دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند، هر گونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشند…»
در ارتباط با اثر فساد اداری بر توسعه اقتصادث و کارایی دو دیدگاه متعارض توسط صاحب‌نظران ارایه شده است به دیدگاه کارآمدی فساد و نظریه ناکارآمدی فساد معروفند. طرفداران نظریه کارآمدی فساد اداری مانند «لف»، «بایلی»، «هانتینگتون» و «لویی» با تأکید بر ناکارآمد بودن قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه معتقدند فساد اداری در این کشورها روشی است برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات. از نظر آنها فساد اداری در جوامع توسعه نیافته نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام‌های اداری و اقتصادی آنها ایفا می‌کند و سبب تسهیل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود. در مقابل پیروان نظریه ناکارآمدی فساد اداری، این نوع فساد را در همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، مانع رشد اقتصادی قلمداد می‌کنند. تحقیقات بی‌شماری که به ویژه بعد از سال 1995 میلادی در مورد آثار فساد اداری بر توسعه صورت گرفته است، بیانگر این واقعیتند که فساد روند حرکت به سمت توسعه را در همه جوامع کند می‌کند.18 بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در سال 2005 میلادی در شاخص امنیت اقتصادی از 10 نمره، 9/2 به دست آورده است، در شاخص فساد گریزی مسئولان دولتی و سیاسی در بین 159 کشور جهان رتبه 93 دارد و از نظر فساد اداری در بین 13 کشور خاورمیانه در رتبه چهارم قرار دارد.19 «حکمرانی خوب20» نظریه‌ای است که از دو دهه پیش شکل گرفته و به عنوان یکی از تئوری‌های مطرح درباره نحوه اداره جوامع از سوی دولت‌ها مورد توجه واقع شده است.این دیدگاه در مقابل «حکمرانی ضعیف21» قرار می‌گیرد برای حکمرانی ضعیف سه مشخصه تعیین شده است که عبارتند از:
در حکمرانی ضعیف تورم بیش از اندازه قوانین و مقررات کارکرد مناسب بازار را کاهش می‌دهد و سبب رواج فساد اداری و تضعیف رقابت می‌شود.
در حکمرانی ضعیف حاکمیت در وضع قوانین و مقررات مناسب که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد ناتوان و ضعیف است.
در حکمرانی ضعیف اولویت‌گذاری‌های نامناسب منجر به تخصیص نامناسب منابع محدود جامعه می‌شود.22
در ارتباط با تعریف و تعیین شاخص‌های حکمرانی خوب اتفاق نظر وجود ندارد، مطابق نظر بانک جهانی کشورهای عضو برای رسیدن به حکمرانی خوب باید به بهسازی سازوکارهای تخصیص منابع، فرآیندهای تدوین، انتخاب و اجرای خط‌مشی‌ها و قواعد حاکم بر روابط شهروندان با حکومت بپردازند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد معروف به UNDP23 حکمرانی خوب را با توسعه پایدار منابع انسانی پیوند می‌دهد و بانک توسعه آسیایی معتقد است برای تحقق حکمرانی خوب مشارکت بخش خصوصی باید افزایش یابد.24
با وجود اختلاف‌نظرهای مذکور ویژگی‌های مشترک حکمرانی خوب به شرح زیر بیان شده است:
ایجاد و تقویت ساختارهای دموکراتیک
شفافیت، پاسخگویی، هوشمندی و توسعه مشارکت‌جویانه
توجه و واکنش به درخواست‌های مردم
وضع خط‌مشی‌های مناسب اقتصادی برای تسهیل توسعه
احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون25
مهم‌ترین اولویت در راهبردهای ضد فساد، اصلاح یا بازسازی نهادهای قضایی است.26 فساد نهادهای قضایی سبب عقیم شدن کلیه سازوکارهای مبارزه با فساد می‌شود. در صورت وجود فساد در نهاد قضایی تصمیمات قضایی بر اساس تأثیرگذاری‌های ناشایست و ادعاهای بررسی نشده اتخاذ می‌شوند،27 که نتیجه آن بی‌اعتمادی عمومی به تصمیمات دادگاه‌ها و تحقق نابرابری و بی‌عدالتی در حاکمیت قانون بر اشخاص مختلف است.
فساد قضایی تا حد قابل توجهی سبب کاهش کارایی نهادهای قضایی در مقابله با سایر بخش‌ها می‌شود.
