پایان نامه ارشد درمورد قولنامه، حقوق انگلیس، قانون مدنی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

می باشد .این ماده مقرر می دارد : “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .”
در منابع فقهی ،وعده دوجانبه انعقاد قرارداد تحت عنوان هیچ یک از عقود معین بحث نشده است و این می‏رساند که قرارداد مزبور از اقسام عقود نامعین است.در قانون مدنی ایران نیز وعده دو جانبه انعقاد قرارداد ذیل عناوین عقود معین مورد بررسی واقع نشده است.نتیجه این که وعده مزبور در قالب ماده10 قانون مدنی و به عنوان یکی از اقسام عقود نامعین قابل بحث می باشد.
1-8-2- حقوق مصر
در حقوق مصر برای بیان وعده دو جانبه انعقاد قرارداد از اصطلاح “اتفاق الابتدایی” استفاده می‏شود (سنهوری،بی تا، ص251) این عبارت خود گویای ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد می باشد .در واقع با تحقق وعده متقابل ،توافقی مقدماتی بین طرفین حاصل می شود که زمینه انعقاد قرارداد اصلی را فراهم می کند منشا این توافق رضایت و قصد متقابل طرفین می باشد. در این خصوص نص ماده 101 قانون مدنی جدید مصر می تواند مورد استناد قرار گیرد که صراحتا از واژه “توافق” استفاده نموده است .این ماده مقرر می دارد : ” توافقی که هر یک از طرفین معامله به استناد آن به انعقاد عقد معینی در آینده تعهد می‏کنند ،جز پس از روشن نمودن تمامی مسائل اصلی عقد مذکور و مدتی که طی آن باید به وقوع عقد اقدام کنند،منعقد نمی گردد “11 . (فرج الصده، 1974 ،ص166)
در حقوق مصر نیز وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ،به عنوان یک توافق مقدماتی برای انعقاد قرارداد اصلی عنوان خاصی نداشته و به عنوان یکی از عقود نامعین قابل بررسی است(سنهوری ، بی تا،ص 254).
1-8-3-حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس، وعده دوجانبه انعقاد قرارداد ، در قالب نهاد ” قراردادهای دوجانبه “12 بحث می‏شود(بلوم ،2000 ،ص 74) . برای درک مفهوم عبارت فوق،این نهاد با نهاد حقوقی دیگری که در حقوق انگلیس تحت عنوان” قراردادهای یک جانبه”13شناخته می شود با ذکر مثال مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد : فرض کنید شخصی ایجاب فروش پرنده ای را به دیگری می دهد و مقرر می نماید که قبولی وی تنها با حضور در مکان و زمان خاصی محقق می شود .در صورت تحقق قبولی با وصف مذکور ،قرارداد تشکیل می شود و تعهد بر ذمه هر یک از طرفین قرار می گیرد.چنین قراردادی مبین نهاد قراردادهای دو جانبه می‏باشد (بلوم،همان).اما حال فرض کنید که موجب مقرر کند طرف مقابل در مکان و زمان خاصی حاضر شده و ثمن را نقدا به وی پرداخت نماید و این تنها طریقه قبول ایجاب می باشد .در این مثال تعهد طرف مقابل مقارن قبول وی انجام می پذیرد و به عبارت دیگر قبول ایجاب عین اجرای تعهد است و هیچ تعهد 14 دیگری برای اجرا در آینده نیز باقی نمی ماند و آنچه که باقی می ماند فقط اجرای تعهد موجب است .این نوع از قراردادها در حقوق انگلیس به قراردادهای یک جانبه مشهور است(بلوم،همان،ص75و76).
اگر بخواهیم وعده دوجانبه انعقاد قرارداد را با دو نهاد فوق مقایسه نماییم ،ملاحظه می گردد که نهاد قراردادهای دو جانبه شباهت بیشتری به وعده دوجانبه انعقاد قرارداد دارد زیرا در هر دو مورد تعهداتی برای اجرا در آینده بر ذمه هر یک از طرفین قرار می گیرد.
در حقوق انگلیس بیان نمودیم که وعده یک جانبه انعقاد قرارداد از نظر ماهوی یک قرارداد محسوب می‏شود و ذیل عنوان قراردادهای اختیاری بحث می گردد .همچنین عنوان نمودیم که وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نیز در حقوق این کشور خود یک قرارداد تلقی می شود و در قالب نهاد قراردادهای دو جانبه مورد بررسی قرار می گیرد . اما نگاهی به آثار نویسندگان حقوقی این کشور نشان می دهد که این گونه قراردادها اعم از وعده یک جانبه انعقاد قرارداد و وعده دو جانبه انعقاد قرارداد،تحت عناوین خاصی همچون بیع ،اجاره و …. بررسی نمی شوند و عنوان خاصی ندارند.از سوی دیگر نهاد قراردادهای اختیاری و قراردادهای دو جانبه نیز یک عنوان عام محسوب می‏شوند که عقود مختلفی نظیر بیع،رهن و ….. در صورت وجود شرایط ، ذیل همین عناوین بررسی می گردند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که در حقوق انگلیس نیز هر قسم از وعده انعقاد قرارداد به عنوان قراردادی نا معین و بی نام شناخته می شوند.
