پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، دولت قانونمند، اجرای عدالت، اصل تناظر

دانلود پایان نامه ارشد

می بایست رعایت شود.همچنین اصل تناظر نه تنها در مرحله بدوی بلکه در مراحل شکایت از رأی نیز باید مورد احترام قرار گیرد.
نکته آخر آن که در بیان تفاوت اصل تناظر و برابری سلاح ها باید گفت اصل تناظر بیشتر ناظر بر طرفین و رابطه آن دو با هم است در صورتی که برابری سلاح ها بر اعمال و اقدامات مراجع در برابر کردن فرصت ها استوار است.اما باید اذعان کرد که هر دو اصل در جهت عادلانه کردن مبارزه میان دو معارض است.
بنابر این ویژگی تناظری دادرسی،تضمینی اساسی برای اجرای عدالت و دادرسی عادلانه است تا حدی که می توان اصل برابری طرفین و تناظر را به عنوان مهمترین معیار دادرسی عادلانه ذکرکرد. (راهپیما،1391:82تا84)
با توجه به آن چه گفته شد،در می یابیم که تناظر،یک اصل آمره و بنیادین با دامنه عام و کلی است.این اصل بر هر نوع دادرسی اعم ار داخلی یا بین المللی و نیز اعم از دادرسی های مدنی،کیفری،اداری،مالیاتی و انتظامی حاکمیت دارد؛لذا رعایت آن بر تمامی مراجع قضاوتی و از جمله مراجع حل اختلاف کار الزامی است.همچنین،لزوم احترام به حق دفاع،یکی از دستاوردهای حقوق طبیعی است و تناظر نیز تضمینی اساسی برای حمایت از حقوق دفاع طرفین است.به بیان دیگر،اصل کلی حقوق دفاع عناصر گوناگونی را در بر می گیرد که اصل تناظر از جمله ی آن هاست.اصل تناظر در بطن مجموعه قواعدی قرار دارد که مقصود از آن ها تضمین آزادی دفاع هر یک از متداعیین در چارچوب رعایت برابری بین اصحاب دعواست. (رفیعی،1391:228تا232)

1-8 حاکمیت قانون:
یکی از اهداف قانون که اکثر متفکرین دینی و غیر دینی به عنوان گمشده قانون و مبنای مستحکم آن بدان معتقدند،عدالت است.بنابراین قانون و به تبع آن اصل حاکمیت آن با عدالت و به تبع آن دادرسی عادلانه،رابطه استوار و محکمی با یکدیگر دارند.زیرا از یک طرف هدف قانون عدالت است و از طرفی دیگر تحقق عدالت به وسیه قانون صورت می گیرد.
البته باید به این نکته اذعان نمود که از دیدی دیگر چون رعایت دادرسی عادلانه در تصمیمات مقامات عمومی و اداری شهروندان،که اطلاق دادگاه یا مراجع قضایی به آن ها(با توجه تقسیمات و طبقه بندی های کلاسیک در خصوص عمل قضایی و عمل غیر قضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیر قضایی)دشوار به نظر می رسد،مورد تاکید قرار گرفته است،می توان گفت حق بر دادرسی عادلانه یکی از عناصر بنیادین حاکمیت قانون است. (راهپیما،1391: 60)
مفهوم قانون:
در هر نظام حقوقی مجموعه ای از مفاهیم کلی وجود دارد که بازگو کننده ارزش ها و معیارهای حاکم بر آن نظام هستند،به کونه ای که قانون گذار با الهام از این آرمان ها و ارزش های مطلوب،اقدام به وضع قواعد می کند.
وجود مفاهیم یا اصول مزبور،امر خطیر قضا را آسان می کند و بالعکس،در غیاب آنها قضاوت مشکل و و در نتیجه فرآیند دادرسی طولانی است و در مواردی نیز منجر به صدور احکام و دستورات غیر منصفانه می شود.
