بود که ژاپن تنها درصورتي مي توانست قدرتش را در منطقه خود گسترش دهد که با استراتژي جهاني غرب هماهنگ باشد(اوگورا 1375: 45)
کمتر اقتصاددان يا محقق روابط بين المللي را مي توان يافت که در مباحث خود پيرامون ريشه هاي اقتصاد بين المللي و تطورات آن به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم نامي از ژاپن نبرد. با وجود آنکه تصور مي شد اقتصاد اين ملت بعد از جنگ جهاني دوم توان احياء و حرکت مجدد را نخواهد داشت اما در دهه اي که بسياري از کشورها به ويژه در جهان سوم درگير مسائل تکوين هويت و مبارزات ضد استعماري بودند ژاپني ها با خيزشي خيره کننده عرصه اقتصاد بين المللي را مبهوت و متحير خويش نمودند. اين بهت و حيرت زماني نمود عيني يافت که جوزف ناي محقق برجسته روابط بين الملل اذعان نمود که شروع و افزايش قدرت ژاپن چشمگير بوده است و آمريکا نسبت به ژاپن قدرت کمتري دارد. در سال 1950 اقتصاد ژاپن يک بيستم اقتصاد ايالات متحده بود درحالي که پس از چهار دهه بر اساس نرخ مبادله رسمي، اقتصاد ژاپن 60 درصد اقتصاد آمريکا مي باشد و درآمد سرانه آن به مراتب بيش از آمريکاست. اين درحالي است که ژاپن بنا به موقعيت طبيعي و شرايط اقليمي به شدت از حيث منابع معدني و طبيعي به خارج نيازمند مي باشد(سازمند 1390: 129-128).
با وجود آنکه بسياري نظام موجود اقتصادي حاکم بر جامعه ژاپن را نتيجه تدبير آمريکا در دوران جنگ سرد براي ادغام اين کشور در نظمي آمريکائي و غربي مي دانند اما تصور ژاپني ها به ويژه از حيث برقراري چتر امنيتي آمريکا در کشورشان در آن مقطع نه تنها منفي نبود بلکه آن را به مثابه فرصتي قلمداد مي کردند که راه را براي بهبود وضع اقتصادي و امنيتي ژاپن باز مي گذاشت. در دهه 1950 ميلادي با راسخ شدن عزم مقامات ژاپني مبني بر تبديل ژاپن به يک قدرت صنعتي، سعي شد تا دولت با تعيين الويت هاي اقتصادي، سازمان دادن به کارتل هاي بزرگ و نيرومند اقتصادي، حمايت از برخي صنايع، اداره تجارت خارجي و تسهيل سرمايه گذاري زمينه اين هدف را فراهم کند. از اين رو ژاپن با اتکا به بازار بزرگ و حمايت شده داخلي و نيز دسترسي نسبتاً آزاد به بازارهاي خارجي در اين زمان توانست گام هاي اوليه و بنيادي براي پيشرفت را محکم بردارد. اين موضوع باعث شد تا در دهه 1960 با تمرکز بر صادرات و سرمايه گذاري بر روي مواد خام و تسهيلات مربوط به صنايع با تکنولوژي پائين مستقر در کشورهاي درحال توسعه، رشد اقتصادي 10 درصدي را تجربه نمايد. اين روند رو به رشد در دهه هاي 1970 ، 1980 و اوايل دهه 1990 ادامه يافت و به مرحله اي رسيد که عملاً چشم انداز اقتصادي آمريکا در آينده را با ترديد مواجه کرد(سازمند 1390: 130-129).
