پایان نامه ارشد درمورد دولت کارآمد، توسعه اقتصادی، خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

تجاری، دادگاه تجاری با ترکیب و ساختاری متفاوت با دادگاه‌های عمومی پیش‌بینی شده است. آئین دادرسی این دادگاه در راستای نیز به اهداف فوق از بسیاری جهات با آئین دادرسی محاکم عمومی حقوقی تفاوت دارد.
پیش‌نویس لایحه «آئین دادرسی تجاری در نه فصل و در 132 ماده» تدوین شده است که ذیلاً به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم.
1- صلاحیت رسیدگی محاکم تجاری
نظر به اینکه نکته مهم و بحث‌برانگیز در مورد محاکم تجاری در تمام نظام‌های حقوق بحث مربوط به صلاحیت این محاکم می‌باشد و در تجاری بودن دعوا اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد، نکته قابل توجه در این پیش‌نویس آن است. که دامنه صلاحیت محاکم تجاری کاملاً احصاء شده است تا زمینه اختلاف نظر فراهم نشود. رسیدگی به موارد ذیل در صلاحیت محاکم تجاری می‌باشد:
امور یا دعاوی ناشی از اعمال تجاری ذاتی مذکور در ماده 2 قانون تجارت
دعاوی مربوط به تشکیل، اداره (از قبیل تصمیمات مجامع عمومی، مدیریت، تغییرات سرمایه، نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه، منافع و سود و صورت‌های مالی شرکت‌های تجاری) بازرسی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری.
دعاوی توقف، بازرسی، تصفیه، دعاوی مرتبط با آنها
دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجارتی بین‌المللی
اختلافات راجع به اموال فکری صنعتی و تجاری
امور دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی
امور دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا به موجب این لایحه در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
امور دعاوی ناشی از داوری و اجرای رأی داور به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این لایحه در صلاحیت دادگاه.
2- وجود سرعت در فرایند رسیدگی به دعاوی تجاری
آنچه که از مجموع مواد پیش‌نویس لایحه ائین دادرسی تجاری استنباط می‌شود این است که با پیروی از اصول پذیرفته شده سرعت و دقت در مقررات تجاری، آئین دادرسی تجاری به لحاظ وجود این خصیصه در دعاوی تجاری از این اصول، محروم نمانده است و دادرس محاکم تجاری مکلف شده است که در اسرع وقت به دعاوی تجاری رسیدگی و اظهار نظر نماید. در موارد فوری دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعاو را برای همان روز در صورت عدم امکان برای اولین جلسه بعدی جهت رسیدگی دعوت نماید.
3- پیش‌بینی نظام دادرسی ترکیبی از نظام‌های اختصاری و عادی
دو نظام دادرسی به رسمیت شناخته شده است. نظام‌های اختصاری و عادی. در نظام اختصاری یا شفاهی، اصل بر این است که شرط رسیدگی به دعاوی حضور طرفین و استماع اظهارات آنها و تشکیل جلسه دادرسی می‌باشد در صورتی که به موجب نظام دادرسی عادی، تشکیل جلسه دادرسی و استماع حضوری اظهارات متداعیین ضروری نبوده بلکه رسیدگی از طریق تبادل لوایح صورت می‌گیرد. در این پیش‌نویس، ابتکار بر آن است که به لحاظ وجود ضرورت سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری، دادرس خود را محدود به تشکیل جلسه یا جلسات دادرسی نبیند بلکه بتواند با تبادل لایحه نیز اتخاذ تصمیم نماید. به موجب ماده 42 این پیش نویس خواننده دعوا باید ظرف یک هفته بعد از ابلاغ دادخواست و ضمایم، پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. پاسخ خوانده در صورت تعدد خواهان‌ها به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه می‌باشد. بعد از وصول پاسخ خوانده، چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی صادر می‌شود. در غیر این صورت پرونده با صدور دستور تعیین وقت دادرسی به دفتر اعاده می‌شود.

4- پیش‌بینی اقامه دعوای مشتق
نهاد حقوقی دعوای مشتق یا دعوی مسئولیت مدنی علیه مدیران و یا دعوی غیر مستقیم که اخیراً به عنوان ترجمه واژه Drivative Action در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است، یکی از مکانیزم‌های مفید و مؤثری است که از منافع شرکت سهامی و سهامداران آن در قبال تعدیان و مدیران حمایت می‌کند. مواد 276 و 277 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 این نهاد حقوقی را در حقوق شرکت‌های سهامی ایران به رسمیت شناخته است.
