پایان نامه ارشد درمورد سازمان جهانی تجارت، محدودیت ها، مزیت نسبی، موافقت نامه کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان جهانی تجارت منعکس شده است. که عبارتند از:
تضمین آزادی تجاری بین اعضا
اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری نسبت به ایجاد محدودیت های تجاری، بیشتر سود می برد. تجارت آزاد به کشورها امکان می دهد که بر مزیت نسبی خود متمرکز شده و با تولید کالاهای با مزیت نسبی و عرضه آن در سطح بین المللی، کالاهای مورد نیاز خود را که در آن مزیت نسبی ندارند، وارد کنند.
استفاده از مزیت نسبی به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه کمتری به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید، استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا و خدمات بین کشورهاست. (قنبری جهرمی، 1382، ص 66)
کاهش تعرفه های گمرکی
در سازمان جهانی تجارت تنها راه حمایت از محصولات داخلی برقراری تعرفه های گمرکی است و هرگونه ایجاد مانع تجاری غیر از این ممنوع اعلام شده است. به علاوه به جهت اینکه کشورهای عضو ممکن است عملا آزادی تجاری را با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی، تحت شعاع قرار دهند و از این طریق بر آزاد سازی تجاری تأثیر بگذارند، کلیه کشورها متعهد شده اند که تعرفه های گمرکی خود را بطور قابل توجهی کاهش دهند.
الغای کلیه تبعیض های تجاری
یکی دیگر از اصول بنیادی و محوری سازمان جهانی تجارت که در راستای دستیابی به اهداف این سازمان می باشد، الغای کلیه تبعیض های تجاری است. الغای تبعیض ها در قالب دو اصل؛ رفتار ملی و رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد صورت می گیرد. به موجب اصل رفتار ملی کالاها و خدمات تولید داخل نسبت به کالاها و خدمات وارداتی نباید از امتیازات و مساعدت های مناسب تری برخوردار باشند. اما به موجب اصل دولت کامله الوداد کالاها و خدمات وارداتی از کشورهای عضو سازمان باید مشمول رفتار مشابه و یکسانی باشند و نباید به صرف اینکه کالا و یا خدمات مزبور از این کشور و یا آن کشور وارد شده اند از امتیازات، معافیت ها و یا مساعدت های متفاوتی برخوردار باشند.
شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
به موجب این اصل سیاست ها و تدابیری که به وسیله کشورهای عضو اتخاذ شده و تأثیری بر تجارت دارند باید به نحو مقتضی توسط اعضا منتشر شود. شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد که تجار و شرکت های تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند. ثبات و قابل پیش بینی بودن دو اصل مهم برای توسعه و رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود و در پرتوی این دو اصل سرمایه گذاری انجام گرفته و فرصت های شغلی ایجاد می شود.
شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن سازمان عمدتا بر رفتار تلافی جویانه توسط کشورهای دیگر استوار است و این نوع ضمانت اجرا در صورتی مؤثر است که کشورهای دیگر به صورت شفاف از مقررات موجود و سیاست های اتخاذ شده در سایر کشورهای عضو آگاهی پیدا کنند. (شیروی، 1390، ص 99)
مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن
بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت
از نظر تاریخی، عضویت در سازمان جهانی تجارت به دو صورت امکان پذیر بوده است. این دو شیوه به عضویت اولیه و عضویت از طریق الحاق مشهور هستند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال 1994 و نیز جامعه اروپایی هستند که در مهلت دو ساله پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن سازمان برای پذیرش اعضا مفتوح بوده، به عضویت آن سازمان درآمده اند. از این رو در سال 1997 پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت با 128 عضو بسته شد. از 128 عضو حدود 70 کشور در حال توسعه، 30 کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی، 3 قلمرو گمرکی (هنگ کنگ و ماکائو و جامعه اروپای) و بقیه، کشورهای توسعه یافته بوده اند. اعضای اولیه را معمولاً «اعضای اصلی» نیز می نامند.
مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت، نه تنها کشورها بلکه هر «قلمرو گمرکی» مستقل که بر روابط تجارت خارجی و سایر موضوعات مرتبط با موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت حاکمیت کامل داشته باشد، می تواند به عضویت در سازمان جهانی تجارت درآید. به همین دلیل در میان اعضای اولیه سازمان جهانی تجارت نام سه قلمرو گمرکی دیده می شود. (رضایی، 1390، ص 24)
با بسته شدن پرونده عضویت اولیه در سال 1997، سایر کشورها و قلمروهای گمرکی که علاقمند به عضویت در سازمان جهانی تجارت بودند می بایست مراحل الحاق به سازمان را طی می کردند. از آن زمان تاکنون 24 کشور و یک قلمرو گمرکی (چین تایپه) موفق شده اند مراحل الحاق را به پایان رسانده و به عضویت سازمان جهانی تجارت درآیند. برخی از این کشورها مذاکرات الحاق خود را در چارچوب گات آغاز نموده و با شکل گیری سازمان جهانی تجارت مذاکرات الحاق را در چارچوب سازمان جهانی تجارت ادامه داده و به پایان رساندند. (رضایی، 1390، ص 24) الحاق چین به سازمان جهانی تجارت بدین صورت بوده است. این کشور مذاکرات خود را در سال 1987 شروع و در سال 2001 به پایان رساند و به سازمان جهانی تجارت پیوست.
جدای از عضویت اولیه و عضویت از طریق الحاق، نوع دیگری از حضور در سازمان به نام وضعیت «ناظر»10 تعریف گردیده است. موافقت با اعطای این گونه از وضعیت در سازمان جهانی تجارت بیشتر با هدف آشنایی با ساختار، وظایف، مقررات و فرآیندهای تصمیم گیری در آن سازمان صورت می گیرد. وضعیت ناظر در سازمان جهانی تجارت خود به دو شیوه امکان پذیر است.
در شیوه اول، کشورها و قلمروهای گمرکی خارج از سازمان می توانند درخواست خود را به عنوان ناظر ارائه نمایند که در صورت موافقت با این درخواست، برای یک دوره 5 ساله به عنوان ناظر در سازمان حضور خواهند داشت و باید طی این مدت خود را برای شروع مذاکرات الحاق آماده نمایند. البته این دوره 5 ساله می تواند با درخواست کتبی ناظر و تصویب شورای عمومی تمدید شود.
در شیوه دوم کشورهای متقاضی الحاق، درخواست الحاق خود را به سازمان جهانی تجارت ارائه داده که در صورت تصویب از سوی شورای عمومی، گروه کاری الحاق تشکیل شده و به صورت خودکار به عنوان ناظر شناخته می شوند و این وضعیت تا زمان پایان مذاکرات الحاق و پیوستن به سازمان جهانی تجارت به عنوان عضو اصلی ادامه خواهد داشت11. هم اکنون 30 کشور در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت به شمار می آیند.
ناظر حق رأی ندارد اما حق برخورداری و استفاده از اسناد منتشر شده سازمان جهانی تجارت و شرکت در اغلب نشست ها (به استثنای کمیته امور اداری، مالی و بودجه و کمیته مربوط به موافقت نامه های چند جانبه محدود) را دارد. ناظر نیز همانند سایر اعضای سازمان جهانی تجارت باید سهم بودجه سالانه خود را پرداخت نماید. حق وضعیت ناظر در سازمان معادل حق عضویت پایه تعریف شده است.
بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت
بدون شک عضویت در سازمان جهانی تجارت علی رغم پیچیدگی های فراوان و دشواری هایی که برای متقاضی الحاق به همراه دارد، مزیت های فراوانی نیز دارد که عبارتند از:
1- به کارگیری موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت عموماً منجر به افزایش فرصت های تجاری برای کشورهای عضو می گردد.
2- اصول چند جانبه ای که سختگیری شدیدتری به همراه دارند. محیط تجاری امن تر و قابل پیش بینی تری را تضمین می نمایند و اطمینان بیشتری در روابط تجاری فراهم می آورند.
3- تنها اعضا می توانند ازحقوق مندرج در موافقت نامه های سازمان استفاده نمایند.
4- موافقت نامه های سازمان شفافیت سیاست ها و روش های تجاری شرکای تجاری را قویاً افزایش داده، بدین وسیله موجب ارتقای ثبات روابط تجاری می گردد.
5- اعضا برای دفاع از منافع و حقوق تجاری خود به ساز و کار حل اختلاف دسترسی دارند.
6- عضویت از طریق مشارکت مؤثر در مذاکرات تجاری چند جانبة سازمان، باعث پیشرفت منافع تجاری و اقتصادی اعضا می گردد.
در برخی موارد، توافقات تعرفه ای، تعهدات در بخش خدمات و دیگر جنبه های رژیم تجاری اعضای سازمان در قالب موافقت نامه های منطقه ای یا دوجانبه به غیر اعضا نیز تسری پیدا می کند. کشورهای غیر عضو در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذاری که از چنین ترتیباتی نیز استفاده نمی کنند با شرایط به مراتب بدتری مواجه هستند. به نظر می رسد انگیزه بسیاری از کشورهای متقاضی الحاق بیشتر گریز از شرایط نامناسب برای کشورهای غیر عضو و همچنین زدودن تصویر منفیِ «بیرون از نظام بودن» ـ بخصوص از دید سرمایه گذاران بالقوه ـ است (Mattoo, 2008, p. 76). موارد ذیل از جمله تأثیرات تجاری مستقیم عدم عضویت می باشد.
