پایان نامه ارشد درمورد سیاست مالی، رشد اقتصادی، مخارج دولت، هم انباشتگی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش هاي مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.

1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق
1- تاثیر پذیری رشدارزش افزوده بخش صنعت از سیاستهای مالی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟
2- چه ترکیبی از سیاستهای مالی برای دستیابی به اهداف استراتژیک بخش صنعت ایران نیاز است؟

1-5- فرضیه های تحقیق
1-بین سیاست های مالی و رشد بخش صنعت رابطه معنی داری وجود دارد.
2-تاثیر سیاست مالی انبساطی بر رشد بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت است.
3-تاثیر سیاست مالی انبساطی بر رشد بخش صنعت در بلند مدت منفی است.

1-6-اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق کمی سازی تاثیر سیاست های مالی بر رشدارزش افزوده بخش صنعت در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.
اهداف زیر به عنوان اهداف فرعی تحقیق است:
1- پیشنهادهایی در راه رسیدن به اهداف استراتژیک بخش صنعت از طریق سیاستهای مالی
2 – بررسی رابطه متقابل و رابطه علی معلولی بین متغیرهای اصلی بخش صنعت.

1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی رویکردهای مختلفی وجود دارد از جمله روش سریهای زمانی، دامنه فرکانس و روش سری زمانی چند متغیره و آزمون صریح محدودیت های ضرایب درالگو های VAR می باشد. البته دراین میان رویکرد سری های زمانی مرجح بر دیگرروش هاست زیرا کلیه متغیرها در این روش نسبت به یکدیگر متقارن بوده هیچ پیش فرضی در خصوص برون زایی آنها از قبل اعمال نمی گردد. دراین تحقیق برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی از روش هم انباشتگی((cointegration استفاده می شود. در روش هم انباشتگی روابط بلند مدت اقتصادی برآورد و تجزیه و تحلیل می شوند. لازم به ذکر است که ارتباط نزدیکی بین هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطایاECM وجود دارد .ایده اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی این است که اگر چه بسیاری ازسری های زمانی اقتصادی غیر ساکن بوده و یک روند تصادفی افزایشی و یا کاهشی دارند اما ممکن است در بلند مدت یک ترکیب خطی ازاین متغیرها همواره ساکن و بدون روند تصادفی باشد. تجزیه و تحلیل هم انباشتگی به ما کمک می کند که این رابطه تعادلی بلند مدت را کشف کنیم. در این تحقیق بین روش های مختلف هم انباشتگی از روش هم انباشتگی یوهانسن استفاده خواهد شد. روش یوهانسن نسبت به روش های دیگر دارای محدودیت های کمتری است برخی از ویژگی های این روش عبارتند از:
1- آزمون فرضیه را به طور مستقیم می توان روی ضرایب انجام داد.
2- بیش از یک رابطه تعادلی بلند مدت وجود داشته باشد می توان تعداد روابط بلند مدت آزمون شناسایی وبراوردهای سازگاری از پارامترهای آن بدست آورد.
3-تخمین ها کارایی مجانبی دارند

فصل دوم
ادبیات موضوع

2-1-مقدمه
دولت ها همواره پیشبرد رشد و توسعه نظام اقتصادی کشورهای خود را به عنوان هدف های رسماً اعلام شده خود قبول کرده اند. این نقش دولت ها پیوسته در چارچوب سیاست های مالی ( مخارج سرمایه گذاری که دولت ها در امکانات زیر بنایی، امکانات تولیدی و درارائه خدمات گوناگون انجام می دهند) مشخص می شود. سیاست های مالی از جمله اهرم های قدرتمند اقتصادی دولت ها در هدایت فعالیت بخش های مختلف اقتصادی می باشند که ازسوی دولت به اجرا گذاشته می شوند. در واقع یکی از مهمترین اهداف به کارگیری این سیاست ها توسط دولت دستیابی به رشد بخش های مختلف اقتصادی می باشد. به طورکلی دو دیدگاه در مورد تاثیرافزایش مخارج دولتی( سیاست مالی ) بررشد اقتصادی مطرح است. در یک دیدگاه فرض می شود که افزایش مخارج دولتی باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. یک دلیل برای ارائه این نظریه آن است که در اغلب اوقات عملکرد دولت با عدم کارایی همراه است. دلیل دیگر ارائه ی این نظریه اینست که تامین مالی مخارج دولتی که می تواند ازطریق منابع داخلی و خارجی صورت گیرد، هزینه ها و اثرات نامطلوبی را بر سیستم اقتصادی تحمیل می کند که این خود می تواند مانع رشد اقتصادی گردد. دید گاه دیگر در این زمینه یک نقش مهم را به دولت در فرایند رشد اقتصادی نسبت می دهد و اذعان می دارد که افزایش نقش دولت در اقتصاد تاثیرمثبت بر تولید و رشد اقتصادی دارد. دلیل ارائه این نظریه آن است که دولت دارای نقش مهم درزمینه هماهنگ کردن منافع عمومی و خصوصی است که می تواند امکانات را برای رشد اقتصادی فراهم نماید . دراین فصل به طوراجمال اصول نظری و تجربی مربوط به سیاست مالی و اثرات آن برمتغیرهای مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد]3[.