سهامدارانی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت می‌باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رییس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوا نماید. در نظام فعل دادرسی، نحوه رسیدگی به این دعوا در هاله‌ای از ابهام بود که در پیش‌نویس لایحه آئین داوری تجاری، نحوه رسیدگی به دعوای مشتق کاملاً پیش‌بینی شده است.

فصل دوم :
خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی)
گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی
برای خصوصی‌سازی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و اقتصادی تعاریف گوناگونی ارایه شده است. اختلاف تعریف‌ها به طور عمده از تفاوت نگاه صاحب‌نظران به شیوه مناسب خصوصی‌سازی ناشی می‌شود. برخی بر اساس این باور که خصوصی‌سازی قابل تحقق نیست مگر این که دولت با این باور که مردم و بخش خصوصی می‌توانند بدون مداخله او امور خود را به نحو شایسته‌ای اداره کنند، این مفهوم را چنین تعریف کرده‌اند: «خصوصی‌سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما خصوصی‌سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که به موجب آن دستگاه قانون‌گذاری، قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که «کار مردمم را باید به «مردم» واگذار نمود.»68
نظریه‌پردازان اقتصادی غربی تعاریف زیر را برای این مفهوم ارایه کرده‌اند:«خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.»«واژه خصوصی‌سازی روش‌های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود که عبارتند از «غیر ملی کردن» یا فروش دارای‌های متعلق به دولت، «مقررات زدایی» یا حذف ضوابط محدود کننده و «پیمانکاری» یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می‌شوند به بخش خصوصی».69
خصوصی‌سازی عبارت است از عمل یا فرآیندی که برای انتقال صنعت یا تجارت از مالکیت یا کنترل دولت به بخش خصوصی»70.«فروش واحدهای تولیدی و تجاری بخش دولتی به افراد و اشخاص بخش خصوصی»71
«فروش واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و نیز لغو تصمیمات ملی شدن درباره برخی از صنایع یا انتقال حداقل 50 درصد سهام آنها به ایادی خصوصی»72نبه طور کلی فروش یا انتقال مالکیت صنایع ملی شده، دارای‌های دولتی و دیگر مؤسسات تجرای و اقتصادی دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با بدون از دست دادن کنترل دولت بر روی این سازمان‌ها.73
گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی
بند اول: در جهان
در تاریخ اقتصاد توسعه، سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی را از هنگام شکل‌گیری علم اقتصاد توسعه تاکنون به سه دوره متمایز تفکیک کرد‌‌ه‌اند:
مبدأ تاریخی دوره نخست تاریخ پایان جنگ جهانی دوم است و تا اواخر دهه 1970 میلادی ادامه می‌یابد، در این دوره نظریه‌پردازان اقتصاد توسعه طرفدار و مبلّغ نظریه دولت بزرگ و ضرورت افزایش حجم تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی هستند. در این دوره کشورهای در حال توسعه با این استدلال که بخش خصوصی توان و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های توسعه را در اختیار ندارد، به دنبال افزایش نفوذ و سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی بودند.
در اواخر دهه هفتاد میلادی دولت‌ها پس از روبرو شدن با زیان‌دهی فعالیت شرکت‌های دولتی عملاً با اقرار بر اشتباه خود در افزایش حجم تصدی‌گری دولت، ناقوس مرگ دوره نخست را به صدا درآوردند و بدین ترتیب دوره دوم اقتصاد توسعه آغاز شد. نگرش جدید سبب شد تا دولت‌ها زمینه‌های تصدی گری خود را کاهش دهند و با پیروی از دیدگاه‌های نظریه‌پردازان اقتصاد کلاسیک مثل «آدام اسمیت» دخالت خود در اقتصاد را به حوزه‌های محدودی چون تأمین امنیت اقتصادی و ارایه کالاهای عمومی محدود کنند.74
در این دوره خصوصی‌سازی غایت و کمال مطلوب در اقتصاد قلمداد می‌شد، از نظر مکتب شیکاگو که از مکاتب غالب اقتصادی در این دوره است، قدرت بازار و انتخاب مردم اهمیت بسیاری دارد و قیمت‌های بازار باید به جای تخصیص دولتی منابع قرار گیرند، زیرا بازار بهترین نتایج را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. این نظر که در ابتدای دهه 1990 میلادی به «اجماع واشنگتن»75 معروف بود توسط نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حمایت می‌شد.
