پایان نامه ارشد درمورد فساد اداری، خصوصی سازی، فساد مالی، فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

گسترش فساد مالی و اداری می شود دریافت رشوه و پورسانت در سازمان ها و بنگاه های دولتی است. اگر دولت کوچک شود و خصوصی سازی به نتیجه برسد دریافت رشوه و پورسانت در جامعه کاهش می یابد. خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله ای برای افزایش کارآیی مالی و اعتباری عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایطی رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالا ها و خدمات و کاهش قیمت های خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشور ها امری پذیرفته شده است و در این صورت چاریی مسئله قابل پاسخ و اثبات است.164 اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است و ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است. به طور کلی شرکت های دولتی از عملکرد خوبی برخوردار نبوده و نیستند به طوری که کالا و خدمات تولیدی آن ها با وجود صرف هزینه های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده اند که واحد های اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می برند. شرکت های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت های پایینی برای محصولات خود برمی گزینند و این باعث زیان های هنگفت مالی شده است.
بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری165
فساد اداری اشکال گوناگونی داشته و قانون شکل های متعددی را در رابطه با فعالیت های دولت شامل می شود و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله: فساد اداری به سوی استفاده نهادینه شده شخصی از منبع عمومی به وسیله مستخدمان کشوری تعریف شده است. بنا به تعریف دیگر فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود می آید و آن را از کارآیی و اثر بخشی مورد انتظار می اندازد. عوامل ایجاد فساد اداری را می توان عوامل اجتماعی- فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل حقوقی دانست:166
عوامل اجتماعی- فرهنگی: این عوامل عبار است از: 1- ضعف باور های اخلاقی و ارزش های انسانی. 2- کاهش سطح وجدان کاری و انضباط اجتماعی در جامعه. 3- بالا گرفتن فرد گرایی. 4- ناهماهنگی میان ارزش ها و راه های دستیابی به آن ها. 5- چیرگی روابط بر ضوابط. 6- ضعف فرهنگ سازمانی در میان مدیران و کارمندان. 7- وجود فرهنگ وفاداری درون سازمانی. 8- گسترش و استمرار فساد. 9- ضعف کنترل اجتماعی (حساسیت همگانی به فساد و کجروی در دستگاه های اداری).
عوامل اقتصادی: برخی از عوامل اقتصادی در پیدایش فساد ادری نقش دارد: 1- پایینبودن دستمزد در برابر تورم و گرانی و بی ثباتی اوضاع اقتصادی. 2- تنگدستی و شکاف طبقاتی. 3- اندازه آزادی کارمندان برای پرداختن به کار های تولیدی و بازرگانی در بخش خصوصی. 4- اقتصاد رانتیر.
عوامل سیاسی: عوامل سیاسی را که مایه فساد اداری می شود را می توان چنین برشمرد: 1- جابه جا شدن دولت ها و دگرگونی های گسترده در سطح مدیران و کارمندان. 2- جناح بندی های سیاسی در نظام اداری. 3- وجود برخی محدودیت ها و نبود آزادی های سیاسی. مصلحت اندی ها. 4- نبود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری. 5- فساد مدیران بلند پایه.
عوامل حقوقی: 1- تبعیض در اجرای قوانین و کیفر ها. 2- نبود تعریف های روشن و مشخص برای جرایم مالی اداری و دسته بندی نشدن آن ها. 3- وجود قوانین متعارض و نفی کننده یکدیگر و روشن نبودن ناسخ و منسوخ در آن ها. 4- خلأ و ابهام در قوانین.
به اعتقاد کارشناسان، فساد ادری باعث کند شدن رشد اقتصادی می شود.167 زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش می دهد. فساد اداری سبب قهقرایی و پس روی فعالیت های خدماتی و تجاری انجام شده توسط شرکت های کوچک می شود و فعالیت های اقتصادی مهم را به انحصار بخش دولتی یا خصوصی افراد با نفوذ و وابستگان به دولت درآورده و به طور کلی ساختار های انحصار طلبی را تقویت می کنند. فساد اداری از درجه مشروعیت دولت ها می کاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، همچنین ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید به آینده ای بهتر شده و مشروعیت اخلاقی دولت را زیر سؤال می برد و در نتیجه سبب کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می گردد. مبرهن است که گسترش فساد اداری در جامعه سبب کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، کاهش درآمدهای دولت، افزایش هزینه زندگی و تورم، کاهش رشد اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد و … می گردد.
روش های مختلفی برای مبارزه با فساد اداری ارائه شده است168 که خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت بر فعالیت های اقتصادی یکی از این روش ها است؛ زیرا بین آزادی اقتصادی و کاهش فساد اداری وابستگی نزدیکی وجود دارد و فساد اداری در شرایطی که قیمت ها مغشوش و مداخلات گسترده دولتی در فعالیت های اقتصادی وجود دارد، گسترش می یابد.
امروزه ملاحظات تجاری و ناکارآمدی شرکت های دولتی، اداره دولت جهت کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت، خصوصی سازی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. خصوصی سازی از طریق ایجاد رقابت، کاهش قدرت انحصاری کارکنان دولت، افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولین و حذف انحصارات و محدودیت های گسترده و زائد حاکم بر بخش های بازرگانی، مالی، ارزی و گمرکی باعث رشد اقتصادی و کاهش فساد اداری می گردد. اما نکته مهم در خصوصی سازی این است که گر چه استراتژی خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش فساد اداری، افزایش کارآیی و بهره وری، کاهش تصدی گری دولت، آزادسازی اقتصاد، تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه تلقی می شود اما اگر فرآیند خصوصی سازی به شیوه صحیح و منطقی و همراه با نظارت های دقیق قانونی انجام نشود، خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد شد، ولی در صورتی که پس از بررسی های کارشناسی و انجام وریه های قانونی، تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی گرفته شود، فرآیند خصوصی سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تأمین منافع مالی تولید کنندگان و مصرف کنندگان تحقق می یابد.
