توسعه اقتصاد خصوصی و دیگری در جهت حمایت از اقتصاد دولتی و تضعیف بخش خصوصی باشد تصویب شده و انسجام در مقررات اقتصادی فراهم، تا امنیت در حوزه مقررات اقتصادی تأمین شود.
بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور
فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم‌گیری مشخص در عرصه اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است، در حال حاضر تشکیلات و نهادهایی که در ارتباط با بخش اقتصادی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، منسجم و یکپارچه نیستند. در حال حاضر ده‌ها نهاد اجرایی در سطوح مختلف فعالیت اقتصادی، دخالت و تصمیم‌سازی می‌کنند. اختلاف رویه این نهادها و تفاوت نوع نگاه آن‌ها به سرمایه‌گذاری و اهمیت آن به دلیل فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایه‌گذاری به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده که نتیجه مستقیم آن رشد بی رویه بخش خدمات و فعالیت‌های غیر مولد است. ضعف و اختلاف سیاست‌های اجرایی سبب شده است که بخش خدمات بازرگانی که اصولاً باید در خدمت بخش مولد و یا دیگر بخش‌های پویای اقتصاد باشند، به عنوان رقیب تولید ظاهر شده‌اند و سودآوری فعالیت‌های خدماتی و دلالی در مقایسه با تولید سبب سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش فعالیت‌های خدماتی و غیر مولد شده است. اعمال سیاست‌های اجرایی غیر کارشناسی زمینه را برای فرار سرمایه از کشور فراهم نموده است. زیرا مهم‌ترین علل مالی فرار سرمایه عبارتند از:
الف) افزایش نرخ تورم داخلی در مقایسه با تورم خارجی
ب) کاهش نرخ بهره‌وری سرمایه در داخل کشور در مقایسه با نرخ بهره‌وری جهانی
ج) کمتر شدن نرخ بهره داخلی از نرخ تورم داخلی
د) افزایش سود مورد انتظار سرمایه در خارج در مقایسه با داخل کشور
سیاست‌های اجرایی در حوزه مسائل پولی و بانکی به ویژه در چند سال اخیر به گونه‌ای بوده که زمینه برای بروز علل فرار سرمایه از کشور فراهم شده است.
با وجود این که قریب به دو دهه از آغاز اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی و تأکید بر ضرورت کاهش حجم تصدی گری دولت در امور اقتصادی سپری شده است، به دلیل فقدان اعتقاد جدی به ضرورت تقویت بخش خصوصی و تفاوت نگاه دولت‌های مختلف به پروژه خصوصی‌سازی، در عمل کاهشی در حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت تاکنون مالحظه نشده است. دولت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد. بخش خصوصی همواره خود را با رقیب قدرتمندی با اختیارات و اقتدار وسیع به نام دولت مواجه دیده است. بزرگ شدن دولت سبب ضعف آن در سیاست‌گذاری و ایفاء وظایف حاکمیتی و نظارتی می‌شود. ضعف دولت در انجام وظیفه نظارتی افزایش فساد را به دنبال دارد که چشم‌انداز آینده سرمایه‌گذاری در کشور را مبهم و نامعلوم می‌کند.تسهیلات اعتباری کم‌بهره در قوانین بودجه معمولاً به منظور افزایش اشتغال، محرومیت‌زدایی، افزایش تولید و … پیش‌بینی می‌شود، دولت‌ها در جهت رسیدن به اهداف مذکور بر اساس قوانین بودجه این تسهیلات را به اشخاص صلاحیت‌دار اعطاء می‌کنند. رسیدن به اهداف با اعطای تسهیلات کم‌بهره زمانی امکان‌پذیر است که تسهیلات در بخش مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری گردد. چنانکه بیان شد، افزایش حجم تصدی‌گری دولت معمولاً سبب کاهش کارایی آن در انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی می‌گردد. بزرگ بودن دولت در ایران باعث شده است که بر روند اعطای تسهیلات توسعه‌ای نظارت مؤثری وجود نداشته باشد به نحوی که بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که با هدف توسعه اقتصادی اعطاء شده به سمت بخش‌های غیر مولد و تورم‌زا سوق یابد.13 شرکت‌های دولتی با استفاده از امتیاز دولتی بودن بالقوه در نهادهای اعطاکننده تسهیلات اعتباری اعمال نفوذ کرده و بخش قابل توجهی از این تسهیلات را جذب می‌کنند و نهاد فعال در بخش خصوصی که مستحق واقعی استفاده از آنهاست باید در صف انتظار بماند تا مگر از ته مانده خوان رنگین اعتبارات چیزی نصیب او گردد.
بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور
فساد اقتصادی و سیاسی پدیده‌ای است که در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک متفاوت قابل مشاهده می‌باشد و جلوگیری از آن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی است. سازمان‌های جهانی، پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مدیریت دولتی و مانعی برای توسعه پایدار قلمداد می‌کنند. هزینه‌های فساد اقتصادی و سیاسی بسیار است که از جمله می‌توان به افزایش شکاف طبقاتی و افزایش بی‌اعتمادی مردم به دولت اشاره کرد. افزایش بی‌اعتمادی و بدبینی مردم به دولت می‌تواند به بحران‌های سیاسی یا پیامدهای مهم امنیتی در سطح ملی و حتی منطقه‌ای یا بین‌المللی منجر شود. توسعه پایدار بدون برنامه‌ریزی جدی و تلاش مستمر برای مبارزه با فساد مالی دست‌نیافتنی و سخن گفتن از آن بازی با
کلمات است.14 هر چند بر پایه یافته‌های تحقیقات، میزان فساد اداری در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر است ولی هیچ کشوری خواه فقیر خواه غنی نمی‌تواند ادعا کند که به طور کامل از فساد اداری به دور است.15
فساد اداری ناشی از حکمرانی ضعیف است، بانک جهانی فساد را «سوء استفاده از منصب عمومی برای منافع شخصی» می‌داند. گر چه فساد در بخش خصوصی نیز مانند بخش‌های دولتی وجود دارد و آثار مخربی بر توسعه جوامع می‌گذارد ولی آثار مخرب فساد در بخش دولتی به مراتب بیشتر از فساد بخش خصوصی است.16 سطح توسعه‌یافتگی کشورها صرفاً از سیاست‌های اقتصادی مناسب ناشی نمی‌شود؛ پایبندی رهبران سیاسی، مقامات کشوری و شهروندان به قوانین و مقررات نیز یکی از عوامل مؤثر بر سطح توسعه‌یافتگی جوامع است، شهروندان کشورهایی بیشتر تابع قانون هستند که در آنجا مقامات عمومی نه تنها دارای صلاحیت می‌باشند، بلکه بی‌طرف و غیر سودجود هستند. با توجه به نقش هم مبارزه با فساد اداری در توسعه اقتصادی جوامع برخی کشورها ضرورت مبارزه با فساد را در قانون اساسی خود پیش‌بینی کردهاند، به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری چهارم غنا (1992) به صراحت مقرر کرده است «دولت به منظور ریشه‌کن ساختن فساد و سوء استفاده از قدتر باید اقدامات لازم را انجام دهد.» در قانون اساسی نپال نیز تکلیف دولت به مبارزه با فساد به طور صریح بیان شده است.17 در ایران گر چه قانون اساسی چنین تکلیفی بر عهده قوای سه گانه قرار نداده است اما رهبر معظم انقلاب با توجه به اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور در فرمانی هشت ماده‌ای خطاب به رؤسای قوای سه گانه چنین بیان کردهاند: «حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییدات هم:
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضایه بدان همت گماشته‌اند عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد، حکومتی که مفتخر به الگوساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهانی از سر اخلاص و همتی
سست‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند. نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سال‌های گذشته همواره در کار بوده فعالیتی تازه نفس و سازمان‌یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن روشن‌تر و شفاف‌تر سازید. امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشاکنیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی وعمل قاطع و گره‌گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌ی قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن عناصر آلوده را از سر راه تعلای کشور بردارد. بدیهی سات که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندرکاران کشور که می‌توانند در مبارزه با فساد نقش ایفاء کنند تذکر دهم:
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القایات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضاییه به افراد مطمئن برخوردار از سلامت و امانت بسپارید، دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان با معامله یکسان میان خیانت و اشتباه با یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند. و یا احساس ناامنی کنند چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمن بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
وزارت اطلاعات موظرف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس در هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود، هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر سند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به
