مستثنیات دین نشان میدهد که در روایات این باب، صرفاً منزل مسکونی و احیاناً هزینه خدمتگزاران منزل، مورد استثناء قرار گرفته است و روایات وارده نسبت به سایر مستثنیات دین ساکت است.
با وجود این، فقهای امامیه علاوه بر آن، نفقه، البسه، اثاثیه، وسیله نقلیه مورد احتیاج متناسب با شئون شخص و غیر آن را نیز از مستثنیات دین محسوب داشتهاند. هرچند که در خصوص میزان و مقدار حقوق و مزایایی که در زمرهی مستثنیات دین است بیان صریحی در منابع فقهی وجود ندارد، لکن ملاک نفقه مورد احتیاج و متناسب با شئون شخص، قابل تعمیم به موضوع حقوق و مزایای کارکنان است. دلیل این توسعه و تعمیم چیست. به بیان دیگر به چه دلیل فقهای امامیه مصادیق و موارد مستثنیات دین را گسترش و افزایش دادهاند و اموری را در زمرهی مستثنیات دین شمردهاند که در روایات وارده نامی از امور برده نشده است؟ محدث بحرانی احتمال دادهاند که فقهای امامیه، ضرورت و حاجت را مستند اصلی خود قرار داده و بدین وسیله بر تعداد و مصادیق مستثنیات دین افزودهاند. بعد از محدث بحرانی فقهای امامیه به تدریج این گرایش و نگرش را یافتند که هر چیزی که عرفاً حوائج ضروری انسان را برآورده سازد بطوری که فقدان آن چیز، شخص را در مضیقه و مشقت اندازد، میتواند جزو مستثنیات دین باشد. به عنوان مثال سید مجاهد، فرزند برومند صاحب ریاض، مصارف لازم و ضروری یعنی مصارفی که نبود آن در زندگی، شخص را در سختی شدید و مشقت قرار دهد، در حکم مستثنیات دین دانسته و بدین ترتیب، قیمت دارو و مداوا، اجرت حمام و مواد ضروری مورد مصرف در پذیرایی از مهمانان را بر مستثنیات دین افزوده است. این گرایش فتوائی، اندک اندک از صورت ذکر مثال خارج شد و شکل قانون کلی به خود گرفت و به شکل یک ضابطه درآمد تا جائی که فقهای معاصر، تصریح کردند که ضابطه برای مستثنیات دین، هر شیئی است که بسته به وضعیت اجتماعی و شئون شخص مدیون، مورد احتیاج او باشد بنحوی که فقدان آن شیء، مدیون را در عسر و حرج، اندوه شدید و مشقت قرار دهد.81 در بحث عدم توقیف و فروش اموال مدیون برای تشخیص نیاز متعارف یک شخص، باید قدر متیقن از مستثنیات را در نظر گرفت و تنها باید اموری را استثناء کرد که نیازهای واقعی مسلم او را بر میآورد، نه نیازهای کاذب و غیرواقعی را. تقابل حق و تکلیف اقتضاء میکند که قانونگذار در عین حال که از مدیون حمایت میکند، حقوق جامعه را نیز محترم بشمارد.
تفسیر موسع از مستثنیات دین و افزایش بیرویه مصادیق آن، مخالف با اصل پرداخت دین است82 و یکی از هنرهای واژه قدر متیقن این است که مانع این افزایش بیرویه میگردد. ضابطه اصلی برای شناخت مستثنیات دین است که توقیف کردن مال و خارج کردن از تصرف مدیون، موجب عسر و حرج او شود. عسر و حرج در مقام مقایسه با ضرر، در درجه خفیفتری قرار گرفته است. عسر و حرج وضعیت یک شخص است که اگر چه متحمل ضرر مالی یا جانی نشده است لکن به طور جدی در تنگا و مضیقه قرار گرفته است. همانگونه که میدانیم قاعده نفی عسر و حرج که مستند اصلی مستثنیات دین است، در نظام حقوقی ایران، قاعده شناخته شدهای است. به عنوان مثال در حقوق خانواده ماده 1130 ق.م، بر اساس قاعده نفی عسر و حرج تدوین شده است و واژه عسر و حرج نیز صریحاً درماده مذکور بکار رفته است برابر ماده 1130 ق.م در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
در حقوق اموال نیز ماده 159 ق.م ایران، مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است : «هرگاه کسی بخواهد جدیداً زميني را در اطراف رودخانه احيا كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان ارضي سابقه تضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگرچه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.» قانونگذار در تنظيم ماده مذكور بجاي واژه عسر و حرج از واژه تضييق استفاده كرده است، تضييق يعني ايجاد مضيقه يا ايجاد عسر و حرج.83
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین
منظور از مستثنيات دين اموالي از محکوم عليه هستند که در اجراي حکم قابل فروش و بازداشت نيستند. معمولا مستثنيات دين در جهت رعايت احوال محکوم عليه و خانواده او در همه نظام هاي حقوقي وجود دارد. مستثنيات دين قبل از انقلاب در دو مصوبه پيش بيني شده بود. يکي ماده 55 قانون اجراي احکام مدني و ديگري ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا است. اولي مصوب مجلس شوراي ملي است و دومي مصوب وزارت دادگستري است. اين دو مصوبه از آنجا که در يک مقطع زماني واقع شده بودند شباهت هاي زيادي به هم دارند و همان اموالي که در اجراي احکام از مستثنيات دين شمرده مي شد در اجراي ثبت هم از مستثنيات دين محسوب مي شد. اموالي که در هريک از اين دو مصوبه پيش بيني شده بود در حد صفر بود به بيان ديگر حکمي که صادر مي شد عليه محکوم عليه قابل بازداشت بود يا سند که در اجراي ثبت به اجرا درمي آمد تمام اموال مديون را بازداشت مي کرد.