2-2- مبانی نظری
ازاواسط دهه 1980، مدل های رشد درونزای جدید شمار کانال هایی را که سیاست مالی مي تواند ازطریق آنها اثرات دایمی بررشد وهمچنین اثرات قابل ملاحظه و مهمی برسطح درامد و نرخ های رشد داشته باشد را افزایش دادند. مشخصات کلیدی این مدل ها عبارت ازانباشت عوامل ویا پیشرفتهای تکنیکی بوده که به صورت درونزا تعیین شده ونیزعوامل قابل تولید مجددي (سرمایه انسانی و فیزیکی) مي باشد که در معرض بازدهی کاهنده نمی باشند. در این موارد سیاست مالی می تواند اثرات بلند مدتی بررشد داشته باشد به گونه ای که انباشت عوامل وپیشرفت های تکنیکی را تحت تاثیر قرار دهد. درمدل نئوکلاسیک به پیروی سولو(۱۹۵۶) پیش بینی شده است که رشد بلند مدت تماماً بوسیله پیشرفت های تکنیکی برونزا تعیین شده و فرض می شود که با یک نرخ ثابت درحالت ثبات اقتصاد رشد می کند]4[.
در مدل نئوکلاسیک انباشت سرمایه فیزیکی یا انسانی رشد را فقط درطول دوره های انتقال، زمانی که اقتصاد خارج ازحالت ثبات است می تواند تحت تاثیرقرار دهد)منکیت1992). در این مورد همانگونه که اقتصاد به یک مسیر درآمدی جدید شامل سطح درآمد بالاتر، اما با نرخ رشد بلند مدت مشابه قبل حرکت می کند رشد به طورموقت سریعتر می شود]5[. درمدل های رشد درونزا پیش بینی عدم بهره وری سیاست ها دربلند مدت بوسیله تعدیل فرضیه های نئوکلاسیک تغیيریافته است. درمدل دایموند1989 نیزتاثیراجزای مخارج دولت بررشد اقتصادی براساس نظریه حسابداری رشد دنیسون مورد بررسي قرار گرفته است. مبنای نظری الگوی رشد دنیسون مبتنی برتابع تولیدی است که درآن فرض شده است محصول تابعی ازسرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تکنولوژی و کارایی منابع تولید بکاررفته می باشد. درواقع راههای اصلی که سیاست مالی رشد را درمدل ها ی بالا تحت تاثیرقرارمی دهد به صورت زیرمی با شد]6[.
– جانشینی جبری تا حدی که مخارج عمومی غیر مولد، سرمایه گذاری عمومی یا خصوصی مولد را جانشینی جبری کند، رشد بلند مدت می تواند تحت تاثیرقرار گیرد.آشکارترین تاثیرمخارج سرمایه ای (عمرانی) دولت درسرمایه فیزیکی است ولی اثرمثبت آن زمانی نمایان می شود که یک افزایش خالص درسرمایه فیزیکی ایجاد گردد . افزایش مالیاتها ودیگردرآمدهای قابل اندازه گیری دولت و به طورکلی تامین مالی هزینه های دولت مازاد سرمایه دردسترس بخش خصوصی را کاهش می دهد. همچنین افزایش هزینه های سرمایه ای (عمرانی) دولت احتمالا رشد اقتصادی را کند می سازد. این اثرمنفی که ازکارایی ناچیزهزینه های سرمایه ای (عمرانی) دولت ناشی می شود باعث می گردد هزینه های سرمایه ای بخش خصوصی کاهش یابد.
