پایان نامه ارشد درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان جهانی تجارت از سیاست های تجارت آزاد تبعیت می کند، در عین حال به اعضا اجازه می دهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل رقابت خارجی با برقراری تعرفه حمایت کنند، مشروط بر اینکه این قبیل اقدامات تنها از طریق تعرفه ها باشد. به موازات آن، تعرفه هایی که کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی خود حفظ می کنند باید کاهش یافته و در نهایت حذف شود. نرخ های تعرفه ای که بدین ترتیب در مذاکرات میان دولت متقاضی الحاق و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می گیرد و همچنین سایر تعهداتی که کشورها تقبل می کنند در جداول امتیازات درج می شوند. بنابراین هر دولت عضو سازمان جدول جداگانه ای دارد و متعهد است تعرفه یا سایر حقوق گمرکی یا مالیات هایی مازاد بر میزان مندرج در جداول خود وضع ننماید. همچنین اقداماتی نظیر وضع محدودیت های کمّی که ارزش امتیازات تعرفه ای را کاهش می دهد اتخاذ نکند. علاوه بر این کشورهای عضو متعهد می شوند تا از اتخاذ سیاسیت هایی که به برخورد دوگانه کشور عضو با کالاهای ساخت داخل از یک طرف و کالاهای مشابه وارداتی از طرف دیگر منجر شود، خودداری کنند؛ مانند اینکه مالیات بر فروش کالاهای وارداتی دو برابر مالیات بر فروش کالاهای مشابه تولید داخل باشد. بر اساس ماده 3 گات 1994، امتیازات و مساعدت هایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای وارداتی می کنند، نباید از امتیازات و مساعدت هایی که کشورهای عضو نسبت به کالاهای تولید داخل کرده اند، کم تر باشد؛ بنابراین سیاست هایی که در حمایت از تولیدات داخلی اتخاذ می شود و کالاهای تولید داخل را نسبت به کالاهای وارداتی در شرایط بهتری قرار می دهد، بر خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی است. (فیروزآبادی، 1384، ص 141)
معمولا حمایت از تولیدات داخلی به دو گونه صورت می گیرد:
اول، با وضع تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی که این امر باعث می شود قیمت تمام شده ی کالاهای وارداتی در کشور عضو افزایش یابد که این روش از گذشته مبنای تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی در قوانین بوده است19.
نرخ های تعرفه های مندرج در جدول که تعرفه تثبیت شده شناخته می شود، از جمله بر مبنای محصول به محصول، نرخ تعرفه قبل از مذاکره و نرخی که در آن سطح کشور مرتبط در مذاکرات توافق نموده است، فهرست می شود. در مذاکرات تجاری راجع به تعرفه ها یک کشور می تواند در موارد زیر توافق نماید:
– تثبیت نرخ های مثبت موجود؛
– کاهش نرخ های موجود و تثبیت آن ها.
البته برای هر کشور امکان پذیر است که تعرفه هایش را در نرخ سقفی تثبیت کند که از نرخ حاصل از کاهش تعرفه ها که در مذاکرات بر سر آن توافق نموده است، بیشتر باشد. در این صورت کشور مخیر است تعرفه هایش را در هر زمان بدون نقض هیچ یک از تعهداتش تا این سقف افزایش دهد.
اصل حاکم بر مبادله امتیازات تعرفه ای میان دولت های مذاکره کننده، اصل عمل متقابل و نفع متقابل است. کشوری که از طریق کاهش تعرفه ها یا رفع سایر موانع نظیر محدودیت های کمّی خواستار دسترسی بیشتر به بازارهای سایر کشورهاست باید آماده باشد تا در تعرفه ها یا در سایر زمینه هایی که کشورهای دیگر سودمند تلقی می کنند امتیازاتی را اعطا کند. با این حال، بر مذاکرات فی مابین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قاعده عمل متقابل به طور کامل حاکم نیست و از کشورهای در حال توسعه خواسته می شود که براساس عمل متقابل نسبی، امتیازاتی را اعطا کنند20.
دوم، برقراری سیاست هایی که موجب می شود کالای وارداتی ترخیص شده نسبت به کالای مشابه تولید داخل، دارای حمایت، امتیازات و تسهیلات کم تری باشد؛ به عنوان نمونه، ماشین آلاتی که وارد شده نسبت به ماشین آلات مشابه تولید داخل از تسهیلات و امتیازات کم تری بهره مند باشد.