به طور کلی،قانون،بیان کننده معیار زندگی فردی و اجتماعی و تضمین کننده حسن سلوک روابط متقابل افراد جامعه نسبت به هم و تنظیم کننده این روبط می باشد.حاکمیت قانون بر روابط افراد باعث می شود که همه شهروندان حد و مرز خود را از پیش دانسته و در انجام اعمال و تنظیم روابط خود سرگردان نمانند.بنابر این می توان گفت که یک رابطه منطقی بین امنیت تابعان قانون و قانون وجود دارد.اگر قانون،حاکم بر روابط افراد باشد،امنیت تابعان آن قانون مورد حمایت قانون گذار خواهد بود.بالطبع،تخلف از قانون موجب مسئولیت افراد متخلف و پیدایش مقوله ای به نام جرم و مجازات می گردد. (ابراهیمی،1393:134تا137)
قانون مجموعه ضوابط عام و مدونی است که برای همکان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می کند حد و مرز اعمال تابعان را قانون مشخص می کند و به تنظیم روایط افراد و گروه ها و جامعه می پردازد. (هاشمی ،1387،ص309)
حاکمیت قانون به عنوان مفهومی فوق العاده که نه تعریف شده و نه به آسانی قابل تعریف است،توصیف شده است.شاید بتوان معروف ترین و کامل ترین بیان مدون از مفهوم حاکمیت قانون را مفهوم تبیین شده به وسیله آلبرت دایسی دانست.
از نظر دایسی سه ویژگی برای حاکمیت قانون وجود دارد که عبارتند از:
اول اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد،بلکه باید مطابق قواعد عام،عمل کند.
دوم اینکه همه شهروندان در مقابل قانون برابرند.
و سوم اینکه با اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان،نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است:..قانون اساسی محصول قانون عرفی سرزمینی است.(مرکز مالمیری،1385:28و29)
به طور کلی دو برداشت شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون ارائه شده است.در برداشت شکلی از حاکمیت قانون تبعیت از قانون موضوعه یا تضمین و اعمال اصل قانونیت مهم ترین اصل محسوب می شود.اما در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون،توجه به دیگر اصول و معیار های فرا حقوقی و اخلاقی از جمله اصول حقوق طبیعی و عدالت،واجد اهمیت بوده و جزء لاینفک تئوری حاکمیت قانون شمرده می شود.
گرچه هدف قانون از نظر طرفداران هر یک از دو برداشت،محدودیت مقامات حکومتی در اعمال اختیارات آن ها می باشد،اما در برداشت شکلی از حاکمیت قانون،شیوه و رویه ای برای جلوگیری از عمل خود سرانه حکومت و دفاع از آزادی های فردی پیشنهاد می شود.این دیدگاه بر جنبه های فرآیند محور تاکید می کند و فضیلت های اخلاقی و معیار هایی از قبیل عدالت را جزئی از تئوری حاکمیت قانون نمی داند. (مرکز مالمیری،1385:55تا57)
طرفداران برداشت شکلی قانون،ویژگی های خاص یک قانون را واجد اهمیتی فوق العاده می دانند.از یک دیدگاه کلی می توان ویژگی های قانون را به دو دسته ویژگی های ذاتی و ویژگی های عرضی تقسیم کرد.
ویژگی های ذاتی قانون اوصافی هستند که برای تبدیل یک قاعده به قانون جزء شرایط حداقلی محسوب می شود و به بیان دقیق تر،قاعده فاقد هر یک از این ویژگی ها اساساً قانون خوانده نمی شود.این ویژگی ها عبارتند از:
الزام آور بودن،عام بودن،امری بودن،علنی بودن،واضح بودن،معطوف به حال و آینده بودن،مفید قطعیت بودن و مصوب مرجع ذی صلاح بودن.