منسوجات و پوشاک: کشورهای غیر عضو از موافقت نامه منسوجات و پوشاک سازمان و به طور اخص از حذف تدریجی سهمیه بندی های ترتیبات الیاف چندگانه و غیرآن و همچنین افزایش نرخ رشد سهمیه های محصولاتی که تحت محدودیت در دوره ده سالة گذار قرار دارند، بهرمند نخواهند شد. علاوه بر این، کشورهای غیرعضو ممکن است همان طور که هم اکنون نیز اتفاق افتاده با محدودیت های جدید برای صادرات منسوجات و پوشاک خود بدون مهلت زمانی روبرو گردند. (Matsushita, 2006, p 90)
کشاروزی: در بسیاری از موارد، کشورهای غیر عضو از حداقل های دسترسی که تحت موافقت نامه کشاورزی و جداول دسترسی به بازار اعضای سازمان برای دیگر اعضا ممکن است، منتفع نخواهند شد. به عبارت دیگر، صادرات کشاورزی آنها به علت نظام تعرفه ای اعضای سازمان مواجه با تعرفه های بالاتر خواهد شد. موافقت نامه کشاورزی استفاده از محدودیت های مقداری برای واردات کشورهای عضو سازمان را محدود ساخته است. با وجود این، بعضی از کشورهای مهم تجاری مقرره های قانونی خود که پیش از دور اروگوئه وجود داشته اند را مبنای تحمیل محدودیت های مقداری برای واردات محصولات کشاورزی از کشورهای غیرعضو قرار می دهند. (Matsushita, 2006, p 90)
اقدامات ضد دامپینگ و جبرانی: برابر موافقتنامه های «ضددامپینگ» و «یارانه ها و اقدامات جبرانی»، اعضای سازمان حق استفاده از «آزمون خسارت» را در تحقیقات ضددامپینگ و عوارض جبرانی دارند. چنین حقی برای واردات از کشورهای غیرعضو در مقررات اجرایی بعضی از کشورهای مهم تجاری دیده نشده است.
علاوه بر این، کشورهایی که اقتصاد غیربازار دارند، با اقدامات ضددامپینگ تبعیض آمیزی مواجه می شوند که خاص آنها طراحی شده است و این کشورها اقدامات محدودی برعلیه چنین قوانینی می توانند انجام دهند.
اقدامات حفاظتی: مقررات پایه ای «موافقت نامه حفاظت ها» (منظور اقدامات حفاظتی مبتنی بر اصل دولت کامله الوداد با مستثنیات محدود، حذف تدریجی ترتیبات محدودیت های داوطلبانه صادرات و رویه های محکم برای مشاوره و اعلان اقدامات حفاظتی است) به کشورهای غیرعضو تسری پیدا نمی کند که خود می تواند به تبعیضی بیشتر نسبت به آنها در نظام تجاری بین المللی منجر شود. بعضی از کشورهای مهم تجاری به اقدامات تبعیض آمیز در مورد کشورهای با اقتصاد دولتی یا «اقتصادهای غیر بازار» ـ اقتصادهایی که سابقاً از برنامه ریزی متمرکز برخوردار بودند ـ ادامه می دهند. تحت اصول و مقررات سازمان، چنین اقداماتی را نمی توان علیه یک کشور عضو به کار گرفت مگر در موارد نادری که کشور متقاضی الحاق این تبعیض را به طور خاص در گزارش گروه کاری خود و در پروتکل الحاق بدون مخالفت بپذیرد یا به عدم اجرای تعهدات مادة 13 موافقت نامه مراکش بین این کشور و یک کشور عضو سازمان که از چنین مقرراتی استفاده می کند توسل جسته شود.
مسأله دیگر که شماری از کشورهای متقاضی الحاق یا متقاضی عضویت به صورت ناظر با آن مواجه هستند. غلبه بر مخالفت های سیاسی بعضی از اعضای مهم سازمان است. مخالفت هایی که بعضاً براساس قوانین داخلی این کشورها به منظور انزوای کشور متقاضی در روابط بین الملل بخصوص از راههای اقتصادی ـ تجاری ابراز شده است و به این ترتیب از ادغام کشورهای هدف در سیستم تجاری چند جانبه عملاً جلوگیری به عمل می آورند.( UNCTAD, 201, p. 7)
مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت
بند اول؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سازمان جهانی تجارت، صنایع دستی، جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، حمل و نقل