پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، مالکیت خصوصی، نظام حقوقی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير (از جمله) منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام، استوار مي‏شود.» در اصول ديگر فصل چهارم نيز همين روند حفظ شده و تثبيت فضاي رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور كلي، مي‏توان در جهت تثبيت هرچه بيشتر رقابت و تسهيل آن و نهي انحصار، از اين موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي؛ بند دوم اصل43، «نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل 43، «منع اضرار به غير و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل 43 آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معيّن؛ اصل 44 و ذيل آن «… مالكيت در اين سه بخش… مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است» و اصول 46 و 47 كه مالكيت شخصي را محترم شمرده‏اند. تمامي اين اصول حاكي از پذيرش اين تفكر هستند كه در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي، انحصارطلبي از هر طريق، همچون تحميل قوانين و مقرّرات محدودكننده رقابت، مطرود است. همچنين در ذيل اصل 44 فعاليت بخش‏هاي گوناگون اقتصاد كشور، به ايجاد رشد و توسعه اقتصاد كشور و عدم زيان جامعه مشروط شده است؛ بدين معنا كه قانون‏گذاران و مجريان اداره كشور مي‏توانند از فعاليت واحدهايي كه به جامعه زيان مي‏رسانند، جلوگيري كنند. در اصل 45 نيز به حكومت اسلامي اختيار به كارگيري (اعم از مستقيم و غير مستقيم) انفال و ثروت‏هاي عمومي، طبق مصالح عمومي داده شده است. روشن است كه استفاده از اين امكان مي‏تواند كفه ترازو را به سود هر يك از بخش‏هاي اقتصاد كشور سنگين كند و رقابت ميان بخش‏هاي گوناگون اقتصاد كشور و رقابت‏هاي درون بخش‏ها را تصحيح كند و در مسير موردنظر قرار دهد. آخرين مسئله‏اي كه براي تصحيح فعاليت‏هاي اقتصادي در قانون اساسي مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «ماليات» توسط دولت است. با استفاده از اين ابزار، دولت مي‏تواند با ايجاد «معافيت‏هاي مالياتي» و يا «اخذ ماليات مضاعف»، رقابت در بخش‏هاي موردنظر را شدت بخشد و يا از شدت آن‏ها بكاهد. . از اين رو، مسئله اصلي كه اين پژوهش مي كوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم
2)پیشینه تحقیق
-عبدالرضا برزگربفرویی (1376) در پژوهشی به بررسی تحدید مالکیت خصوصی براساس مصالح عمومی “با توجه به مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام” پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد: در بخش اول تحت عنوان مالکیت و محدودیتهای آن در حقوق اسلام و ایران به منظور امکان ورود در بحث ابتداء در فصل اول مفهوم مالکیت و اوصاف آن و سپس در فصل دوم انواع حقوق مالکانه و محدودیتهایی که در اسلام برای این حقوق به موجب احکام اولیه و احکام ثانویه و حکومتی مقرر شده و دایره شمول و حد و مرز استفاده از این احکام و همچنین ذکر مطالب نوینی که با اوضاع کنونی جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز است.
2 – التفات صلاحی (1381) در پژوهشی به بررسی اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد::
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی: با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است.
3 – مسعود لعلی سراب (1380) در پژوهشی به بررسی سلب مالکیت در حقوق عمومی ایران پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد:
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) می باشد.
4 – محمد طاهر بابری( 1392 ) در پژوهشی به بررسی محدودیتهای حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران پرداخته که چکیده آن به شرح ذیل می باشد:
بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
3) اهمیت و ضرورت پژوهش
منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیر ساختها و امنیت ملی مصرف می‌شود. مسئولين دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان وکیل مردم عمل می‌کنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد،گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی بوده، در حالیکه آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیر دولتی دارد.به یقین یکی از مفهوم های دقیق سپردن کارها به مردم این است که بیشترین کارهای اجتماعی به دست بخش خصوصی سپرده شود زیرا در چهارچوب کشور ، این بزرگترین چهارچوب زندگی اجتماعی جهان که در اجرای ((حق حاکمیت ملت))اصل56 قانون اساسی، همه قوای حاکم در کشور و بخش عمومی از او ریشه می گیرد، خود باید حق داشته باشد که بیشترین پاره ی فعال کارهای اجتماعی را دست بگیرد. این حق در اصلهای گوناگون قانون اساسی به ویژه اصل 44و100 آمده است. در پایان اصل 44 قانون اساسی می خوانیم ((تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی را قانون تعیین می کند )) که این قانون هنوز آن طور که باید شاید به کار برده نشده است و آن چه به کار برده می شود قوانین و مقررات گذشته((پیش از انقلاب))است . در این زمینه همه کارهایی که در حقوق کارهایا ((اعمال تصدی می گویند)) می توان به بخش خصوصی سپرد . بیشتر این کارها ی تصدی در زمینه بازرگانی ، صنعتی و تولیدی است . هر اندازه بخش خصوصی شکوفاتر باشد از سنگینی بار بخش عمومی و دیوان سالاری کاسته خواهد شد . و باید گفت که انگیزه پایه ای کار و کوشش اشخاص در بخش خصوصی سود جویی است و اگر این انگیزه نباشد مردم سرمایه گذاری نمی کنند . ولی مفهوم در درون خود مفهوم زیان را نیز به همراه دارد .در جامعه ای که در آن رقابت آزاد میان بازرگانان و تولید کنندگان خرد و بزرگ هست، بی گمان کسی پیروزمند بوده وسود می برند و کسانی نیز شکست خورده و زیان می بینندو سرمایه شان را از دست می دهند . یعنی سود و زیان با خودشان است و به کل جامعه تحمیل نمی شود . همین رقابت آزاد می تواند بخش خصوصی را به این راه گرایش دهد تا کالا و خدمات بهتری به خریدارانشان بدهند . همچنین بخش خصوصی شکوفا می تواند به گروه بسیاری از جویندگان کار ، کار بدهد و از روی آوردن آنان به بخش عمومی بکاهد تردید نیست که کار فرمای بخش خصوصی کسانی را به کار می گیرند کاردان هستند و کار می کنند زیرا که مزد بیهوده نمی دهد،این پایان نامه برای مشخص کردن قوانین حاکم بر این مسائل حائز اهمیت می باشد و موجب روشن شدن برخی از مشکلات و تنگناهای قانونی موجود بر سر راه آن خواهد شد .