با تمامي اين اوضاع و احوال پيرامون اقتصاد ژاپن، تفکر اقتصادي اين کشور همانند ثبات سياسي آن در سال هاي اخير نتوانسته به مانند دوران جنگ سرد يکه تازي کند. توليد ناخالص داخلي ژاپن در سال 2009 به 5 تريليون دلار رسيد و از اين حيث از نيمه سال 2010 ميلادي رتبه دوم در اقتصاد جهاني را به چين تحويل داد. طي چند سال اخير نيز شاخص هاي اقتصادي ژاپن از يک مسير تقريباً پيوسته توام با نزول برخوردار بوده و با چالش هايي همچون رشد اقتصادي فزاينده همسايگان به ويژه آسه آن و چين، پيري جمعيت، نوسانات قيمت نفت، وابستگي فزاينده به واردات انرژي بواسطه تعطيلي نيروگاههاي هسته اي پس از وقوع سونامي و فاجعه نيروگاه هسته اي فوکوشيما مواجه بوده است. در عين حال متغير اقتصاد مهم ترين و قوي ترين منبع شکل دهنده به تعاملات اين کشور در عرصه سياست خارجي بوده است.
4-2-2. چرخش در سياست خارجي و امنيتي ژاپن
يکي از تحولات مهم سياست بين‌الملل در سال‌هاي اخير، چرخش در سياست خارجي و امنيتي ژاپن بوده است؛ چرخشي که به تدريج تأثيرات خود را بر معادلات قدرت در آسيا آشکار مي‌کند. ترتيبات امنيتي و اقتصادي در مناطق مختلف با تأثيرپذيري از نحوه توزيع قدرت در ميان بازيگران شکل مي‌گيرند و متحول مي‌شوند. در شرق آسيا بعد از جنگ دوم جهاني، ژاپن بهعنوان قدرتمندترين بازيگر بومي و ايالات متحده به عنوان قدرتمندترين بازيگر فرامنطقه‌اي به ايفاي نقش مي‌پرداختند. اين دو در همکاري با يکديگر، نوعي نظم مبتني بر ائتلاف‌هاي دوجانبه با آمريکا شکل داده‌اند و حراست کرده‌اند و تلاش داشته‌اند تا سايرين را در درون آن تعريف نمايند. اما در يک دهه اخير، متأثر از قدرت‌يابي دولت‌هاي توسعه‌گرا و به‌ويژه چين، نظم چرخ‌پره‌اي36 که برمبناي ائتلاف طيفي از کشورها با آمريکا شکل گرفته، دچار تغيير شده و بازيگران مختلف درپي سازگاري با اين تغييرات برآمده‌اند. در ميان اين بازيگران، ژاپن بهعنوان مهم‌ترين رقيب چين در منطقه، کشوري برخوردار از تجربه تاريخي بسيار منفي در روابط با آن و داراي اختلافات ارضي و مرزي با چين، بيش از سايرين از بازتوزيع قدرت در اين منطقه به سود چين نگران است و احساس ناامني مي‌کند(شريعتي نيا، 1393).
در پاسخ به اين تغيير در محيط امنيتي شرق آسيا، ژاپن انتخاب استراتژيک خود را که از دوران پايان جنگ سرد تا سال‌هاي اخير بر محور مهار تهديد کره شمالي بود، به متوازن‌سازي در برابر تهديد چين تغيير داده است. استراتژي متوازن‌سازي ژاپن در دو محور مرتبط با يکديگر طراحي و اجرا شده است: متوازن‌سازي داخلي و متوازن‌سازي خارجي.
الف) متوازن‌سازي داخلي
ژاپن و هند تنها دولت‌هاي آسيايي‌اند که از امکانات و توانمندي‌هاي داخلي لازم براي متوازن‌سازي داخلي حداقلي در برابر چين برخوردارند. شکاف قدرت ساير دولت‌هاي منطقه با چين در حدي است که نمي‌توانند بر اين گزينه به طور جدي بينديشند. متوازن‌سازي داخلي به معناي ارتقاء مؤلفه‌هاي اقتصادي و نظامي قدرت است، به گونه‌اي که توان دفاع از خود در برابر تهديد را به دولت در معرض تهديد قرار دهد. مهم‌ترين اقدامات ژاپن در راستاي متوازن‌سازي داخلي در برابر چين را به‌صورت ذيل مي‌توان دسته‌بندي کرد:
1. تلاش موفقيت‌آميز دولت براي احياي اقتصاد ژاپن و ارتقاء موقعيت اين کشور در اقتصاد جهاني که به “آبه نوميکز37” يا برنامه اقتصادي شيزو آبه (نخست وزير ژاپن) مشهور شده است.
