پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، تعهدات قراردادی، تعدیل قرارداد، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

عیوب اداره
عیوب اراده عبارتند از: اشتباه، اكراه، اجبار، تدلیس، اضطرار این شرط بدین معناست كه در تراضی،اشتباه و اكراه و اجبار و تدلیس و اضطرار نباشد.

1-2-8- شروط صحت عقد وكالت
1-2-8-1- اهلیت در وكالت
موكل باید اهلیت تصرف در عملی كه وكالت می دهد را داشته باشد در ماده 662 قانون مدنی آمده است. وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. بنابراین موكل نمی تواند مجنون دائمی یا مجنون اداری در حال جنون و یا صغیر غیر ممیز باشد، محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود، علیهذا اگر موكل اهلیت برای انجام تصرف قانونی موضوع وكالت نداشت باشد وكالت باطل است
اهلیت وكیل، وكیل نیز باید برای انجام موضوع وكالت اهلیت داشته باشد اهلیت وكیل به دو نوع خواهد بود :
1. عدم محجوریت
2. داشتن شرایط وگواهی لازم برای وكالت در مورد وكالت دادگستری .

1-2-8-2- سبب وكالت
سبب در وكالت آن امری است كه موكل و وكیل به خاطر آن امر یا هدف یا انگیزه عقد وكالت رامحقق می سازد. بدین ترتیب اگر از كسی سوال شود چرا وكالت داده ای ؟ پاسخی كه می دهد سبب وكالت را بیان داشته است اگر مقایسه ای بین عقد بیع و وكالت انجام دهیم، سبب مبیع برای فروشنده به انتقال مال، گرفتن قیمت و سبب بیع برای خریدار دارا شدن و بدست آوردن بیع است، در قانون مدنی مشروع بودن سبب از شرایط صحت عقد است، به بیان دیگر سبب مقصودی است كه بخاطر رسیدن به آن، شخص حاضر به دادن وكالت می شود.

فصل دوم: ویژگی تعهدات وکیل وآثار قرار دادی بودن آنها

حقوقدانان هر تعهدی را که ریشه قرار دادی داشته باشد تعهد قراردادی می نامند وبرعکس در مواردی که قانونگذار بدون رابطه قراردادی تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران ایجاد نمایند آنرا تعهد قانونی یا غیر قراردادی می خوانند. در اینکه آیا تعهدات قانونی وقراردادی اساسا اختلاف ماهوی دارند یا دو چهره از یک تعهد هستند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.63
در نظام حقوقی کامن لا این دو مفهوم را متمایز از یکدیگر می دانند زیرامعتقدند تعهد قراردادی هر امری را که بتوانند موضوع تعهد قرارگیرد شامل می گردد واز حیث وسعت شمول محدودیتی ندارد، لیکن تعهدات قانونی دامنه محدودی داشته وبه مواردی که نظم عمومی انجام تکلیفی را توسط اشخاص معین ایجاب نماید محدود می شود. بعضی از حقوقدانان فرانسه نیز باپذیرش اختلاف ماهوی تعهدات قانونی قراردادی بر خلاف آنچه حقوقدانان انگلیسی و امریکایی بیان نموده اند. دامنه تعهدات قانونی را شامل تعهدات اخلاقی و قانونی می دانند.64
بعبارت دیگر در نظام کامل لا وسعت شمول تعهدات قانونی به مراتب کمتر است. با این مقدمه باید دید تعهدات وکیل در مقابل موکل خود مشمول کدامیک از دوعنوان فوق می باشد. آیا به صرف وجود رابطهی قراردادی بین آنان تعهدات قانونی وقراردادی وکیل رنگ قراردادی با آثارو احکام خاص آن پیدا می کند یابرعکس نظارت کلی قانوگذار بر این روابط حتی آن قسمت از تعهدات قراردادی وکیل را که در قلمرو تراضی طرفین قرار گرفته است به تعهد قانونی تبدیل می نماید و یا باید قایل به تفکیک شد و آن دسته از تعهدات منبعث از قانون وکالت را تعهدات قانونی وکیل وسایر التزامات وی را تعهدات قرار دادی او دانست.
دشواری پاسخ به این سوال از آنجا ناشی می شود که حتی در مواردی که وکیل رابطه قراردادی با موکل ندارد و بعنوان وکیل انتخابی توسط دادگاهها وظیفه دفاع از شخصی را به عهده می گیرد تابع الزامات قانونی ناشی از وکالت است. در اینکه تعهد اصلی وکیل که او ضمن قرارداد متعهد به اجرای آن می گردد ناشی از قرارداد است و لزوما واجد آثار حقوقی تعهدات قراردادی است تردیدی نیست.
لیکن شبهه عمدتا در مورد الزامات قانونی وکیل و دامنه شمول تعهدات قراردادی وی نسبت به این الزامات است.
اکثرحقوقدانان رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند ودر نتیجه تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می شمارند خواه تعهد مورد نظر ناشی از تراضی طرفین بوده ویا به موجب قانون مقرر شده باشد و رویه های قضایی نیز در اکثر کشورها این نظر را تایید کرده است.65 زیرا ضابطه ی تمییز تعهد قراردادی از غیر قراردادی این نیست که طرفین بتوانند محتویات تعهد را موفق با اراده و خواست خود در آورند بلکه ضابطه این است که، اگر قرارداد وجود نداشت تعهد والتزامی نیزموجودیت پیدا نمی کرد. در مورد وکالت هم طرفین با انعقاد عقد کلیه آثار حقوقی آن را پذیرفته اند، به همین جهت ماده 220 قانون مدنی تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده است.
بنابراین همین اندازه که قرارداد زمینه حکم قانونگذار و شرط اعمال آن واقع می شود در زبان حقوقی آثاری را که بر این حکم بار می شود باید ناشی از قرارداد و منسوب به آن دانست و همین ارتباط با عقد است که احکام و آثار مسئولیت قراردادی را از مسئولیت غیر قراردادی متمایز می سازد.66
به عبارت دیگر آنچه به موجب قانون وکالت برای وکیل جنبه الزامی پیدا کرده است در واقع قانون وکالت است که قانونگذار به عنوان قواعد تکمیلی رعایت آنها را توسط وکیل در روابط قراردادی با وکیل ضروری دانسته است.
گذشته از توجیهی که حقوقدانان به شرح فوق از قضیه نموده اند به نظر می رسد الزامات قانونی وکیل که عمدتا مربوط به رعایت مال اندیشی در طرح و تعقیب دعوی والتزام به امانت وصداقت ونیز اعمال دقت در انجام وظیفه و استفاده کامل از مهارت های حقوقی خود می باشد به صورت شروط تبانی در قلمرو تراضی طرفین وارد می شود وحتی در مذاکرات منتهی به تنظیم قراردارد، متعاقدین بدان تکیه می نمایند. لیکن چون ضرورتی به درج این قبیل شروط در قرارداد تنظیمی احساس نمی گردد

