پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، خصوصی سازی، اجرای برنامه، نظام اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

را در اردیبهشت ماه 1386 به مجلس ارایه کند که در نهایت با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به تصویب رسید.
گفتار اول: اقدامات نظارتی
گرچه هزینه‌های اجتماعی تعدیل اقتصادی (خصوصی سازی) با اجرای تدریجی سیاست خصوصی‌سازی کاهش می‌یابد و اجرای یک باره آن ممکن است چنین هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد، ولی اشکال اصلی اجرای تدریجی این است که اختلال‌های ناشی از کنترل‌ها، محدودیت‌های تعدادی، سوبسیدها و به طور کلی سلطه دولت بر اقتصاد را برای مدت طولانی‌تری بر نظام اقتصادی تحمیل می‌کند و بدین ترتیب تحقق منافع حاصل از خصوصی‌سازی به تعویق می‌افتد.114
نظر به این که هر رفرم اقتصادی از جمله سیاست خصوصی‌سازی حاوی عنصر توزیع درآمدی است، اجرای آن‌ها به طور طبیعی متضمن زیان گروهی از شهروندان و به نفع عده‌ای دیگر است، بنابراین خصوصی‌سازی در دوره گذار، مقاومت و مخالفت جدی شاخاصی را به دنبال دارد که اجرای این سیاست منافع آنها را تهدید می‌کند. مخالفت‌ها و شبهه‌افکنی این دسته معمولاً سیاست‌مداران حساس به سرنوشت سیاسی خویش را وادار می‌کند در پیگیری این سیاست درنگ یا حتی عقب‌نشینی کنند و این بزرگ‌ترین اشکال برخورد تدریجی با این مقوله است115. اقدامات ناپویسته و گاه متعارض دولت در اجرای این سیاست‌ها، جدی بودن آن را از اعتبار می‌اندازد و زیان ناشی از اجرای سیاست را بیش از آن چیزی خواهد نمود که باید باشد.
بنابراین اگر چه بنا بر ملاحظات سیاسی اجرای تدریجی سیاست خصوصی‌سازی بر اجرای دفعی آن ترجیح دارد، آهنگ حرکت آن نباید آن چنان کند باشد که اختلال‌های دوره‌گذر منافع خصوصی‌سازی را خنثی کند. اقدامات راجع به خصوصی‌سازی باید به صورت مستمر و مطابق یک جدول زمان‌بندی پیگیری گردد و هیچ‌گاه نشانه‌ای از تزلزل یا عقب‌نشینی سیاست‌گذاران در تعقیب آن نباید مشاهده شود.
تأمین سرعت مناسب برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی و پیشگیری از مانع‌تراشی بی‌جهت مدیران ذی‌نفع در اقتصاد دولتی، مستلزم نظارت دقیق نهادهای صلاحیت‌دار بر روند اجرای برنامه است. بدیهی است با توجه به صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، بخش عمده‌ای از وظیفه نظارت بر اجرای سریع و صحیح برنامه خصوصی‌سازی بر عهده این قوه است.
بازرسی یکی از ارکان اصلی مدیریت نوین است، هیچ برنامه‌ای بدون بازرسی به درستی اجرا نمی‌شود116. فرآیند نظارت و بازرسی از چهار مرحله زیر تشکیل می‌شود:
تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه‌گیری
اندازه گیری عملیات و عملکرد
مقایسه عملکرد با استانداردها
اقدامات اصلاحی117
بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه
مشکلات بازار، بحران بزرگ اقتصادی (32-1929)، مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم (45-1939) و حاکمیت احزاب کارگری باعث گسترش اقتصادی دولتی در انگلستان شد. در هفت دهه اول قرن بیستم سیاست‌گذاران اقتصادی در انگلیس به منظور تخصیص بهینه منابع تولید و افزایش کارایی بخش‌های مهم اقتصادی مانند: سوخت و نیرو، حمل و نقل، ارتباطات، آهن، فولاد، کشتی‌سازی، هواپیماسازی صنعت هوانوردی و اکتشاف و استخراج نفت و گاز را تحت کنترل و مدیریت دولت قرار دادند. در اواخر دهه 1970 میلادی با بروز مشکلات اقتصادی متعدد که به شکل کسری بودجه فزاینده، نرخ بیکاری بالا، عدم توازن در موازنه پرداخت‌های خارجی نمایان شد، خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در دستور کار این کشور قرار گرفت، زیرا بر پایه‌های تحلیله‌های ارایه شده، منشاء مشکلات مذکور، افزایش سطح تصدی‌گری دولت در اقتصاد اعلام می‌شد.118
یکی از نقاط قوت تجربه خصوصی‌سازی در انگلستان که از اسباب اصلی موفقیت این کشور در اجرای سیاست خصوصی قلمداد می‌شود، نظارت جدی و دقیق بر فرآیند خصوصی‌سازی در زمان واگذاری و پس از آن است.‌119 با نظارت دقیق و جدی بر روند خصوصی‌سازی در تمام مراحل توانستند توفیق روزافزونی در اصلاحات اقتصادی داشته باشد.
برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در فرانسه با روی کار آمدن دولت ژاک شیراک از سال 1986 میلادی با جدیت بیشتری پیگیری شد، فرانسه یکی از پیشگامان خصوصی‌سازی در اروپای غربی قلمداد می‌شود و مقررات و برنامه‌هایی که جهت واگذاری شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی در این کشور تدوین و تنظیم شده‌اند، در موارد بسیاری مورد تبعیت سایر کشورهای دنیا قرار گرفته است.
موارد زیر اهداف خصوصی‌سازی در فرانسه اعلام شده‌‌اند:
کاهش بار مالی، بدهی و کسر بودجه دولت و ایجاد درآمد برای آن.
توزیع مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ در میان مردم و خرد کردن نظام سرمایه‌داری متمرکز (توسعه سهامداری مردمی).
گسترش بازار سهام و تقویت «اقتصاد و عرضه و تقاضا در مقابل «اقتصاد بدهی».
کاهش سریع کمیت بخش عمومی که درگیر رقابت در بازار است.
ارتقای موقعیت رقابتی صنایع و کارایی آنها به منظور فراهم کردن فضای مناسب خلاقیت انعطاف‌پذیر برای بیشترین تعداد بنگاه‌های بزرگ فرانسوی در بخش‌های صنعتی، بانکی و بیمه.
توسعه سهامداران کارگیری و افزایش مشارکت مالی و مدیریتی آنها.
تشکیل «هسته‌های سخت» به منظور تقویت استقلال مالی ملی در مقابل مشارکت‌های بین‌المللی.120
سه ویژگی اصلی خصوصی سازی فرانسه عبارتند از:
الف) واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های خصوصی شده به کارکنان این بنگاه‌ها.
ب) واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های خصوصی شده به سرمایه‌گذاران خاص که به آنها «هسته سخت» اطلاق می‌شود. هسته سخت متشکل از سرمایه‌گذاران بزرگی بود که علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نداشتند، دولت فرانسه با ترغیب این اشخاص به انتقال سرمایه خود به بازار سرمایه، هم از تأمین نقدینگی لازم برای عملی کردن برنامه خصوصی‌سازی اطمینان حاصل کرد و هم از توان مالی و مدیریتی آنها به عنوان مانعی غیرمستقیم برای جلوگیری از تسلط سرمایه‌گذاران خارجی بر بنگاه‌های صنعتی و مالی استفاده کرد.121
ج کنترل و نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرکت‌ها122
بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه
هر چند در قضاوت بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه باید روند نظارت بر اجرای برنامه خصوصی‌سازی را در سال‌های آغازین اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کشور، ضعیف ارزیابی کرد، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و آشکار شدن عزم جدی حاکمیت برای اجرای این سیاست‌ها نظارت بر اجرا نیز شکل منسجم‌تر و جدی‌تری به خود گرفته است.
در ساختار قوه قضاییه نهاد اصلی صلاحیتدار برای نظارت بر این امر سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان همسو با دیدگاه رییس قوه قضاییه اقدامات نظارتی و بازرسی‌های خود در رابطه با خصوصی سازی و واگذاری‌ها افزایش داده است.
به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور در سال 1387 از 900 برنامه سازمان بازرسی کل کشور 107 مورد به سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی، آزادسازی اقتصادی و حمایت از آن اختصاص یافته است.123 افزون بر این سازمان تلاش بسیاری برای شناسایی روش‌های کارآمد و مناسب نظارت بر خصوصی‌سازی و آسیب‌شناسی ابزارهای موجود نظارتی در این حوزه انجام داده است، که برگزاری همایش ملی «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» در سال 1387 یکی از این تلاش‌هاست.