مطابق گزارش گروه کاری سازمان ملل متحد پیش‌شرط‌های ضروری برای ریشه‌کن کردن فساد در قوه قضاییه موارد زیر است، در این قسمت شرایط بیان شده توسط کار گروه مذکور را ذکر کرده و پس از آن به اقدامات انجام شده در قوه قضاییه جهت فراهم کردن این پیش‌شرط‌ها اشاره خواهد شد. طبق نظر گروه کاری سازمان ملل متحد پیش‌شرط‌های ریشه‌کن کردن فساد در قوه قضاییه عبارتند از:
1- برقراری دستمزد و پاداش مناسب برای کارکنان قضایی
مبارزه با فساد در نظام قضایی مستلزم بهبود و افزایش دستمزد کارکنان قضایی دادگستری است. بدون اعطای دستمزد منصفانه به قاضی، نمی‌توان چندان امیدی به مبارزه جدی نظام قضایی با فساد داشت. البته صرفاً پرداخت دستمزد مناسب قوه قضاییه را عاری از فساد نمی‌کند و نمی‌تواند تضمین کننده سلامت آن باشد. یعنی با وجود این که دستمزد مناسب شرط ضروری برای سلامت نهادهای قضایی است، اما شرط کافی قلمداد نمی‌شود. افزایش بیش از حد حجم کار نیز سبب کاهش کیفیت کار قضات است و سبب کاهش ارزش حرفه قضاوت می‌شود و زمینه را برای گسترش فساد در نهادهای قضایی فراهم می‌کند.28
2- تصویب کد رفتار قضایی و نظرات بر اجرای آن
تضمین سلامت و درستی رفتار مراجع قضایی مستلزم تصویب کد رفتار قضایی جامع و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط آن از سوی کادر قضایی دادگستری است.29 قضات باید ملزم به رعایب ضوابط این کد باشند و عموم با اطلاع‌رسانی صحیح از مندرجات آن آگاه شوند. جامعیت و اثرگذاری تصویب این کد، مستلزم آن است که در تدوین و تصویب آن نمایندگان تشکل‌های مدنی مستقل و فعال در حوزه کار دادگستری مثل کانون وکلای دادگستری مشارکت کنند.30
اهمیت تدوین کد رفتار قضایی در تأمین سلامت نظام قضایی به اندازه‌ای است که در سطح بین‌المللی مورد توجه کشورها واقع شده و اقدامات و مطالعاتی برای تدوین و تصویب اصول بین‌المللی رفتار قضایی صورت گرفته است یکی از اسناد جالب توجه در این حوزه سندیست موسوم به «اصول رفتار قضایی بنگلور». اندیشه تدوین این اصول که رفتارهای قضایی صحیح کارکنان قضایی را در قالب 6 اصل کلی بیان کرده. در سال 2000 میلادی شکل گرفته است. در این سال در نشستی که به دعوت مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد در راستای کنگره دهم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان این سازمان برگزار شد، گروه قضایی راجع به تقویت سلامتی قضایی ضرورت تدوین کد رفتاری بین‌المللی برای کارکنان قضایی دادگستری‌ها را تصویب کرد و در دستور کار خود قرار داد.31 پس از آن پیش‌نیس اصول با مطالعه تطبیقی در اسناد موجود تدوین شد و در نشست دوم گروه قضایی که در سال 2001 میلادی در شهر بنگلور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد. به منظور انعکاس دیدگاه‌های هر دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته پیش‌نویس تدوین شده به سطح گسترده‌ای میان قضایت هر دو نظام حقوقی نشر و توزیع شده32 و دیدگاه‌های آنها در متن نهایی منعکس شده است.33
3- ایجاد رویه و نظام شفاف برای استخدام کارکنان قضایی
شفاف و نظام‌مند بودن شرایط به کارگیری کادر قضایی در دادگستری، زمینه ورود اشخاص فاقد صلاحیت علمی و اخلاقی به نظام قضایی کشور را از بین می‌برد. اشخاص متقاضی تصدی این سمت باید اطلاعات جامعی در خصوص سوابق تحصیلی و کاری خود ارایه دهند تا در خصوص سوابق تحصیلی و کاری خود ارایه دهند تا در خصوص آن بررسی و ارزیابی صورت گیرد. استخدام کادر قضایی دادگستری بر اساس تبارگماری یا سیاسی کاری از عوامل کاهش کارایی قوه قضاییه در مبارزه با فساد و به تبع آن برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.34
4- مقابله با اطاله دادرسی
