پایان نامه ارشد درمورد سیاست مالی، مخارج دولت، مدل های رشد درونزا، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

کل کشور،اعتبارات بخش صنعت نيز دستخوش تغييراتي مشابه شده است. اعتبارات عمراني فصل صنعت از حدود99/14ميليارد ريال در سال 1350 به72/310 ميليارد ريال در سال 1379افزايش يافت .
در سال 1353 اعتبارات عمراني بخش صنعت رشدي سه رقمي داشته که ناشي از افزايش ناگهاني و يکباره قيمت نفت بوده است. اعتبارات عمراني فصل صنعت به قيمت جاري از حدود 43/1 ميليارد ريال در سال1350به 45/148ميليارد ريال در سال 1379افزايش يافت. در سال هاي 1354،1359،1362،1363 و 1368 رشداعتبارات منفي بوده است. با مقايسه ارقام مربوط به هزينه هاي عمراني و جاري در مي يابيم که اهميت اعتبارات عمراني در اين بخش بسيار بيشتر از اعتبارات جاري مي باشد. جدول شماره 3-10 روند تغييرات مخارج جاري و عمراني بخش صنعت طي دوره زماني 79- 1350را نشان مي دهد.

3-8 تاثير سياست هاي مالي بر متغيرهاي بخش صنعت
در اين قسمت چگونگي اثرگذاري سياست هاي مالي بر توليد بخش صنعت مورد بحث قرار مي‌گيرد. در بخش توليد تاثيراين سياست بر قيمت نهاده ها، هزينه توليد، سطح تکنولوژي ورشد بخش صنعت مورد بررسي قرارمي گيرد.نکته قابل ذکر اينکه تاثير گذاري اين سياست بر توليد بخش صنعت عمدتااز طريق تغييرات قيمت مي باشد.

3-8-1 قيمت نهاده ها
با توجه به مطالب بخش 2-2 سياستهاي مالي بر متغير هاي اسمي از جمله سطح قيمتها تاثيرمي گذارد. بطوريکه اجراي سياستهاي انبساطي مالي باعث افزايش سطح عمومي قيمتها شده و به دنبال آن قيمت نهاده هاي غير مبادله اي بخش صنعت نيزافزايش مي يابد.

3-8-2 هزينه توليد
با توجه به اينکه تغيير سياست مالي باعث تغيير قيمت نهاده ها مي شود هزينه توليد محصولات صنعتي نيز دچار تغييرخواهدشد.اگر تغييرات سياستي به نحوي باشد که قيمت نهاده هاي داخلي راکمتراز نهاده هاي مبادله اي افزايش دهد دراين صورت تغيير هزينه توليد بستگي به شدت بکار گيري نهاده هاي داخلي دارد. هر چه نسبت نهاده هاي داخلي بيشتر باشدافزايش هزينه هاي توليدکمتر خواهد بود و بلعکس.

3-8-3 – سطح تکنولو ژي
با توجه به اينکه تکنولوژي توليد بستگي به نهاده هاي مورداستفاده در توليد دارد اگر سياستهاي مالي به گو نه اي باشد که قيمت نهاده هاي مدرن تررا که عمدتا تجاري هستند در مقايسه با نهاده هاي سنتي ترکه عمدتا غير تجاري هستند افزايش دهد داراي تاثير منفي بر سطح تکنو لوژي خواهد بود.

3-8-4-رشد بخش صنعت
با توجه به موارد فوق الذکر مشخص گرديد که سياستهاي مالي مي تواند قيمت نهاده‌ها ترکيب نهاده‌ها و سطح تکنو لوژي در بخش صنعت رادچار تغيير نمايد. مسلم است که اين تغييرات نيز به نوبه خود رشد بخش صنعت را وابسته به سياستهاي مالي نمايد

