پایان نامه ارشد درمورد شاخص قیمت، نوسانات نرخ ارز، بورس تهران، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داد متغیرهای برون‏زا شامل شوک‌های مثبت و منفی نفت خام و نیز نوسان‌های قیمت طلا هیچ اثر معنا‏داری بر بازده سهام و نیز احتمال انتقال میان رژیم‏ ها نداشته و تنها بر نوسان‌های بازار سهام اثر معنا‏داری داشته ‏اند. تنها ایراد وارده بر این مدل عدم بررسی وجود اثر ARCH در مدل‌سازی واریانس شرطی بود. همچنین درصورت بررسی ریسک شاخص بورس با دو متغیر نفت و طلا نتایج قابل قبول‌تری بدست می‌آمد.
شایان ذکر است که مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه در قالب جدولی در پیوست (د) ارائه شده است. با این وجود با نگاهی بر این مطالعات مشاهده می‌گردد که استفاده از این رهیافت کمک شایانی بر مطالعات مبتنی بر اندازه‌گیری ریسک داشته است. با این وجود پیشرفت چندانی در خصوص ادغام رهیافت سوئیچینگ با مدل‌های خانواده GARCH صورت نگرفته و اصولا از این رهیافت بیشتر در حوزه انتخاب پرتفوی، مدل‌های ساده خودرگرسیو و برخی مدل‌های خانواده GARCH بدون لحاظ نمودن احتمالات انتقالات رژیمی در برآورد ریسک، عدم توجه به انتخاب توابع بهینه توزیع در مدلسازی، عدم توجه به اثرات اهرمی و تئوری‌های مرتبط با همبستگی بازده و ریسک، عدم محاسبه ریسک بر حسب رژیم‌های سوئیچینگ مختلف، عدم ارتباط رژیم‌های سوئیچینگی ریسک با تحولات متغیرهای کلان نظیر نوسانات نرخ ارز، مشکلات مربوط به تخمین مدل‌های خانواده GARCH که در بخش‌های قبلی مطرح شد، و…. استفاده شده است. از اینرو در پژوهش حاضر تلاش می‌گردد تا با تدوین سازوکار جامع اندازه‌گیری ریسک، کلیه کاستی‌های فوق‌الذکر برطرف گردد.

2-4 جمع‌بندی
در بخش نخست فصل حاضر به بررسی رابطه ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار بورس پرداخته شد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز از سه کانال ریسک تبدیل، ریسک معامله و ریسک اقتصادی موجب تاثیرات متفاوتی بر حساب‌های مالی و ترازنامه‌ای شرکت‌ها دارند. دو نوع ریسک نخست بیشتر بر حساب‌های مالی شرکت‌ها تاثیر گذاشته و در کوتاه‌مدت ملموس هستند، اما تاثیر ریسک اقتصادی به مراتب سنگین‌تر و در بلندمدت ملموس می‌باشد. از میان ابزارهای مدیریت ریسک برای دو نوع ریسک نخست، ابزار پوشش مالی مناسب بوده و برای مدیریت ریسک اقتصادی، استفاده از ابزار پوشش عملیاتی توصیه می‌شود. مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجه‌ای بر بازدهی سهام شرکت‌ها داشته و با توجه به توسعه مدل‌های اقتصادسنجی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر سهام شرکت‌ها بسته به جریان مالی حساب‌های شرکت‌ها متفاوت بوده است. طبق مطالعات اندازه‌گیری ریسک سهام شرکت‌ها بر حسب مدل‌های توسعه یافته‌ای نظیر رهیافت سوئیچینگ علی‌رغم استفاده گسترده از مدل‌های خانواده GARCH محدود می‌باشد و در این مطالعات محدودی نیز برخی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که سازوکار طراحی شده در پژوهش حاضر در تلاش جهت بهبود و برطرف نمودن کاستی‌های فوق‌الذکر می‌باشد.

فصل سوم
مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش

3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه که عبارتند از: نوسانات نرخ ارز، شاخص کل بازار بورس و شاخص سهام 17 صنعت عمده بورس شده است. با بررسی روند آماری این متغیرها در بخش دوم فصل حاضر به معرفی مدل‌های مورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است. این مدل‌ها عباتند از مدل ARIMA، 6 مدل خانواده GARCH به همراه 3 تابع توزیع احتمال نرمال، t و GED و همچنین مدل‌های زنجیره مارکوف. علاوه بر مدل‌های فوق به تحلیل رهیافت «ارزش در معرض ریسک» پرداخته و نحوه مدل‌سازی آن در قالب روش‌های پارامتریک خانواده GARCH و مدل‌های زنجیره مارکوف پرداخته شده است. در پایان بخش نیز به معرفی مدل ARCH سوئیچینگ مارکوف و مدل GARCH سوئیچینگ مارکوف پرداخته شده است.

