پایان نامه ارشد درمورد سهامداران نهادی، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

کرده است. از نظر ملفورد و کامیسکی (۱۹۹۶) مدیریت سود یک دستکاری آگاهانه و فعال در نتایج حسابداری به منظور ایجاد تغییر در نشان دادن وضعیت تجاری واحد اقتصادی است. اسکات درسال (۱۹۹۷) مدیریت سود را به عنوان انتخاب سیاست‌های حسابداری به منظور دستیابی به برخی اهداف خاص تعریف کرده است. از نظر وایلد و همکاران (۲۰۰۱) مدیریت سود، به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت است، اطلاق می‌شود. موضوع حاکمیت شرکتی به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان می‌پردازد. نظام حاکمیت شرکتی با تکیه بر تقویت فرهنگ پاسخگویی، راستی و امانتداری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی موجب محدود شدن رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران می‌شود، بنابراین باعث بهبود کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی خواهد شد. این نظارت بر فعالیت مدیران به وسیله انواع مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی است. به عبارت دیگر این نظارت می‌تواند توسط سهامداران و به خصوص سهامداران نهادی، انجام شود. مطابق با تعریف بوشی، سهامداران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و …. هستند. از دیدگاه نظری، جایگاه سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سهامداران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را باز نمایی می‌کنند که می‌توانند برمدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند برمدیریت شرکت نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند. با وجود این، مالکیت سهامداران نهادی می‌تواند آثار منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می‌کند. سهامداران نهادی همچنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار (یا مالک) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می‌دهد، وخیم‌تر کنند. سهامداران نهادی می‌توانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع بخشی، حل و فصل کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که سهامداران نهادی، در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل می‌شوند، در حالی که درگیری فزاینده‌شان در شرکت‌ها و متمرکز کردن مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت به دست می‌دهد. به همین دلیل در خصوص نقش سهامداران نهادی نظرات متفاوتی وجود دارد، به نظر دراکر(۱۹۷۶) سهامداران نهادی مالک نیستند، بلکه سرمایه‌گذارند، آنها کنترل شرکت را نمی‌خواهند بلکه امین اعضای خود هستند، وظیفه آنها سرمایه‌گذاری پول ذی‌نفعان در سودآورترین فرصت‌ها است. آنها کاری به مدیریت ندارند، اگر از مدیریت شرکت ناراضی باشند، سهامشان در آن شرکت را می‌فروشند. از طرف دیگر‌‎ها‎تن (۱۹۹۵) می‌گوید سهامداران نهادی مالکان همیشه غایب هستند. بدون احساس مسوولیت اعمال قدرت می‌کنند و بدون درک تعهدات متقابل خود به عنوان مالک اقدام به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند. با این حال به عنوان سهامدار این حق را دارند که مدیران را تعیین کنند و وظیفه اخلاقی آنهاست که مطمئن شوند که شرکت‌ها به نفع سهامداران، مدیریت شوند.
چرخام (۱۹۹۴) دو نوع سهامدار نهادی فعال را معرفی می‌کند که آنها را نوع «الف» و« ب» نامیده است. این دو نوع سرمایه‌گذاری در دو انتهای طیف سرمایه‌گذاری‌های ممکن برای سازمان‌ها قرار دارند. مدیر سرمایه‌گذاری نوع «الف» به عملکرد بلند‌مدت و پرتفوی محدود به چند شرکت متمایل است، و مدیر سرمایه‌گذاری نوع «ب» به عملکرد کوتاه‌مدت و پرتفوی نسبتا بزرگی از شرکت‌ها تاکید دارد. بسیاری از نویسندگان از جمله شلیفر و ویشنی (۱۹۸۶) آدماتی و همکاران (۱۹۹۳) هودارت (۱۹۹۳)، مائوگ (۱۹۹۸) و نوئه (۲۰۰۲) اعتقاد دارند که شمول سهامداران نهادی عمده در فعالیت‌های کنترلی و نظارتی به‌طور بالقوه موجب محدود کردن مساله نمایندگی می‌شود. به طور کلی در خصوص نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت سود شرکت‌ها دو دیدگاه وجود دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود.