بروز و شدت یافتن ناامنی‌های مختلف در نقاط متعدد دنیا و گسترش شکاف درآمدی و تکنولوژیکی بین کشورهای مختلف نقایص دیدگاه غالب در دوره دوم اقتصاد توسعه را آشکار ساخت و به این ترتیب زمینه برای شکل‌گیری دوره سوم فراهم شد. نظریه‌پردازان دوره سوم که میراث‌دار تجارب حاصل از پشت سر نهادن دو دوره قبل بودند، با در نظر گرفتن این تجربه‌ها به ارایه مفاهیم و تعاریفی پرداختند که ضمن رفع نقاط ضعف تئوری‌های قبلی، متضمن نقاط و اصول مثبت و مؤثر آنها باشد، در دوره سوم هر دو نهاد دولت و بازار به عنوان نهادهای اجتماعی دارای نقایص متعدد نگریسته می‌شوند که باید عیوب آنها برطرف گردد، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که در این دوره مطرح شد مفهوم «نهادهای سازگار» بود.76
دوره سوم با تکیه بر تجربه‌های ناموفق کشورهای آمریکای لاتین در کوچک‌سازی دولت و با توجه به موفقیت کشورهای جنوب شرقی آسیا از سال 1990 میلادی آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.
شعار دوره سوم در مقایسه با دوره‌های اول و دوم که به ترتیب، «دولت به عنوان موتور توسعه» و «دولت کوچک» را شعارهای محوری خود قرار داده بودند، «حکمرانی خوب یا زمامداری مطلوب» است.
در دوره سوم بر خلاف ادوار قبلی که بر کمیت دخالت دولت (ابعاد دولت) تأکید می‌شد. بیشتر بر کیفیت مداخله دولت توجه می‌شود.77 در این رویکرد نهاد دولت به عنوان عامل اصلی تحول نقش ایفاء می‌کند78 و نیل به توسه جز با رویکردی چند رشته‌ای و نظام‌مند و با راهبرد تلفیقی بازار- دولت امکان‌پذیر نیست.79
به هر حال به عقیده صاحب‌نظران تحلیل‌های نظری و یافته‌های تجربی بر این واقعیت دلالت دارد که عامل تعیین کننده تحول و توسعه با وجود تجربه‌های متفاوت نهاد دولت است. وجود دولت کارآمد برای فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی بازار و تأمین شرایط زندگی سالم‌تر برای مردم ضروری است. بدون دولت کارآمد توسعه پایدار چه از جهت اقتصادی و چه از نظر اجتماعی ناممکن است. به نظر بسیاری از اندیشمندان توسعه باید دولت محور باشد، چون دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش محوری دارد، بنابراین وجود دولت کارآمد نه به ع نوان فراهم کننده مستقیم رشد و تحول بلکه به عنوان عامل تسریع و تسهیل روند توسعه امری ضروری است.80 نظریه‌پردازان دوره سوم عقیده دارند، در نبود نهادهای قوی که بتواند از حق مالکیت دفاع کند (قوه قضاییه) و بر اعمال قواعد رقابت نظارت کند (دولت) و از فعالیت‌های اقتصادی به طور مؤثر حمایت نماید (نهادهای بازار مالی) نمی‌توان انتظار داشت که ساز و کار بازار آثار مطلوبی برای جامعه به ارمغان آورد،81 اقتصاد مورد نظر نظریه‌پردازان دوره سوم را «اقتصاد نهادی» می‌نامند.
اندیشه خصوصی‌سازی در ادوار تاریخ بیشتر از همه در دهه 1990 میلادی متجلی شده است. از این رو در تاریخ اقتصاد برخی نویسندگان این دوره را «دهه خصوصی‌سازی» نام نهاده‌اند.82 هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوه دهه اخیر خصوصی‌سازی را یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود به شمار آورده‌اند.83
در دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب با اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری که در رأس آنها سیاست خصوصی سازی قرار داد، نظام اقتصادی خود را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، نظام اقتصادی، نظارت قضایی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، قانون اساسی، اقتصاد کشور