پایان نامه ارشد درمورد قیمت تمام شده، اشخاص ثالث، فضای رقابتی، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

یا در شرف عرضه، با یکدیگر توافق نمایند، بدین معنا که به موجب تبانی صورت گرفته بین اشخاص (عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات) کالا یا خدمات با یک قیمت خاص مورد توافق به بازار عرضه شود. چون به موجب اصول حاکم به بازار مبتنی بر رقابت، عامل تعیین کننده قیمت کالا و خدمات میزان عرضه و تقاضا (بازار) می‌باشد و نباید توافق عرضه‌کنندگان تأثیری در آن داشته باشد؛ لذا چنانچه بین عرضه‌کندنگان (اعم از تولیدکنندگان یا واسطه‌گرها) در قیمت کالا و خدمات توافق حاصل شود. این توافق خالف مقررات حقوق رقابت می‌باشد چون اخلال در رقابت را به همراه دارد. توافق به قیمت ممکن است در جهت عرضه کالا و خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده باشد که در این حالت نتیجه این توافق باعث ایراد ضرر به سایر عرضه‌کنندگان خواهد بود. در نهایت باعث خروج این اشخاص از بازار و ایجاد انحصار به نفع توافق‌کنندگان در قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرف دیگر ممکن است توافق به بالاترین قیمت باشد در این حالت چون، نتیجه توافق ایجاد انحصار کالا و خدمات موضوع توافق می‌شود. در نهایت کالا با قیمتی بالاتر از قیمت آزاد (قیمت واقعی) به بازار عرضه شده و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که این امر نیز مخالف اصول حاکم به بازار آزاد (مبتنی بر رقابت) می‌باشد. شایان ذکر است که توافق به قیمت کالا و خدمات ممکن است در زمان عرضه کالا و خدمات برای فروش باشد یا در زمان خرید کالا و خدات که در این حالت فروشندگان (عرضه‌کنندگان) مجبور می‌شوند که کالا یا خدمات خود را کمتر از قیمت واقعی به فروش برسانند. چون جو بازار به علت توافق حاصل شده مبتنی بر اصول بازار آزاد نیست.تولیدکندگان یا عرضه‌کنندگان کالا، خدمات به موجب اصول حاکم به داد و ستد و بازار، بعد از محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات برای خود، مبلغی (مثلاً 10% قیمت تمام شده) را به عنوان سود تعیین کرده و کالا را با آن قیمت عرضه می‌کنند. ممکن است عده‌ای در جهت اخلال در رقابت حاکم به بازار به روش‌های دیگر تعیین قیمت روی بیاورند. چون عموم خریداران یا فروشندگان به این روش‌های تعیین قیمت آشنایی کامل ندارند ممکن است به دام این افراد گرفتار شوند. توافق به روش تعیین قیمت بر خلاف اصول حاکم به بازار در نهایت ممکن است باعث ایجاد انحصار در بازار به نفع گروهی باشد که انی امر مخل رقابت بوده و ممنوع است.
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی
همان طور که ملاحظه می‌شود این بند نیز از دو بخش تشکیل شده است: 1- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید: این بخش مخصوص تولیدکنندگان است و عموماً در خصوص تولیدکنندگانی است که کالای خاصی را تولید می‌کنند در این وضعیت نامبردگان می‌توانند با محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید از طریق توافق و تبانی یا یکدیگر جو حاکم به بازار را غیر رقابتی کرده و باعث تغییر غیرواقعی قیمت در بازار شوند. 3- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن خرید و فروش کالا یا خدمات در بازار یا تبانی در نحوه خرید و فروش کالا و خدمات در بازار که در نتیجه، این امر باعث اخلال در رقابت خواهد شد.