– اثرات مالی برروی انباشت عوامل و رشد بهره وری – هم به طورغیرمستقیم ازطریق اثرات غیرانگیزشی روی انباشت عمومی ونیزمستقیما ازطریق سرمایه گذاری عمومی درسرمایه انسانی تاثیرمی گذارد. دومین تاثیرمخارج دولت درافزایش سرمایه انسانی متجلی می گردد دولت ها تحت برنامه های مختلف نظیرآموزش مخارج خود را افزایش می دهند که این امرمی تواند منجربه افزایش بهره وری نیروی کارگردد. پس تفکیک بین مخارج جاری و عمرانی دولت با توجه به تاثیرآنها بررشد اقتصادی مناسب به نظرمی رسد. اگرچه بخش هایی همچون آموزش نوعاً ازمخارج عمرانی دولت بهره مند می گردند اما سرمایه انسانی به ویژه در کوتاه مدت تحت تاثیرمخارج جاری می باشد به علاوه وارد کردن مخارج جاری همانند وارد کردن مخارج عمرانی در بخش اجتماعی به عنوان متغیرهای توضیحی درتشریح رشد سرمایه انسانی مهم به نظرمی رسد. به هر حال باید برای انواع مختلف مخارج دولت دوره های زمانی طو لانی تر را در نظر گرفت (اثر مخارج بر رشداقتصادی دربلند مدت مشخص می گردد) زیرا تاثیرمخارج بررشد اقتصادی ممکن است با دوره های زمانی متوسط (میان مدت) مشخص نگردد.
– رشد فنی – سیاست مالی ممکن است ابداعات را تحت تاثیرقراردهد)رومر 1987 قیون وهوویت 1992) یک کانال محتمل تردرکشورهای کم درآمد اثرات سیاست مالی برروی تکنولوژی که درسرمایه وارداتی ویا کالاهای نهایی تجسم یافته اند می باشد. در کشورهای پیشرفته مخارج دولت درامرتحقیق وتوسعه باعث رشد فزاینده تکنولوژی (دانش فنی) دراین کشورها شده است واین امراثرات مثبت قابل ملاحظه ای بربخش های مختلف اقتصاد داشته است]7[.
– توزیع مجدد- سیاستهایی که به توزیع مجدد رسیده اند می توانند رشد بلند مدت را به وسیله شماری ازمکانیسم ها تحت تاثیر قرار دهند، تغییرنرخ های پس انداز، فراهم ساختن بیمه اجتماعی وغلبه برنقص بازارسرمایه ویا ازطریق عوامل اقتصادی بالقوه
– برونزایی تولید –سرمایه عمومی مي تواند تولید بخش خصوصی را بهینه سازد(به عبارتی ازطریق اصل متممیت بین زیرساختهای عمومی وسرمایه گذاری خصوصی بارو1988 لوکاس 1995 کاشین 1990)این مدل ها به صورت برونزا مدل سازی شده اند. زیرا فرض می شود شرکتهای بخش خصوصی بازداده عمومی را در تصمیمات ماکزیمم سازی سودشان نادیده می گیرند. در یک بررسی دیگردرادبیات اقتصادی وبا توجه به مکاتب مختلف فکری، سه دیدگاه نظری نئو کلا سیک ، کینزین ها و برابری ریکاردویی پیرامون آثارکسری بودجه دولت(سیاست مالی) برمتغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، نرخ بهره، مصرف، سرمایه گذاری، تقاضای کل و…شکل گرفته است. این دید گاه ها علیرغم وجوه مشترکی که باهم دارند ازابعاد متفاوتی ازجمله فروض پیشنهادی ونتایج آن با یکدیگر اختلاف دارند. بحث مربوط به کسری بودجه دولت، (سیاست مالی) یا آنچه به عنوان بدهی دولت ازآن یاد می شود وآثاری که می تواند برمتغیرهای اقتصادی داشته باشد ازدیربازمورد توجه ومناقشه اقتصادی بوده است]8[. ازآن جمله میتوان به مقاله مودگیلیانی (1961) اشاره نمود که بدهی عمومی را به عنوان باری بردوش اقتصاد می دانست واعتقاد داشت که هزینه ها و مخارج کنونی دولت صرفنظراز راههای تامین آن به نسل های بعدی منتقل خواهد شد .او در این مقال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، ارزش افزوده، تجزیه واریانس، سیاست مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد کسری بودجه، سیاست مالی، مخارج دولت، اوراق قرضه