پایان نامه ارشد درمورد عقد وکالت، قانون مدنی، عقد اجاره، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

از دفاع، لايحه دفاع تنظيم مي كرده اند و يا به جاي آنان در شوراي دادرسي دفاع مي نمودند

و نيز در رم شهرنشينان ازاد به نام وكيل مدافع و يا به اصطلاح “آدو كاءوس” مدافعي از ديگران را برعهده داشتند و آدوكاءوس به معني “براي ديگري و به جاي ديگري” و بالاخره در سومر كه نخستين تمدن بوده است و تاريخ آن را از 5هزار سال پيش از ميلاد تعيين كرده اند در شهرهاي آن طرح نخستين تمدن فرهنگ داري را ريخته اند كه تاريخ از آن آگاه است و در زمينه قانونگذاري و داوري و وكالت تاريخ گواهي مي دهد كه علاوه بر مجالس محاكمه و داوري كه در معبدها تشكيل مي شد براي دادگاه هاي عالي قاضيان متخصص برگزيده مي شد و در زمينه آيين داوري و حضور وكيل مدافع در محاكم همواره براساس عدالت، محاكمه، متهم با حضور وكيل مدافع انجام مي گرفته است به اين ترتيب آنچه ترديد ناپذير است حمايت و پشتيباني از ناتوانان و دفاع از ستمديدگان پا به پاي داوري و قضا در عرصه اجتماع نمودار گرديده و وكلا در طول تاريخ ممتد بشر و تاريكي هاي جامعه استبدادي از حقوق افراد دفاع مي كردند و اجراي قانون و عدالت را خواستار مي شدند.51

1-2-1-2- وكالت در ايران
قبل از مشروطيت درايران افرادي به عنوان وكيل در محاضر شرع با ديوان خانه عدليه حاضر مي شدند و دفاع از اشخاص را برعهده مي گرفتند اما حرفه و شغل اصلي آنان وكالت نبود و كار آنها قيد و شرطي نداشت تنها با استفاده از مباني فقهي و شرعي و گاهي هم با توسل به شعر و ادب و تاريخ از موكلين خود دفاع مي كردند در سال 1329 قمري وكلاي عدليه را مي توان به دو دسته تقسيم كرد الف، وكيل رسمي ب، وكيل غير رسمي در سال 1332 وزارت دادگستري طي فرماني وكلا را موظف كرد تا براي امكان شركت در محاكم قبلا امتحان لازم را بدهند و تصديق نامه بگيرند و در راه اصلاحات بعدي عنوان وكيل غير رسمي از بين رفت تنها وكلايي مجاز بودند در محاكم شركت پيدا كنند كه داراي شرايط لازم از جمله سابقه خدمت قضايي با وكالت دادگستري بوده باشند و غير از وكيل مجاز هركسي مي توانست سه مرتبه در سال وكالت اتفاقي داشته باشد در سال 1309 براي اولين بار كانون وكلاي دادگستري به وجود آمد كه وابسته به يكي از ادارات عدليه گرديد رياست كانون با شخص وزير عدليه بود در سال 1314 قانون وكالت تصويب شد و وكلاي دادگستري به 5درجه تقسيم شدند و كانون وكلا از هيئتي مركب از رئيس و 5 الي 12 نفر عضور كه براي مدت دو سال انتخاب مي شدند تشكيل گرديد. رئيس كانون هر محل را وزارت عدليه معين مي كرد.

در سال 1315 قانون جديدي به تصويب رسيد و وكلا به سه درجه تقسيم شدند:
1- وكيل پايه يك
2- وكيل پايه دو
3- وكيل پايه سه
در سال 1331 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا تصويب شد و در سال 1331 كميسيون مشترك مجلسين استقلال وكلا را به صورت قانون درآورد و آيين نامه وكلا در سال 1334 رسما ابلاغ گرديد و همين قانون و آيين نامه اساس كار وكلاي دادگستري را تشكيل داد.

1-2-1-3- ماهیت حقوقی وکالت
تردید در ماهیت حقوقی این نهاد عمدتا از آنجا ناشی میگردد که تمام ابعاد حقوقی آنرا با تعریف متداول و مرسوم عقد وکالت، یعنی استنابه در تصرف نمی توان توجیه کرد. زیرا هر چند وکیل با اذن موکل خود و به نیابت از وی این حق را پیدا می کند که حقوق مربوط به وی را در یک دعوی خاص استیفا نماید، لیکن جواهر اصلی توافق طرفین، متعهد ساختن وکیل به انجام اموریست که نتیجه آن احتمالا به استیفای حقوق موکل دردعوی خاص توسط وکیل صرفا زمینه ساز انجام تعهدات وکیل است و بس. بعبارت دیگر، آنچه در یک قراداد وکالت مربوط به طرح یک دعوی یا پاسخگوی به آن مورد نظر متعاقدین است، صرفا اعطای اذن به وکیل به منظورحضور وی از جناب موکل در دادگاه و انجام مدافعات لازم به نیابت از او نمی باشد تا بتوان این رابطه را یک نوع استنابه در تصرف به معنای شایع آن در انجام اعمال حقوقی دیگر تلقی نمود، بلکه قصد طرفین عقد در تنظیم این قرارداد ها تعهد وکیل مبنی بر استفاده از کلیه مهارتهای قانونی به نفع موکل در جریان تعقیب دعوی موضوع وکالت در مقابل دریافت اجرت معینی است به طوری که رابطه حقوقی موجود از اذنی بودن به عهدی بودن تبدیل می گردد.52