اصل رفتار ملی21:
ماده 3 گات به تشریح اصل رفتار ملی به عنوان دومین اصل بنیادین گات پرداخته است22. بر این اساس هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل (کالاهای داخلی) با مطلوبیت کمتری رفتار نمایند. اصل رفتار ملی ناظر بر اقدامات داخلی بوده و اقدامات مرزی را شامل نمی شود.
بر اساس بند اول ماده 3، هدف از متعهد نمودن اعضا به اصل رفتار ملی، اطمینان از عدم بکارگیری اقدامات حمایت گرایانه از تولیدات داخلی به نسبت کالاهای وارداتی است. به بیان دیگر اقدامات داخلی نباید منجر به حمایت بیشتر از کالاهای داخلی به نسبت کالاهای خارجی شود23.
در یک دعوا، دولت ایتالیا قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن به کشاورزان، وام با نرخ پایین داده می شد، به شرطی که ماشین آلات ساخت داخل را خریداری کنند. هیأت حل اختلاف گات این قانون را یک رفتار تبعیض آمیز نسبت به کالاهای وارداتی تلقی کرده و آن را خلاف ماده 3 گات دانست. (شیروی، 1379، ص 19)
در بند اول ماده 3 گات، اقدامات داخلی دو طیف از موضوعات را در بر می گیرند.
اول، مالیات های داخلی و سایر هزینه های داخلی؛
دوم، قوانین، مقررات و ضوابط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از کالاها، مقررات مقداری داخلی حاکم بر میزان ترکیبات و فرآوری یا استفاده از کالاها؛
در بند دوم ماده 3 گات، اقدامات داخلی تنها به مالیات های داخلی و سایر هزینه های داخلی محدود بوده و از قوانین و مقررات صحبتی به میان نیامده است. اقدامات داخلی مد نظر در این بخش برای کالاهای خارجی نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم سخت تر از اقدامات داخلی برای کالاهای داخلی مشابه باشند.
در بند چهارم ماده 3 گات، اقدامات داخلی منحصر به قوانین، مقررات و ضوابط داخلی مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد برای فروش داخلی، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از کالاست. چنین اقداماتی نباید منجر به رفتار با مطلوبیت کمتر در قبال کالای خارجی به نسبت کالای داخلی مشابه شود. لازم به ذکر است مقررات مربوط به حمل و نقل داخلی ممکن است هزینه های متفاوتی را بر کالاهای خارجی به نسبت کالاهای داخلی مشابه وضع نماید. در صورتی که این گونه هزینه ها تنها براساس کارکرد اقتصادی وسیله حمل و نقل وضع شده باشند، تابع اصل رفتار ملی نبوده و منع نخواهد شد. در غیر این صورت (وضع هزینه های متفاوت براساس محل تولید کالا) به دلیل نقض رفتار ملی ممنوع است. (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1390، ص 101)
مطابق ماده 6 قانون مقررات صادرات و واردات کشور: « اولویت حمل همه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می نماید»24.
ماده مورد اشاره از آنجا که اولویت حمل همه کالاهای وارداتی کشور را به وسایل نقلیه ایرانی داده و برای شرکت های ایرانی نسبت به شرکت های حمل و نقل خارجی قائل به اولویت و امتیاز شده است و این اولویت بر اساس کارکرد اقتصادی وسیله حمل و نقل وضع نشده(بند 4 ماده 3 گات) برخلاف اصل رفتار ملی بوده و باید این اولویت حذف شود. (صادقی و غفاری فارسانی، 1390، ص 233)
علاوه بر این اگر این مقرره از دیدگاه ماده11 گات 1994 نیز یک اقدام محدود کننده واردات تلقی شود، در این صورت مغایر با آن خواهد بود.
در همین زمینه قانون مقررات صادرات و واردات کشور در خصوص حمایت موثر از تولید داخلی که در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار از خارج وارد می گردد ماده 21 را بیان می دارد که باید به نحوی سهم واردات تعیین گردد که حمایت موثری از تولید داخلی به عمل آید. این ماده هیات وزیران را موظف کرد تا به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، تمهیداتی نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی در نظر بگیرد. (بید آبادی و طبری، 1387، ص 67) این ماده نیز به دلیل صراحت در حمایت مؤثر از تولیدات داخلی با ماده 3 گات مغایرت دارد و باید حذف گردد. (انصاری معین، 1387، ص 118)
در هر حال، برای حمایت از بخش های تولیدی در داخل در قالب تعرفه و سایر محدودیت ها، که عمل متقابل نسبی بر آن استوار است، ترتیباتی درگات 1994 پیش بینی شده است. بویژه ماده 18 آن تصریح می کند که ممکن است برای برخی اعضا ضرورت داشته باشد که به منظور اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی تنظیمی، اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند. از اینرو اعضای مزبور باید از تسهیلات اضافی بهره مند شوند تا بتوانند انعطاف کافی را در ساختار تعرفه خود جهت اعطای حمایت تعرفه ای برای تأسیس صنعتی خاص حفظ کنند. بدین ترتیب می توان از صنایع نوزاد با استفاده از تعرفه و سایر اقدامات حمایت به عمل آورد25.
