پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، جریان آزاد اطلاعات، منابع مالی، خدمات عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

گذشته و حال آن ها به انتخاب شایسته دست یازند. هدف از شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازار ها یا دولت هاست تا سایرین را در قبال سیاست ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارد. بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهاد ها منتشر می شود و مربوط به ارزیابی این نهاد هاست. شفافیت را می توان عامل توسعه دانست که قدرت کنترل فساد را دارد؛ شفافیت به طور غیر مستقیم توسعه را از طریق نظارت و کنترل بر فساد، ترغیب و ترویج می کنند. در امور مالی و اقتصادی شفافیت باعث می شود که فساد مالی در بخش های مختلف اداری به حداقل کاهش یابد. کاهش فساد مالی منجر به توسعه اقتصادی کشور، جلب اعتماد عمومی به سیاست های دولت و از همه مهم تر باعث مشارکت سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری خواهد شد.131 یکی از حوزه های مهم دولت، انجام خدمات عمومی برای شهروندان است. انجام این خدمات متلزم تخصیص و استفاده از منابع مالی است که غالباً از محل مالیات یا ثروت های ملی مانند نفت و گاز و معادن زیر زمینی تأمین می شود، شفافیت در تخصیص و استفاده از هزینه های عمومی در کشور هایی که متکی بر منابع مالیاتی است، مصرف کنندگان را از سلامت انجام هزینه های عمومی در معاملات دولتی مطلع و آگاه می سازد. دولت برای انجام خدمات عمومی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش، بهداشتف دفاع و زیر ساخت های اقتصادی و صنفی نیازمند انجام هزینه است، این هزینه ها در قالب بودجه خدمات عمومی انجام می شود. برای این که در این حوزه دولت شفافیت را ملاک عمل قرار دهد و به نهاد ها و مقامات و شهروندان پاسخگو باشد لازم است شرایط زیر محقق شود:
– اصل شفافیت تأمین منابع مالی در یک بودجه جامع؛
– رقابتی بودن مناقصات عمومی؛
– حسابرسی مستقل؛
– شفافیت در هزینه های عمومی.132
از دیگر ویژگی های شفافیت در هزینه های عمومی، اطلاع رسانی است.بسیاری از کشور های صنعتی چارچوب های راهبرد هزینه های عمومی را منتشر می کنند. این چارچوب ها، ابزار مهمی برای روشن کردن انتخاب های راهبردی و وسیله ای برای شفاف کردن هدف های سیاست گذاری و گرایشاتی است که بودجه سالانه بر اساس آن تدوین می شود. شفافیت در نظام اداری، حقوقی و مالی از عوامل جلوگیری کننده فساد است. شفافیت زاییده ی عناصری چون سیاست های دسترسی به اطلاعات و فعالیت های رسانه ای سالم و مستقل و آزاد است که نه فقط برای افشای فساد و پاسخگو کردن کسانی که به لحاظ حقوقی و سیاسی مسئولیت دارند، بلکه برای آموزش عموم و القای تدریجی انتظار بالای سلامت، ابزار قدرتمندی محسوب می شود. مشارکت عموم نیز از راه های دیگر بازدارندگی فساد است که در راستای تأمین هدف شفافیت مؤثر واقع می شود. دعوت از مردم برای عهده دار شدن نقش فعال در نظارت بر عملکرد مسئولین موجب اعتماد عمومی به دولت و نهاد های وابسته آن و اقدامات ضد فساد که توسط آنان اجراء می شود را در پی خواهند داشت. لذا می توان گفت، شفافیت از جنبه ابزاری کمک مؤثری به حمای و برخورداری از حقوق بشر می کند.133 شفافیت در حوزه یک کشور به خودی خود ایجادنمی شود، بلکه اقداماتی باید صورت گیرد، اقدام به آزادی بیان و برخورداری از حق اظهار نظر، تصویب قوانین مربوط به افشای اطلاعات، وجود رسانه های آزاد و مستقل، آزادی تأسیس و فعالیت جوامع و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها از لوازم ایجاد یک محیط شفاف است. باید توجه داشت در حوزه اقتصادی، موضوع واگذاری صرف به یک فرد یا یک نهاد حتی در یک اقتصاد با ثبات و قوی هم نمی تواند مشکل انحصار گری و ناکارآیی را حل کند چه رسد به این که در اقتصادی بی ثابت و بیمار این مهم را انجام دهد. باید از طریق خصوصی سازی زمینه مشارکت وسیع تر مردم را فراهم کرد تا از این طریق بی ثباتی ها و تورم و نوسانات را که موجب عدم شفافیت می شوند از بین برد. همچنین، قیمت گذاری از طریق ساز و کار بازار و از طریق برگزاری مزایده رقابتی، در جهت خصوصی سازی و در پی آن، شفافیت ضروری است. این مسئله در مورد فروش بنگاه های بزرگ و انحصاری دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در کشور های در حال توسعه که فضای کلان اقتصادی و فعالیت های اقتصادی سریعاً تغییر می یابد، اطلاعات مالی کافی و قابل اعتماد وجود ندارد و حساب های موجود با استاندارد های تجاری قبل انطباق ندارد، ارزیابی و قیمت گذاری شرکت های دولتی و انحصاری دشوارتر است. در صورتی که اگر فرآیند خصوصی سازی مراحل صحیح خود را طی نماید، می تواند از طریق شفاف سازی به موقع این مشکل را مرتفع نماید.134
بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی
در قرن بیست و یکم آزادی دسترسی به اطلاعات، که از آن به عنوان آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات نام برده می شود، یکی از مهم ترین اصول حقوق بشر به شمار می رود. از این نظر کشور هایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند، در زمره کشور های ناقض حقوق بشر به شمار می روند. 135 کشور های دموکراتیک مدت هاست که ضرورت تدوین قانون عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درک کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده اند. با تحولات اخیر فناوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشور ها ناچار به پذیرش این اصل خواهند بود. در میان بنیان های دموکراسی، جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاعات در سال های اخیر توجه ویژه ای را به خود جلب کرده و از آن به عنوان اکسیژن دموکراسی نام برده می شود. حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی یا توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است را آزادی اطلاعات می گویند. استقرار نهاد هایی به منظور گردش آزاد اطلاعات درون جامعه سنگ بنای اصلی راه حل جامعه مدنی است. آزادی اطلاعات دیر زمانی است که نه تنها به عنوان عاملی قطعی در تحقق دموکراسی، حسابرسی و مشارکت مؤثر، بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز به رسمیت شناخته شده و قوانین اساسی و بین المللی از آن حمایت می کنند. بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل اساسی استوار است که دولت نه مالک، بلکه امانت دار اطلاعات است.136 گردش مناسب اطلاعات لازمه حرکت ها و هدف های آرمانی هر نظام حیاتی، از نظام های زیست شناختی تا نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است. از دیدگاه علم سیبرنیتیک، ارتباطات در واقع رابطه دو اصل اطلاعات و نظارت است. اطلاعات و ارتباطات پس از جنگ بین الملل دوم گسترش یافت و به مقام امروزی رسید، به گونه ای که جایگاهی عمده در تمام سیاستهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور ها یافته است. اطلاع رسانی را به طور کلی می توان مطالعه فرآیند های تولید، نگهداری، بازیابی و رساندن اطلاعات انگاشت.137 همانگونه که نقش فرهنگ در سیاست و اقتصاد مشخص شده و بالا گرفته است، نقش اطلاعات و اطلاع رسانی و ارتباطات مربوط به آن ها نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است. در حقیقت بدون جریان و تبادل اطلاعات نمی توان از روش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی سخنی به میان آورد.138 دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشر شناخته شده است. لذا محیط باید طوری باشد که اطلاعات مربوط به فعالیت های دولت در دسترس مردم قرار گیرد تا افراد بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند و در واقع مردم حق دارند که بدانند. آنچه که به عنوان نیاز اطلاعاتی عمدتاً برای سرمایه داران و کارآفرینان مطرح می باشد، برخورداری از یک نظام اطلاع رسانی سیستماتیک، تفصیلی و شفاف است. نظامی که باید پاسخگوی نگرانی های این گروه، شامل شفافیت در سرمایه گذاری ها،139 تکامل و رشد بازار های سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در واحد های تولیدی و خدماتی، انحصارات و رفتار های تبعیض آمیز که نتیجه رانت اطلاعاتی است و مجموعه عواملی که ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد، باشد.140 اطلاعات معمولاً به خودی خود در دسترس افراد قرار نمی گیرد و از این نظر که چرخش آزاد اطلاعات لازمه شفافیت است، دولت ها باید از مقررات و نهاد های برای گسترش شفافیت کمک بگیرند. شفافیت را می