پایان نامه ارشد درمورد دیوان عدالت اداری، دادگاه صالح، جبران خسارات، اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت بدهي به نحوي كه بانك مقرر ميكند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهكار درخواست كسر اقساط معوقه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد بدهكار بنمايد ودستگاه متبوع بدهكار ملزم به انجام درخواست و واريز كسور مذكور به حساب بانك مسكن مي باشد مشروط بر آنكه حداكثر از اقساط ماهانه معوقه بيشتر نباشد.
تبصره 1:سازمان بازنشستگي كشور و نيز كليه سازمانها ومؤسسات كه به مستخدمين و كاركنان بازنشسته خود يا به ورثه آنان حقوق بازنشستگي يا مستمري و وظيفه پرداخت مي نمايند مشمول احكام اين قانون مي باشند.
تبصره 2 : مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود.
تبصره 3:در مورد شهرداري ها و شركتهاي خصوصي و مؤسسات مشابه كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، بانك با توافق بدهكاران مي تواند به طريق فوق عمل نمايد و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمايد.
اين ماده واحده در تاريخ 16/12/61 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأئيد شوراي نگهبان رسيده است و اختصاص به مطالبات بانك مسكن از بدهكاران خود كه از مستخدمين دولت مي باشند دارد. چند نكته در خصوص اين ماده واحده وجود دارد:
نكته اول: شرط اجراي اين ماده واحد آن است كه اولاً وام هايي كه توسط بانك مسكن پرداخت شده وام هايي باشد كه مستقيماً يا به قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است پرداخت شده باشد. بنابر اين چنانچه بانك مسكن خارج از اين محدوده به كاركنان دولت تسهيلات بانكي پرداخت نموده باشد از طريق اين ماده واحده امكان وصول مطالبات معوق خود را نخواهد داشت (يادآوري ميگردد اگر چه ماده واحده تصريحي در خصوص نوع وام ندارد اما علي الظاهر مقصود تسهيلات مسكن ميباشد).
نكته دوم: تعهدات وام گيرنده بايد معوق گشته و طبق ضوابط بانك مسكن به سرفصل مطالبات معوق انتقال داده شده باشد.
نكته سوم : پس از آنكه مطالبات بانك معوق گرديد بانك مي بايست دو نوبت به فاصله ي ده روز اخطار كتبي به بدهكار ارسال نمايد. بنابراين براي اجراي ماده واحده ارسال دو نوبت اخطار كتبي ضروري است و صرفاً يك بار اخطار كتبي يا چند بار اخطار شفاهي كافي نبوده و مانع اجراي ماده واحده خواهد شد.
نكته چهارم : عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي ، با توجه به اينكه ماده واحده صرف مراجعه بدهكار را كافي ندانسته و پرداخت بدهي را شرط قرار داده است بنابر اين چنانچه بدهكار به بانك مراجعه نمايد و صرفاً تعهدات يا قرارهايي را به بانك بدهد بانك كماكان مي تواند بعلت آ‌نكه بدهكار بدهي خود را نپرداخته به اعمال اين ماده واحده بپردازد. البته با توجه به اينكه نحوه ي پرداخت بدهي در ماده واحده در اختيار بانك قرار داده شده، بانك مي تواند با اعطاي مهلت يا قبول ضمانت يا هر گونه توافق ديگري از اجراي ماده واحده خودداري نمايد.
نكته پنجم : پس از آنكه بانك مسكن موارد فوق را به درستي و كامل انجام دهد مي تواند از دستگاه متبوع بدهكار درخواست نمايد كه از حقوق و مزايا و دستمزد مستخدم خود برداشت و به حساب بانك مسكن واريز نمايد. تشخيص تمامي موارد اجراي ماده واحده به عهده بانك مسكن بوده اما بانك مسكن با ا ين محدوديت روبرو مي باشد كه مجاز به درخواست مبالغي كه بيشتر از اقساط ماهانه معوقه باشد نيست. به اين معني كه بانك مجاز نمي باشد مثلاً كليه اقساط معوقه را يكجا از حساب بدهكار برداشت نمايد.
نكته ششم: تكليف دستگاه متبوع بدهكار مي باشد كه در ماده واحد تصريح گرديده است. بديهي است اين تكليف كه مستقيماً توسط قانون مذكور (ماده واحده) به دستگاه هاي متبوع بدهكار شده است نيازي به صدور دستور قضايي يا رأي دادگاه يا اجرائيه ثبتي نداشته و مستقيماً قابل اجرا براي سازمانها و مؤسساتي كه در ماده واحده ذكر گرديده اند مي باشد.
