پایان نامه ارشد درمورد سیاست مالی، مخارج دولت، نرخ بهره، نرخ مالیات

دانلود پایان نامه ارشد

اثرات تخمین زده شده ناشی ازتغییرات در مخارج دولت یا خالص مالیات روی GDP درآمریکا می باشد. در این خصوص نتایج برای نیوزلند مشابه با همان نتایج برای استرالیا بوده،که به احتمال زیاد ماهیت کوچک و باز هر دو اقتصاد را منعکس می کند.
واکنشهای انگیزشی بیان می کنند که یک شوک درآمد مالیاتی GDP را کاهش می دهد در حالیکه یک شوک به پرداختهای انتقالی دولت منجر به افزایش درGDP درکوتاه مدت شده اما در میان مدت منجربه کاهش درGDP می شود . مقدار واکنش GDP به تغییرات در مخارج دولت یا خالص مالیات به مشخصات روند انتخاب شده بستگی دارد. در این مقاله دو معیار(سنجش) از انگیزش مالی مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون اول بر اساس خصوصیات متفاوت اولیه VAR و دیگری بر اساس داده های که از فیلتر Hodrick-Prescott استفاده می کند انجام شده است. میزان انگیزش مالی بر اساس معیار VAR نشان می دهد که سیاست مالی رشد GDP را در اوایل دهه 1990 متوقف می سازد در حالیکه در میانه تا اواخر دهه 1990 در حال افزون به رشد می باشد. مقدار انگیزش مالی بر اساس مشخصات روند Prescott-Hodrick نشان می دهد که سیاست مالی از انحراف مثبت درGDP از روند در اوایل دهه 1990 می کاهد ودرواقع سبب كاهش آن مي شود لکن کمک مثبتی را در طول دوره 1993 تا 1998 انجام داده وسبب افزایش آن می شود. اما دوره هایی نیزوجود دارد که مقادیر مربوط به سهم سیاست مالی در GDP به طور معنی داری از یکدیگر متفاوت می شوند.
درمطالعه دیگری که در طیف گسترده ای از اثرات کلان اقتصادی سیاست مالی توسط جفری دانسز4 ودیگران انجام شده است به بررسی بهره وری سیاست مالی در 4 کشورآسیایی بنگلادش، چین، اندونزی و فیلیپین با استفاده از مدلهای کلان ساختاری اقتصاد سنجی پرداخته شده است]13[.
سیاست مالی به سیاستa) احتیاطی وb) تثبیت کننده های خودکار تقسیم شده است. برای سیاست احتیاطی بهره وری سیاست مالی بر روی پایه هايی از اندازه های ضریب فزاینده های کوتاه مدت و میان مدت تحت سه بخش i افزایش غیر هدفمند مخارج دولت ii افزایش هدفمند شده مخارج سرمایه گذاری دولت وiii کاهش مالیات ارزیابی می شود. درمورد یک شوک انگیزشی ازمخارج غیرهدفمند اثرات این مخارج در کوتاه مدت بر رشد مثبت بوده اما ضریب فزاینده برای هر کدام از4 کشور کمتر از واحد و نیز کوچکتر از اثرات ناشی ازافزایش مخارج سرمایه ای هدفمند دولت مخصوصا در مورد کشورچین می باشد. اثرات ناشی از یک شوک انگیزش مالی، به جزدر مورد مخارج هدفمند چین و فیلیپین در میان مدت کاهش می یابد. بر طبق یافته های تحقیق اثرات افزایش مخارج بر رشد بیشتر از کاهش نرخ مالیات می باشد. از سوی دیگر ضریب فزاینده خودکار به دو روش طبقه بندی شده است یکی آنکه از طرف مخارج عمل می کند و دیگری آن ضریبی است که از طریق مالیات عمل می کند. این محققان نشان دادند که حداقل برای چین، اندونزی و فیلیپین تثبیت کننده های خودکار در آرام کردن بعضی از اثرات یک شوک بزرگ تقاضا موثر می باشد. نتایج حاکیست که یک تثبیت کننده خودکار طرف مخارج برای چین و فیلیپین موثرترعمل می کند در حالیکه تثبیت کننده طرف مالیات برای اندونزی موثرتر می باشد. سرانجام مخارج مالی افزایش یافته به عنوان یک ابزار تثبیت کننده و انبساطی موثر برای چین و فیلیپین می باشد و اما مخارج مالی افزایش یافته در اندونزی و بنگلادشتنها انبساطی بوده و هیچ اثر تثبیت کنندگی براقتصاد به جای نمی گذارد. اما در مورد تاثیر مالیات،کاهش مالیات به طور کلی به عنوان یک ابزار انبساطی کمتر موثر بوده و فقط در مورد اندونزی تثبیت کننده می باشد .