2-14 سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود
سهامداران نهادی کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که بیشتر در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلند‌مدت (بوشی ۱۹۹۸، پورتر ۱۹۹۸) ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه‌هایی را در آنها برای اتخاذ افق کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند (بلک و کافی ۱۹۹۴، استاپلدان، ۱۹۹۶). این افق کوتاه‌مدت، سهامداران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد؛ زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه‌مدت نصیب آنها شود (پورتر ۱۹۹۲). به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت‌های موجود در پرتفوی خود کنند (بلک و کافی ۱۹۹۴، استاپلدان ۱۹۹۶).
در این خصوص اولپر و سوکوبین (۱۹۹۵)، اسمیت (۱۹۹۸) و بلک (۱۹۹۸)، بیان داشته‌اند که سهامداران نهادی بیشتر بر روی عایدات جاری متمرکز هستند و از درگیر شدن در مسائل کنترلی و پذیرفتن نقش فعال در حاکمیت شرکتی پرهیز می‌کنند. بوشی در سال ۲۰۰۱ در تحقیق خود به این نتیجه رسید که این سهامداران نهادی تمایل بسیار زیادی به عایدات کوتاه‌مدت دارند. تیتلمن (۱۹۹۳) و جاکوبس (۱۹۹۱) بیان می‌کنند: سهامداران نهادی مدیران شرکت‌ها را برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت سودآوری تحت فشار قرار می‌دهند، هر چند دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت (سود آوری) موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند‌مدت شود. گریوز (۲۰۰۵) اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه‌مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد می‌کند تا از ناکامی‎در سود، دوری کنند. زیرا ممکن است موجب شود سهامداران نهادی، سهام خود را فروخته و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت در قیمت سهام شوند. در واقع مشاهده می‌شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه‌مدت بیان می‌کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می‌شود مدیران شرکت‌های موجود در پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند. به بیان دیگر تمرکز افراطی و بیش از حد بر روی عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می‌تواند موجب ایجاد محرک‌های مختلف برای مدیران شرکت‌ها برای انجام مدیریت سود فزاینده درآمد به جهت بالا بردن عایدات جاری شود.

2-15 نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت
این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری برارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات جنس و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش‌بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی (نظیر مدیران) و بیرونی (نظیر سهامداران نهادی) شرکت است. ساختار مالکیت که روزگاری برل و مینز (۱۹۳۲) به خاطر «پراکند گی مالکیت» به آن انتقاد کردند، اخیرا متمرکز شده است. طبق یافته‌های هیل و جونز (۱۹۹۲) و مانک (۲۰۰۱)، رشد تمرکز سهامداری در دست شمار نسبتا کوچکی از سهامداران نهادی برخاسته از تکامل یک نظام سرمایه داری در بریتانیا و آمریکا است که شباهت اندکی به بازار سهام چند پاره و پراکنده برل و مینز دارد. اساسا این نتیجه‌ای از انتقال تدریجی مالکیت افراد به نهادهای سرمایه‌گذاری است.