براساس قوانین حقوق و مزایای افراد به عنوان مستثنیات دین به صورت مستقیم اورده نشده است لذا در نقد مبنا قراردادن موضوع عدم توقیف کامل حقوق و مزایا کارکنان به عنوان مستثنیات دین، ممکن است این ابهام مطرح گردد که چرا اصطلاح مستثنیات دین در مواد مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان به کار نرفته است یا این که علت جدا بودن مواد مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان از مواد مربوط به مستثنیات دین در قانون اجرای احکام مدنی و نیز آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا چیست، در پاسخ، تأکید میگردد؛ عدم ذکر علت و فلسفهی قانونگذاری در متن قوانین و مقررات، دلیلی بر نداشتن مبنا و نادیده گرفتن اصول حقوقی نیست.
اصل پرداخت دین و مستثنیات دین، دارای مبانی فقهی و حقوقی محکمی است که در ادامه راجع به آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.شکل ظاهری مواد و فصلبندی قوانین و مقررات نیز از امور شکلی قانونگذاری است و قطعاً ماهیت و مبنای وضع مواد بر آن اولویت دارد، ضمن این که به نظر نگارنده، یافتن علت و مبنای محکم دیگری به جز مستثنیات دین، بعید به نظر میرسد.
اجمالا مسكن ، پوشاك محكوم عليه و پوشاك افراد واجب النفقه او ، نيز اثاثيه منزل محكوم عليه در حد متعارف از مصاديق بارز مستثنيات دين محسوب مي شود .خوب است اگر بدانيد كه به كارگيري واژه مستثنيات دين و استعمال آن در مورد اموال ياد شده درواقع استعمال مجازي است نه استعمال حقيقي ، زيرا اموال ياد شده مستثناي از دين نيستند بلكه مستثناي از توقيف و فروش هستند توضيح اينكه اشخاص مي توانند اشياء ياد شده را به ديگران قرض دهند و آنان كه اين اموال و كالاها را قرض گرفته اند ، مديون مالك آن كالا ميشوند پس در امكان قرض دادن كالاهايي مثل اثاثيه منزل به ديگران ، ممنوعيت و استثنائي وجود ندارد ، اگر منع و استثناء وجود دارد در توقيف و فروش اين اموال از دارائي مديون است .به بيان ديگر ، معناي مطابقي و ظاهري مستثنيات دين اين است كه پاره اي از اموال ، موضوع دين قرار نميگيرند يعني نمي توان آنها را قرض داد يا استقراض نمود درحالي كه اين معنا هرگز مقصود حقوقدانان نيست زيرا معناي اصطلاحي مستثنيات دين اين است كه آن اموال را نميتوان توقيف كرد و براي پرداخت ديون مديون ، به فروش رسانيد .