دی کاسترو و هرناندس5 در مقاله ای دیگر به بررسی اثرات شو ک های برونزاد سیاست مالی در یک چارچوب VARدر اسپانیا پرداخته اند. نتایج اصلی این مطالعه می تواند به صورت زیر خلاصه شود. مخارج دولت در کوتاه مدت دارای تاثیر مثبت بر روی بازداده می با شند در حالیکه در بلند مدت این تاثیر منفی است0 افزایش درمیزان خالص مالیات نیز اغلب واکنش مثبت اما به ندرت قابل ملاحظه ای از بازداده در کوتاه مدت ایجاد می کند واین درحالیست که واکنش ها در میان مدت منفی می باشد . واکنش قیمتها به مالیات در کوتاه مدت منفی می باشد.
پاسخ های GDP یا قیمتها به طور قابل ملاحظه ای بسته به اجزاء مخارج و مالیات در نظر گرفته شده متفاوت باشد. شوک های مخارج دولت اثرات قابل ملاحظه ای را بر روی قیمت، ایجاد می کند.
نتیجه گیری اصلی سیاسی این مقاله آن است که سیاست مالی قادر است که فعالیت های اقتصادی را ازطریق گسترش مخارج در میان مدت تحریک کند. تحلیل سیاست مالی در اسپانیا از میانه دهه نود نشان می دهد که مراحل تثبیت درمیان مدت ارزش قابل توجه ای را بر حسب رشد بازداده دارا نمی باشد در عوض کمک آن به رشد GDPدر بعضی از دوره ها کاملا قطعی(مثبت) می باشد به علاوه وضعیت سیاست مالی از اواخر دهه نود بیشتر ضد ادواری می شود.
السینیا6 و دیگران همچنین در مقاله ای با عنوان سیاست مالی، سود و سرمایه گذاری به بررسی اثرات انواع متفاوت سیاست مالی(مخارج عمومی و مالیات ) بر روی سرمایه گذاری با استفاده از یک گروه از کشور های OECD پرداخته اند. رابطه بین سیاست مالی و سرمایه گذاری با استفاده ازمدل استاندارد سرمایه گذاری بلانچارد7 با هزینه های محدب بیان شده است. کانال سیاست مالی که آنها روی آن متمرکز شده اند اثرات مخارج و مالیات روی هزینه های کار و بنا براین سود می باشد .
چندین روش وجود دارد که طرف عرضه را به سیاست مالی و سرمایه گذاری مربو ط می سازد. در یک بازار رقابتی کار، افزایش در مالیات روی درآمد کار منجربه کاهش در عرضه ساعات کار افراد در هر سطح از ناخالص دستمزد شده و اثرات جانشینی نمایان می شود . افزایش در مالیات یا مزایای بیکاری اغلب تصمیمات مشارکتی را تحت تاثیر قرار داده و عرضه کل کار را کاهش می دهد . سرانجام افزایش در اشتغال عمومی، تقاضای کل کار را افزایش داده و بنا براین فشار های رو به بالایی روی دستمزد تعادلی به جای گذاشته و دستمزد ها را افزایش می دهد . علاوه بر درآمد، طرف مخارج بو دجه دولت نیز مطلوبیت راتحت تاثیر قرار می دهد]14[.
مزایای بیکاری و برنامه های انتقالی مختلف، هزینه های بیکاری را کاهش می دهد . بنا براین مخارج عمومی با لا تر (مخصوصا روی دستمزد های دولت و پرداختهای انتقالی) دستمزد واقعی تقا ضا شده بوسیله اتحادیه را افزایش داده و بنا براین سود نهایی و از اینرو سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
اثرات سیاست مالی بر روی دستمزد تعادلی در هر سطح از مخارج کل سرمایهKt به صورت زیر می باشد]15[.
ωt =W(KtT ,XtG ); W10, W20 (1-1)
KT:کل ذخایر سرمایه
XG : متغیر سیاست مالی اثرات تغییر در پارامتر های سیاست مالی بر روی ذخائر سرمایه از طریق کانال دستمزد می با شد.
فرض می شود که هزینه های تعدیل همسان خطی و مجذور می با شند به عبارت دیگر
H(Kt ,It) = [b/2(It/Kt-εt)²kt] (1-2)
εt: شوک اتفاقی می با شد که زمانی شرکتها میزان تولیدات شان را قطعی می کنند پدیدارمی شود. تحت فرضیه رقابت کامل و همسان خطی سود نهایی با تولید نهایی سرمایه برابر است و می تواند بوسیله سود متوسط هر واحد از سرمایه تقریب شود به طور دقیق تر
Пк(Kt,It)=[F(Kt,Lt)-H(Kt,It)-ωtLt]/Kt+HI (It/Kt)≈[F(Kt,Lt)-H(Kt,Lt)-ωtLt]/Kt≡лt (1-3)
بنابراین نرخ بهینه سرمایه به ارزش حال تنزیل شده از جریان وجوه آینده مالیات شرکت بستگی دارد. سرانجام سیستم قابل تخمین که مخارج دولت و مالیا تها و سود را به هم مربوط می کند تعیین می شود.