خدماتی که وکیل به مراجعین خود ارائه می دهد، منحصر به دفاع از حقوق آن در دعاوی مربوطه نیست، بلکه بخشی از روابط وی با مشتریان خود، به انجام مشاوره های حقوقی مربوط می گردد ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهره چوب عقد وکالت قابل تبیین نمی باشد
برخی از تالیفات حقوقی، وکالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمان کاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنر از مصادیق عقد وکالت در قانون مدنی دانسته اند.53

1-2-1-4- نظریه عقد وکالت
انگیزه افراد در انتخاب وکیل،اعطای نمایندگی به او به منظور دفاع از حقوق خویش است وچون حق دفاع از جمله حقوق مربوط به شخصیت آزادی انسان در جامعه است،بنابراین همان گونه که نمی توان آن را اسقاط نمود، امکان واگذاری این نمایندگی به غیر نیز، بطوری که موکل هرگز نتواند این حق را مجددا بخود برگرداند یا شخص اعمال کند، منتفی خواهد بود و شاید یکی از جهات توجیهی آزادی موکل در عزل وکیل خود، از استحکام کافی برخوردار نیست، چه در برخی موارد علیرغم جایز بودن عقد وکالت،استعفای وکیل از وکالت، منشاء اثر قانونی نمی باشد.54
در حقوق رم، رابطه دارندگان مشاغل حرفه ای با مشتریان خود، در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین می گردید، برای حفظ حرمت مشاغل فکری مانند پزشکی و وکالت و مهندسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند، آنها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساخته بودند و روابط بین دارندگان این مشاغل را با مشتریان خود، تابع عقد وکالت قرار می دادند.
براساس پذیرش این نظر، وکیل حق مطالبه اجرت کارهای خود را نداشت و چنین درخواستی، خلاف شان وکیل تلقی می شد، لیکن برای حفظ جنبه مادی و معنوی قضیه، سرانجام این راحل انتخاب گردید که وکیل بتواند بابت رنج و تعبی که در جریان اجرای امور موضوع وکالت متحمل می گردد و نه از باب حق الوکاله، وجهی را از موکل خود مطالبه نماید.

در حقوق فرانسه، نویسندگان قانون مدنی در بیان رابطه بین دارنگان مشاغل مختلف با مشتریان خود، بین کارهای فکری و یدی قایل به تفکیک گردیدند و کارهای علمی و فنی و ادبی در سطوح بالا را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساختند. به همین جهت در متون قدیمی قوانین فرانسه، وکیل هیچگونه الزام و تعهدی در مقابل موکل خود نداشته است و موکلین نیز ملزم به پرداخت وجهی به عنوان حق الوکاله به وکلای خود نبودند و اعمال این تمایز، عمدتا به منظور حفظ قداست علم و جلوگیری از تبدیل آن به ابزاری در خدمت مال اندوزی و تجارت بوده است.55
از سیاق ماده 664 قانون مدنی که مقرر می دارد: وکیل در محاکمه، وکیل در قبض نیست مگر اینگه قرائن بر آن دلالت کند و همچنین در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود چنین استنباط می شود که در قانون مدنی ایران به تاسی از فقه، به وکالت در دعاوی، از همان زوایه بسته عقد وکالت قانون مدنی نگریسته و جایگاه مستقلی برای آن قایل نبوده اند هر چند با پرداخت اجرت وکیل در ماده 659 تئوری مجانی بودن این عقد را آنگونه که در حقوق رم مرسوم بود نپذیرفته اند لیکن با تصویب قانون در وکالت در دعاوی آن را بعنوان یک حرفه مطرح گردید که اشتغال آن منوط به داشتن شرایط علمی معین و حقوق و تکالیفی فراتر از آنچه که در قانون مدنی پیش بینی شده بود برای شاغلین این حرفه تعیین گردید
حقوقدانان ما بطور تلویحی وکالت در دعاوی را تابع مقررات عقد وکالت قانون مدنی دانسته و آن را از مصادیق وکالت خاص شمرده اند.56 به این ترتیب وصف اذنی بودن وکالت را در این چهره خاص حفظ کرده اند، در این نظر تعهد وکیل به انجام امور موضوع وکالت و تعهد موکل به پرداخت حق الوکاله، نتیجه اجرای مفاد نماینگی است که نسبت به عقد اصلی جنبه فرعی و تبعی دارد.57
عده ای از حقوق دانان دیگر، وکالت در دعاوی را، عقدی مختلط از وکالت و عقد اجاره دانسته اند که در نهایت با تقویت عنصر عقد وکالت در آن، آنرا همچنان مشمول مقررات عق وکالت می دانند58