فصل چهارم

بررسی کمی تاثیر سیاست مالی بر بخش صنعت

4-1- مقدمه
در این فصل با استفاده از مبانی تجربی ارائه شده در فصل دوم و همچنین مبانی تئوریکی با طراحی یک مدل ساختاری سعی می شود تاثیر اجرای سیاست مالی(مخارج دولت) بر رشد بخش صنعت مورد بررسی قرارگیرد.
4-2- مبانی تئوریک
در تئوری های اخیررشددرموردارتباط بین سیاست مالی و رشداقتصادی به بررسی اثراجزاء مخارج عمومی (درسطوح کلی وجزئی)بررشداقتصادی پرداخته شده است. در مورد اثر گذاری مخارج دولت و نیز درآمدهای مالیاتی بر نرخ رشد بلن دمدت براساس مدلهای رشد نئوکلاسیک (سوان،سولو 1956) حتی اگر دولت بتواندازطریق این متغیرها نرخ رشد جمعیت را تحت تاثیر قرار دهد، این تاثیرنرخ رشد بلند مدت درآمد سرانه راتغییر نخواهد داد. دراین مدل ها متغیرهای مالیات و مخارج دولت در عوض تعیین نرخ رشدحالت ثبات ،تنهانرخ پس انداز و یا انگیزه های سرمایه گذاری در سرمایه انسانی یا فیزیکی و نهایتا نسبت های تعادلی عوامل راتحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین در مدل های رشد نئوکلاسیک، سیاست مالی به جای آنکه تعیین کننده نرخ رشد بلند مدت باشد تنها به عنوان عامل تعیین کننده سطح بازداده بوده ونرخ رشد حالت ثبات دراین مدل ها بوسیله عوامل برونزای رشد جمعیت و پیشرفت های تکنولوژیکی و نیز انباشت سرمایه به دست می آید و این در حالیست که سیاست مالی فقط مسیر انتقال به این حالت ثبات را تحت تاثیر قرار می دهد.
در مقابل بی اثربودن سیاست مالی بر رشدبرطبق مدل های نئوکلاسیک مدل های رشددرونزا قرار دارد. در این مدل های رشد، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی نرخ رشد حالت ثبات را تحت تاثیر قرار می دهد ونتیجتا باعث می شودبرطبق این مدل ها حداقل فضای بیشتری برای بعضی از اجزاء مالیات و مخارج دولت وجودداشته باشد که نقش مهمی را در مراحل رشد بازی کنند. مدل های رشددرونزای سیاست عمومی مندوزا (1997)بارو و سالا مارتین ( 1992،1995) وبارو (1990)مکانیسم هایی را به گونه ایی مهیا کرده اند که سیاست مالی بتواندسطح تولید وهمچنین نرخ رشد حالت ثبات را تعیین کند.بر طبق این مدلها همه اجزاءسیاست مالی بر رشد موثر نمی باشد. پیش بینی مدل های رشد درونزادرمورداثرات سیاست مالی بر رشد از طریق طبقه بندی اجزاء بودجه دولت به چهار طبقه مختلف صورت می گیرد: مالیات های احتیاطی،مالیات های غیر احتیاطی،مخارج مولد ومخارج غیر مولد دولت. مالیات های احتیاطی تصمیمات سرمایه گذاری عوامل را تحت تاثیر قرار می دهند وازاینرو نرخ رشد حالت ثبات را تحریف کرده ومالیاتهایی اثرگذاربررشدمی باشند.در مقابل مالیاتهای غیر احتیاطی تصمیمات سرمایه گذاری ویا پس انداز را به علت ماهیت فرضی تابع ترجیحات تحت تاثیر قرار نداده و از اینرو هیچ تاثیری بر روی نرخ رشد ندارند.
مخارج دولت اگر بتوانند نرخ رشدراتحت تاثیر قرار دهند به عنوان مخارج مولد شناخته می شوند. این مخارج نیز بر حسب اینکه در تابع تولید خصوصی وارد شده و در این توابع مورد بحث قرار گیرند و یا خیر دارای آثار متفاوتی بر رشد می باشند.اگر این مخارج درتوابع تولید وارد شوند به عنوان مولد طبقه بندی می شوند و ازاین رو اثر مستقیم بر روی نرخ رشد دارند. اما اگر آنها در توابع تولید موجود نباشند به عنوان مخارج غیر مولد طبقه بندی شده و نرخ رشدحالت ثبات را تحت تاثیر قرار نمی دهند. بر طبق مدل های رشد درونزاپیش بینی شده است که جابه جایی حالت درآمدی از شکل احتیاطی به غیر احتیاطی آن اثرات بهینه سازی بر روی رشد اقتصاد به جا می گذارد]33[. در حالیکه جابه جایی مخارج از فرم مولد به غیر مولد حالت بازدارنده رشد می باشد. عامل مهم دیگری که در مدل های رشد درونزا به آن توجه شده است نحوه تامین مالی مخارج دولت می باشد. برطبق این مدل های رشد پیش بینی شده است که نحوه تامین مالی مخارج نیز می تواند اثرات متفاوتی را بر روی رشد به جای گذارد. به گونه ایی که مالیات های غیراحتیاطی که تامین کننده افزایش در مخارج مولد می باشند دارای تاثیر مثبت برروی نرخ رشد می باشند اما در مورد تامین این مخارج ازطریق مالیات های احتیاطی افزایش این مخارج اثرات رشد پیش بینی شده مبهم است.

4-2-1-اثرات رشد مالیاتها و مخارج درمدل بارو
بیشتر مدل های درونزای سیاست مالی ورشد برروی یک طرف بودجه دولت (مخارج و یا مالیات) متمرکز می شوند. بارو (1990)و کاشین (1995 ) هر دو مالیات ها و مخارج را به طور همزمان تحلیل کرده اند. به منظور ارزیابی رابطه سیاست مالی و رشد،مدلهای باروسالا -مارتین (1990 )و بارو (1928 ) یک نقطه آغاز مفید مهیا می سازند.در این مدل ها چهارچوب استاندارد رمس (1928)تطبیق یافته است.مسیرمصرفی یک مصرف کننده نوعی برحسب ماکزیمم سازی تابع مطلوبیت در طول یک افق زمانی نا محدود به دست می آید.n تولید کننده وجود دارد که تولید ((Y را بر اساس تابع تولید زیر به دست می آورند]40[.

