پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی، اشخاص حقوقی، اقتصاد ملی

دانلود پایان نامه ارشد

اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….126
گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………128
گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….130
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….135
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..136
منابع…………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده
1 اقتصاد پديده‏اي است كه نظام سياسي كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل مي‏گيرد و به صورت امري كاملا سياسي و حكومتي ظاهر مي‏شود. در اين روند، براي تعيين و تثبيت نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسي، اصولي گنجانده مي‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور مي‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با استفاده از روش کتابخانه ایی بپردازد .
2
کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی .

مقدمه
1)بیان مساله
اقتصاد پديده‏اي است كه نظام سياسي كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل مي‏گيرد و به صورت امري كاملا سياسي و حكومتي ظاهر مي‏شود. در اين روند، براي تعيين و تثبيت نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسي، اصولي گنجانده مي‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور مي‏باشند. اين اصول با طرح ديدگاه‏هاي كلي درباره مسائل اصلي اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئي و متغيّر، نقشي كاملا مؤثر در سامان‏دهي اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسي آن دارند. فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي 13اصل، به طرّاحي اصول كلي اقتصادي جامعه پرداخته است.در قانون اساسي جمهوري اسلامي در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالكيت بحث شده است، اما مهم‏ترين اصلي كه به اين مسئله پرداخته، اصل 44 است. در اين اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است و نامي از مالكيت در ميان نيست، اما در انتهاي اين اصل، تأكيد شده است كه «مالكيت» در اين سه بخش با شرايط مذكور در اين اصل، محترم و مورد حمايت قانون است. در اين اصل، از سه نوع مالكيت نام برده شده و به طور ضمني اين سه نوع مالكيت، كه در فقه اسلامي نيز مطرحند، مورد تأييد قرار گرفته‏اند. اين سه نوع عبارتند از: مالكيت دولتي، مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي. البته در اين اصل، از بخش تعاوني نيز به عنوان يكي از پايه‏هاي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي نام برده شده، اما روشن است كه مالكيت در بخش تعاوني نيز، يا دولتي است و يا خصوصي؛ و چيزي به عنوان «مالكيت تعاوني» وجود ندارد. البته در اين اصل نيز تنها «مالكيت خصوصي» در بخش تعاوني مدّ نظر است، به گونه‏اي كه كار و سرمايه افراد در بخش خصوصي با يكديگر تركيب مي‏شوند و به صورت گروهي فعاليت مي‏كنند.در مورد تلقّي قانون اساسي از سرمايه‏گذاري دولتي، آنچه مي‏توان گفت، اين است كه اولا، آنچه در مورد سرمايه‏گذاري در قانون اساسي آمده، يك سلسله قوانين سلبي همچون عدم اسراف و تبذير و عدم تبعيض در استفاده از درآمدهاي ملّي در سطح استان‏هاست كه بايد مورد توجه قرار گيرد. ثانيا، گرچه در موارد متعددي، اصول قانون اساسي يكي از ضوابط نظام اقتصادي جمهوري‏اسلامي را تأمين نيازهاي اساسي تمامي شهروندان برشمرده و بر آن تأكيد كرده است ـ مانند آنچه در اصول 31 ، 30، 28، 21، 20، 3 و 43 آمده است ـ اما در همه اين موارد و يا دست‏كم در بيشتر آن‏ها، تكليفي بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علي‏رغم آنكه منابع اصلي و عمده سرمايه‏گذاري مانند انفال و يا معادن بزرگ در قانون اساسي در اختيار دولت قرار گرفته‏اند، با اين حال، هيچ اشاره‏اي به لزوم هزينه كردن مستقيم اين درآمدها و زمينه‏هاي بالقوّه سرمايه‏گذاري توسط دولت نشده است و حتي در اصل 43 آمده است كه دولت بايد با پرداخت وام‏هاي قرض‏الحسنه، زمينه اشتغال افراد را فراهم سازد و اين به معناي آن است كه دولت خود از اقدام مستقيم در اين مورد بپرهيزد. رابعا، گرچه در اصل 44 فعاليت‏هاي متعدد اقتصادي به مالكيت عمومي در آمده و در اختيار دولت قرار گرفته‏اند و تأمين خواسته اين اصل و دولتي بودن اين فعاليت‏ها نيازمند سرمايه‏گذاري مستقيم دولت است، اما بايد توجه داشت كه اين تنها تفسير ممكن از اصل 44 نيست، بلكه دولت مي‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن اين امتياز انحصاري براي خود، تصدّي آن‏ها را به بخش‏هاي ديگر بسپارد و خود تنها ناظري امين براي حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر اين، موارد اشاره شده در ذيل بخش دولتي در اصل 44 عمدتا فعاليت‏هايي هستند كه پيش از انقلاب در مالكيت بخش خصوصي وابسته به حاكميت فاسد بودند و با استفاده از منابع عمومي ايجاد شده بودند. به همين دليل، شايد بتوان گفت كه هدف اصل 44 «ملّي كردن» اين موارد بوده است. چنانكه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج. ا. ا. هدف تغيير مالكيت بنگا ههاي اقتصادي ازبخش دولتي به بخشهاي ديگر و با تأكيد بر بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش تا 25 درصد دراقتصاد ايران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت اين تغيير، براي دفاع از ارجحيت تغيير مالكيت بهبخش تعاوني به صورت بخشي كه مي توان در سايه آن اقتصاد اسلامي را در جامعه بسط داد، بايدبتوان نشان داد بنگاههايي كه تحت اين مالكيت فعاليت كرده اند عملكردي بهتر يا دست كم معادلبخش خصوصي يا دولتي داشت هاند. چنانكه نتوان تمايز عمده اي ميان عملكرد بنگاههاي اقتصادي از اين حيث مشاهده كرد، تأكيد بر متغير مالكيت، دست كم از نگاه اقتصادي، توجيه پذير نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام هاي اقتصادي در ديدگاه آنها درباره مالكيت نهفته است و ازاين رو بحث مالكيت از مهمترين بحث هاي هر نظام اقتصادي شمرده مي شود . چرا كه باشناخت شكل مالكيت و حدود آن در هر نظام اقتصادي ، مي توان به موضع آن نظام درباره ديگر مسايل اقتصادي نيز پي برد .به عبارت :ديگر، دريافت صحيح از ديدگاه هر مكتب درباره مالكيت، نگرش آن مكتب درباره ديگر مسايل اقتصادي از جمله توليد، توزيع و مصرف را مشخص مي كند.در ايران، اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي. را بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي استوار دانسته است . اين اصل از قانون اساسي ، تمام صنايع بزرگ،مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و … را در اختيار دولت قرار داده است و به اين صورت مالكيت اين صنايع را عمومي مي داند. اصل 44 قانون اساسي بخش تعاوني را شامل شركت ها و مؤسسه هاي تعاوني توليدي و توزيعي مي داند كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل شده اند. اين قانون آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت،تجارت و خدماتي كه مكمل فعاليت هاي اقتصاد ي دولتي و تعاوني است را مشمول بخش خصوصي قرار داده است . براساس اين اصل، تا جايي كه مالكيت در اين سه بخش از محدوده قوانين اسلام و ديگر اصول قانون اساسي خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادي كشور را باعث شود، مورد حمايت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغيه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني دراقتصاد ملي و كاهش بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي در سال1384 درباره سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گوياي رويكرد نويني درسياست گذاري هاي اقتصاد كشور و توجه به بخش هاي خصوصي و تعاوني است . بر اين اساس، اين پرسش كه با پذيرش تغيير مالكيت از بخش دولتي به بخش هاي خصوصي يا تعاوني، آيا در عملكرد آنها نيز تمايز معناداري مشاهده خواهد شد، پرسشي ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه كشور،توجه به عملكرد مناسب اقتصادي به موازات ديگر معيارهاي عم لكردي مانند معيارهاي اجتماعي مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، كثرت يا قلّت مقرّرات اقتصادي، كه توسط دولت براي هدايت و كنترل فعاليت‏هاي اقتصادي وضع مي‏شوند، نشان‏دهنده ميزان حضور دولت در عرصه‏هاي اقتصادي است. حجم اين مقرّرات تأثير بسزايي در تقويت و يا تخريب فضاي رقابت بين فعّالان عرصه‏هاي اقتصادي دارد. اعمال قوانيني كه رقابت صحيح راسرعت مي‏بخشند، پيشرفت و بهبود كمّي و كيفي مدام توليدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمين مي‏كند. در قانون اساسي در دو مورد، هرگونه انحصارطلبي از هر ناحيه‏اي كه باشد، ممنوع اعلام شده است. در اين‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظّف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، به كار برد». همچنين در بند پنجم اصل 43 آمده است: «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، قانون اساسی، شورای رقابت، بخش عمومی و خصوصی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، توسعه اقتصادی، قانون اساسی