2-16سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود
این مکتب فکری بیان می‌کند هنگامی‎که مالکیت سهام شرکت در بین عده کمی‎از سهامداران نهادی متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. بلک و کافی (۱۹۹۴) بیان می‌کنند؛ هنگامی‎که سهامی‎که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده سهام معمولا مستلزم تخفیفات عمده است. همچنین چون این سهام‌های عمده ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، آنها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذارانی که منافع کمتری در شرکت دارند قرار می‌گیرند. در این خصوص بارتو و سایرین (۲۰۰۰) بیان کردند که مالکیت نهادی زمینه را برای نظارت فراهم می‌آورد، آنها معتقدند که مالکان نهادی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بوده که دارای تمرکز بلند‌مدت هستند.
با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و حرفه‌ای بودن سهامداران نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه‌مدت سودآوری موجب توجه به حداکثر سازی ارزش شرکت در بلند‌مدت شود. بالسام، بارتو و مارکوارت (۲۰۰۰) به ارزیابی نقش سهامداران نهادی عمده در انعکاس سودهای فصلی در قیمت سهام قبل از اعلام رسمی‎سود پرداختند. یافته‌های آنان نشان داد که سهامداران نهادی می‌توانند مدیریت سود توسط شرکت‌ها را به آسانی و بسیار سریع‌تر از دیگر سهامداران شناسایی کنند. مانکس و مینو (۱۹۹۵) و دوبرزینکسی (۱۹۹۳) اعتقاد دارند که مالکیت عمده سهامداران نهادی به آنها اجازه می‌دهد تا بر فعالیت مدیران شرکت‌ها نظارت کنند. این امر موجب ایجاد اطمینان در مدیران برای انتخاب سطحی از سرمایه‌گذاری می‌شود که نتیجه آن حداکثر کردن ارزش بلند‌مدت شرکت به جای اهداف کوتاه‌مدت سودآوری باشد. با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت این گروه از سهامداران نهادی بیشتر نگران چشم‌اندازهای بلند‌مدت شرکت هستند و دارای انگیزه‌های زیادی برای حضور فعال در فعالیت‌های حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت‌ها هستند و می‌توانند موجب کاهش مدیریت سود (مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می‌شود) شوند. این سرمایه‌گذاران از طریق فعالیت‌های نظارتی خود، درک بهتری از شرایطی که عملکرد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دارند و احتمال کمتری دارد که مدیران شرکت‌های موجود در پرتفوی خود را به دلیل سود پایینی که ناشی از مدیریت ضعیف آنها نیست جریمه کنند. بنابراین در این مکتب فرض می‌شود حضور سهامداران نهادی بلند‌مدت احتمال مدیریت سود فزاینده درآمد را کاهش می‌دهد و از انگیزه‌های مدیریت برای این کار می‌کاهد.

2-17 پیشینه ی تحقیق
پیشینه داخلی:
خدادادي و همکاران(1391) با استفاده از مدل‎ها‎ي پژوهش بارث، کرام و نلسون (2001) و دوره زمانی 5 ساله (90-1385) توانایی پیش بینی جریانات نقدي آتی با استفاده از جریانات نقدي و مؤلفه‎ها‎ي تعهدي سود‎ها‎ي گذشته را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که مدل جریانهاي نقدي و مؤلفه‎ها‎ي تعهدي سود قدرت پیش گویانه ي بهتري نسبت به مدل سود دارد. نتایج این مطلب را تأیید می‎کند که اضافه کردن مؤلفه‎ها‎ي تعهدي سود به مدل جریانهاي نقدي باعث افزایش قدرت پیش گویانه ي این مدل می‎شود.
حساس يگانه و دلخوش در سال (1391)، در پژوهشی «رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي با وجوه نقد و قيمت سهام درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار» را مورد بررسی قرار دادند. کانون توجه ارزش افزوده اقتصادي به عنوان يکي از معيارهاي اندازه گيري عملکرد، بر موضوعاتي مانند هزينه سرمايه و جریانات وجوه نقد براي سهامداران قرار دارد. از مباني اساسي در مفهوم ارزش افزوده اقتصادي اين است كه مديران، مسوول ايجاد ارزش و حداكثر كردن ثروت سهامداران هستند. لذا مي توان از وجوه نقد بعنوان معياري براي اندازه گيري درجه تعهد و كارايي مديران استفاده نمود و در واقع الگوي وجوه نقد قادر است اين پاسخ را به سهامداران بدهد كه مديريت تا چه اندازه در افزايش ثروت آنها دخيل بوده است. از آنجايي كه مي توان با معيار ارزش افزوده اقتصادي سود اقتصادي شركت را به نحو درستي اندازه گيري كرد، بنابراين مي تواند معيار مناسبي براي سنجش كارايي عملياتي شركت محسوب شود و آثار تصميمات مديريت بر قيمت سهام و سود تقسيمي شرکتها را با آن برآورد كرد. بنابراين، در اين تحقيق رابطه سود نقدي و قيمت سهام با ارزش افزوده اقتصادي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد جریان نقدی، وجوه نقد، مدیریت سود Next Entries پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، قلام تعهدی، مدیریت سود