ های سقف خود را در سطحی تثبیت کرده اند که در اکثر موارد بالاتر از نرخ های تعرفه جاری آن هاست. بنابراین، از این پس اعضا فقط از طریق این تعرفه ها می توانند از محصولات کشاورزی خود حمایت کنند. (رضایی، 1390، ص 66) (البته با محاسبه میزان کلی حمایت داخلی به ترتیبی که موافقت نامه مشخص می نماید).
طبق موافقت نامه فوق، کشورهای عضو سازمان باید این قبیل نرخ های تثبیت شده را تا درصدهای معینی کاهش دهند. کشورهای توسعه یافته پذیرفته اند که تعرفه های محصولات کشاورزی خود را که به ترتیب فوق یک کاسه کرده اند به میزان 36 درصد کاهش دهند. این کاهش برای کشورهای در حال توسعه رقم مزبور خواهد بود. بدین ترتیب موافقت نامه کشاورزی، تثبیت تعرفه های محصولات کشاورزی را در کلیه سطوح تضمین می کند و عملاً تمام موانع غیرتعرفه ای را از میان برمی دارد. (طارم سری، 1376، ص 126)
در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ملاحظه می شود که در مورد کالاهای صنعتی، پوشاک و منسوجات و محصولات کشاورزی به گونه ای یکسان قابل اعمال است. این محدودیت ها به طبقه بندی کالاهای وارداتی و صادراتی، اخذ عوارض ویژه و تحدید ورود برخی کالاها؛ ثبت سفارش و قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو، مربوط می شوند که ذیلاً به آن ها اشاره می شود.
الف) ماده 11 گات
بند اول ماده 11 گات محدودیت های مقداری را به عنوان هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی غیر از عوارض گمرکی و سایر عوارض و هزینه ها دانسته است. محدودیت های مقداری می توانند در اشکال مختلف از جمله سهمیه بندی، مجوزهای واردات، مجوزهای صادرات، ممنوعیت واردات و محدودیت های صادراتی داوطلبانه اعمال شوند. (رضایی، 1390، ص 86)
در محدودیت های مقداری، ورود کالا به قلمرو سرزمینی بیش از مقدار تعیین شده ممنوع بوده و مجوز لازم صادر نمی گردد.
ماده 11 گات هرگونه استفاده و اعمال محدودیت های مقداری از سوی اعضاء را چه در مورد واردات و چه در مورد صادرات ممنوع نموده است. بنگاه های تجاری دولتی که در ماده 17 گات بدان پرداخته شده، نیز از از وضع محدودیت های مقداری منع گردیده اند.
البته در ادامه ماده 11 گات، اعمال محدودیت های مقداری را در شرایط خاص مجاز دانسته که شامل محدودیت های موقتی برای جلوگیری از کمبود بحرانی مواد غذایی، محدودیت های موقتی برای رفع مازاد کالای داخلی تولید شده که مستقیما با کالای وارداتی قابل جایگزینی هستند و محدودیت های اعمال شده برای محصولات کشاورزی و شیلات می باشند. علاوه بر این، شرایط استثنایی عام تشریح شده در گات از جمله استثناهای عمومی، استثناهای امنیتی، مشکلات مربوط به تراز پرداخت ها و اقدامات حفاظتی اضطراری که در مواد 12 و 18 تا 21 گات درج گردیده، نیز اجازه محدودیت های مقداری را می دهند. (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1390، ص 111)
در ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات28 کالاهایی به عنوان «مشروط» تعریف شده است که ورود و صدور آن ها مستلزم کسب مجوز خواهد بود. مشروط ساختن ورود کالا به اخذ مجوز اگر به عنوان یک عامل محدود کننده واردات تشخیص داده شود، با ماده 11 گات 1994 مغایرت دارد. همچنین به موجب همین ماده ورود بعضی کالاها ممنوع است. طبق بند الف ماده 20 گات، می توان از ورود و صدور کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد، اما نمی توان اصولا کالاها را به مجاز و غیر مجاز و مشروط و غیر مشروط و ممنوع تقسیم نمود از این رو این ممنوعیت اگر به دلایل امنیتی یا مسائل شرعی و عفت عمومی نباشد، هیچ توجیهی در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت نخواهد داشت.
ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات به موجب ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب 22/8/1390) بدین شرح اصلاح گردیده است:
کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
تفاوت قابل توجه در اصلاحیه این ماده، در تعریف (کالای ممنوع) به چشم می خورد که به موجب آن با حذف حرف ربط «یا» قبل از عبارت «به موجب قانون» بر این بوده است که کلیه موارد ممنوعه را فقط به موجب قانون تعیین نماید حتی اگر صراحتا خلاف شرع باشد. با این وجود با اضافه کردن عبارت «بنا به مصالح ملی» دست قانونگذار را در ایجاد ممنوعیت بیشتر باز گذاشته است؛ و از این لحاظ هرچند که قانون امور گمرکی در سال 1390 و پس از اقدامات فراوان کشور جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت تصویب شده است اما توجه کاملی جهت هماهنگ سازی این مقرره با مقررات این سازمان نداشته است.
از سوی دیگر، تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات29 نیز، مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت است؛ زیرا به دولت اجازه می دهد طبق شرایطی از ورود یا خروج بعضی از کالاها جلوگیری کند30.

ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود31:
با توجه به اینکه رویه های صدور مجوز ورود یکی از مصادیق جدی موانع غیر تعرفه ای به شمار می رود و با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از کشورهای درحال توسعه در راستای نیازهای تجاری، توسعه ای و مالی خاص خود از رویه های صدور مجوز ورود استفاده می کنند، به منظور اینکه استفاده از این رویه ها به گونه ای مغایر با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگیرد، تعهدات کشورهای استفاده کننده عضو از این رویه ها در چارچوب این موافقت نامه تعیین شده است.
موافقت نامه صدور مجوز ورود حاوی این نکته است که پروسه جواز باید ساده، شفاف و قابل پیش بینی باشد. به عنوان مثال، موافقت نامه از کشورها می خواهد که اطلاعات کافی را در مورد نحوه اعطای جواز واردات برای تجار منتشر کنند. این موافقت نامه همچنین از دولت ها می خواهد که کشورها باید سازمان جهانی تجارت را از چگونگی تغییر پروسه موجود و یا معرفی پروسه جدید جواز واردات مطلع سازند.
برخی از این جوازها به طور خودکار اعطا می شوند اگر شرایط مشخصی برآورده شده باشد. موافقت نامه ویژگی هایی را برای اعطای جوازهای وارداتی مشخص کرده است تا این پروسه ها به عنوان مانعی محدودکننده برای گسترش تجارت تلقی نشوند. در عین حال برخی دیگر از جوازها به طور خودکار اعطا نمی شود. در این مورد موافقت نامه سعی دارد که عوامل محدودکننده و مانع را به حداقل برساند تا کارهای اداری، تجارت را محدود نکند.
موافقت نامه عنوان می دارد که سازمان های دخیل در امر اعطای جواز نباید بیش از 30 روز درگیر ارزیابی یک تقاضا باشند.(60 روز درصورتی که تمامی تقاضاها با یکدیگر ارزیابی شوند).
در این موافقت نامه صدور مجوز به عنوان رویه اداری مورد استفاده برای رژیم های صدور مجوز ورود تعریف شده است، که مستلزم تسلیم درخواست یا سایر اسناد به دستگاه های اداری مربوطه می باشد. در موافقت نامه اعضا تضمین کرده اند که به منظور جلوگیری از انحراف در تجارت که ممکن است از اعمال نامناسب این رویه ها ایجاد شود، رویه های اداری مورد استفاده برای صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادی و نیازهای مالی و تجاری کشورهای در حال توسعه عضو به ترتیبی که در موافقت نامه تفسیر شده انطباق دهند.
مطابق موافقت نامه متقاضیان ورود تنها باید با یک دستگاه اداری تماس بگیرند. اگر تماس با بیش از یک رکن اداری اجتناب ناپذیر باشد، متقاضیان الزامی ندارند که با بیش از 3 رکن اداری در تماس باشند(بند 6 ماده 1 موافقت نامه).
به طور کلی و براساس تعاریف به عمل آمده در این موافقت نامه، رویه های صدور مجوز ورود به دو دسته تقسیم می شموند:
رویه های صدور مجوز خودکار:32 این رویه ها، رویه هایی است که بر واردات کالاهای مشمول مجوز، اثرات محدودکننده تجاری نداشته باشند. یعنی اینکه هر شخصی که الزامات حقوقی مربوطه را برای فعالیت در عملیات وارداتی محصول مشمول مجوز رعایت کند، واجد شرایط برای درخواست و اخذ م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد درباره سقط جنین، حقوق ایران، مسئولیت کیفری، انقلاب اسلامی