2. تلاش براي شکل‌دهي به اجماع داخلي وبين‌المللي براي تغيير بند 9 قانون اساسي اين کشور، که مهم‌ترين مانع قانوني تقويت توان نظامي تهاجمي ژاپن به شمار مي‌آيد.
3. لغوممنوعيت صدور تسليحات اين کشور، که مي‌تواند به ارتقاء توان صنعت تسليحاتي اين کشور منجر شود.
4. افزايش پرشتاب بودجه نظامي اين کشور.
5. تلاش براي کوتاه کردن فاصله زماني دستيابي اين کشوربه بمب هسته‌اي (البته عموماً تحليلگران چيني و برخي تحليل گران آمريکايي بر پيگيري اين گزينه از سوي ژاپن تأکيد دارند).
6. تلاش براي رشد ناسيوناليسم ژاپني با محوريت تهديد چين. بر پايه نظرسنجي‌هاي معتبر، جامعه ژاپن به گونه‌اي روز افزون، چين را به عنوان تهديد شماره يک عليه ژاپن تصور مي‌کند.
ب) متوازن‌سازي خارجي
وجه ديگري از راهبرد متوازن‌سازي ژاپن، معطوف به جلب حمايت کشورهايي است که در تهديد پنداشتن چين با اين کشور، تصور و منافع مشترک دارند. ناگفته پيداست که آمريکا مهم‌ترين بازيگري است که ژاپني‌ها در متوازن‌سازي خارجي، بر جلب حمايت آن تمرکز کرده‌اند. در دهه‌هاي اخير، ژاپني‌ها مهم‌ترين مشوق آمريکا براي حضور بيشتر در شرق آسيا بوده‌اند. ازاين‌رو، برخي تحليلگران به نقش مهم ژاپن در سوق دادن آمريکا به‌سوي آسيا در قالب استراتژي “تجديد توازن در آسيا” معتقدند. افزون بر اين، ژاپن تلاش کرده همکاري‌هاي دفاعي خود با آمريکا را افزايش داده، موافقت اين کشور با تغيير بند 9 قانون اساسي را جلب نموده و در موارد اختلافي با چين، ايالات متحده را وادار به حمايت صريح از خود نمايد.
نمادهاي توفيق ژاپن در اين مسير را در ماه‌هاي اخير به‌خوبي مي‌توان مشاهده کرد. آمريکا با تغيير قانون اساسي ژاپن مخالفتي نکرده است. همکاري‌هاي دفاعي دو کشور افزايش يافته و مهم‌تر از همه، ايالات متحده، جزاير سنکاکو38 (که در چين ديائو خوانده مي‌شود) را صريحاً به عنوان بخشي از سرزمين ژاپن که زير چتر حمايت امنيتي آمريکا قرار مي‌گيرد، تعريف کرده و هشدار داده است که تجاوز به اين جزاير به معناي حمله به آمريکا خواهد بود. اين در حالي است که در گذشته، موضع آمريکا در قبال جزاير مبتني بر راهبرد “ابهام استراتژيک39” بوده و اين کشور از موضع‌گيري صريح در اين باره خودداري مي‌کرده است. افزون بر اين، زماني که چين مدتي قبل به ايجاد منطقه شناسايي دفاع هوايي در درياي چين شرقي و در منطقه مورد مناقشه با ژاپن اقدام نمود، ايالات متحده با به پرواز درآوردن هواپيماهاي B-52 بر فراز اين مناطق، به اقدام چين بي‌اعتنايي نشان داد. ديگر اقدام مهم حمايت‌گرايانه آمريکا در قبال اختلافات ژاپن و چين، به سخنراني اخير وزير دفاع اين کشور در اجلاس امنيتي شانگري لاي 2014 بازمي‌گردد. در اين اجلاس، وزير دفاع آمريکا با لحني تند و بي‌سابقه، از رفتار نظامي چين در شرق آسيا انتقاد کرد و آن را مهم‌ترين عامل بي‌ثباتي در اين منطقه دانست؛ اظهاراتي که آشکارا در راستاي تأييد مواضع ژاپن بود(شريعتي نيا، 1393).