بديهي است عدم اجراي اين ماده واحده توسط سازمان هاي مذكور حق مراجعه به محاكم قضايي را براي بانك مسكن ايجاد خواهد نمود. تا از آن طريق نسبت به جبران خسارات وارده نيز اقدام شود.
نكته هفتم:تبصره اول ماده واحده حكم قانون را بر بازنشستگان كشوري و وظيفه بگيران و مستمري بگيران شامل دانسته بنابراين چنانچه بدهكار بانك مسكن بازنشسته كشوري باشد نيز طبق مفاد ماده واحده مطالبات بانك از وي وصول خواهد شد.
نكته هشتم: در تبصره 2 ماده واحده صراحتاً قيد گرديده كه مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود. بنابراين در اجراي ماده واحده بانك مسكن نمي تواند درخواست وصول جرايم تأخير را از سازمانهاي متبوع بدهكار بنمايد و چون راهي براي وصول اين گونه جرايم در ماده واحده پيش بيني نشده بايد بانك مسكن از طريق مراجعه به محاكم قضايي يا اجراي ثبت اقدام به وصول جرائم تأخير بنمايد.
نكته نهم: در تبصره 3 ماده واحده استثنايي ايجاد شده است و آن در مورد شهرداري ها و شركتهاي خصوصي و مؤسسات مشابه مي باشد. با اين توضيح كه در مورد بدهكاران وابسته به اين گونه مؤسسات بانك مسكن مي تواند در مورد بدهي آنان توافق نمايد كه برابر ماده واحده اقدام نمايد يا به دادگاه صالحه مراجعه كند. بنابر اين، قانون در مورد اين طيف از بدهكاران امري نبوده و اختيار اجراي قانون به طرفين داده شده است. در اين تبصره توافقي كه بانك مي نمايد نه با سازمان هاي متبوع بدهكاران كه با خود بدهكاران مستقيماً به عمل ميآورد. كه البته شايسته بود به طريقي سازمان هاي متبوعه بدهكاران نيز در تواق مذكور حضور پيدا مي كردند. بنابر اين در صورت اعطاي تسهيلات به مستخدمين سازمان هاي ذكر شده در تبصره 3 بايد بدواً تعين تكليف گردد كه آيا از ماده واحده مذكور جهت وصول مطالبات بانك استفاده شود ياا ز طريق مراجعه به محاكم قضايي؟
نكته دهم: ماده واحد مذكور هيچ اشاره اي به مطالبات بانك از كاركنان خود ننموده است. اما نظريه شماره 4460/7 – 16/6/77 اداره ي حقوقي قوه ي قضائيه اعلام مي دارد: مطالبات بانك ها از كارمندان خود تابع قرارداد في مابين بوده ومشمول ماده ي 96 قانون اجراي احكام مدني نيست.
البته اين نظريه جاي اين سؤال را باقي گذاشته است كه مگر مطالبات بانك ها از ساير بدهكاراني كه كارمند بانك نيستند تابع قرارداد في مابين نمي باشد؟
نظريه شمارهي 2617/7 – 7/4/82 اداره ي حقوقي قوه ي قضائيه در خصوص توافق جهت كسر مبالغ بيشتر حقوق چنين مي گويد:
«محدوديت مقرر در ماده ي 96 قانون اجراي احكام مدني راجع به عدم جواز كسر بيش از 4/1 و 3/1 حقوق و مزاياي كاركنان مؤسسات و سازمانهاي موضوع ماده ي مذكور در مورد ترتيب اجراي احكام دادگاه هاست كه صرفنظر از رضايت يا عدم رضايت محكوم عليه براي وصول محكوم به و به حكم قانون از حقوق آنان كسر مي شود اما اگر كاركنان مذكور قبلاً در مورد كسر مبلغي بيش از آنچه كه در ماده ي 96 قانون ياد شده آمده با سازمان متبوع خود توافق كرده باشند چنين توافقي خارج از شمول ماده مزبور است و اجراي آن منع قانوني ندارد.
ملاحظه مي شود كه به نظر ادارهي حقوقي نيز كسر مبالغ بيش از 3/1 يا 4/1 را مي توان به توافق سازمان متبوعه و بدهكار وي واگذار نمود. بنابر اين در برخي موارد مي توان موضوع كسر مبالغ 3/1 و 4/1 را تفسيري قلمداد نمود كه طرفين مي توانند خلاف آن توافق نمايند. توسعه ي اين بحث به اقدام بانك ها دربرداشت از حساب بدهكاران خود كه تسهيلاتي را دريافت كرده اند مربوط مي شود. ايرادي كه اغلب به توافق بدهكار در خصوص برداشت مبالغ بيشتر از 3/1 و 4/1 از حقوق آنان وارد مي شود آن است كه مازاد بر نسبت هاي مذكور جزو حقوق و عوايد اولاد و افراد تحت تكفل مستخدم محكوم عليه است.و او نمي تواند نسبت به حقوق آنان كه تحت عنوان عائله مندي يا عناوين ديگري كه مستمري نمي باشند تصميم گرفته و خانواده خود را از آن محروم نمايد.