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه
3-3-1 نرخ ارز
نرخ ارز در اقتصاد ايران در سير تاريخي خود، تغيير و تحولات گسترده‌اي به خود ديده است. نظام ارزي در اقتصاد ايران تا سال 1380، يك نظام ارزي حداقل دو نرخي شامل يك نرخ ارز رسمي ثابت و يك نرخ ارز غيررسمي (بازار آزاد) بوده است. در سال 1381 با اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری کشور – با هدف تسهیل تجارت و مقررات زدایی از بخش خارجی اقتصاد- و با اتکا به ذخایر مناسب ارزی، اندوخته حساب ذخیره ارزی و بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، یکسان سازی نرخ ارز با موفقیت اجرا گردید و نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده( با حداکثر نوسان 10 درصدی) اعلام شد(تحلیل اقتصاد بازارها، وزارت اقتصاد و دارایی، 1389).
از اوایل سال 84، درآمدهای نفتی کشور به شدت افزایش یافت به طوری که درآمد صادرات نفتی کشور از حدود 35 میلیارد دلار در سال 83 به بیش از 55 میلیارد دلار در سال 84 و 361 میلیارد دلار طی 5 ساله منتهی به پایان سال 88 شد. در این دوره به دلیل وفور درآمدهای ارزی، نرخ بازار آزاد و مرجع دوشادوش هم در محدوده نوسانی حداکثر 10 درصد نوسان داشته و سیاست نرخ شناور مدیریت شده در محدوده نوسان 10 درصدی موفق بود(همان). در سالهای 89 و 90 همگام با افزایش درآمدهای نفتی و رسیدن به سقف 110 میلیارد دلار در سال 90، و افزایش دوباره نرخ تورم از 11% در سال 88 به بیش از 23 درصد در سال 90، نرخ ارز در بازار آزاد از متوسط 10 هزار ریال در سال 88 به 11 هزار در سال 89 و 19150 ریال در سال 90 افزایش یافت (همان). در سال 90 بدنبال وقوع برخی رویدادهای نامتعارف (تحریم‌های اقتصادی) در حوزه صادرات نفت، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش یافته و به تبع آن افزایش نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت (همان). با ورود به سال 91، ارزش دلار در بازار آزاد روند صعودی با شیب تندی را پیمود و در اواخر همان سال به نزدیکی ارقام 40000 ریال نیز رسید ولی با افزایش نظارت و اقدامات بانک مرکزی در بازار و همچنین ایجاد نرخ جدیدی با عنوان “نرخ اتاق مبادلات ارزی” و ایجاد ابهامات جدید در بازار(یکی از سیاست های موقتاً کارا به منظور جلوگیری از هجوم مردم به بازارهای ارز و طلا، افزایش ابهامات و افزایش ریسک حضور در بازار) این نرخ تا اواخر خرداد 92 در محدوده 35000 ریال در حال نوسان بود. به دنبال تحولات سیاسی در خرداد 92 و ایجاد چشم‌انداز مثبت در اقتصاد کشور، نرخ ارز روند نزولی خود را بشدت سپری نمود به گونه‌ای که این نرخ ظرف مدت کوتاهی تا محدوده 32000 ریال نیز افت پیدا کرد و در پاییز 92 تا 28000 ریال نیز کاهش یافت، اما با توجه به اهداف سیاستگذاری شده بانک مرکزی در خصوص حفظ نرخ دلار در محدوده 30000 ریال از یکسو و افزایش تقاضای ارز در نتیجه افزایش واردات موجب شد تا در اواخر سال 1392 نرخ دلار به 35000 ریال نیز برسد (گزارشات تحلیل وزارت اقتصاد و دارایی، 1393). با آغاز سال 93 ضمن عرضه منابع ارزی بیشتر به اقتصاد کشور، نرخ ارز مجدداً به کانال 32000-31000 کاهش یافت، البته در ماه‌های پایانی دوره مورد مطالعه شاهد رشد تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد بودیم (همان). نمودار (3-1) روند نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/13993 نشان می‌دهد.

نمودار(3-1): نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد برای دوره 1/6/1387 تا 1/6/1392