4) اهداف
شرح و بررسی قوانین حقوقی حاکم بر بخش خصوصی و عمومی
شرح و بررسی قوانین حقوقی حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی
تشریح نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به تفکیک بخش خصوصی و عمومی
5) سوالات پژوهش
نظام حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی چگونه است ؟
قوانین حقوقی حاکم بر تفکیک بخش خصوصی و عمومی چیست ؟
نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی و قوانین مربوط به تفکیک بخش خصوصی و عمومی چگونه است ؟
6) فرضیه های پژوهش
به نظر می رسد در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی نظام حقوقی خاصی حکم فرما باشد
به نظر می رسد در قوانین و مقررات سازوکار های در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی پیش بینی شده است .
به نظر می رسد با وجود پیش بینی قوانین و مقررات در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی و پیشرفت هایی در این زمینه همچنان دارای خلا در این رابطه هستیم .
7) روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.

فصل اول
کلیات

تحولات پرشتاب ملی و جهانی کلیه ساختارها، نهادها و شیوه‌های اداره امور عمومی جامعه را در معرض چالش‌ها و تغییرات گریزناپذیر قرار داده است، در شرایطی که نیازها و خواسته‌های عمومی تحت تأثیر روند رو به رشد فناوری‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و سایر تغییرات عصر اطلاعات قرار می‌گیرد، هر نوع کنش و اقدام کارکنان و تصمیم‌گیرندگان دولتی که به عنوان نماینده مردم اداره امور را بر عهده دارند در معرض پرسش و نقد قرار می‌گیرد.1
در عصر تحولات شتاب‌آلود، مدیران موفق در سطوح کلان و خرد آنهایی هستند که با درک صحیح تحولات زمان در چارچوب اصول اساسی حاکم بر نوع مدیریت جامعه خود، سیاست مدیریتی مناسب و همسو با تحولات جهانی اتخاذ و اعمال کنند. نظریه توسعه قضایی با هر تعریفی که برای آن ارایه گردد، تلاشی است ابتکاری برای منعکس کردن الزامات ناشی از تحولات روابط اجتماعی در نظام عدالت قضایی.
گر چه در نگاه اول ارتباط مستقیمی بین اصول حقوقی حاکم و توسعه اقتصادی به نظر نمی‌رسد اما نگاه عمیق‌تر ارتباط قابل توجه این دو مفهوم و پدیده را آشکار می‌سازد، اصول حقوقی و توسعه اقتصادی ارتباطی متقابل دارند، به این معنا که از یک طرف توسعه اقتصادی زمینه را برای توسعه نظام قضایی کشور فراهم می‌کند، از طرف دیگر توسعه قضایی با توجه به شاخص‌هایی که برای آن تعریف شده است، از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. بنابراین نظریه‌پردازی برای توسعه قضایی بدون توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و موانع قضایی رشد اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست.
به عقیده صاحب‌نظران اقتصاد ایران یکی از نظام‌های اقتصادی پیچیده دنیاست، به گونه‌ای که نه به طور مشخص می‌توان آن را نظام سرمایه‌داری قلمداد کرد، نه نظام اقتصادی برنامه‌ریزی شده. این که نظام اقتصادی ایران را به چه وصفی باید موصوف کرد، هنوز بین نویسندگان و نظریه‌پردازان اقتصادی امری اختلافی است. از جهت این که مالکیت خصوصی به طور گسترده در این نظام به رسمیت شناخته شده است، شبیه به نظام‌های سرمایه‌داری است و از آن جهت که بخش عظیم سرمایه‌های کشور در اختیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، قانون اساسی، شورای رقابت، بخش عمومی و خصوصی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، توسعه اقتصادی، قانون اساسی