وظایف و عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند اجرای سیاست خصوصی‌سازی در قالب نظارت بر امور زیر متجلی می‌شود:
نظارت بر عدم گسترش فعالیت‌های اقتصادی جدید از سوی دولت خارج از موارد مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌های خارج از محدوده صدر اصل 44 این قانون؛
نظارت بر چگونگی جذب سرمایه بنگاه‌ها و نهادهای غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی در موارد شمول صدر اصل 44 قانون اساسی؛
نظارت بر روند توسعه بخش تعاون اقتصاد و تشکیل بانک توسعه تعاون؛
نظارت بر نحوه وصول و مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری؛
نظارت بر اقدامات دولت جهت جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی؛
نظارت بر کاهش مداخله دولت در نحوه اداره شرکت‌های واگذار شده و پیشگیری از واگذاری صوری؛
نظارت بر ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری؛
نظارت بر وجود یک فضای رقابتی در واگذاری و جلوگیری از بروز محیط انحصاری وراثتی در واگذاری‌ها؛
نظارت بر تحقق یک بستر عادلانه جهت مشارکت عموم مردم در واگذاری‌ها؛
نظارت بر حمایت دولت از بخش خصوصی بعد از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی.124
با توجه به اهمیت اجرای صحیح سیاست خصوصی‌سازی در کشور، سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است در اجرای اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور طی بازرسی‌های مستمر موارد ذیل را پیگیری و اجرا نمایند:125شناسایی سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاری‌ها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم در اجرای این سیاست‌ها.شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های اصل 44 و ارایه گزارش جامع به مراجع ذیصلاح. شناسایی موانع صدور مجوز بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و معرفی علل اطاله در صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در ترانزیت کالا و گمرک.شناسایی تعدی و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌ها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد.
بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذی‌ربط.شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارایه پیشنهاد کاربردی.126سازمان بازرسی کل کشور بعد از انجام موارد فوق و تأکید مسئولین نظام بر انجام نظارت‌های دقیق و سریع بر اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی، تمام بازرسی‌ها و اقدامات خود را با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق دنبال کرد که اهم آن عبارتند از:
الف) برگزاری همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
توجهاً به این که مقوله نظارت امری است که تشریک مساعی تمام نهادها و سازمان‌های دیگر را می‌طلبد. بنابراین اجرای هر چه بهتر و کامل‌تر وظیفه خطیر نظارت، همت و اقدام تمام مراجع ذیربط را ضروری می‌داند.سازمان بازرسی کل کشور در اول و دوم تیرماه 1387 با مساعدت تمام مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط همایش نظارتی را برگزار نموده کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور با مطالعه دقیق و تسلط بر موضوعات مورد نیاز در جهت بحث در همایش و جمع اندیشه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران اقدام به فراخوان مقاله نمودند. اهم محورهای فراخوان مقاله از قرار ذیل است:
نقش دستگاه‌های نظارتی در برطرف کردن موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛
بررسی نقش و تأثیر عملکرد دستگاه‌های نظارتی در توسعه رقابت‌پذیری فضای کسب و کار اقتصادی و جلوگیری از انحصارات؛
بررسی نقش و عملکرد دستگاه‌های نظارتی در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش خطر؛
چگونگی حمایت‌های دستگاه‌های نظارتی از سرمایه‌گذاری سالم؛
بررسی نقش دستگاه‌های نظارتی در مراحل بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی؛
مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه نظارت بر خصوصی‌سازی.
پس از انجام فراخوان، مقالات متعددی به دبیرخانه همایش واصل شد که شمارگان آن در حدود دویست مقاله بوده که این مجموعه عظیم، موضوعات متنوع پیرامون محورهای اصلی همایش می‌تواند با انتشار این مقالات در تولید و انتشارات علم در حوزه اصل 44 قانون اساسی گام بلندی بردارد.
1- برگزاری همایش علمی – کاربردی اصل 44 موانع و راهکارها
این همایش ک در جهت شناسایی موانع اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ارائه راهکارهای عملی و علمی اجرای رفع موانع و بهبودی آن طراحی شده بود با همکاری بسیج اساتید مراجع دولتی از جمله مجمع دولتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان حسابرسی، وزارت امور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، قانون اساسی، اقتصاد کشور Next Entries پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، جریان آزاد اطلاعات، منابع مالی، خدمات عمومی