پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا دسته‌بندی موجب اخلال در رقابت شود به عنوان یک عمل ضد رقابتی تلقی شده و طبق مقررات با این اقدام برخورد قانونی می‌شود.
بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
به موجب این بند از ماده 45، مداخله ممکن است به دو حالت متصور شود: 1- مداخله در امور داخلی 2- مداخله در معاملات. از طرف دیگر، مداخله ممکن است در امور داخلی و یا معاملات یک بنگاه اقتصادی باشد یا شرکت. شرکت‌های تجاری ماده 20 قانون تجارت در هفت نوع احصاء شده‌اند. در قانون تجارت، بنگاه تعریف نشده است ولی به موجب بند 4 از ماده یک قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بنگاه واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. به موجب بند ح ماده 45 قانون فوق، ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد، چنانچه منجر به مخدوس شدن رقابت در بازار شود به عنوان یک عمل مخل رقابت تلقی خواهد شد. این بند از قانون به طور مطلق تنظیم شده است یعنی این که مقدار سهم‌الشرکه یا تعداد سهام مرتکب این فعل تأثیر در تحقق یا عدم تحقق عمل ضد رقابتی موضوع این بند ندارد. ممکن است سهامدار یا شریک جزء با انجام افعال موضوع این بند باعث اخلال در رقابت شود. ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار یا شریک ممکن است از طریق اعمال حق رأی شود. به عنوان مثال در پایان سال مالی شرکت‌های سهامی باید مجمع عمومی عادی دعوت شده تا گزارش عملکرد مدیران در قالب ترازنامه مالی، حساب سود و زیان و صورت دارایی به شور گذاشته شود و مجمع عمومی عادی در خصوص آن اعلام رأی نماید. چنانچه این گزارش مطابق با واقعیات بوده و به صرفه و صلاح شرکت تشخیص داده شود تصویب و در غیر این صورت طبق مقررات اتخاذ تصمیم می‌شود. مداخله در امور داخلی از طریق اعمال حق رأی ممکن است از طریق عدم رأی مثبت به ترازنامه مالی شرکت در جهت خدشه به اعتبار شرکت به منظور اخلال در رقابت انجام شود. ممکن است مداخله در امور داخلی از طریق انتقال سهام باشد به این توضیح که دارندگان عمده سهام یا سهم‌الشرکه یا شرکت یا بنگاه ممکن است به جهت اخلال در رقابت، متقاضی انتقال سهام یا سهم‌الشرکه خود در زمان واحد باشند.
مداخله در امور داخلی ممکن است از طریق افشاء اسرار باشد. به موجب ماده 46 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه معامله‌ای مبتنی بر اطلاعات نهانی شرکت محقق شود، مرتکب به عنوان متهم قابل تعقیب می‌باشد. افشاء اسرار ممکن است منجر به معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی شود. در این حالت مرتکب قطعاً به موجب قانون بازار قابل تعقیب می‌باشد و اگر ارتکاب این امر در جهت غیررقابتی کردن بازار محقق شود به عنوان عمل مخل رقابت نیز قابل رسیدگی خواهد بود. نکته دیگر این که در فرض مداخله در معاملات، عبارت معاملات، مطلق آمده است به این معنی که شامل هر نوع معامله با هر مقدار حجم ریالی خواهد بود.
بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
وضعیت اقتصادی مسلط به وضعیتی اطلاق می‌شود که یک شرکت یا بنگاه، قدتر تعیین قیمت و یا کنترل مقدار عرضه یک کالا یا خدمات را داشته باشد.184 سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های ذیل می‌شود: 1- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف. 2- تحمیل شرایط قرارداد غیر منصفانه. 3- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازازر. 4- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص. 5- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجارتی، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد. 6- تملک سهام یا سرماه شرکت‌ها به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود.
در شرکت‌های تجاری تصمیم‌گیری در مجامع عمومی مبتنی بر رأی اکثریت است. اگر بیشترین سهام و سهم‌الشرکه را گروهی در اختیار داشته باشند می‌توانند در امور شرکت تصمیم‌گیری نمایند. بخشی از این تصمیمات ممکن است ناظر به مقدار و نحوه تولید یا توزیع کالا و ارایه خدمات باشد که اگر این تصمیم مخالف اصول حاکم به فضای رقابتی بازار باشد ممکن است منجر به اخلال در رقابت شود.
بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی
یکی از شرایط اساسی بازار مبتنی بر رقابت اینست که تمام اشخاص موجود در بازار اعم از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات چه در مقام تولیدکننده و چه در مقام توزیع‌کننده یا واسطه و همچنین تقاضاکنندگان هر دو از شرایط مساوی برخوردار باشند. اگر قرار باشد که دولت در جهت حمایت از اقتصاد ملی، به یک صنعت خاص و یا به یک صنف خاص مساعدت‌های مالی و یا امتیازات و معافیت‌هایی را قائل شود باید این امور نسبت به تمام اشخاص آن گروه یه طور یکسان انجام شود و الا این امر ممکن است منجر به اخلال در رقابت حاکم به بازار شود. علت این است که عموماً اعطاء هر گونه کمک و یا امتیازات دولتی در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده می‌شود و کاهش قیمت تمام شده می‌تواند منجر به عرضه کالا و خدمات به قیمتی کمتر از متوسط قیمت تمام شده باشد که در این حالت، سایر تولیدکنندگان که قدرت رقابت با این گروه را ندارند چون نمی‌توانند به عرضه کالا به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده اقدام نمایند مجبور می‌شوند که کم‌کم بازار را ترک نمایند و این امر آرام‌آرام جو رقابتی بازار را مخدوش و برخورداران از کمک و یا امتیازات و حمایت دولتی را انحصارگران بازار خواهد کرد. ماده 52 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در همین راستا بیان داشته است که هر گونه کمک و اعصاء امتیازات دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود ممنوع است.
بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری
اهداف حقوق مالکیت فکری با اهداف حقوق رقابت در تعارض با یکدیگرند. اهداف اصلی در حقوق رقابت جلوگیری از امتیازات به نحو انحصاری در بازار است در حالی که اهداف حقوق رقابت جلوگیری از برخورداری انحصاری از امتیازات بازار است. به همین دلیل است که انحصار ناشی از مالکیت‌های فکری نیز چنانچه منجر به انحصار شود از نظر حقوق رقابت ممنوع است. اقدامات انحصاری به موجب حقوق ناشی از مالکیت فکری نیز خود ممکن است موجب اخلال در رقابت شده و به عنوان رویه ضد رقابتی تلقی شود. از آنجایی که حقوق مالکیت فکری نیز در جهت حمایت از بازار و پویایی آن اقدام می‌کند تعارض آن با حقوق رقابت و تقدم یکی بر دیگری باید طوری تفسیر و تعبیر شود که باعث عدم کارایی یکی از آن دو نشود. حقوق مالکیت فکری از نظر ضوابط رقابتی الزاماً به وضعیت غالب نمی‌انجامد؛ گر چه گفته می شود که حقوق مالکیت فکری موجد حق انحصاری برای مالک اثر فکری است. اما مفهوم انصحار حاصل از مالکیت فکری متفاوت با وضعیت غالب مورد نظر در حقوق رقابت است، چرا که بین مفهوم وضعیت غالب از نظر اقتصادی و از نظر قانونی تفاوت وجود دارد. در جایی که کالای موضوع حمایت حقوق مالکیت فکری دارای انواع مشابه در بازار بوده در گستره وسیعی در بازار توسط سایر تولیدکنندگان عرضه شود، وضعیت غالب برای مالک محصول به وجود نخواهد آمد. حتی در چنین مواردی توافقات محدودکننده‌ای که بر اساس مالکیت فکری به وجود می‌آید تأثیر چندان در ساختار بازار ندارد. همین علت از نظر رقابتی حساسیت کمتری را بر می‌انگیزد.185 ماده 51 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای جلوگیری از اخلال در رقابت از طریق اعمال حقوق مالکیت فکری اظهار داشته است که حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مقررات مربوط به حقوق رقابت (مواد 44 تا 48) شود.

3 فصل سوم :
4 اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از خصوصی‌سازی یکی از عوامل مؤثر موفقیت دولت‌ها در اجرای این برنامه است، دو معیار اصلی در طراحی نظام حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی باید مورد نظر قرار گیرد: 1- سرعت در رسیدگی، 2- دقت در رسیدگی. گر چه این دو معیار در حل و فصل هر دعوایی از معیارهای اصل سنجش عادلانه بودن دادرسی است، در رسیدگی به دعاوی ناشی از خصوصی‌سازی اهمیت بیشتری دارند. در خصوصی‌سازی یک طرف فرآیند، دولت است که حاکمیت را در اختیار دارد و طرف دیگر سرمایه‌گذاری حساس به امنیت سرمایه‌گذاری خود. جلب اعتماد صاحبان سرمایه در فضای رقابتی شدیدی که برای جذب سرمایه در کشورهای مختلف وجود دارد، مستلزم آن است که نظام حقوقی اعتماد و اطمینان کافی را در سرمایه‌گذار ایجاد کند، و خیال او را آسوده سازد که اگر اختلافی از قرارداد واگذاری ایجاد شد، دعوای او بدون توجه به قدرت فائقه طرف دولتی قررا داد دقیق و سریع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بنابراین نقش قوه قضاییه در بعد حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی نیز برای موفقیت دولت در اجرای این برنامه قابل توجه است. در ایران به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی ناشی از خصوصی‌سازی نهادی به نام «هیأت داوری» شکل گرفت. به دلیل محدود بودن عمر قانون برنامه سوم به پنج سال مطابق ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مواد 20 الی 27 قانون برنامه سوم توسعه برای دوره برنامه چهارم نیز لازم‌الاجرا قلمداد شد.
ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه مقرر می‌دارد:
«رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیم واگذاری قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.»
مطابق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اعضاء هیأت داوری موضوع ماده 20 این قانون عبارتند از:
پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی که با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند.
رییس اتاق تعاون
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمی می‌شود و تصمیم ها با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.186
آرای هیأت داوری قابل اعتراض است، مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به طرفین تعیین شده است، مگر این که معترض برای عدم اعتراض در مهلت قانونی عذر موجه داشته باشد که در این صورت با اثبات عذر، اعتراض او بعد از انقضاء مهلت قانونی نیز قابل استماع است.187مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای اعتراض به آرای هیأت داوری دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اصل دعواست، رییس قوه قضاییه باید شعبه خاصی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به آرای هیأت داوری تعیین کند، دادگاه باید خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی نماید و رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است.188 اکنون با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (1387) مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه اعتباری دایمی یافته است و هیأت داوری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی صلاحیت همیشگی پیدا کرده است. ماده 30 این قانون مقرر می‌دارد: «مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد.»گر چه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قیمت تمام شده، اشخاص ثالث، فضای رقابتی، قواعد عمومی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد بازار اوراق بهادار، دیوان عالی کشور، بورس اوراق بهادار، خصوصی سازی