و کنترل دولت قرار دارد یا تحت نظارت مستقیم دولت است باید آن را یک نظام دولتی قلمداد کرد، در واقع نظام اقتصادی این کشور را به عبارت ساده می‌توان «سرمایه‌داری دولتی» نام نهاد. علاوه بر این پس از انقلاب جنبه هنجاری حقوق اقتصاد اسلامی به آن افزوده شده و آن را به سوی یک سرمایه‌داری دولتی هنجاری سوق داده است.2
با وجود این درباره چند ویژگی مهم اقتصاد ایران بین صاحب‌نظران اتفاق‌نظر وجود دارد:
سهم دولت در اقتصاد ایران بسیار بالاست.
رشد اقتصادی بستگی کامل به درآمدهای نفتی کشور دارد (که از یک سو تابع بازارهای پر تحول جهانی نفت و از سوی دیگر در کنترل دولت است)
در حالی که دولت (حکومت) در ایران وظایف موسوم (کلاسیک) خود را در قبال اقصتاد به نحو مطلوب انجام نمی‌دهد، وظایف مدرن و جدیدی از جمله مدیریت اقتصاد کلان را بر عهده گرفته است.
بی‌ثباتی سیاسی تاریخی دولت در ایران منجر به بی‌ثباتی مزمن در اقتصاد ایران شده است.
بخش خصوصی در این نظام اقتصادی گر چه امکان انتخاب دارد، ولی انتخاب‌های آن همواره درباره پسماندها و حاشیه‌های فعالیت‌های دولتی بوده است در واقع بخش خصوصی در اقتصاد این کشور صرف نظر از حجم آن صرفاً یک نقش حاشیه‌ای دارد.3
اکنون اقتصاد ایران در مرحله سرنوشت‌سازی قرار دارد. پیوستگی و ارتباط گسترده و رو به رشد اقتصاد کشورمان با اقتصاد جهانی ایجاب می‌کند که سازوکارها و نهادهای لازم را برای پایداری در جهانی با تحولات سریع فراهم سازد4، تا بتواند خود را با فرآیند جهانی شدن همسو کند و از مزایای آن بهره گیرد. در غیر این صورت در انزوایی خودساخته و ویرانگر قرا رخواهد گرفت و فاصله نرخ رشد آن از وضعیت مطلوب افزون‌تر می‌شود.
با توجه به آنچه که گفته شد برای ورود به بحث اصلی پایان نامه لازم و ضروری است که ابتدا طی چند مبحث جهت تبیین هرچه بیشتر موضوع نگاهی به نحوه تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی و نحوه حقوقی حمایت از آنها پرداخته شود .
مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن
تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی است. فقر در کشورهای در حال توسعه تنها با تمرکز سرمایه و تشکیل سرمایه‌های کلان قابل رفع است. تشکیل سرمایه سبب افزایش درآمد ملی و سطح اشتغال می‌شود، مشکلات مربوط به تورم، بیکاری و کسری تراز پرداخت‌های
خارجی را حل می‌کند و سبب رهایی اقتصاد از بار سنگین بدهی‌های خارجی می‌شود.5 تشکیل سرمایه، مهمترین عامل رشد تولید است، در نظام‌های اقتصادی که به هر دلیل تشکیل سرمایه و به دنبال آن سرمایه‌گذاری، روندی کند دارد، امیدی به رشد نرخ تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی نمی‌توان داشت.در اقتصاد، تولید به فعالیتی گفته می‌شود که با نظارت و مدیریت یک واحد، نهادی عواملی از جمله نیروی کار، سرمایه و غیره را به کالا و خدمات تبدیل کند. توسعه اقتصادی در گرو رشد مستمر «تولید ناخالص داخلی» و تغییرات ساختاری سهم بخش‌های عمده اقتصادی در تولید می‌باشد. رشد تولید اولین گام برای اعمال تغییرات و دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و پیش زمینه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مطابق نظریه‌های اقتصادی نرخ سرمایه‌گذاری اولین متغیری است که در تجزیه و تحلیل تولید مد نظر قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مهمترین عامل رشد اقتصادی و به معنای خرید وسایل تولیدی به منظور تولید اضافی و ایجاد دارایی‌های جدید تولیدی است. روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران در مجموع تاکنون وضعیت مطلوب و امیدوارکننده‌ای نداشته است. سال‌های 1354 و 1355 هجری شمسی در ده‌های اخیر سال‌های طلایی رشد سرمایه‌گذاری در ایران شناخته شده‌اند. در این دو سال نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل به ترتیب 1/67 و 7/19 درصد است. با آغاز سال 1356 تا سال 1361 به دلیل وقوع انقلاب و ملتهب شدن فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه نرخ سرمایه‌گذاری روند نزولی طی کرده است.6 در سال‌های 1368 تا 1373 پایین بودن درآمد نفتی، بالا بودن نرخ تورم و شرایط بعد از جنگ تحمیلی اقتصاد ایران شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری خصوصی بوده است.7
گفتار اول: نظریه‌پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی
نظریه‌پردازان اقتصادی برای یافتن عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی جوامع و توجیه و بیان علل تفاوت نرخ توسعه یافتگی اقتصاد در جوامع گوناگون، مدل‌های مختلفی ارایه کرده‌اند. در مدل‌های سنتی، تئوری‌پردازان، کشورها و حتی تکنولوژی‌ها را یکسان فرض می‌کردند و اختلاف موجود بین
کشورهای مختلف در نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را به تفاوت حجم پس‌اندازها و نرخ رشد عوامل تولید نسبت می‌دادند.8 هر چند این مدل برخی تفاوت‌ها را توجیه می‌کرد ولی وضعیت اقتصادی تعدادی از کشورها بر پایه نتایج حاصل از اعمال آن غیر قابل توجیه بود. جهت توجیه وضعیت کشورهایی که مدل قبلی از ارایه پاسخ به آن ناتوان بود، اقتصاددانان در مرحله دوم تلاش کردند با کنترل مدل نسبت به عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی، میزان توسعه یافتگی بخش مالی و کیفیت سیاست‌های اقتصاد کلان در کشورهای مختلف میزان پسماند توجیه نشده را به حداقل برسانند.9 در سومین مرحله، توجه پژوهشگران به عوامل غیر اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی معطوف شد. در رویکرد جدید صاحب‌نظران به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که چه ارتباطی میان نهاد و مفاهیم سیاسی و اجتماعی غیر اقتصادی با رشد اقتصادی وجود دارد؟ در این مرحله متغیرهای جدیدی مانند ثبات سیاسی (میزان ثبات رژیم حاکم و درجه احتمال تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ یا تغییر رهبران و دولتمردان) حدود حاکمیت نظم و قانون در کشور، خطر بی‌اعتنایی به قراردادها از سوی دولت، وجود فساد در دستگاه اداری، خطر سلب مالکیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خطر بروز تنش‌های ناشی از اختلافات نژادی، قومی و زبانی برای توجیه تفاوت نرخ رشد اقتصادی جوامع گوناگون، مورد استفاده قرار گرفتند. مطالعات متعدد انجام شده، نتایج قابل توجهی را ارایه نمود. به عنوان مثال «مارو» یکی از پژوهشگران این حوزه نشان داد که سرمایه‌گذاری خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی از فساد سیستم قضایی و مقررات (محدودیت‌ها) اداری تأثیر می‌پذیرد.10 یافته‌ها نشان می‌دهند در هر کشوری حجم سرمایه‌گذاری خصوصی علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، حجم سرمایه‌گذاری دولتی، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی از متغیرها معطوف به امنیت محیط سرمایه‌گذاری نیز تأثیر می‌پذیرد. علاوه بر موارد فوق متغیرهای نهادی از جمله «ثبات دولت»، «حاکمیت نظم و قانون»، «خطر بروز درگیری داخلی»، «خطر بروز درگیری خارجی» و «شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد دولت» تأثیر معناداری بر نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی دارند.11
گفتار دوم: نقش نهادها در شکل‌گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی
نهاد در ادبیات مربوط به مرحله سوم نظریه‌پردازی اقتصاد رشد، ترتیباتی اجتماعی است که روابط میان افراد و گروه‌ها را تنظیم می‌کند، و به عنوان قواعد رفتاری وضع شده توسط انسان‌ها، کنش‌های متقابل آنها را شکل می‌دهد.12 نهادها بر زندگی اشخاص حاکمیت دارند و اشخاص در چارچوب این قواعد دست به انتخاب می‌زنند. در واقع نقش اصلی نهادها این است که با ایجاد یک ساختار با ثبات برای روابط اشخاص، عدم اطمینان در کنش‌های متقابل اشخاص را کاهش دهند. در این معنا قواننی و مقررات تصویب شده از سوی نهادهای حاکمیتی، عرف شکل گرفته در روابط اجتماعی و رسوم و سنت‌ها نهاد محسوب می‌شوند، چون همه آنها چارچوبی برای تنظیم کنش‌های متقابل اشخاص در جامعه هستند و قواعد و سازوکارهایی برای انتقال قدرت، جابه‌جایی ثورت، اجرای قراردادها، حفظ امنیت شهروندان و اموال و حقوق آنها و همچنین نحوه مجازات متخلفین و جبران زیان از زیان‌دیده‌ها پیش‌بینی می‌کنند. کارکرد اصلی نهادها در روابط اقتصادی این است که با ایجاد یک ساختار دارای ثبات سبب کاهش عدم اعتماد در روابط معاملاتی و به تبع آن کاهش هزینه مبادلات می‌شوند. به عنوان مثال چنانچه برای اجرای تعهدات ناشی از عقود، ضمانت اجراهای مؤثر پیش‌بینی نشده باشد، هزینه معاملات (مذاکره برای عقد) افزایش می‌یابد و در نهایت حجم مبادلات در جامعه کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، وجود نهادهای قانونی قوی با ضمانت اجراهای مؤثر، هزینه معاملات را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و در نهایت قیمت تمام شده محصولات پایین می‌آید.
گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران
در مورد ناامن بودن محیط سرمایه‌گذاری در ایران، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. عوامل متعدد برای این ناامنی قابل شمارش است که برخی از آنها بنیادی و مربوط به فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور هستند و برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت‌ها، عوامل برون‌مرزی عملکرد کارگزاران اقتصادی و نحوه نظارت بر اجرای قوانین ارتباط دارند. عملکرد نامناسب نهادهای حکومتی اعم از مقننه، مجریه و قضاییه از طریق ایجاد بوروکراسی گسترده، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برخوردهای سلیقه‌ای، بی‌ثباتی قوانین، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست‌ها و برخورد قاطع و سریع با فساد و تخلفات، سبب افزایش عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های جانبی تولید می‌شود. فقدان امنیت اقتصادی عوامل متعددی دارد که به شرح ذیل به ذکر برخی از این عوامل می‌پردازیم:
بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی
قانونگذاری اقتصادی در کشور مبتنی بر موازین علمی نیست. قوانینی که در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی به تصویب می‌رسند، فاقد انسجام و استحکام کافی هستند. قوانین اقتصادی در ایران معمولاً تحت تأثیر هیجان‌ها و بحران‌های مقطعی و بدون این که ابعاد مختلف آثار ناشی از تصویب قانون مورد سنجش و ارزیابی کارشناسی قرار گیرد توسط قوه قانونگذار به تصویب می‌رسند، در نتیجه قوانین مصوب تابع سیاست‌های هماهنگ نیستند و بدین ترتیب بین اجزای مختلف اقتصادی ناهماهنگی بروز می‌کند.تغییرات قوانین اقتصادی در کشور سریع و بدون ضابطه می‌باشد و زیان‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است. سرعت در تغییرپذیری قوانین از عوامل سالب امنیت سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود. در نظر سرمایه‌گذار زمانی امنیت وجود دارد که قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی حداقل برای یک دوره پنج ساله ثابت و بدون تغییر بماند و یا حداقل تغییرات قوانین در جهت نامساعد نباشد و بتواند اوضاع و شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بهبود ساخته و حمایت بیش از پیش سرمایه و سرمایه‌گذار بکند. وجود نهادهای متعدد شبه تقنینی از قبیل شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و شوراها و مجامع قانونی دیگر ناامن بودن محیط برای سرمایه‌گذاری را تشدید کرده است، زیرا بسیاری از مواد مصوبات این نهادها با یکدیگر مغایرند و تغییر تصمیمات آنها در برخی موارد بدون ارزیابی کارشناسی و با انگیزه‌های سیاسی زودگذر انجام می‌شود. هر چند پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی فضای حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، در صدد حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و تقویت بخش خصوصی است، ولی بسیاری از قوانین عادی موجود بر اساس اندیشه غالب و حاکم بر قانون اساسی یعنی دولتی کردن اقتصاد و بدبینی نسبت به فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تصویب رسیده‌اند و دیدگاه‌های رایج در زمان تصویب قانون اساسی بر جهت‌گیری این قوانین عادی تأثیر گذاشته‌اند. قوانین مذکور باید با فضای توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی تغییر یابند. قوه قانونگذاری به عنوان تنها مرجع قانونگذار حوزه اقتصاد باشد که با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تقویت بخش خصوصی و افزایش امنیت اقتصادی وضع قانون نماید تا بتواند امنیت اقتصادی در حوزه قوانین و مقررات را تأمین نماید. بدین معنا که سیاست واحد اقتصادی در تدورین لوایح و طرح‌های اقتصادی حاکم باشد و قوانین و مصوبات متعارض با یکدیگر که برخی در جهت تقویت شاخص‌های امنیت اقتصادی و