در سند کتبی توافق طرفین این شروط دیده نمی شود وانگهی موکلین همواره با این پیش فرض به وکیل مورد نظر خود مراجعه می نمایند که او مهارت کافی در حرفه تخصصی خود را دارد و صلاحیت علمی و فنی وی به تایید کانون وکلا نیز رسیده است از سوی دیگر وکیل نیز متقابلا با آگاهی از وظایف خود وکالت او را می پذیرد. بنابراین چنانچه وی رعایت مراقبت های لازم را در انجام امور موضوع وکالت ننماید ومرتکب قصور یاتقصیر در انجام وظایف خود شودبه مثابه آن است که از شروط ضمن عقد تخطی نموده ونقض عهد کرده است.
در رفع شبهه مربوط به مواردی که دادگاه اقدام به وکیل برای اشخاص می نمایند وچنین وکیلی بدون تنظیم قرارداد به موجب قانون ملزم به دفاع از وی می باشد باید گفت که هر چند رابطه حقوقی بین وکیل و موکل مبتنی بر قرارداد نیست اما چون در این قبیل موارد نظیر آنچه در ماده 32 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25خردادماه 1356 پیش بینی گردیده است اختیار تعیین وکیل به کانون وکلا تفویض شده است وکیل از طبق کانون وکلا با موکل خود رابطه قراردادی پیدا می کند. بدیهی است مجانی بودن چنین وکالتی نیز آثار قانونی تعهدات وکیل را زایل نمی سازد. خاصه آنکه حق الوکاله این قبیل وکالت های از محل بودجه عمومی قابل پرداخت است.67
2-1-1- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل
آثار عملی بودن تعهدات وکیل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد.
1. با وجودی که اصل در صلاحیت دادگاه طبق ماده11قانون دادرسی مدنی این است که دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. لیکن دعاوی ناشی از رابطه وکیل و موکل طبق ما ده 23 همان قانون علاوه بر اقامتگاه خوانده در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهدات وکیل قابل طرح است.
2. از لحاظ قواعد بین الملل خصوصی نیز در دعاوی ناشی از قرارداد وکالت چنانچه طرفین قانون دیگری را حاکم بر روابط خود نکرده باشند روابط انها طبق ضوابط پیش بینی شده در ماده698 قانون مدنی تابع قانون کشور محل انعقاد قرارداد خواهد بود.