y=Ak¹-ªgª (1-4)
k سرمایه خصوصی
g نهاده مهیا شده بخش عمومی (مخارج دولت)است. بازدهی ثابت نسبت به نهاده سرمایه کل (خصوصی و عمومی)،k+g)) وجود دارد.
دولت اغلب کالا های مصرفی(غیر مولد)هر شخص gc) )را تولید می کند،که وارد توابع مطلوبیت اشخاص می شود اما هیچ اثری برروی تولید ندارد. همچنین دولت در هر دوره بودجه اش راازطریق افزایش یک مالیات تناسبی برروی تولید در نرخ τو مالیات مقطوع شخصی ι متوازن می سازد. محدودیت بودجه بر حسب سرانه به صورت زیر می باشد.
g+gc=ι+τy (2-4)
البته مالیاتهای مقطوع یا (غیر احتیاطی )انگیزه بخش خصوصی را به منظور سرمایه گذاری در کالای نهاده ای تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما مالیاتهای وضع شده بر روی بازداده، مالیات هایی اثرگذار برروی انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشند. با یک تابع مطلوبیت هم کشش، نرخ رشد بلند مدت(γ) دراین مدل به صورت زیر بیان شده است.
γ=λ(1­τ)(1­α)A(g/y)­μ (4-3)
در اینجا λو μثابت هستند که پارامترها در تابع مطلوبیت را منعکس می کنند
γ=λ(1­τ)(1­α)A (τ­{ g/y}) ­μ (4-4)
بر اساس معادله 3و4 نرخ رشد، کاهش در نرخ مالیاتهای احتیاطی (τ) و افزایش در مخارج مولد دولت (g) است و این نرخ رشد بوسیله مالیاتهای غیراحتیاطی (ι) یا مخارج غیر مولد دولت (gc) تحت تاثیر قرار نمی گیرد.این اثرات در چهار دسته زیر طبقه بندی شده اند.

جدول شماره 4- 1: اثرات رشد مالیاتها و مخارج

کسری
مخارج عمومی
غیر مولد مولد

تامین بوسیله

مبهم

منفی
مثبت یا منفی
(در پایین /بالا اندازه دولت)
مالیاتهای احتیاطی

منفی
صفر
مثبت
غیر احتیاطی

منفی
مبهم
کسریها

بر اساس جدول بالامشخص می شود که نه فقط اثرات رشد پیش بینی شده ازمخارج یا مالیاتها به نرخ مخارج ویا مالیات در نظر گرفته شده بستگی دارد بلکه اثرات کلی تغییر مالیات یا مخارج به اینکه چگونه این منابع تامین شده است نیز بستگی دارد. حتی زمانیکه همه مخارج دولت مولد است استفاده از مالیات های احتیاطی که آن را تامین کند می تواند در سطوحی از مالیات بالا اثرات منفی بر روی رشدایجاد کند.
به طور کلی در طول دهه های گذشته تحقیقات تجربی زیادی به منظورشناسایی اثراجزاء مخارج عمومی در سطوح کلی و جزیی صورت گرفته است.ادبیات اخیر به ضرورت در نظر گرفتن همزمان هردومنابع تامین مالی وهم موارداستفاده منابع به منظورارزیابی معنی داری اثرات مالیات ها یا مخارج برروی رشداقتصاد تاکید می کند. هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی تاثیر اجزاء مخارج دولت بر رشد بخش صنعت (سطوح جزیی )می باشد. بعضی از اجزاء مخارج دولت به طور معنی دار بر رشد اقتصاد اثر می گذارند. به علاوه اجزاء مخارج دولت که به طور انفرادی معنی دار هستند، به طور مشترک در نظر گرفته شده است تا بررسی شود که آیا نقشهای انفرادی ظاهر شده درست بوده و یا بر حسب همبستگی با دیگر اجزاءنادرست می باشند، تحلیل جزئی در بخشهای اقتصادی اغلب از دیدگاه سیاستی مهم است. نتایج بررسی اثرات رشد مخارج عمومی در بخش های مختلف اقتصاد،اطلاعاتی را بیان می کند که بویژه برای کشور های در حال توسعه بسیارمفیدوموثر می باشندکه منابع محدود شده و همچنین تخصیص این منابع عمومی محدود شده بین بخشها یک موضوع بسیار مهم از این نوع می باشد.ازطریق این مطالعات بخش های کلیدی اقتصاد شناسایی شده و با هدایت مخارج عمومی به این بخش هارشدارتقاء می یابد. دربیشتر تحقیقات تجربی اخیراهمیت اجزاءسیاست مالی بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزش افزوده، اقتصاد کشور، عرضه و تقاضا، درآمد سرانه Next Entries منبع مقاله با موضوع مدیریت سود، ارزش بازار، اقلام تعهدی، قلام تعهدی