بنابر این کلیه مقرراتی که رفتار تبعیض آمیز نسبت به کالاهای وارداتی دارد و در قوانین کشور، به ویژه قانون مقررات صادرات و واردات وجود دارد و از دیدگاه ماده 18 گات 1994 قابل توجیه نیست، باید اصلاح شود؛ علاوه بر این تا پایان سال 1381 عوارض و مالیات های متفرقه گوناگونی به همراه حقوق گمرکی از واردات دریافت می گردید26 که برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، یک کاسه کردن این مالیات ها نخستین گام برای مذاکره راجع به تعرفه و تثبیت آن به شمار می رفت27؛ زیرا بر اساس الزامات سازمان جهانی تجارت، دریافت هرگونه وجهی (غیر از هزینه ها) خارج از چارچوب تعرفه، برای ورود کالاهای سایر کشورهای عضو غیر مجاز است. این حقوق فقط براساس تعرفه تثبیت شده که باید مورد مذاکره قرار گیرد، وصول خواهد شد، اما وصول هرگونه وجهی حتی در قالب تعرفه با هدف کسب درآمد مالیاتی، از نظر مقررات سازمان جهانی تجارت مردود است.

مبحث دوم: محدودیت های وارداتی
طبق ماده 11گات 1994، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوزهای صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کنند، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالاً سایر محدودیت های مجاز که قبلاً مورد توافق قرار گرفته است. حکم این ماده در مورد کالاهای صنعتی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک صورت های متفاوتی در موافقت نامه های چندجانبه مربوط در دور اروگوئه پیدا کرده است.
الف- کالاهای صنعتی: هدف نهایی مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد محصول ساخته شده، حذف تدریجی محدودیت های کمّی غیرتعرفه ای در مورد واردات این نوع کالاها است. به علاوه، تعرفه این محصولات باید کاهش یابد. در نتیجه کاهش های به عمل آمده در دورهای مذاکراتی قبلی گات، میانگین سطح تعرفه محصولات صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته در زمان مذاکرات دور اروگوئه اندک بود. مع هذا طبق توافق دور اروگوئه قرار شد از این سطح نیز طی 5 سال در اقساط مساوی، 40 درصد کاسته شود. البته درصد کاهش تعرفه در مورد برخی محصولات حائز اهمیت صادراتی برای کشورهای در حال توسعه مانند منسوجات، پوشاک، چرم و محصولات چرمی از این میانگین نیز کمتر بود. تعدادی کشورهای در حال توسعه نیز باید تعرفه های خود را تقریباً به میزان کاهش تعیین شده برای کشورهای توسعه یافته، تقلیل می دادند. در نتیجه سطح تعرفه موزون برای کالاهای صنعتی در کشورهای توسعه یافته از 3/6 درصد به 8/3 درصد و در کشورهای در حال توسعه از 3/15 درصد به 3/12 درصد کاهش یافت. (حسینی، 1386، ص 66)
ب- پوشاک و منسوجات: این دسته از محصولات، مورد توجه ویژه کشورهای در حال توسعه قرار دارد و تصمیم به حذف تدریجی محدودیت بر واردات پوشاک و منسوجات از دستآوردهای مهم دور اروگوئه بوده است. در گذشته این محدودیت ها را عمدتاً کشورهای توسعه یافته علیه واردات این محصولات از کشورهای در حال توسعه، طبق موافقت نامه های دوجانبه ای که در چارچوب ترتیبات الیاف چندگانه مورد موافقت قرار گرفته بود، اعمال می کردند که استثنائی بر مقرره گات در خصوص ممنوعیت استفاده از محدودیت کمّی به شمار می رفت. همچنین در بسیاری از موارد تعرفه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سازمان جهانی تجارت، محدودیت ها، مزیت نسبی، موافقت نامه کشاورزی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد محدودیت ها، محصولات کشاورزی، سازمان جهانی تجارت، کشورهای توسعه یافته