منبع: پایگاه داده شرکت بورس اوراق تهران
3-2-2 بازار بورس
شاخص قیمت بورس تهران نوسانات قابل توجهی را در دهه‌گذشته داشته است. از ابتدای سال 1380 تا انتهای 1381، شاخص قیمت بورس تهران روند صعودی نسبتاً همواری داشت.
اما از ابتدای سال 1382، شاخص قیمت بورس تهران روند صعودی شتابانی را آغاز نمود و با رشد 180 درصدی از حدود هزار واحد، به مرز 14 هزار واحد در اواسط سال 1383 رسید و موجب بروز یک حباب قیمتی در بورس تهران شد. پس از آن با شکست حباب قیمت، روند نزولی بورس تهران آغاز شده و شاخص قیمت تا مرز 9 هزار واحد در اواسط سال 1385 کاهش يافت. سپس، شاخص بورس، یک دوره ثبات در محدوده 9 تا 10 هزار واحد تا اوایل سال 1387 داشت. در سال 1387، ابتدا شاخص قیمت بورس با افزایش ناگهانی به مرز 13 هزار واحد رسید و پس از آن با بروز بحران مالی جهانی از اواسط سال با افت شدیدی به مرز 8 هزار واحد در پایان سال 1387 رسيد(گزارشات سالانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران).
در سال ١٣٨٨، به دليل پديدار شدن علائم بهبود بازار جهاني و افزايش قيمت مواد خام، ورود تعداد ديگري از شرکت‌هاي مشمول اصل ٤٤ قانون اساسي به بورس، رکود بازارهاي رقيب داخلي به ويژه بازار پول و مسکن و تنوع ابزارهاي تامين مالي، بورس اوراق بهادار شاهد حضور گسترده معامله گران و رشد شاخص‌ها بود. در سال ‌1389 شاخص “کل” سهام نسبت به پایان سال قبل به میزان ‌85.8 درصد افزایش داشت که از جمله دلایل این رشد می‌توان به افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی، اجرای اصل ‌44 قانون اساسی در بورس و بی رونق بودن بازارهای رقیب بورس در اقتصاد کشور اشاره نمود. طي سال ١٣٩٠ به دليل تداوم علائم رکود جهاني که با کاهش قيمت مواد خام همراه بود، شاخص هاي اغلب بورس هاي مطرح دنيا افت کرد. اما بورس ايران علي‌رغم کاهش ورود شرکت‌هاي مشمول اصل ٤٤ قانون اساسي نسبت به سال‌هاي گذشته، رونق بازار ارز و طلا (به عنوان بازارهاي رقيب) و آثار منفي متغيرهاي سياسي داخلي و خارجي، با افزايش اندکي در شاخص کل مواجه شد. در این سال همه شاخص‌هاي قيمتي نسبت به سال گذشته با افزايش ملايمي همراه بودند(همان).
شاخص کل قيمت بورس که در فروردين ماه ١٣٩١ با افزايش همراه بود، در ماه هاي ارديبهشت تا مرداد روند نزولي داشت؛ به طوري که در هجدهم مرداد ماه ١٣٩١ به 23878 واحد رسيد که نسبت به پايان سال ١٣89 حدود 8.2 درصد کاهش را نشان داد. در حقيقت شاخص مذکور در اين تاريخ به حدود رقم شاخص در اسفند ماه ١٣٨٩ رسيد. در تاريخ مذکور، قيمت اکثر سهام شرکت هاي بورسي به حداقل خود رسيد و نسبت قيمت به درآمد انتظاري (P/E) کل بورس که در پايان سال 1390 برابر با 05/6 بود به 49/4 کاهش یافت. پس از این تاریخ شاخص‌هاي بورس با روند صعودي همراه بودند. به طور کلي در سال ١٣٩١، همه شاخص‌هاي قيمتي نسبت به سال 1390 با افزايش همراه بودند. در اين ميان، شاخص‌های « صنعت » و « بازار دوم » بيشترين رشد را در ميان شاخص‌هاي قيمت دارا بودند. روند صعودی شاخص بورس در سال 1392 نیز با رشد 124 درصدی ظرف 9 ماه افزایش یافت که عمده‌ترین دلیل این رشد، انتخابات ریاست جمهوری و بهبود در چشم‌انداز توافقات هسته‌ای ایران و غرب بود(همان).
اما از دی ماه سال 1392 روند صعودی شاخص بورس به یکباره متوقف و وارد فاز نزولی شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رشد 9 ماه نخست شاخص بورس در شرایطی رویداد که اقتصاد کشور کماکان در فضای رکودی قرار داشت و رشد 124 درصدی شاخص در اقتصادی که با رشد 8/6- در تولید ناخالص داخلی حاکی از بروز نوعی حباب در بازار بود. با این وجود روند شاخص بورس تا پایان دوره مورد مطالعه بصورت کاهشی را طی نمود(همان). نمودار (3-2) روند شاخص قیمت کل بازار را برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 نشان می‌دهد.

نمودار (3-2): روند شاخص قیمت کل بازار برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393

با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعاتی این پژوهش، شاخص صنایع می‌باشد، لذا بررسی روند شاخص صنایع منتخب151 نیز ضروری به نظر می‌رسد.
با نگاهی بر 17 صنعت منتخب مورد مطالعه برای دوره زمانی 31/6/1388 تا 31/6/1393 مشاهده می‌گردد که روند کلی کلیه صنایع طی دوره مذکور از روند شاخص کل بورس تبعیت می‌کنند. با این وجود سرعت و شیب شاخص صنایع متفاوت می‌باشد به عنوان نمونه در فاز صعودی میزان رشد گروه محصولات فلزی از نیمه سال 91 تا آذر 92 در حدود 88 درصد بوده و میزان رشد فراورده‌های نفتی برای دوره مشابه نزدیک به 20 درصد می‌باشد. همچنین روند کوتاه‌مدت در کلیه گروه‌ها کاملا متفاوت می‌باشد. به عنوان نمونه در طی دوره مورد مطالعه شاخص صنایع قندو شکر از نوسانات بالایی در مقایسه با شاخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدل‌سازی، بازار سهام، رگرسیون، قیمت سهام Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، تاثیرپذیری، اخبار خوب