یکی از راهکار های اثر بخش در جهت محدود ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های اقتصادی، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت های دولتی و همچنین جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری، رانت جویی و بوروکراسی ناکارآمد، انتخاب استراتژی خصوصی سازی است.169 بانک جهانی از جمله نهاد های بین المللی است که خصوصی سازی را به عنوان یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش فساد اداری در کشور های در حال توسعه پیشنهاد نموده است و معتقد است برای مبارزه با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی فقط آن اموری را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است.170
اگر بخو.اهیم عواملی اقتصادی171 که مایه فساد اداری در ایران هستند را نام ببریم می توان به این موارد اشاره کرد: فقر، شکاف های رژیم طبقاتی، سطح پایین دستمزد، اقتصاد رانتیر و بی نیازی اقتصادی و مالی دولت که مانع پاسخگویی و شفاف سازی می شود. همه ی اینها به گونه ای در گسترش فساد مؤثر است. برای از میان بردن این عوامل باید دگرگونی بنیادی در اقتصاد ایران پدید آید و راهکار چیزی نیست جز خصوصی سازی، یعنی تغییر ساختار اقتصادی ایران و گذار ار اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد. هرگاه اقتصاد خصوصی شود، تصدی گری دولت در زمینه ی عرضه کالا و خدمات کاهش می یابد و به کمترین اندازه می رسد، زیرا کالا ها و خدمات دیگر از راه سیستم اداری تهیه و توزیع نمی شود، بلکه بخش خصوصی این کار را انجام می دهد و در بخش خصوصی، صاحب سرمایه نظارتی دقیق بر کار ها دارد و تا ریال آخر را حساب می کند. بدینسان، تأمین و خرید کالا های مورد نیاز کشور و توزیع آنها در بازار آزاد و به قیمت بازار های آزاد صورت می گیرد و بر خلاف اقتصاد دولتی، متقاض بسیار و عرضه کم نیست؛ در نتیجه زمینه بسیاری از فساد های اداری که در این بخش رخ می دهد و از میان می رود. با واگذار کردن اقتصاد کشور به بخش خصوصی، فرصت های شغلی بیشتر و توزیع ثروت عادلانه تر می شود. در نتیجه، از فقر و شکاف های طبقاتی در جامعه کاسته می شود و وضع افراد شاغل در دستگاه های اداری بهبود می یابد، زیرا بسته به تلاش و بازده کارشان سزاوار پاداش می شوند. با افزایش بنگاه ها و سازمان های خصوصی، از شمار کارکنان در دستگاه های اداری دولتی کاست و نظارت بیشتر می شود و فساد کاستی می گیرد. همچنین، کاهش شمار کارمندان، امکان بالا بردن حقوق آنان را به دولت می دهد و بدینسان، کمبود حقوق کارمندان که از عوامل اقتصادی فساد است از میان می رود یا کم اثر می شود. گفتنی است که فرآیند خصوصی سازی خود می تواند موجب فساد شود یعنی اگر زمینه های حقوقی و نظارتی لازم فراهم نشود، خصوصی سازی سر از فساد در می آورد زیرا خصوصی سازی بیشترین زیان را به مدیران میانی و بلند پایه می زند که سازمان یا نهاد بزرگی را سرپرستی می کرده اند. این گروه نخست به کارشکنی و مخالفت می پردازند تا شاید از به نتیجه رسیدن این کار جلوگیری کنند؛ سپس می کوشند با تبانی و بند و بست، بخش بزرگی از سهام شرکت ها و سازمان ها را برای خود یا اعضای خانواده شان خریداری کنند. در نتیجه، اقتصادی شبه دولتی پا می گیرد که پیامدهای منفی سنگین برای اقتصاد دارد.
بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی172
فساد مالی، عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گیرد، به ویژه اگر خود دولت نیز به ناچار نقشی درون زا بر عهده داشته باشد. نمود های عینی فساد مالی تا حدود زیادی پیچیده، چند وجهی و دارای شکل ها و شیوه های متفاوت اند. عارضه فساد مالی از فعل ساده پرداخت غیر قانونی به یک کارمند دولت، تا ناکارکردی فراگیر یک نظام سیاسی یا اقتصادی را در بر می گیرد. فساد مالی هم به عنوان یک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی و هم به عنوان یک معضل اخلاقی یا تربیتی فردی قابل تأمل است. با وجود تعاریف بی شماری که در متن ها و مستندات مربوط به فساد مالی به چشم می خورد، گزینش یک تعریف جامع و مانع در این باره چندان آسان نیست. انتخاب مجموعه ای از تعاریف فساد مالی امری قراردادی است، که می تواند به روش های گوناگون انجام پذیرد. پژوهشگران، غساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت- جامعه تعریف کرده و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قایل می شوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از بالا، یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی می کنند.173
مباحثی که فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت- جامعه تعریف می کنند، نقش حکومت کاملاً آشکار است. فساد مالی به طور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان یک مأمور یا مقام دولتی عمل می کند. همچنین تعریف کارکدی فساد مالی که توسط بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت مالی و مراجع دیگر ارائه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارایه شده است، بیان می دارد که فساد مالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن، کالا های عمومی به طور نامشروع به سود ها و منافع خصوصی تبدیل می شوند. با ارایه تعریفی از فساد مالی، سعی می شود به گونه های مختلف فساد مالی به صورت گذرا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تمرکززدایی، تمرکز زدایی، تفویض اختیار، دولت الکترونیک Next Entries پایان نامه ارشد درمورد قیمت تمام شده، اشخاص ثالث، فضای رقابتی، قواعد عمومی