دستورالعمل کمیته‌ها و دفاتر مختلفی در نهادهای وابسته به قوه قضاییه تشکیل شده‌اند تا با پیگیری مستمر و همه جانبه، زمینه‌های قضایی تحقق امنیت اقتصادی را در کشور فراهم کنند، نهادهایی که به موجب این دستورالعمل برای حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌اند عبارتند از:
1- کمیته‌های حمایت قضایی استانی
مطابق دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه به منظور اعمال سیاست‌های تدوین شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، در هر استان باید کمیته حمایت قضایی استانی تشکیل گردد.
اعضاء این کمیته‌ها عبارتند از:
رییس کل دادگستری استان یا جانشین او
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استانپ
مدیر کل دفتر بازرسی استان
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان
ریاست کمیته با رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دبیر کمیته است. رییس کمیته می‌تواند در موارد لازم به تشخیص خود اشخاص دیگری را به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسان کمیته دعوت کند.
کمیته‌های حمایت قضایی استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاست‌های مورد نیاز و خاص استان متبوع موظف به تبعیت از خط‌مشی‌های ترمیمی و سیاست‌گذاری کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 4 در قوه قضایی (مستقر در حزوه معاونت اول قوه قضاییه) هستند. مطابق دستورالعمل وظایف کمیته‌های حمایت قضایی استانی به شرح زیر است:
تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و … در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستان‌های مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار شود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).
تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری.
ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکت‌ها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان،
ارایه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
ساماندهی هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.
قابل ذکر که کمیته‌های حمایت قضایی استانی در سراسر کشور اقدامات بسیار شایسته و مؤثری در جهت تأمین امنیت اقتصادی و جلوگیری از خدشه‌دار امنیت اقتصاد و فرار سرمایه از کشور و حسن جذب سرمایه‌های کلان داشته‌اند که ذکر موردی آنها در این نوشتار مجاز نبوده و با مراجعه به دبیرخانه کمیته‌ها و حتی دفتر مرکزی کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 در قوه قضاییه مستقر در معاونت اول قوه قضاییه می‌توان از آن موارد آگاه شد.
2- دفتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور
این دفتر به موجب دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه جهت نظارت بر عملکرد دادسراها در مسائل مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از طریق دادستان کل کشور و دادسراها تشکیل شده است.
وظایف دفتر مطابق دستورالعمل به شرح زیر است:
ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار، بورس اوراق بهادار و غیره.
شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارایه راهکارهای لازم جهت کارآمدی.
ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها.
استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانونی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
3- دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور
دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاریدر سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. این دفتر به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان بازرسی کل کشور اداره می‌شود و اعضای آن را رییس سازمان تعیین می‌کند.
سازمان بازرسی کل کشور هدف از تشکیل این دفتر را به شرح زیر اعلام کرده است:
«سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظرارت بر حسن اجرای قوانین در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های اداری و مأمورین به خدمات عمومی و در اجرای اصل 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون این سازمان و به ویژه مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی موارد زیر را پیگیری و اجرا می‌کند:کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های اصل 44 و ارایه گزارش جامع به رییس کمیته [دفتر] منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
ارائه گزارش‌های مرتبط با فعالیت کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه به صورت مستمر به کمیته.
شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطاله صدور مجوز و ارایه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن.
شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌ها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور می‌گردد.
بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارایه گزارش تحلیلی به مبادی ذی‌ربط جهت بهره‌برداری.
شناسایی و ارایه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه پیشنهادات کاربردی به رییس کمیته.
4- کار گروه حمایت از سرماه‌گذاری در ادارات کل بازرسی استان‌ها
تبصره ماده یک دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه امکان تشکیل کارگروه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در ادارت کل بازرسی استان‌ها را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این تبصره در اداره کل بازرسی برخی استان‌ها به منظور رفع موانع توسعه سرمایه‌گذاری کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. کارگروه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، کلیه شکایت‌ها و اعلام‌های مربوط به موانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سالم اقتصادی را به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌دهند.
اهداف تشکیل این کارگروه‌ها عمدتاً موارد زیر است:
الف) شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اصل 44 و ارائه پیشنهادات کاربردی به منظور رفع مشکلات موجود.
ب) شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و علل طولانی بودن روند صدور مجوز و ارایه پیشنهاد اصلاحی برای رفع عوامل طولانی بودن روند صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی.
