پایان نامه ارشد درمورد عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، حکومت اسلامی، حقوق اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

از مصاديق مهم عدالت اجتماعي‌اند. از اين رو تساوي در برابر قانون مي‏تواند شاخصه مهم عدالت اجتماعي محسوب شود.
به طور كلي مي‌توان گفت عدالت اجتماعي عبارت است از اين‌كه در يك جامعه، هر فردي كم و بيش چنين احساس كند كه آن‌چه حق اوست، مانند افراد ديگر به او اعطاء مي شود، پس، عدالت اجتماعي وقتي تقويت مي‌شود كه حكومت و اداره‌كنندگان جامعه حتّي المقدور در اجراي وظايف محوله در محدوده‌ي قانون تفاوتي بين افراد قائل نشوند تا همه‌ي افراد بتوانند از فرصت‌هاي مساوي در دو امر آموزش، بهداشت و درمان و … بهره‌مند شوند. بنابراين عدالت اجتماعی شرايط يكساني را در همه زمينه‌ها براي ساير افراد جامعه ايجاد مي‌نمايد و هرگونه تبعيض، فاصله طبقاتي، نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و دسترسی همگانی به اطلاعات و دانش را از بين مي‌برد، و از ضايع شدن حقوق مردم جامعه جلوگيري مي‌نمايد.
به تعبیر دیگر، عدالت اجتماعی برابری در شرایط زندگی افراد و برابری در فرصت‌های اجتماعی، برابری درآمدها، و برابری در جلب رضایت خاطر آحاد جامعه است.
بر قراری عدالت اجتماعی، منجر به ایجاد توازن در سطح جامعه می‌گردد، به طوري كه همه انسان‌ها مي‌توانند به ميزان مساوی از نعمت‌های الهي و ساير امكانات موجود در جامعه، بهره‌مند گردند، و از به انحصار درآمدن امكانات در دست گروه خاصي از جامعه جلوگيري مي‌كند.

امام على عليه‌السلام عدالت اجتماعى را به معناى تدبير عمومى گرفته و مى‌فرمايد: «الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ: عدالت، تدبير عمومى مردم است، در حالى‌كه بخشش، گروه خاصى را شامل است.» (نهج‌البلاغه، حكمت437، ص553)
با توجه به اين حديث، عدالت اجتماعى عبارت است از تدبير جامعه و امور مردم، به گونه‌اى هر چيزى در جاى خويش قرار گرفته و حق كسى ضايع نگردد. و اين عدالت براي همه مردم، اين امكان را فراهم مي‌كند كه از نعمت‌ها و موهبت‌ها بهره‏مند شوند. چون كه عدالت تدبيرگرى عمومى و داراى افقى گسترده است.
امام علي عليه‌السلام چنان جايگاهي براي عدالت اجتماعي قائل بود كه در عهدنامه‌ي مالك‌اشتر به وي چنين مي‌فرمايد: «وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ الْعِيَّ وَ نَحِّ عَنْهُمُ الضِّيقَ وَ الْأَنَفَ يَبْسُطِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ وَ يُوجِبْ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ: براى مراجعان خود وقتى مقرر كن كه به نياز آن‌ها شخصا رسيدگى كنى! مجلس عمومى و همگانى براى آن‌ها تشكيل ده و درهاى آن‌را به روى هيچ‌كس نبند و به خاطر خداوندى كه تو را آفريده تواضع كن و لشكريان و محافظان و پاسبانان ‏را از اين مجلس دور ساز! تا هر كس با صراحت و بدون ترس و لكنت ‏سخنان‏ خود را با تو بگويد، زيرا من بارها از رسول خدا (صلى الله عليه وآله)اين سخن را شنيدم «ملتى كه حق ضعيفان را از زورمندان با صراحت نگيرد، هرگز پاك ‏و پاكيزه نمى‏شود و روى سعادت نمى‏بيند» سپس خشونت و كندى آن‌ها رادر سخن تحمل كن، در مورد آن‌ها هيچ‌گونه محدوديت و استكبار روا مدار كه خداوند به واسطه اين كار، رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد داد و موجب ثواب اطاعت او براى تو خواهد شد.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص439)
آيت الله مكارم شيرازي نيز درمورد اهميت عدالت اجتماعي مي‌گويد:«مسأله عدالت اجتماعي در زمينه مسائل اقتصادي هميشه مهم‌ترين مشكل جوامع انساني بوده است و غالب جنگ‌ها و نزاع‌هاي خونين و بسياري از مفاسد اجتماعي، به خاطر زير پا گذاشتن اين اصل ظهور و بروز مي‌كند. اين مسأله، موضوع بيشترين پرونده‌هاي دادگستري‌ها را تشكيل مي‌دهد و به همين دليل براي ايجاد صلح و صفا و نظم و آرامش و مبارزه با مفاسد اخلاقي و انواع انحرافات، بايد نخست به سراغ احياي عدالت اجتماعي رفت.» (مكارم شيرازي، 1378ش، ج2، 345)

9-1. انواع عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي شامل عدالت سياسي، عدالت اقتصادي، عدالت قضائيمي‌گردد.