1-2-5- انواع وکالت
1-2-5-1- وكالت انتخابی: وكالت انتخابی یا تسخیری وكالت وكیلی است كه بدون قرارداد با موكل خود، از طرف دادگاه در امور كیفری و از طرف كانون وكلاء در امور مدنی به وكیل ارجاع شده باشد.59
1-2-5-2- وكالت انفرادی: هر گاه یك موكل در یك مورد دو یا چند وكیل داشته باشد كه هر وكیل به تنهایی حق اقدام به فعلی را داشته باشد وكالت آن وكیل را انفرادی گویند.60
1-2-5-3- وكالت جمعی: هرگاه یك موكل در یك مورد و یک یا چند وكیل داشته باشد كه هر یك جداگانه حق اقدام نداشته باشند وكالت آنها را جمعی گویند.61
1-2-5-4- وكالت خاص: وكالتی كه موضوع آن انجام دادن یك یا چند امر معین است (مترادف با وكالت مقید )
1-2-5-5- وكالت عام: وكالت عام یا مطلق وكالتی است كه شامل همة امور موكل باشد
1-2-5-6- وكیل در توكیل: وكیلی است كه از جانب خوداختیار یكی از دوامر ذیل را دارد
الف – وكیلی دیگر برای موكل خود معین كند كه در این صورت وكیل دوم، وكیل مع الواسطة موكل است و وكیل، وكیل اول نخواهد بود .
ب – وكیل برای خود معین كند در این صورت وكیل دوم، وكیل بلاواسطة وكیل اول است و از طرف موكل وكالت ندارد.
1-2-5-7- وكیل تسخیری: وكیلی كه از جانب دادگاه یا كانون وكلا برای دفاع از موكل انتخاب می شود

1-2-6- خصوصیات عقدوكالت
1- عقد وكالت از عقود رضایی است یعنی وكیل بایستی به امر وكالت رضا دهد.
2- اصل در آنست كه وكالت در اصل از عقود تبرعی ومجانی است ولی اگر در آن شرط اجرت به طور صریح یا ضمنی شده باشد جزوعقود معاوضی خواهد بود. یعنی در عوض انجام امری به نیابت از موكل، اجرتی بایستی پرداخت گردد
3- وكالت باعث ایجاد تعهدات متقابل بین موكل و وكیل می گردد. چه وكالت مجانی باشد چه با اجرت.
4- موكل در عقد وكالت بایستی جمیع مخارجی را كه وكیل برای انجام وكالت نموده است و ضرری كه به وی وارد شده است را جبران كند .
5- در عقد وكالت، وكیل عمل قانونی را به حساب موكل انجام می دهد، لازم به ذكراست كه موضوع عقد وكالت عمل قانونی و اعمال حقوقی (در مقابل وقایع حقوقی) است، وكیل عمل حقوقی را به حساب موكل انجام می دهد به این معنا نیست كه وكالت حتماً به اسم موكل باشد اگر چه غالباً چنین است وكالت به اسم وكیل هم صحیح است.
6- وكالت موجب تأثیر وغلبه اعتبار شخصی هر یك از وكیل و موكل بر دیگری می شود، یعنی موكل متأثر از شخصیت وكیل و نیز وكیل متأثر از اعتبار و شخصیت موكل می گردد. به همین جهت با فوت یكی، وكالت پایان می یابد.62

1-2-7- اركان وكالت
اركان وكالت سه چیز است :
1-2-7-1- تراضی در وكالت: برای انعقاد عقد وكالت وجود توافق و تراضی بین موكل و وكیل ضروری است این توافق در ارتباط با ماهیت تصرف یا تصرفات قانونی وكیل و حق الوكاله خواهد بود، تراضی و توافق ممكن است صریح یا ضمنی باشد، رضای موكل باید سابق بر تصرفات قانونی وكیل باشد بدین ترتیب صرف تصرف قانونی به حساب و اسم دیگری دلالت بر انعقاد عقد وكالت نمی نماید، رضایت وكیل هم باید قبل از وقوع و تحقق اسباب انحلال وكالت (مثل فقدان اهلیت او) باشد لازم است تراضی حاصله نسبت به تصرف قانونی معلوم و معین باشد.

1-2-7-2- موضوع وكالت
الف- بایستی انجام موضوع وكالت ممكن باشد، لذا در قانون آمده است؛ وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد
ب- موضوع وكالت باید معلوم و معین و قابلیت تعیین را داشته باشد. لازم به توضیح است كه وكالت در هر امری مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر خلافش تصریح شده باشد
ج- موضوع وكالت باید قابلیت نیابت داشته باشد بنابراین وكالت در اموری جائز است كه مباشرت (حضور موكل) شرط آن نباشد .
د- موضوع وكالت باید مشروعیت در تصرف داشته باشد. مثلاً نمی توان در بیع كالای قاچاق به كسی وكالت داد.
1-2-7-3- سلامت تراضی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت کیفری، جبران خسارت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، تعهدات قراردادی، تعدیل قرارداد، عرضه کنندگان