پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، مخارج دولت، هزینه های جاری، سیاست مالی

دانلود پایان نامه ارشد

کسریها مقابله کند.
در سال 1971 برد نسبت G/GNP را به عنوان شاخصی برای اندازه دولت در 5 کشور توسعه یافته مورد استفاده قرار داد و نتیجه گرفت که قانون واگنر در این کشورها در فرم های کلی قابل دفاع است . نتیجه دیگر نیز بوسیله وبر411977 به دست امده که هزینه سرانه دولت را به عنوان شاخصی برای رشد اقتصاد می داند اگل42 ودیگران رابطه بین رشد اقتصادی و اندازه دولت را در کشورهای غنی وفقیر مثبت می دانند ولی فولستر وهنر کسون43 (1999) نشان دادند که در کشورهای ثر وتمند اندازه بزرگ دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی می گذارد و کشورهای با اندازه کوچکتر دولت سریعتر از کشورهای با اندازه بزرگتر رشد می کنند در این مطالعه که برای 23 کشور عضو OECD طی دوره 1970 تا 1995 به صورت panel data صورت گرفته متغیر های مالیات، مخارج دولت، بیکاری، جمعیت و تولید نا خالص ملی اولیه متغیر های مدل هستند( فولستروهنر44 1991) رای اندازه دولت مورد استفاده قرار داده است]27[.
ریچارد رابینسون45 بر اساس مطالعات مقطعی بین کشورهای در حال توسعه مختلف به بررسی رابطه اندازه دولت ورشد اقتصادی پرداخت. وی مدل رگرسیونی که رابطه سهم در امدهای دولت به تولید نا خالص ملی, نرخ رشد جمعیت و رشد اقتصادی را برای سالهای 70-1955 نشان می داد تخمین زد و نتیجه گرفت که تمامی متغیر های توضیحی مذکور تاثیر مثبت معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. و گروسمن 46 با استفاده از معا دلات هم زمان یک رابطه غیر خطی میان اندازه دو لت ورشد اقتصادی به دست آورد که اثر آن مثبت ولی ضعیف است. در عین حال می توان به کار مطالعاتی بردیتی47 اشاره کرد. وی درمی یابد که نسبت مخارج دولت به Gdp در دوره 1983 تا1971 رشد ر ا به طور معکوس تحت تاثیر قرار می دهد. با ثابت نگه داشتن سهم سرمایه گذاری خصوصی از Gdp وی اثرات مثبت اما کوچکی را از سرمایه گذاری دولت بر روی رشد اشکار می سازد]28[.
درباره اثر های کند کننده مخارج دولت بر رشد مهم ترین نکته اثر مختل کننده ان بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مخارج مالی از طریق مالیات ایجاد می شود . در بیشتر موارد مالیات منجر به یک بار اضافی بر رشد اقتصاد می شود. در الگوههای رشد درونزا مانند الگوههای بارو و کینگ و ربلو48 مالیات به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می شود . پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید نموده اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود.
اسکینر49 نیز اثرات مخارج دولت و مالیاتها را بر روی رشد اقتصاد بررسی می کند. انها بیان می کنند که مخارج دولت بهره وری نهادها را تحت تاثیر قرار می دهد. در حالیکه مالیاتها تخصیص عوامل بین بخشهای مالیاتی شده و غیره مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. که در عوض بهره وری بخشی( و کلی) را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس رگرسیونهای مقطعی برای 107 کشور در 1985- 1970 انها درمی یابند که هر دو مخارج دولت و مالیاتها اثرات منفی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مد ت بر روی رشد اقتصاد دارند .مخارج بیشتر اثرات منفی بلند مدت را نشان می دهند.
دریس استپلی 50 به بررسی بهره وری سیاست مالی در مفاهیمی از فرضیه های جانشینی جبری در بلند مدت در ترکیه پرداخته اند. آزمون ریشه واحد د یکی- فولر و تکنیکهای جو ها نسون در د و مدل به کار رفته است. در یک مدل مخارج دولت و در مدل دیگر کسری دولت به علاوه نرخ بهره و درامد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در حالیکه افزایش در مخارج دولت سرمایه گذاری خصوصی را افزایش می دهد. افزایش در کسریها دولت سرمایه گذاری خصوصی را در بلند مدت جانشینی جبری می کند.