علاوه بر آمريکا، ژاپن با ساير رقباي استراتژيک چين نيز در راستاي متوازن‌سازي در برابر اين کشور وارد همکاري‌هاي استراتژيک شده است. هند و استراليا از اين جمله‌اند. در اين راستا، هند با توجه به قابليت‌هاي وسيع متوازن‌سازي، اختلافات مرزي با چين و رقابت استراتژيک تاريخي با آن، به‌طور وسيع مورد توجه ژاپني‌ها قرار گرفته است. روابط ژاپن و هند در سال‌هاي اخير به‌سرعت رشد کرده و آبه تلاش دارد روابط با دولت جديد هند را گسترده‌تر سازد. در همين راستا، بلافاصله پس از روي کار آمدن دولت جديد هند، ژاپن مودي را براي ديداري رسمي دعوت کرد و اين ديدار اخيراً صورت گرفته است.
سطح سوم دولت‌هايي که ژاپن در متوازن‌سازي خارجي در برابر چين بر آنها تمرکز شده است، کشورهاي عضو آسه‌آن هستند. اغلب اين کشورها با چين دچار اختلافات ارضي و مرزي‌اند، از قدرتمند شدن بيش از حد اين کشور نگرانند و گزينه مطلوب آنان، تداوم نوعي موازنه ميان قدرت‌هاي رقيب در اين منطقه است؛ بنابراين، اين دولت‌ها نيز در متوازن‌سازي در برابر چين با ژاپن منافع مشترک دارند. در همين راستا، شينزو آبه از زمان به قدرت رسيدن در دسامبر 2012 تاکنون، به تمامي اين کشورها سفر کرده است، کمک‌هاي ويژه‌اي به فيليپين و ويتنام به عنوان دو دولت خط مقدم تنش با چين ارائه کرده است و پيشنهاد تعميق هم‌گرايي آسيايي با محوريت ژاپن، آسه‌آن، هند و با حضور آمريکا و استراليا را مطرح کرده است.
با عنايت به مباحث فوق مي‌توان گفت که انتخاب استراتژيک ژاپن که همانا متوازن‌سازي داخلي و خارجي در برابر چين است، در سال‌هاي اخير در سطح وسيعي اجرايي شده و تبعات ذيل را براي محيط و نظم امنيتي شرق آسيا به همراه آورده است:
1. منطقه بر محورتنش چين ـ ژاپن وارد دوره جديدي شده است؛ دوره‌ايکه برخلاف گذشته نه همکاري بلکه رقابت استراتژيک، به روند غالب تعامل طيفي از دولت‌ها با چين تبديل شده است.
2. ژاپن جديد، يعني بازيگري که به شدت در پي تبديل منابع قدرت خود به منابع سخت با اولويت نظامي است، جايگاه جديدي در محاسبات همه بازيگران درگير در صحنه شرق آسيا يافته است.
3. ژاپن توانسته در روند ترويج تئوري تهديد چين، بخشي ازکشورهاي منطقه را باخود همراه سازد(شريعتي نيا، 1393).
4-3. بحران کره شمالي:
شبه جزيره کره در اواخر قرن 19 مرکز رقابت هاي امپرياليستي بين چين، روسيه و ژاپن گرديد و در سال 1950 بعد از شکست روسيه از ژاپن، اين شبه جزيره تحت الحمايه و پنج سال بعد رسماً مستعمره ژاپن شد. استعمار ژاپن 35 سال در اين منطقه به طول انجاميد. در خلال جنگ جهاني دوم و در جريان کنفرانس قاهره40 در دسامبر 1943، ايالات متحده آمريکا، انگلستان و چين متعهد شدند که پس از پايان جنگ به کره استقلال دهند ولي در کنفرانس هاي يالتا41 و پوتسدام42 مقرر گرديد که