1-9-1. تعريف عدالت سياسي
منظور از عدالت سیاسی آن است که امور کشور به‌گونه‌ای شایسته اداره شود تا مردم در فضایی عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش به‌عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه، بی‌تردید تأمین‌کننده این فضای عادلانه خواهد بود. (آشوری، 1383ش: 207)
چنان‌چه امام على عليه‌السلام مي‌فرمايد: «كفى بالعدل سائسا: براى تدبير امور مردم، اجراى عدالت كافى است.» (تميمى آمدى، 1410ق،20)
اجراي عدالت سياسي توسط والي و يا زمامدار هر حكومتي انجام مي‌پذيرد و امام علي عليه‌السلام در رابطه با حقوق متقابل والي و رعيت مي‌فرمايد: «وَ أَعْظَمُ مَا اِفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ اَلْحُقُوقِ حَقُّ اَلْوَالِي عَلَى اَلرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ اَلرَّعِيَّةِ عَلَى اَلْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِينِهِمْ فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ اَلرَّعِيَّةُ إِلاَّ بِصَلاَحِ اَلْوُلاَةِ وَ لاَ تَصْلُحُ اَلْوُلاَةُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ اَلرَّعِيَّةِ فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِيَّةُ إِلَى اَلْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى اَلْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ اَلْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ اَلدِّينِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلاَلِهَا اَلسُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِكَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ اَلدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ: و در ميان حقوق الهى، بزرگ‌ترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. مردم اصلاح نمى‌شوند مگر به اصلاح حاكمان و حاكمان اصلاح نمى‌شوند مگر به استقامت و پايدارى مردم. و آن‌گاه كه مردم حق رهبرى را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه بين آن‌ها عزت يابد و راه‌هاى دين پايدار و نشانه‌هاى عدالت برقرار و سنت (پيامبر) پايدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار، و دشمن در آرزوهايش مأيوس مى گردد.» (نهج‌البلاغه، خطبه216، ص333)
با توجه به اين كلام حضرت منظور از عدالت سياسي، حقوق متقابلي است كه والي و رعيت بر يكديگر دارند. در واقع زماني كه والي و رعيت حقوق يكديگر را ادا كنند عدالت سياسي پديد مي‌آيد. بر اين اساس عدالت سياسي داراي دو عنصر است؛ يكي حقوق مردم بر حاكم و ديگري حقوق حاكم بر مردم. از مؤلفه‏هاي دسته اول مي‏توان از تأمين و اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي توسط حاكم و توجه به حق نظارت و كنترل مردم بر حاكم را نام برد. از مؤلفه‏هاي دسته دوم مي‏توان اجراي دستورات حاكم، پرداختن ماليات‏هاي دولتي و به طور كلي تن دادن به قانون را ذكر كرد.