دنگ فیو تیلور لوریل ماین یوسل در مقاله ای دیگر با عنوان سیاست مالی و رشد یک متد لوزی اتو رگرسیو را برای ارزیابی رابطه بین سیاست مالی( مخارج دولت کسریها ومالیاتها ) و رشد را بیان می کند. در این تحلیل از داده های 2002-1983 استفاده شده است طبق این تحلیل رشد دولت رشد کل اقتصاد را متوقف می کند. همچنین افزایش در مخارج دولت یا مالیاتها منجر به کاهش مدام در نرخ رشد مشاغل می شود. در عین حال می توان به کار مطالعاتی بلانچارد و پروتی اشاره کردکه اثرات پویایی شوک به مخارج و مالیاتها روی فعالیت اقتصاد در ایالت متحده را در دوره بعد از جنگ را تخمین زده اند. با استفاده از یک نگرش VAR ساختاری انها نشان دادند که شوکهای مثبت مخارج دولت یک اثر مثبت روی بازداده دارد در حالیکه شوک مثبت مالیات اثر منفی دارد. هندوا نیز داده های تلفیقی مقطعی سری زمانی را برای 16 کشور OECD بررسی می کند و اثرات منفی مصرف و سرمایه گذاری دولت نسبت به GDPرا بر روی رشد اقتصاد در می یابد. این اثرات منفی به نظر می رسد که از طریق سرمایه گذاری خصوصی عمل می کنند. پرداختهای انتقالی دولت اثرات مثبت اما کوچکی بر روی رشد دارند . مشابه با مطالعات بالا مگیور 51 نیز رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصاد را برای یک نمونه از 47 کشور برای دوره بعد از جنگ جهانی دوم بررسی می کند. آنها مخارج دولت, پرداختهای انتقالی و سرمایه گذاری دولت را از مدل خارج می سازند. اما مخارج دفاعی و تحصیلی در مدل در نظر گرفته اند. آنها درمی یابند که هیچ رابطه معنی داری بین رشد اقتصاد و همچنین رشد با سطح بخش مصرفی دولت در باز داده وجود ندارد.
ما نا س – آنتن52 تاثیر مالیات ها بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده ها ی 39 کشور در حال توسعه را مورد آزمون قرار داد و نتیجه گرفت که نسبت مالیات بر درآمد به تولید ونسبت مالیات بر درآمد به کل مالیات ها تاثیر منفی معناداری با رشد تولید نا خالص دا خلی سرانه داشته است.لاندائو53 (1983)، اسمیت 54(1975)، کمرون55 (1982) نشان دادند که مخارج دولت سرما یه گذاری بخش خصوصی را کنار می زند (اثر جبرانی ) و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد]29[.
خلا صه مطالعات در این زمینه اشاره به این امر دارد که تا کنون در مورد انتظار مخارج دولت بر رشد نمی توان از پیش نتیجه را مسلم فرض نمود و انتظار می رود که انواع مختلف هزینه ها اثر های متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشند.

2-3-2-مطالعات داخلی
دامن کشیده در مقاله ای به بررسی اثر هزینه های عمرانی بر رشد ارزش افزوده سرانه صنعت بر اساس مدل دایموند پرداخته است. نتایج حاصل نشان دهنده ان است که تمامی اجزای هزینه های عمرانی دولت به استثنای هزینه های عمران زیر بنایی بر رشد ارزش افزوده سرانه صنعت اثر مثبت داشته اند. به عبارت دیگر فقط هزینه های عمرانی زیر بنایی بر رشد ارزش افزوده سرانه صنعت تاثیر منفی داشته است. سامتی و صامتی 1381 جهت گیری مناسب هزینه های جاری عمرانی دولت به منظور دستیابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران را طی سالهای 1338-1378 مورد بررسی قرار می دهند]30[.
در این مطالعه با تاکید بر تفکیک تابع مصرف گروههای مختلف درامدی و تدوین سیستم معادلات هم زمان برای هر کدام از گرو هها وروش حداقل مربعات دو مر حله ای(sls2) استفاده شده است .نتیجه بررسی نشان می دهد مخارج عمرانی در مقایسه هزینه های جاری تاثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی در ایران دارد با توجه به ضریب فزاینده بزرگتر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری دولت برای کسب رشد اقتصادی بالاتر باید جهت گیری هزینه های خود را بیشتر به سمت هزینه های عمرانی سوق دهد.درمطالعه دیگری که توسط مرتضی سامتی صورت گرفته است به بررسی اثر فعالیتهای اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی70- 1338پرداخته است. مطالعه وی نشان می دهد که هزینه های عمومی دولت طی سالهای 57-1338 تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته؛ حال آنکه طی سالهای 70-1357 این تاثیرمنفی بوده است.