ج) شناسایی موانع جذب سرمایه‌های خارجی و تعیین عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه پیشنهاد در خصوص نحوه برطرف کردن آنها.
د) شناسایی آن دسته از تخلفات کارکنان ادارات دولتی که سبب اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌شوند.
هـ) تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی
از دیگر اقدامات اجرایی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی به منظور افزایش سطح امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی است. این مجتمع در سال 1385 بر مبنای دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی شکل گرفته است.40
ماده یک دستورالعمل درباره هدف تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی مقرر می‌دارد:
«به منظور اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، پیشگیری از بروز فساد، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام در جرایم ویژه اقتصادی، مجتمع قضایی با عنوان مجتمع قضایی امور اقتصادی تشکیل می‌شود.»
این مجتمع مشتمل بر دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است، یعنی در کلیه مراحل دادرسی در جرایمی که باید در این مجتمع مورد رسیدگی قرار گیرند، رسیدگی به صورت اختصاصی صورت می‌گیرد.
مجتمع مطابق دستورالعمل چهار رکن دارد که عبارتند از:
شورای مشورتی ، رییس مجتمع ، دادسرا ، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر
اعضای شورای مشورتی مجتمع عبارتند از:
وزیر دادگستری، سخنگوی قوه قضاییه، رییس حوزه نظارت قضایی ویژه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی، رییس مجتمع نقش دبیر شورا را دارد، کلیه اعضاء به مدت دو سال با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند.
وظیفه شورای مشورتی نظارتی بر عملکرد مجتمع و تدوین سیاست‌های لازم و ارایه آن به رییس قوه قضاییه است.
جرایم اقتصادی کلان با نصاب حداقل ده میلیارد ریال در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مطابق ماده 7 دستورالعمل به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی در مجتمع، دفتری با عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی» تشکیل شده است.
این دفتر با استفاده از کارشناسی‌های علمی و یا هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب سیاست‌های مصوب در ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن فعالیت می‌کند.
بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی
چنان که در مبحث پیشین بیان شد در برنامه سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در ارتباط با دادگستری (قوه قضاییه) رهنمودهایی ارایه کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
برقراری دستمزد و پاداش مناسب برای کارکنان قضایی
تصویب کد رفتار قضایی و نظارت بر اجرای آن
ایجاد رویه و نظام شفاف برای استخدام کارکنان قضایی
مقابله با اطاله دادرسی
رایانه‌ای کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی
نگاهی منصفانه به عملکرد قوه قضاییه نشان می‌دهد که در این قوه گام‌های مهمی در جهت اعمال این رهنمودها و دست‌یابی به نتایج مثبت آن انجام شده است که به اهم اقدامات انجام شده می‌پردازیم.
1- افزایش دستمزد کارکنان قضایی و اداری
گر چه همواره بر ضرورت افزایش میزان دستمزد کارکان قضایی اداری دادگستری در ادوار مختلف تأکید می‌شد، گام عملی در این راستا در چند سال اخیر برداشته شده است. در دوره‌های اخیر بود که با پیگیری‌های به عمل آمده در جهت تحقق اهداف توسعه قضایی دستمزد کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه که مجریان عدالت و بازوان دستگاه قضایی در توسعه عدالت و تأمین امنیت در ابعاد مختلف آن می‌باشند افزایش یافت و باعث دلگرمی بیش از پیش کارکنان قضایی در انجام وظیفه شد و باعث استحکام پشتوانه نیروی انسانی در این دستگاه شد تا قضات و کارمندان با انگیزه بیشتری در اجرای قوانین و احقاق حق قدم برداشته و از ورود به بسترهای فساد پرهیز نمایند.
2- تدوین سلسله کتاب‌هایی با عنوان «مهارت‌های ارتباطی و رفتار قضایی»
هر کدام از مجلدات این سلسله کتاب‌های عنوان مستقل دارد از قبیل: کلیات، ارتباط مؤثر، رهبری مؤثر، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، بی‌طرفی، استقلال و تدبیر قضایی و کنترل و نظارت قضایی دارند. این مجموعه بر اساس تأکید بر بهبود و ارتقای رفتار قضایی در سیاست توسعه قضایی رییس قوه قضاییه تدوین شده است.41 همان طور که در صفحات قبل بیان شد یکی از
