اقتصادی و دارایی و … برگزار شد.سازمان بازرسی کل کشور به لحاظ اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت تسریع تسهیل روند اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، نقش نظارتی خود را تقویت کرده است. ادارات کل نظارت و بازرسی این سازمان جهتی آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی علل ضعف نظارت، جهت انجام تکالیف قانون خود در حوزه خصوصی‌سازی و حمایت از سرمایه‌گذاری، اقدامات و فعالیت‌های نهادهای اجرایی را از طریق بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی بررسی کرده و گزارش‌های لازم را به مراجع صلاحیتدار ارایه داده‌اند. سازمان بازرسی به منظور کسب موفقیت بیشتر در حوزه نظارت بر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است:
الف) تعامل و هماهنگی به منظور هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت سایر بخش‌هایی که نظارت آنها بر تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 مؤثر است. اهمیت این امر از آنجاست که عدم هماهنگی، تداخل و موازی‌کاری بخش‌های نظارتی نه تنها کارساز نیست بلکه یکی از آسیب‌های نظارت قوی و مؤثر قلمداد می‌شود. اقداماتی که سازمان بازرسی جهت دستیابی به این هدف انجام داده است عبارتند از:
ایجاد هماهنگی و تعامل با دیگر بخش‌های قوه قضاییه از طریق ایجاد شورای عالی نظارت قوه، کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 قوه و تعامل‌های دو جانبه با دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری و سایر بخش‌های قوه قضاییه تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.تعامل با بخش‌های مرتبط با خصوصی‌سازی دولت مثل سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و …تعامل با احزاب و تشکل‌های سیاسی، رسانه‌ها، تشکل‌های مردمی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، به منظور بهره‌گیری از توان نظارتی آنها جهت پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی در کشور.
ب) انجام بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات و تکالیف قانونی نهادهای اجرایی در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. همان طور که بیان شد بسیاری از نهادهای اجرایی به موجب قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مکلف به اجرای این مقررات شدند. از آنجایی که طبیعت خصوصی‌سازی این است که عده‌ای خواسته یا ناخواسته در برابر اجرای این سیاست‌ها مقاومت می‌کنند، مثلاً مدیران شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مشمول واگذاری از ارایه اسناد و مدارک مرتبط با وضعیت مالی شرکت یا مؤسسه تحت مدیریت خود به مراجع متصدی واگذاری از جمله سازمان خصوصی سازی امتناع می‌کنند یا ممکن است در ارایه لیست دقیق اموال مشمول واگذاری عمداً یا سهواً کوتاهی نمایند. از طرف دیگر از آنجایی که ممکن است مراجع مجری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از جمله سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار ممکن است در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب تعدی و تفریط شده و اجرای قانون را به بیراهه بکشانند، سازمان بازرسی کل کشور با انجام بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز تخلفات در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تکالیف قانونی را به مسئولین مربوطه متذکر شده تا در سرعت و دقت روند خصوصی‌سازی تأثیرگذار باشد.
گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی
پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، تکالیفی بر عهده قوه قضاییه نهاده شد. معاونت آموزش و تحقیقات در جهت آموزش موضوعات مرتبط با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برامد که اهم اقدامات به شرح ذیل بیان می‌شود.
بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
نظر به این که پیرو تأکیدات مکرر مسئولین در تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی، واگذاری امور مردم به مردم، کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت، تأمین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، تکالیف عدیده‌ای بر معاونت آموزش قابل تصور بود، کارشناسان حوزه معاونت، با آگاهی از این امر در جهت اقدام بر آمدند. تربیت قضات ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ویژه اصل 44 قانون اساسی در جهت تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی، تسهیل رقابت و مبارزه با انحصار یکی از دغدغه‌های اصلی دستگاه قضایی است که انجام این امر بر عهده معاونت آموزش می‌باشد. با ابتکار کارشناسان حوزه معاونت آموزش یک سیستم آموزش حضوری و غیرحضوری برای قضاتی که به منظور رسیدگی به پرونده‌های با موضوعات فوق‌الذکر انتخاب شده‌اند در نظر گرفته شد. این کارگروه‌ها در چهار گروه، قضات دادسرا، قضات محاکم کیفری، قضات محاکم حقوقی، رؤسا و معاونین دادگستری‌ها (مدیران) قضایی برگزار شد. اهم موضوعات کارگروه‌ها عبارتند از: جرایم امور مالیاتی، جرایم بورس اوراق بهادار، جرایم ناشی از خصوصی‌سازی، جرایم بانکداری، پولشویی، جرایم قاچاق کالا و سند، جرائم کارکنان دولت، دعاوی شرکت های دولتی و خصوصی، دعاوی امور مالیاتی و بورس اوراق بهادار، عوامل و موانع ارتقاء، امنیت اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و نقش مدیران و ارتقاء امنیت اقتصادی. ابتکار معاونت آموزش و تحقیقات در برگزاری این کارگروه‌ها تشکیل کارگروه‌هایی با حضور قضات، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط بود که مباحث علمی و عملی قابل ملاحظه‌ای طرح و مورد بحث قرار گرفت. مجموع مطالب مطرح شده این همایش در سه مجلد تدوین شد که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایی موجود است. علاوه بر ان، نتایج این همایش در دو بخش جمع‌آوری شد:
«الف) تدوین یک مجلد تحت عنوان چالش‌ها و راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی، ب) تدوین یک مجلد تحت عنوان تحلیل نظریات قضات در کارگاه آموزشی – پژوهشی نقش قوه قضاییه در اقتصاد.» کارشناسان معاونت آموزش و تحقیقات با جمع‌آوری و تدوین این مجلدات به بررسی تحلیلی و موردی مشکلات و موانع اجرای، قضایی و تقنینی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق خصوصی‌سازی و تأمین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی پرداختند.در بخشی از نتایج این کارگاه آمده است که بیش از یکصد متغیر به عنوان عامل مرتبط با موضوعات کارگروه قابل تصور است، که اکثر این متغیرها نسبت به قوه قضاییه برون‌زا هستند که عمده‌ترین آنها عبارتند از:
قدمت تاریخی انحصارات دولتی در ایران،
شتاب واگذاری‌ها در خصوصی‌سازی،
مقاومت‌های پیدا و پنهان در اجرای اصل 44،
نگرش‌های چسبنده به اقتصاد دولتی،
آزادسازی بسته پولی و بانکی،
تأمین استقلال بانک مرکزی،
تأمین آزادی رسانه‌ها برای ناامن کردن زمینه فساد،
تقویت و کارآمدسازی نهادهای نظارتی به جای توسعه عددی آنها،
تصویب قانون ویژه ثبت و ضبط اطلاعات و نگهداری و بازیابی آنها،
به روز کردن قوانین در جهت پرهیز از ایجاد رویه‌های قضایی متفاوت،
شفاف‌سازی در قوانین در جهت عدم امکان تفسیرپذیری و بروز فساد در ابعاد مختلف و ده‌ها متغیر دیگر که مجال ذکر آنها در این نوشتار نیست و می‌توان برای آگاهی کامل از آنها به معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مراجعه کرد.
بند دوم: تدوین متون آموزشی
اقدام دیگر معاونت آموزش و تحقیقات، تدوین متون آموزشی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی می‌باشد که در مورد امنیت اقتصادی، جرائم بازار سرمایه تبیین و شرح قانون اصل 44 قانون اساسی ویژه قضات محاکم کیفری، محاکم حقوقی و مدیران قضایی و … از مهم‌ترین آنها می‌باشد. از آنجایی که قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی از ابهامات متعددی برخوردار بود، قوه قضاییه (معاونت آموزش و تحقیقات) شرح این قانون را در دستور کار خود قرار داد. این مجموعه در چهار جلد پیش‌بینی شده است. جلد اول آن اختصاص به کلیات دارد. در جلد دوم، مسایل مرتبط با محاکم حقوقی تشریح شده است. جلد سوم، جرایم مرتبط با قانون فوق را بررسی کرده و به تبیین ارکان سه گانه هر کدام از جرایم پرداخته است و در جلد چهارم به بررسی نقش مدیران قضایی در اجرای قانون و اصلاحات اقتصادی و تحقق خصوصی سازی پرداخته شده است. قابل ذکر است که از مجموعه فوق جلد اول و دوم چاپ شده است و جلد سوم و چهارم در دست چاپ می‌باشد.
مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد
گفتار اول : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت
برای تبیین رابطه خصوصی سازی و افزایش شفافیت ابتدا پرداختن به ماهیت موضوع شفافیت ضروری است. شفافیت به این معناست که تصمیم گیری و اجرای آن به شیوه ای انجام شود که تابع قواعد و مقررات باشد. شفافیت همچنین به اینمفهوم است که اطلاعات برای کسانی که این تصمیمات و اجرای آن ها بر آنان تأثیر می گذارد، آزادانه در دسترس و مستقیماً قابل دستیابی باشد. شفافیت همچنین به این معناست که اطلاعات به میزان کافی ارائه و تأمین گردد و این که این اطلاعات به شکل های قابل فهم و از طریق رسانه های همگانی عرضه شود. به دیگر سخن، ضفافیت به این معناست که تماما تصمیماتی که توسط نهاد ها و مؤسسات عمومی و دولتی گرفته می شود، بر اساس بروسه قوانین و مقررات صورت بگیرد و تمام اطلاعات به راحتی در دسترس افرادی قرار بگیرد که از این تصمیمات متأثر می شوند و همچنین این تصمیمات از طریق رسانه های عمومی در اختیار عموم قرار داده شود. پس لازمه شفافیت در حکمرانی خوب آزادی اطلاعات و پاسخگویی است. 127 شفافیت به نوبه ی خود از فساد جلوگیری می کند. کلید ایجاد شفافیت؛ توجه به انگیزه هاست؛ زیرا در اکثر مواقع کسب اطلاعات در مورد یک دولت یا شرکت بدون کمک آن دولت یا شرکت غیر ممکن است. با این که امروز ظاهراً اصطلاح شفافیت مورد قبول همه قرار گرفته است، اما تعریف واحدی در مورد آن ارائه نشده است. یکی از دلایل این امر این است که این واژه در حوزه های مختلف به کار رفته است و در هر یک از حوزه های علوم سیاسی و اقتصاد، دفاع و امنیت تعریف خاصی از این واژه ارائه شده است. در حوزه علوم سیاسی، شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می دهد، به آنها امکان می دهد تا از آنچه دولت انجام می دهد آگاه گردند. در اقتصاد و امور مالی، گروه کاری شفافیت و پاسخگویی سازمان تجارت جهانی، شفافیت را به صورت این تعریف می کند: فرآیندی که اطلاعات مربوط به شرایط موجود، تصمیمات و اقدامات را قابل دسترس می سازد. در حوزه امنیت و دفاع هم می گویند: ارائه منظم اطلاعات درباره جنبه های خاص فعالیت های نظامی تحت ترتیبات بین المللی به صورت رسمی و یا غیر رسمی است. سازمان بین المللی شفافیت128 در تعریف شفافیت می گوید شفافیت، اصلی است که بر اساس آن افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فقط در اصل موضوع و تعداد موضوعات بلکه از شیوه های تصمیم گیری آن ها مطلع گردند و از طرفی تکلیف مستخدمین دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آن قابل رؤیت، قابل پیش بینی و قابل درک باشد.129 تعریف عرضه شده از شفافیت بیانگر آن است که شفافیت به خودی خود هدف نیست بلکه ابزار و وسیله ای است که مردم از تصمیم مقامات اداری و سیاسی مطلع شده و در صورتی که سوء مدیریت و سوء استفاده از صلاحیت و اختیار آنان مشاهده کردند، بتوانند از مقامات مذکور به مراجع پیش بینی شده اعم از اداری یا قضایی شکایت نمایند. شفافیتدر واقع مسیر اصلی پاسخگو نمودن مقامات و نهاد های دولتی است.130 شفافیت در امور سیاسی منجر به این می شود که مردم، کارگزاران را انتخاب می کنند به هنگام رأی دادن با سنجش برنامه های