بقائی فر 1379 در تحقیقی تحت عنوان بررسی کارایی مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت و معدن طی دوره 1377- 1350 به نتایج زیر دست یافت علیرغم اینکه دولت مخارج خود را در بخش صنعت و معدن مرتبا افزایش داده است اما سرمایه گذاری در این بخش با نرخ کاهشی افزایش یافته است به طوری که کل سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در سال 75 نسبت به سال 74 حدود/21/9 درصد کاهش داشته است بنابراین سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در تابعی از عوامل دیگر می باشد نتایج نشان دادند که درصد کمی از مخارج دولت منجر به تشکیل سرمایه در این بخش گردیده و عواملی چون انقلاب اسلامی ایران و درامد های نفتی نیز بر سطح سرمایه گذاری موثر بودند. بنابراین سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در این دوره تحت تاثیر متغیر هایی قرار دارد که بعضی تحت کنترل دولت و بعضی دیگر از کنترل دولت خارج بوده اند.
نادران 1380 تاثیر سیاست های پولی و مالی بر بخش صنعت را طی برنامه های اول و دوم توسعه با نگاهی بر برنامه سوم بررسی کرده است. یافته های تحقیق حاکیست که سیاست مالی ماهیت پولی داشته و در نتیجه اثر مثبتی بر گسترش و رشد تولیدات صنعتی ندارد. لذا انتظار نمیرود که سیاست های مالی اتخاذ شده بتواند تحرک لازم را در سرمایه گذاری صنعتی ایجاد نماید. ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سرمایه گذاری ان به سیاست های پولی و مالی دولت واکنش بیشتری نشان می دهد که این امر حاکی از تاثیر گذاری سایر متغیر های غیر سیاسی بر سرمایه گذاری و نیز حساسیت بیشتر این متغیربه متغیر های حقیقی می باشد. مطالعه دیگری که از سوی نیلی( 1378) انجام شده است که در آن از ادبیات مدل رشد بارو (1990) که در آن دولت فقط کالاهای عمومی تولید می کند استفاده شده و شکل مدل تولید ان به صورت کاب – داگلاس است .ومتغیر به عنوان دولت در آن وارد شده است .دوره تخمین در مطالعه حاضر 1352تا1374 به صورت سالانه است در مطالعه حاضر رابطه هزینه های عمرانی دولت و رشد اقتصادی ارزیابی شده که در مدل جداگانه ای این رابطه مثبت ارزیابی شده است. در مورد هزینه های جاری ,هزینه های جاری آموزش وپرورش, آموزش عالی وبهداشت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند ولی دیگر هزینه های جاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته اند. مرادی (1380)مطالعه ای انجام داد ه که در آن نیز از الگوی بارو (1990) استفاده شده و تاثیر مخارج دولت بر تولید مثبت و برابر 26⁄٠ بر آورد ه شده است .
رسول ستاری فر در مطالعه خود تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بررشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را برای دوره زمانی 98-1970 ،در قالب الگوی داده های تلفیقی ،هدف قرار داده است. نتایج حاصله از این مطالعه نشان می دهد که: 1. اگر چه بالاترین و پایین ترین سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک به ترتیب مربوط به عربستان و اندونزی با 2/26 و1/9 درصد است، و بیشترین و کمترین سهم مالیاتها از درآمد ناخالص داخلی در کشورهای عضو اوپک به ترتیب مربوط به کشور الجزایر و عربستان سعودی است، لیکن در این میان بیشترین و کمترین میزان رشد اقتصادی مربوط به کشور اندونزی و ایران (5/6 و1/2 درصد) می باشد. 2 0 کارایی مالیاتها در مقایسه با سایر متغیر های مدل مانند سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی، مخارج مصرفی دولت و قیمت نفت، به لحاظ تا ثیرات مثبت و منفی این متغیر بر رشد اقتصادی کم اثرتراست.
همچنین جهانگرد ( 1382) در مطالعه خود که به بر آوردالگوی تولید بارو (1990) برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران در برنامه چهارم تو سعه پرداخته، ضریب مخارج جاری دولت بر تولید را مثبت و معادل 31/٠ با استفاده روش تخمین الگوی VARیا الگوی خود رگرسیون برداری در دوره 1348-1381 به دست آورده است. شعیفی ودیگران نیز به بررسی تا ثیر سیاستهای مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران برای این دوره 82-1338با استفاده از روش VAR پرداخته اند نتا یج تحقیق حاکی از آن است که از میان ابزارهای سیاست مالی دولت مخارج عمرانی ومالیاتها به ترتیب اثر مستقیم و معکوس معناداری بر رشد اقتصاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، تامین مالی، رگرسیون، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، رشد اقتصادی، تامین مالی، تولید ناخالص داخلی