آنچه در مرحله نخست بررسی موضوع، به نظر میرسد اینکه حقوق و مزایای کارکنان در زمرهی اموال وی میباشد علیالاصول مدیون میبایست نسبت به تأدیه دین -که وجود آن به موجب حکم دادگاه محرز گردیده و یا به واسطهی وجود اسناد لازمالاجرا قطعی است- از محل اموال خود اقدام نماید. اصل بر پرداخت دین و تعهد و رعایت حقالناس است و استثنائات، بر مبنای حمایت از مدیون و رفع حرج از او میباشد.84 باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان دولت و یا کارکنان بخش خصوصی، برای اجرای حکم و یا اسناد لازمالاجرا قابل توقیف نیست، زیرا توقیف تمام حقوق کارکنان آنها را از زندگی و ادامه کار در سازمان بازداشته و زندگی آنها را مختل میکند.85 همانگونه که بخشی از اموال محکومٌعلیه یا متعهد به عنوان مستثنیات دین محسوب و برای ادارهی زندگی شخص ضرورت دارد و قابل توقیف نمیباشد حقوق افراد هم علیالاصول برای هزینه زندگی افراد است و بخشی از آن به عنوان مستثنیات دین غیرقابل توقیف است.86
توضیحات اشاره شده نشان میدهد که مستثنیات دین، محصور نمی‌شود به آنچه در روایات آمده و نیز محدود نمی‌شود به آنچه احیاناً فقیهان امامیه بر موارد مذکور در روایات افزودهاند، بلکه بسته به عرف زمان و مکان و بسته به وضعیت اقتصادی موجود و موقعیت اجتماعی مدیون مستثنیات دین تغییر میکند. بنابراین روایات که بعضی از مستثنیات دین را مورد تصريح قرار دادهاند و فقیهان که بعض دیگر از مصادیق را برشمردهاند. در مقام حصر نبودهاند بلکه در مقام تمثیل بوده‌اند. یعنی موارد مذکور را به عنوان مثال ذکر کرده‌اند نه بعنوان تعیین تنها مصادیق ممکن. در بحث از مستثنیات دین، موارد ممکن را عرف جامعه تعیین میکند و بدیهی است که با تغییر رویه متعارف در جامعه و دگرگون شدن شرایط اقتصادی، مصادیق مستثنیات دین نیز تغییر میکند و مصداق واحدی که در یک زمان جزو مستثنیات دین نبوده است در زمان دیگر در ردیف مستثنیات دین قرار می‌گیرد، به بیان دیگر مستثنیات دین، تابعی از متغیر عرف زمان و مکان است.
به نظر میرسد از همین‌رو بوده است که قانونگذار اولیه در بیش از صد سال پیش در موضوع توقیف حقوق و مزایای مستخدمین، دو سوم یا سه چهارم حقوق دیوانی مستخدمین دولت را به عنوان مستثنیات دین دانسته است و چه بسا واقعاً در آن زمان با توجه به عدم پیچیدگی‌های امروزی در موضوع دریافت‌های مستخدمین و هزینه‌های ضروری زندگي این فرمول ساده به عنوان «مستثنیات دین» قابل پذیرش بوده است. نکته قابل تأمل این است که پس از آن تاریخ در نظامنامه‌های اجرای اسناد در اوایل قرن اخیر و نیز آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا در سالهای 1322 و 1355 و پس از آن در قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 بدون توجه و دقت به تغییر زمان، تغییر دریافتی‌های مستخدمین و هزینه‌های ضروری زندگی و سایر متغیرهایی که در این پایان‌نامه بررسی خواهد شد، از همان فرمول ساده و در عین حال مجمل استفاده شده است و به صورت ثابت حقوق مازاد بر ثلث و ربع حقوق و مزایا به عنوان مستثنیات دین شمرده شده و اکنون نیز پس از گذشت سالهای متمادی از تصویب قانون اجرای احکام (حدود 36 سال) همان نصاب به عنوان مستثنیات دین لازمالاجرا است و متأسفانه در تدوین جدید آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا که در سال 1387 تدوین و ابلاغ گردید مجدداً بدون دقت و عنایت به نکات یاد شده، همان نصابها بیان گردیده است.به نظر میرسد تنها علتی را که می‌توان بر وضع این نصابها، در قانون و آیین‌نامه‌های اخیر بیان نمود، ملاحظه‌ی راحتی و نظم در محاسبه، مسامحه قانونگذار و واضع و عدم دقت به جزئیات موضوع بوده است.عدم عنایت به تفاوت دریافتیها و هزینه‌های ضروری زندگی مستخدمین، یکی از کاستي‌ها و نواقص احکام یاد شده در قانون اجرای احکام مدنی و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا است.
در جامعه‌ی کنونی، بین میزان حقوق و مزایای مستخدمین دولت با کارگران و مستخدمین بخش خصوصی تفاوت آشکاری وجود دارد. ضمن این که این تفاوت بین دریافتی و حقوق و مزایای مستخدمین دولت با یکدیگر نیز وجود دارد و غیر قابل کتمان است. علی‌رغم این که قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع این تفاوت‌ها وضع گردید، لکن به اذعان بسیاری از کارشناسان این حوزه در بخش متعادل‌سازی حقوق و مزایا، تعیین کسر ثابت (حتی در صورتی که ثابت شود تعیین آن در گذشته دارای مبنا بوده است) برای همه‌ی اقشار حقوق‌بگیر اعم از مستخدمین دولت و بخش خصوصی خلاف عدالت و نیز عرفی است که برای تعیین میزان مستثنیات دین، ملاک و معیار است. آیا دریافتی افراد تعیین کننده‌ی