با توجه به تفاوت هايي كه در قوانين موجود ميان كارمندان زن و مرد وجود دارد نسبت به هر كدام مي توان ديدگاه خاصي داشت. مي توان به ماده ي 1105 قانون مدني استناد نمود و گفت در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. پس با اين استدلال شوهر مي تواند با سازمان متبوع خود توافق كند كه مبالغي بيش از 3/1 و 4/1 از حقوق و مزاياي وي توقيف يا كسر شود. چنانچه اين استدلال را بپذيريم در مورد كاركنان زن كه محكوم عليه واقع شده اند آيا مي توان به چنين توافقي قايل گرديد؟ زن كه رياستي بر خانواده ندارد واز طرفي عائله مندي هم دريافت نمي كند. پس تكليف چيست؟
نكته يازدهم: ماده واحده مذكور فارغ از مقادير 3/1 يا 4/1 ذكر شده در مقررات اجراي ثبت يا اجراي دادگاه مي باشد. در حاليكه احتمال دارد تعداد يك قسط معوق بدهكار بانك بيش از 4/1 حقوق و مزاياي او باشد. در هر صورت با توجه به خاص بودن قانون فوق، موضوع 3/1 يا 4/1 نيز در اجراي ماده واحده موضوعيت نيافته و عمومات برداشت يا توقيف حساب كاركنان دولت در اين مورد قابل اجرا نمي باشد.
سؤالي كه در خاتمه اين بحث باقي مي ماند آن است كه هر گاه چند اجرائيه از دادگاه يا اجراي ثبت صادر گردد و بدهكار، مستخدم دولت بوده و محكوميت حاصل نموده باشد نحوه ي توقيف يا كسر از حساب او چگونه است؟ آيامي توان از هر مرجع به نسبت 4/1 و 3/1 حقوق و مزايا را توقيف نمود؟ در اينصورت ممكن است كل حقوق توقيف و برداشت شود و آيا اين با روح حمايت‌گر قانون در خصوص تعيين اين نسبت‌ها منافات ندارد؟ قوانين و مقررات مربوط به كسر يا توقيف حقوق كاركنان دولت در اين‌مورد ساكت بوده و راه حلي نشان نداده است. اما اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضائيه در نظريه شمارهُ 2419/7 – 24/5/69 اعلام داشته:
«اجراي چند فقره طلب شخص واحد از كارمندان دولت در مورد كسر 3/1 يا 4/1 از حقوق وي مشكلي ندارد و مجموع مطالبات ملاك است. نظريه فوق حاكي از آن است كه هر اجرائيه ممكن است به توقيف 4/1 يا 3/1 حقوق بپردازد كه در اين صورت توقيف انجام خواهد شد. و فرقي نيست بين اجراي احكام دادگاه يا اجرائيه صادره از اجراي ثبت اسناد.

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:
مطابق ماده 3 قانون موصوف، در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت میشود. ‌رأی شماره 318-1380.10.2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم تخلیه خانه‌های سازمانی ظرف مهلت‌ مقرر و کسر حقوق و مزایای استفاده کننده به نفع سازمان مربوطه به شرح ذیل موید این امر می باشد:
‌به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه‌نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می‌شود.

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 184-1371.8.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برداشت بدون اجازه از حقوق‌ مستخدم و یا بدون صدور حکم از مراجع قضائی را موجه و مشروع ندانسته است ، در مواردیکه مستخدم راساً اجازه برداشت از حقوق خویش را داده، معادل مبلغ اجازه داده شده از حقوق و مزایای وی براداشت و به حسابی که قبلاً اعلام داشته است، واریز می شود.
مبحث اول : میزان قابل توقیف حقوق و مزایا
همانگونه که در مباحث گذشته بیان ثلث و ربع، نصابهایی است که قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی و قوه قضائیه در آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا بیان نموده است. این موضوع که افراد مختلف با وضعیتهای گوناگون در صورتی که محکومعلیه یا متعهد واقع شوند، چه میزان از حقوق یا دریافتی آنها قابل توقیف است در این مبحث بررسی میگردد.
یکی از ابهاماتی که دکر خصوص میزان کسر از حقوق و مزایا مطرح است، این که، آیا کسور مذکور در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، ثبت اسناد، توقیف حقوق Next Entries پایان نامه ارشد درمورد قوانین موجود، اجرای احکام، قواعد آمره، توقیف حقوق