2-9-1. تعريف عدالت اقتصادي
عدالت مراعات حقوق ذی حقان و عدالت اقتصادی رعایت حقوق اقتصادی آنان است. یکی از حقوقی که مردم در حکومت اسلامی دارند تامین رفاه نسبی اقتصادی آنان است که بر ذمّه‌ی حاکم و یا حکوت اسلامی است. مفاهیمی هم‌چون توزیع عادلانه درآمد، استحقاق برابر در برخورداري از منابع ملّي و به طور خاص برخورداري از بيت‌المال، تأمین رفاه نسبی و رفع فقر در جامعه‌ی اسلامی از مصادیق عدالت اقتصادی هستند. مراعات حقوق اقتصادی مستلزم توزیع درآمد، رفع فقر، کمتر شدن فاصله طبقاتی میان اقشار جامعه و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر جامعه توسط حکومت اسلامی تحت عنوان تامین اجتماعی می باشد که رعایت موارد مذکور متضمن برقراری عدالت اقتصادی خواهد بود.با توجه به آن چه ذکر شد می توان گفت عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر. چنان چه امام علی علیه السلام در این زمینه می فرماید:«وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوِ اقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ … وَ أَخَذْتُمُ الطَّرِيقَ مِنْ وَاضِحِهِ وَ سَلَكْتُمْ مِنَ الْحَقِّ نَهْجَهُ لَنَهَجَتْ‏ بِكُمُ السُّبُلُ وَ بَدَتْ لَكُمُ الْأَعْلَامُ وَ أَضَاءَ لَكُمُ الْإِسْلَامُ فَأَكَلْتُمْ رَغَداً وَ مَا عَالَ فِيكُمْ عَائِلٌ وَ لَا ظُلِمَ مِنْكُمْ مُسْلِمٌ وَ لَا مُعَاهَدٌ وَ لَكِنْ سَلَكْتُمْ سَبِيلَ الظَّلَامِ فَأَظْلَمَتْ عَلَيْكُمْ دُنْيَاكُمْ بِرُحْبِهَا: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان‌دار راآفرید، اگر علم را از معدنش اقتباس کرده بودید… و از میانه راه به رفتن پرداختهبودید و راه حق را از طریق روش آن پیموده بودید، راه‌ها بر شما روشن می‌شد و نشانه‌های هدایت آشکار می‌گردید و فروغ اسلام شما را فرا می‌گرفت. در آن صورت، به رفاهیفراوان دست می‌یافتید، دیگر هیچ خانواده‌ای بی‌هزینه نمی‌ماند و هیچ مسلمان یاکافری که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستم نمی‌گشت.» (کلینی، 1407ق:ج8، 32)
منظور امام در این حدیث این است که با اجرای عدالت، دیگر هیچ خانواده‌ای فقیر و نیازمند نمی‌ماند.
مهم‌ترين هدف از عدالت اجتماعي در حوزه مسائل مادي و اقتصادي، مبارزه با فقر، اختلاف طبقاتي، جلوگيري از تشكيل طبقه مرفهان، جلوگيري از اسراف، تبذير، انحصار تجاري و توليدي و احتكار و ايجاد فضا و روابطي عادلانه براي استفاده همگان از مواهب طبيعي است. به همين دليل امام علي عليه‌السلام در پاسخ به اعتراض كساني كه به وي مي‌گويند چرا بيت‌المال را به طور تساوي بين مردم تقسيم كرده‌است؟ و خواستار اين امر مي‌شوند كه امام عليه‌السلام، عدالت اقتصادي را رعايت نكند و اموال بيشتري را به آنان اختصاص دهد، مي‌فرمايد: «أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ اَلنَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اَللَّهِ لاَ أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي اَلسَّمَاءِ نَجْماً وَ لَوْ كَانَ اَلْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا اَلْمَالُ مَالُ اَللَّهِ أَلاَ وَ إِنَّ إِعْطَاءَ اَلْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي اَلْآخِرَةِ وَ يُكْرِمُهُ فِي اَلنَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اَللَّهِ:آيا به من دستور مى‏دهيد كه با ستم به كسى كه فرمانرواى او شده‏ام پيروزى به دست آورم؟ به خدا سوگند تا روزگار افسانه بقا مى‏سرايد و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى‏كنند، دست به چنين كارى نمى‏زنم. اگر مال از آنِ من بود، همگان را برابر مى‌داشتم كه چنين تقسيم سزا است ـ تا چه رسد كه مال، مالِ خداست. بدانيد كه بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست، با تبذير، و اسراف يكى است. قدر بخشنده را در دنيا بالا برد و در آخرت فرود آرد، او را در ديده مردمان گرامى كند، و نزد خدا خوار گرداند.» (نهج‌البلاغه، خطبه 126، ص183)
خداوند براي ايجاد و تحقق عدالت اقتصادي هر گونه نظام اقتصاد ربوي را نفي مي كند و به بسط و گسترش نظام اقتصادي عادلانه و سالم توجه مي دهد و مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(بقره/278): اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آن‌چه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد اگر ايمان داريد!»
3-9-1. تعريف عدالت قضايي
عدالت قضایی به این معناست كه بعضی از انسان‌ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پای می‌گذارند، در نتیجه نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان‌ها در جامعه پدید می‌آید. این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع می‌شود.) محمدی ری شهری، 1421ق: ج4، 251 و 265)
چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در اين زمينه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ظلم و ستم، پاداش و کیفر، رعایت اعتدال، عدل و داد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نهج البلاغه، بیت‌المال، ظلم و ستم، بیت المال