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری بین بخش خصوصی و عمومی
هر گاه در اثر توافق و تبانی بین اشخاص، شرایط حاکم به بازار داد و ستد و فضای کسب و کار به نحوی باشد که در معاملان همسان به طرف‌های تجاری شرایط تبعیض‌آمیز ایجاد کند و ادامه این روند باعث خروج بازار از جو رقابتی شود و اشخاص موجود در بازار از حقوق یکسان در معاملات همسان برخوردار نباشند این اقدام به عنوان عمل مخل رقابت ممنوع است.
بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی
قواعد عمومی قراردادها حکایت از آن دارد که قرارداد نتیجه توافق اراده‌ها است که در فضایی آزاد و به دو از هر گونه اجبار، اکراه و تحمیل شرایط منعقد می‌شود. ماده 190 قانون مدنی فقدان قصد در قرارداد را باعث بطلان و عدم رضایت را موجب عدم نفوذ معاملات کرده است. تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات ممکن است به لحاظ داشتن شرایط بهتر نسبت به مصرف‌کنندگان در صدد آن باشند که با تنظیم قراردادهای از پیش تعیین شده شرایط غیر منطقی و بدون رضایت طرف قرارداد به ایشان تحمیل کنند. تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان که از قدرت اقتصادی بهتری برخوردار می‌باشند عموماً از قراردادهای با شرایط تحمیل استفاده می‌کنند، یکی از شرایط تحمیلی ممکن است الزام طرف معامله به انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث باشد. اگر گروهی بر انجام این امر و اعمال شرایط تحمیلی بر طرف‌های قرارداد توافق یا تفاهم نمایند و حاصل این توافق اخلال در شرایط رقابتی بازار باشد به موجب قانون ممنوع است.
بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
این رفتار، نیز به نوعی تحمیل کردن شرایط قرارداد به طرف تجاری تلقی می‌شود. به موجب این بند اشخاص با توافق و تبانی با یکدیگر این گونه پیش‌بینی می‌کنند کسانی که در صدد انعقاد قرارداد در مورد خرید یا فروش یک کالایی یا خدماتی خاص می‌باشند باید اشخاص دیگری را که طرف تجاری محسوب نشده و یا موضوع قرارداد ارتباطی ندارند را به عنوان متعهد در قرارداد معرفی نمایند و آن شخص به ایجاد تعهد علیه خود اقدام نماید. به موجب بند 5 ماده 44 چنانچه در نتیجه این اقدام در فضای رقابتی بازار اخلال ایجاد شود به عنوان عمل مخل رقابت قابل تعقیب می‌باشد.
بند ششم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص در بخش خصوصی و عمومی
اشخاص مشمول این بند ممکن است تولید کننده یا توزیع‌کننده کالا باشند. عموماً این اشخاص در تولید کالاهای همسان و یا هم گروه فعالیت دارند که در نتیجه توافق این اشخاص با یکدیگر مقدار عرضه کالا در بازار و سهم هر شخص در عرضه کالا مشخص می‌شود. البته باید توجه داشت که صرف انجام این توافق عمل ضد رقابتی محسوب نمی‌شود بلکه اگر در نتیجه این توافق فضای رقابتی بازار، مخدوش و با ایجاد انحصار، در رقابت حاکم به بازار، اخلال ایجاد شود به حکم بند 6 ماده 44 این عمل قابل پیگیری قانونی باشد.
بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی
در بازار آزاد و مبتنی بر رقابت تمام اشخاص می‌توانند به سادگی وارد بازار شده و کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. کالایی که وارد بازار می‌شود تمام اشخاص به یک اندازه دسترسی به بازار داشته و می‌توانند در صورت مایل کالای مورد دلخواه را از بازار تهیه کنند. اگر توافق و تبانی چند شخص با یکدیگر به نحوی باشد که فقط دسترسی اشخاص خاص به بازار را ممکن ساخته و دیگران را از دسترسی به بازار ممنوع کنند و این امر باعث اخلال در رقابت و انحصار در بازار شود ممنوع است.
گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی که رویه‌های ضد رقابتی که در آنها توافق یا تبانی شرط نیست.
ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به اعمال و رفتارهایی اشاره کرده که ممکن است از جانب شخص یا اشخاص به طور توافقی یا غیر توافقی انجام شده و باعث اخلال در رقابت شود این اعمال عبارتند از:
بند اول: احتکار و استنکاف در معامله
احتکار و استنکاف از معامله دو اقدام متفاوت از یکدیگر می‌باشند. در بند یک ذیل قسمت الف ماده 45 آمده است: «استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.» به موجب این بند، استنکاف کننده ممکن است به صورت جمعی یا فردی باشد. علاوه برا این، محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله نیز چنانچه منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است. اشخاص مشمول هر دو قیمت بند یک بخش الف ماده 45 ممکن است شخص یا اشخاص باشند و توافق بر اقدام شرط نیست.
ممکن است برخی از فعالان بازار، به طور انفرادی یا جمعی، مراجعه‌کنندگان به بازار (اعم از عرضه‌کننده و تقاضاکننده) را ملزم نمایند که از انجام معامله با رقبای تجاری آنها استنکاف کرده یا حجم معاملات خود را با آنها کاهش دهند. چنانچه انجام این امر باعث اخلال در رقابت شود به موجب بند 2 بخش الف ماده 45 قانون فوق به عنوان عمل مخل رقابت محسوب شده و مراجع ذیصلاح با مترکبین این عمل باید برخورد قانونی نمایند. به موجب بند 3 بخش الف ماده 45 ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارایه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود. عمل مخل رقابت محسوب می‌شود.
بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌های متفاوت که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی شود، عمل مخل رقابت قلمداد می‌شود.
بند سوم: تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان چنانچه باعث ایجاد انحصار در بازار شود یا اخلال در روند رقابت بازار ایجاد نماید عمل مخل رقابت محسوب می‌شود.
بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی
در این نوع قیمت‌گذاری، یک بنگاه اقتصادی که هزینه متوسطی دارد و با قیمت کمتر هم سودده بوده و حتی توان تحمل زیان را در هم دارد، با قیمت‌گذاری پایین کالا در کوتاه مدت به منظور تحصیل سود سرشار در بلندمدت و بیرون راندن رقبا از صحنه رقبا موقتاً قیمت را در سطح پایین نگه داشته و با خروج رقبا (به علت عدم قدرت مقابله در بازار با فضای غیر رقابتی ناشی از کاهش قیمت) مبادرت به افزایش قیمت می‌نماید که اصطلاحاً به این اقدام دامپینگ می‌گویند.دامپینگ در داخل و یا خارج از مرزهای یک کشور قابل اعمال است و معنی اصطلاحی آن عبارت است از کاهش عمدی قیمت به قصد خارج کردن رقبا از بازار و در اختیار گرفتن قدرت تعیین قیمت یا مقدار کالا و خدمات.183به موجب بند د ماده 45 قانون فوق قیمت‌گذاری تهاجمی به طرق ذیل ممکن است محقق شود:
1- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد شود یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. 2- ارایه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده
به موجب این بند هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1- کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. 2- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. 3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معین را القاء کند، در حالتی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. 4- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده یا می‌شود فریب دهد.
بند ششم: فروش یا خرید اجباری
به موجب این بند از ماده 45، فروش یا خرید اجباری ممکن است به یکی از روش ذیل محقق شود: 1- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس. 2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. 3- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد
اداره استاندارد به عنوان مقام صالح برای نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی داخل و یا کالاهای وارداتی، اوصاف خاصی را به عنوان استاندارد مصرف برای کالاها تعیین می‌کند. به موجب بند ز ماده 45 قانون چنانچه عرضه کالا یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح از جمله راجع به کاربرد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، تمرکز زدایی، ارتکاب جرم، اسناد بین الملل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد توسعه اقتصادی، قانون اساسی، برنامه سوم توسعه، اجتماعی و فرهنگی