بر اساس مطالعات انجام شده یکی از عوامل بروز فساد در نظام قضایی کشورها اطاله گسترده دادرسی‌هاست. اطاله دادرسی هم زمینه برای بروز فساد فراهم می‌کند و هم تصور وجود فساد در عموم را ایجاد می‌کند و سبب کاهش اعتماد عمومی به استقلال و سلامت قوه قضایی می شود. با وجود این که کاهش اطاله دادرسی در عمل امری مشکل و بسیار پرهزینه است، نظام قضایی باید در حد امکانات تمام تلاش خود را در جهت افزایش اعتماد عمومی به دادگستری رسمی، به کار گیرد، اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی باید به صورت منظم و واقع‌بینانه به مردم اطلاع‌رسانی شود.35
5- رایانه‌ای کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی
تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از فن‌آوری‌های نوین رایانه‌ای در دادگستری برای ثبت و ضبط پرونده‌ها و اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پرونده، سبب کاهش انباشتگی کارهای قضایی و تسریع در اجرای عدالت است. برقراری نظام جامع و مطمئن مدیریت الکترونیکی پرونده قضایی، از عوامل مؤثر بر کاهش فساد در دادگستری است. با اجرای این روش امکان مفقود شدن پرونده یا اوراق آن کمتر می‌شود.36 رایانه‌ای کردن نظام مدیریت پرونده‌های قضایی، شفافیت در رسیدگی‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. با استفاده از این روش طرفین دعوا می‌توانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه از آخرین وضعیت پرونده خود اطلاع یابند.
مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور
یکی از ابزارهای اصلی تحرک اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی قوه قضاییه مستقل است.37 این قوه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و باید برای اجیاد و حفظ امنیت اقتصادی در کشور بی‌طرفانه بر اجرای قوانین نظارت کند، و با برقراری نظام‌های نظارتی مؤثر، رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و صدور آراء قضایی قاطع از وقوع جرایم اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی جلوگیری به عمل آورد. خلاصه این که توسعه اقتصادی مستلزم آن است که قواعد حقوقی به صورت واضح و روشن وضع شده و به طور سریع و شفاف به اطلاع عموم برسند و توسط نظام قضایی توانمند و مصون از هر گونه سوء‌استفاده‌های سیستمی تفسیر و اجرا گردند.38 با توجه به مطالبی که در گفتار اول این فصل در ارتباط با نقش قوه قضاییه در تأمین امنیت اقتصادی بیان شد و نظر به این که توسعه اقتصادی زمینه‌ساز پیشرفت برنامه‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود مسئولین دستگاه قضایی با وقوف و اشراف بر رابطه توسعه عدالت با توسعه اقتصادی و نقش تعیین کننده امنیت سرمایه‌گذاری در پیشبرد برنامه‌های کلان توسعه اقتصادی کشور، همواره در اظهارات خود بر لزوم تأمین امنیت اقتصادی در جامع تأکید دارند و اقدامات مؤثر و قابل توجهی برای تأمین شرایط تحقق امنیت اقتصادی در محدوده وظایف و اختیارات قوه قضاییه انجام شده است.
اقدامات قوه قضاییه در این حوزه را به دو گروه اقدامات اجرایی و مطالعاتی می‌توان تقسیم کرد، که هر کدام از اقدامات را در گفتار جداگانه بیان می‌کنیم:
گفتار اول: اقدامات اجرایی نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور
قوه قضاییه در حوزه اجرایی اقدامات بسیار متنوعی را انجام داده است که در این نوشتار مجال ذکر تمام آن موارد نمی‌باشد فقط به ذکر اقداماتی که در درجه اهمیت بالاتری قرار داشته و ارتباط تنگاتنگی با موضوع دارند اکتفاء می‌شود:
بند اول: صدور دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در قوه قضاییه
این دستور العمل 39که در قالب 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 16/10/1386 تصویب شده است، به وضوح نمایانگر اهمیت اقتصادی و ضرورت حمایت مرثر و همه جانبه از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه می‌باشد.
در این دستورالعمل آمده است: «با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام‌ظله‌العالی» در ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خصوصاً ضرورت حمایت از «سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشند.» به موجب این