3. توافق وکیل و موکل در مورد خسارت ناشی از عدم انجام تعهد(در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد)طبق ماده230 قانون مدنی معتبر بوده و دادگاه حق تعدیل آنرا به نفع وکیل ندارد لیکن در حقوق المان و فرانسه و سوئیس تعدیل قرارداد پذیرفته است.68

4. با وجودی که در تعهدات قرادادی شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت جز در موارد تقصیر عمدی نافذ است لیکن طبق رویه اتخاذ شده در حقوق بلژیک در مورد مسئولیت های مدنی وکیل شرط عدم مسئولیت نافذ نیست.69 در حقوق فرانسه نیز این شرط در قرارداد وکیل با موکل غیر معتبر شناخته می شود.70
5.احکام دادگاها از جهت احراز نقض تعهدات وکیل چون مربوط به تفسیر قرارداد وتعهدات ضمنی آن می باشد یه مسئله موضوعی تلقی می شود و در نظامهای حقوقی که دیوانعالی کشور فقط احکام دادگاه ها را از جهت حکمی مورد کنترل قرار می دهد قابل تفتیش توسط مرجع مزبور نمی باشد.

2-1-2- قلمرو تهعدات وکیل
تقسیم تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه از ابداعات دموگ حقوقدان فرانسوی است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید این تقسیم بندی به اعتبار قصد مشترک طرفین از انعقاد قرارداد و نتیجه ای که منظور آنان می باشد صورت گرفته است.لیکن در بعضی قرارداد ها تعهدات طرفین از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به آسانی نمی توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعیین نمود.تعهداد وکیل در برابر موکل را باید یکی از مصادیق مشتبه این قاعده دانست زیرا در مواردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید.تعهد او به تقدیم دادخواست تعهد به نتیجه است که باید انرا انجام دهد.لیکن نسبت به پیروزی در دعوی تعهد او صرفا ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است.بنابراین در مورد قسمت اول تعهدات وی اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست کامل .
و به جریان انداختن دعوی تحقق می باید ولی در مورد سرنوشت دعوی همین اندازه که معلوم گردد او مراقبت های لازم را در حدود متعارف معمول داشته است. برای اثبات اجرای تعهد از ناحیه کافی است هر چند نتیجه دعوی به ضرر موکل وی باشدبه عبارت دیگر تعهدات وکیل را باید به کارهای مقدماتی لازم که برای حصول نتیجه مطلوب انجام انها ضروری است و نتیجه غایی مورد نظر موکل از قرار داد وکالت تقسیم نمود زیرا کارهای مقدماتی اجرایی از قبیل تقدیم دادخواست حضور در جلسه دادرسی اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه و هر گونه اقدام دیگری که برای یک دادرسی منظم ضروری است و انجام ان از وظایف یا حقوق متداعیین است تنها با انجام انها تحقق می یابد. بنابراین تعهد وکیل به انجام انها از نوع تعهد به نتیجه است. لیکن چون برای حصول نتیجه مطلوب انجام کارهای مقدماتی لازم برای یک دفاع خوب کافی نبوده و عوامل ودیگری از جمله نظر قضایی منطبق بر نظر کارشناسی وکیل نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوی را داردوتحقق نتیجه مطلوب کاملا در اختیار وکیل نمی باشد بنابراین باید این بخش از تعهدات وکیل را از نوع تعهد به وسیله دانست. در این مورد باید بین تعهداتی که وکیل در نقش مشاور حقوقی در برابر مراجعین دفتر خود دارد وتعهدات وی هنگامی که وظیفه دفاع از دعوایی را بر عهده می گیرد قایل به تفکیک شد. زیرا همانگونه که بیشتر نیز گفته شد وکیل در نقش مشاور حقوقی در حکم مدیر یک موسسه عرضه خدمات است که مانند یک متخصص در حرفه خود باید آثار و تبعات اجرای نظرات مشورتی خود را پیش بینی نماید و مالا تعهد وی در صحت راهنمایی های حقوقی مراجعین خود از نوع تعهد به نتیجه است و نمی توان با این توجیه که نظرات وی جنبه مشورتی داشته و طرف مشورت گیرنده مختار در اعمال و اجرای ان بوده است نسبت به نتایج سوء حاصل از راهنمایی های مزبور خود را غیر مسئول بداند مگر انکه به وجود اختلاف نظر بین حقوقدان در موضوع مورد نظر تصریح نماید.
تو جیه منطقی این نظر این است که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد عقد وکالت، قانون مدنی، عقد اجاره، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد تعدی و تفریط، اجرت المثل، عقد وکالت، جبران خسارت