1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد
منظور از آثار وعده قرارداد این است که نتیجه وعده انعقاد قرارداد چه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا وعده انعقاد قرارداد،همان نتیجه قرارداد اصلی را دارد یا خیر؟ و اگر نتیجه قرارداد اصلی را ندارد می توان هریک از طرفین را به انعقاد قرارداد اصلی ملزم نمود؟ النهایه وعده انعقاد قرارداد چه حقوق و تکالیفی را برای هریک از طرفین ایجاد می نماید؟
1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی
در بحث از آثار وعده انعقاد قرارداد نخستین پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده یک جانبه و وعده دو جانبه، نتیجه قرارداد اصلی را دارد یا خیر؟ قانونگذار ایران به صراحت در این مورد حکمی را مقرر ننموده است. در منابع فقهی نیز ” عموما ” در این مورد بحثی صورت نگرفته است.بنابراین ناگزیر هستیم تا برای پاسخ به پرسش فوق،به منابع حقوقی مراجعه نماییم و سپس موضوع را در حقوق آمریکا و مصر تحلیل کنیم.
1-9-1-1- حقوق ایران
اگر اعتبار وعده یک جانبه انعقاد قرارداد را در حقوق ایران بپذیریم ،باید گفت که با تحقق وعده یک جانبه ، اصل قرارداد واقع نمی‏شود.این نتیجه‏گیری بدیهی می‏باشد. زیرا یک طرف فقط متعهد به انعقاد قرارداد اصلی شده و انشاء قرارداد اصلی نیز موکول به اعلان رضایت و قصد طرف مقابل ،در زمان دیگری است15. در خصوص وعده دو جانبه انعقاد قرارداد باید عنوان نمود که اصولا با انعقاد قرارداد مقدماتی ،اصل قرارداد واقع نمی‏شود(کاتوزیان ،1388،ص383). این نتیجه از آنچه که در مورد ماهیت حقوقی وعده دو جانبه انعقاد قرارداد در حقوق ایران بیان گردید به آسانی قابل استفاده است.در فقه امامیه نیز دیدگاه مشابهی وجود دارد.به عنوان نمونه مولف مجمع المسائل در پاسخ به این سوال که اگر ملکی قولنامه شده و فروشنده پشیمان شود،حکم چیست؟ مقرر نموده‏اند که “در فرض سوال مجرد قولنامه در صورتی که معامله شرعیه واقع نشده باشد اثری ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.”(گلپایگانی،1405،ص 24) اگر بپذیریم که مقصود ایشان صرف وعده نمی باشد می توان گفت که به نظر این فقیه نیز قولنامه به عنوان یکی از اقسام وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نتیجه قرارداد اصلی را نمی‏دهد.
1-9-1-2- حقوق مصر
در حقوق مصر نیز وضع مشابهی وجود دارد . به عبارت دیگر چه در وعده یک جانبه انعقاد قرارداد ، در مواردی که از نظر قانونگذار معتبر است ،و چه در وعده دو جانبه انعقاد قرارداد با تحقق این وعده، اصل قرارداد واقع نمی‏شود.این موضوع از نص ماده 101 قانون مدنی جدید مصر نیز که قبلا ذکر گردید قابل استنباط است.زیرا اگر وعده انعقاد قرارداد همان نتیجه قرارداد اصلی را داشته باشد،ایجاد تعهد بر انعقاد آن دیگر بی‏معنا خواهد بود.
1-9-1-3- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس نیز وعده انعقاد قرارداد اعم از وعده یک جانبه و وعده دو جانبه ،با توجه به مبنای اعتبار آنه نتیجه قرارداد اصلی را نمی دهد و نمی توان گفت که با تحقق قرارداد مقدماتی،اصل قرارداد واقع می‏شود. این موضوع با عنایت به مطالبی که در شماره1-8-2 آمد حاصل می شود.زیرا با حصول توافق مقدماتی تعهداتی بر ذمه طرفین قرار می گیرد که به موجب آن ملتزم به انعقاد قرارداد اصلی می شوند و نهاد قراردادهای دو جانبه و مفهوم آن که ذکر گردید،خود مبین این موضوع است.