пt=α1пt-1+α2пt-2+α3Gt+α4Rt+ut ( (1-4
Gt,Rt: درامد و مخارج عمو می به عنوان یک سهم از روند GDP
:Пt ارزش اضافه شده در بخش تجاری به عنوان یک بخش از ذخائر سرمایه می باشد
ارزیابی درآمد و مخارج توسط یک سیستم ساده VAR صورت گرفته است.
نتاج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مخارج عمومی و انواع متفاوت مالیات برروی سرمایه گذاری تجاری و درنتیجه رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. اما اثرات مخارج دولت بر روی سرمایه گذاری بزرگتر ازاثرات مالیاتها می باشد. کراجسکی و مکی وایسز8 نیز به صورت تجربی به بررسی اثرات بلند مدت سیاست مالی بر روی سرمایه گذاری پر داخته اند. بر طبق یافته های این تحقیق سیاست مالی از دو طریق اثرات بلند مدت خود را بر روی سرما یه گذاری به جای می گذارد. اثر مستقیم استفاده ازداراییهای واقعی بوسیله دولت می باشد(سرمایه گذاری مستقیم عمومی). در حالیکه کانال غیر مستقیم از طریق اثرات روی پس انداز خصوصی از طریق نرخ بهره واقعی عمل می کند. بر اساس مدل تئوریکی به کار رفته پس انداز خصوصی به نرخ مالیات وهمچنین نرخ بهره بستگی دارد.جریان پس انداز از خارج نیزبه تفاوت بین سطوح نرخ بهره جهانی و داخلی بستگی دارد که به معنای آن است که تابعی از نرخ بهره می با شد. جریان پس انداز از خارج به طور معکوس به سطح توسعه اقتصادی و همچنین ثبات اقتصادی و باز بودن اقتصاد بستگی دارد. معادله سرمایه گذاری کل در بازار سرمایه از برابری پس انداز بخش عمومی، پس انداز داخلی بخش خصوصی و خالص پس انداز از خارج و سرمایه ایجاد شده توسط بخش عمومی و خصوصی ایجاد می شود.در این تحقیق کسری بودجه و درآمد بخش عمومی به عنوان متغیر های سیاست مالی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکیست که یک افزایش در کسری تا 1 درصد GDP به طور متوسط منجر به کاهش سرمایه گذاری تا 3/0 درصد می شود.همچنین یک افزایش در درآمد بخش عمومی تا 1 درصد GDP منجر به کاهش سرمایه گذاری تا 2/0 درصد GDP می شود .
این نتایج حاکیست که سیاست مالی انبساطی و بخش عمومی بزرگ با ذخائر سرمایه پایین تر در بلند مدت همراه شده و بر روی رشد بلند مدت اقتصاد اثر منفی به جای می گذارد.
از افراد دیگری که به بررسی اثرات سیاست مالی بر متغیر های اقتصاد پرداخته اند می توان به آنتونیوفتس و ایلیان میهو9اشاره نمود که در بررسی خود با عنوان اثر سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال تاثیر سیاستهای مالی را بر این دو متغیر مورد مطالعه قرار دادند. ایشان در این مطالعه از دو روش استفاده کردند: روش اول در چارچوب نظریه ادوار تجاری واقعی BC, ,Rبود که پارامترها را از یک تابع تولید کاب- داگلاس وچند قید دیگر بدست آوردند. ایشان دراین روش نتیجه گرفتند که بعد از شوک سیاست مالی (شوک مثبت) مصرف کاهش یافته و اشتغال افزایش می یابد. اما در روش دوم که با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که پس از افزایش مخارج دولت هر دو متغیر مصرف و اشتغال افزایش می یابند .
همچنین در سال 1998 مطا لعه ی دیگر توسط جونز دی .ام فیشر و مارتین اچین بائوم 10بر روی اثرات شوک برونزای مخارج دولت بر اشتغال، مخارج مصرفی تولید، سرمایه گذاری و دستمزد های واقعی صورت گرفته است. در این مطالعه از روشVAR استفاده شده است . نتایج اساسی به این شرح می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد کسری بودجه، سیاست مالی، مخارج دولت، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، تامین مالی، رگرسیون، رشد اقتصادی