توان با کانال های مختلف رسانه ای نظیر تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و اینترنت گسترش داد. علاوه بر این، کانال های نهادی جهت مشارکت شهروندان برای ابراز علایق خود و دریافت بازخورد از آن ها لازم است. آزادی بیان و مطبوعات آزاد تضمین می کنند که چنین کانال هایی باز هستند. برای بهبود شفافیت از طریق چرخه آزاد اطلاعات خیلی از دولت ها قوانین افشا برای خود تحمیل نموده اند. برای مثال قانون آزادی اطلاعات در ایالات متحده آمریکا در سال 1972 به تصویب رسید و اخیراً قوانین مشابهی در دیگر کشور ها، نظیر آفریقای جنوبی، نامیبیا، موزامبیک و مالزی به تصویب رسیده است. نهادهای دولتی باید اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این راستا آدرس نهادهای دولتی و دفاتر و اشخاصی که اطلاعات را ارائه می دهند باید مشخص شده و روش های دریافت اطلاعات به اطلاع عموم برسد و اوراق و تقاضانامه های مناسب برای اخذ اطلاعات در دسترس باشد. به منظور ایجاد شفافیت، لازم است که ادارات دولتی توسط قانون ملزم به ارائه اطلاعات به متقاضیان باشند و همینطور اطلاعات دوره ای اختیاری و اجباری منتشر نمایند. همینطور متقاضیان باید مطلع باشند که در هر صورت خدداری مقامات عمومی از ارائه اطلاعات به چه مرجعی مراجعه نمایند. رکورد های فارغ از شکل و نحوه تنظیم آن ها، باید در شکلی به فرد درخواست کننده ارائه شود که فرد خواهان آن است و به این منظور بنگاه ها باید اطلاعات را در شکل های مختلف در دسترس داشته باشند. در ارایه اطلاعات نباید مبالغ گزاف از متقاضی دریافت شود به نحوی که به این علت ممکن است عده ی زیادی از درخواست اطلاعات منصرف شوند، مبالغ باید معقول و از قانون واحدی پیروی نمایند و در مواردی که اطلاعات دریافتی برای مصارف تجاری نیست و برای مصارف رسانه های علمی و آموزشی است، قیمت ها باید فقط در برگیرنده ی هزینه های مستقیم جستجو، نشر و بازبینی باشد. در مواقعی که اطلاعات در ارتباط با منافع عمومی است و در ارتباط با فعالیت های دولت است و منافع مستقیم تجاری درخواست کننده را در بر ندارد، اطلاعات باید رایگان یا با کمترین هزینه ارائه شود.141 در برنامه سوم توسعه جمهوری ا سلامی ایران مصوب 1383 در مورد فناوری اطلاعاتی سیاست هایی تصویب گردید:
– در ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی با هدف ارتقای فناوری اطلاعات، ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و فراهم آوردن دستیابی سریع و آسان مردم به اطلاعات مجاز دستگاه ها، تجدید نظر می شود؛ امکانات لازم برای دستیابی ارزان و آسان مردم به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی و ترویج استفاده از فناوری های جدید فراهم می شود؛
– با انتقال دانش و فن آوری های جدید به کشور و ایجاد فرهنگ تبادل و بهره گیری از اطلاعات، حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز می گردد؛
– با هدف ایجاد زمینه های مناسب برای برقراری جریان آزاد اطلاعات مجاز و قانونی کردن استفاده از اسناد رایانه در فعالیت های اقتصادی (تجارت الکترونیکی) و اجتماعی کشور، دستگاه های دولتی موظف هستند از طریق شورای عالی اطلاع رسانی، آیین نامه های مربوطه را با تدوین و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارائه نمایند.142 در مجموع می توان گفت، نکته مثبت و مهم برنامه سوم این است که مبحث مستقلی را به تکنولوژی های ارتباطی اختصاص داده است و آن را به عنوان محور زیر بنای توسعه بر می شمارد و یکی از اهداف خود را حرکت به سوی ایجاد جامعه اطلاعاتی ذکر میکند، ولی ابهام و عدم شفافیت در تعریف جامعه اطلاعاتی ایران می تواند سیاست های مربوط به این پدیده را بی اثر سازد. در بخش دستیابی به اطلاعات، رعایت عدالت در توزیع اطلاعات، یگانه راه جلوگیری از رانت های اقتصادی سرچشمه گرفته از اطلاعات زود هنگام است. به عنوان مثال، کسانی که به هر جهت از دیگر افراد به اطلاعات سود و زیان شرکت ها در بورس اوراق بها دار دسترسی پیدا می کنند، با بهره گیری از سیاست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، خصوصی سازی، اجرای برنامه، نظام اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد تمرکززدایی، تمرکز زدایی، تفویض اختیار، دولت الکترونیک