1-10- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد
در شماره قبل دیدیم که در حقوق هر سه کشور ایران، انگلیس و مصر وعده انعقاد قرارداد نتیجه قرارداد اصلی را نمی‏دهد.حال باید بررسی شود که آیا می توان به واسطه تعهد مقدماتی،متعهد را ملزم به انعقاد قرارداد اصلی نمود و به طور کلی چه حقوق و تکالیفی در نتیجه تحقق وعده انعقاد قرارداد برای طرفین ایجاد می‏گردد. قانونگذار مدنی ایران تنها در ماده 1035 که مربوط به وعده نکاح می باشد مقرر نموده که هیچ یک از طرفین نمی توانند با استناد به وعده مقدماتی انعقاد عقد نکاح ، طرف مقابل را ملزم به آن نماید . در منابع فقهی در این مورد بحثی صورت نگرفته است.باتوجه به این شرایط لازم است که موضوع ابتدا از دیدگاه حقوقدانان به طور عام مورد بررسی گیرد.به عبارت دیگر باید بررسی شود که آیا عموما هر یک از طرفین ،می‏توانند به استناد توافق مقدماتی ،طرف مقابل را ملزم به انعقاد قرارداد نمایند؟
1-10-1- حقوق ایران
در پاسخ به پرسش مطرح شده در شماره قبل باید گفت که متعهدله می تواند به واسطه تعهد مقدماتی الزام متعهد را به اجرای تعهد اصلی بخواهد.زیرا با تحقق توافق مقدماتی،قراردادی بین طرفین منعقد شده است و این قرارداد نیز مطابق مواد 10 و 219 قانون مدنی و اصل لزوم در قراردادها برای هر دو طرف الزام آور است و در این مورد تردیدی وجود ندارد. اما پرسش اصلی این است که آیا ذینفع می تواند قبل از فرا رسیدن موعد انعقاد قرارداد اصلی، متعهد را از اقدامات مضر به حق خویش منع نماید؟ در این مورد اختلاف نظر وجود دارد .این اختلاف به ویژه در بحث از توافق مقدماتی برای تشکیل بیع (قولنامه)ظاهر می شود.
برخی از حقوقدانان معتقدند که در اثر توافق مقدماتی برای متعهد له فقط یک حق دینی ایجاد می شود و وی هیچ حق عینی بر مال موضوع قولنامه پیدا نمی کند و در صورتیکه متعهد ، آن را به غیر بفروشد متعهد له حق ابطال معامله معارض با قولنامه مذکور را ندارد.زیرا متعهد گرچه نقض عهد نموده و باید خسارت ناشی از نقض عهد خود را بپردازد اما در واقع مال خود را فروخته است (کاتوزیان،1388،ص64) مگر اینکه احراز شود متعهد به طور ضمنی حق انتقال مال مزبور را به دیگران از خود سلب نموده است که در این صورت امکان درخواست ابطال معامله معارض وجود خواهد داشت، به ویژه اگر خریدار عالم به وجود قولنامه باشد.مبنای نظر ایشان نیز تئوری سوء استفاده از حق و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی است (کاتوزیان ،381 ،ص17).در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند که ” در اثر قرارداد تشکیل بیع گونه ای حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع معین به وجود می آید … بدیهی است این حق عینی ،حق مالکیت نیست بلکه حقی است که طبق آن متعهد له قرارداد می تواند طرف دیگر را به بیع مال معین مذکور ملزم کند و نیز هر نوع معامله ای که با انجام این تعهد ،ناسازگار باشد،به لحاظ تجاوز به حق ثابت شده متعهد له،غیر نافذ است که متعهد له می تواند آن را ردّ کرده و اجرای تعهد را از متعهد درخواست نماید .” (شهیدی،1375،ص34)
رویه قضایی متمایل به دیدگاه نخست می باشد.به عنوان نمونه می توان از رای شماره 58/68 سال 1370 شعبه اول دیوان عالی کشور نام برد که در آن به دلایل انتقال مال موضوع قولنامه به غیر ،این جهت بوده تایید نموده است .مبنای استدلال دیوان نیز این بوده است که سند عادی مستند دعوی دلالت بر تحقق بیع نداشته و خواهان به واسطه تنظیم سند مذکور هیچ حق عینی بر مورد معامله پیدا ننموده است.(مکرم،1386)
به نظر می‏رسد عقیده دوم صحیح تر باشد . زیرا حقی که متعهد له به واسطه توافق مقدماتی نسبت به مال موضوع قولنامه پیدا می کند، از نظر ماهوی به حق عینی نزدیک تر است ، از این جهت که موضوع تعهد مال معین و در حقیقت تملیک آن مال معین به طرف دیگر است و همین ارتباط تعهد مزبور با مال معین آن را از حالت اطلاق خارج کرده و مقید به موضوع مشخص می نماید. به علاوه می توان از ملاک ماده 793 قانون مدنی که مقرر می دارد: “راهن نمی‏تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن” در جهت تقویت نظر فوق استفاده نمود.در عقد رهن ،مال از ملکیت راهن خارج نمی‏گردد اما چون راهن آن را متعلق حق غیر قرار داده است ،بنابر این نمی تواند بدون اذن مرتهن در رهن تصرفی کند .در غیر اینصورت تصرفات مزبور غیر نافذ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ماهیت حقوقی، حقوق ایران، حقوق انگلیس، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اجرای عین تعهد، عین تعهد، حقوق انگلیس، حقوق ایران