ویژگی های عرضی قانون،ویژگی هایی هستند که حتی قاعده ای فاقد آن ها باشد،شاید بتوان آن را هنوز یک قانون نامید.ویژگی های عرضی قانون را می توان بدین ترتیب بر شمرد:
پاسخگویی به نیاز های جامعه،منعکس کننده نظر اکثریت،تامین کننده منفعت عموم،منطبق با اخلاق معطوف به عدالت،مستمر،کارآمد،انجام شدنی و پیشرو. (ابراهیمی،1393:116تا121)
1-8-1 دولت قانون مند:
دولت قانونمند،دولتی است که در روابط خود با اتباعش،تابع نوعی رژِیم حقوقی است.قدرت در چنین دولتی،تنها از طریق ابزارهای قانونی مجاز شناخته شده از سوی نظم حقوقی به کار گرفته می شود و شهروندان نیز،حق توسل به قانون در برابر سوء استفاده های احتمالی حکومت کنندگان از قدرت را دارند.در نظریه دولت قانونمند اصلی وجود دارد که بر اساس آن،نهاد های مختلف دولت فقط می توانند به اعمال دارای جنبه حقوقی،دست بزنند.بنابر این هر نوع کاربرد زور مادی بتواند بر هنجار های حقوقی،استوار باشد و از این طریق،اعمال و اجرای قدرت به نوعی صلاحیت،تبدیل می شود که به وسیله قانون به وجود آمده و حد و مرز آن مشخص شده است.هنگامی که نهاد های دولتی،اینطور به هنجارهای برتر حقوقی احترام می گذارند،دولت قانونمند در چارچوب جنبه رسمی سلسله مراتب هنجار ها نمایان می شود.نظریه دولت قانونمند نخست بر این فرض استوار است که دستگاه دیوانی باید قانونی باشد،بدین معنی که موظف است از اصولی که اساس،چارچوب و محدودیت های عمل او را تعیین می کند،پیروی نماید و این امر نیز باید از طریق نوعی نظارت قضایی،توسط دادرس عادی یا دادگاه های خاص تضمین شود. (شوالیه،1387:19)
ذکر این نکته ضروری است که اصل حاکمیت قانون یکی از بنیان ها و مولفه های دولت قانونمند می باشد.بدین معنی که برای پیدایش یک دولت قانونمند در ابعاد مختلف،توجه به این اصل،امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
1-9 سرعت در رسیدگی:
یکی از شروط بدیهی دادرسی عادلانه این است که حتی الامکان سریع باشد.به سخنی شایسته تاخیر عدالت،انکار عدالت است.از طرفی برخورداری متهم از اصل برائت تنها در صورتی منطقی و مناسب است که تا حد امکان به سرعت،بی گناه یا مجرم بودنش احراز گردد. اجرای عدالت در مدت معقول از وجوه اساسی دادرسی کیفری و یکی از ضروری ترین شروط یک نظام قضایی موثر است که در جوامع،مورد وفاق عمومی است.سیستم قضایی باید بی گناه را بدون تاخیر حمایت کند،همان گونه که مجازات مجرمان را هم باید بدون تاخیر صادر کند.
این اصل برای تضمین دادرسی عادلانه نقشی تعیین کننده دارد،زیرا تاخیر های ناروا ممکن است سبب از دست دادن ادله یا ضعف حافظه و فراموشی شهود گردد.به علاوه سرعت محاکمه،فرسایش عاطفی متهم را در اثر دادرسی کیفری به حداقل می رساند.این نکته را هم می توان افزود که متهمان اغلب اقرار به مجرمیت نمی کنند،این خودداری آنان یا به خاطر بی گناه بودن است و یا اگر مجرمند ترجیح می دهند محاکمه طولانی شود،با این امید دلایل علیه آن ها کافی نباشد یا راهی برای بی اعتبار نمودن ادله پیدا شود تا این که شاید تبرئه شوند. (ابراهیمی،1393:182-183)
طولانی شدن غیر قانونی و غیر منطقی فرآیند رسیدگی به امر یا دعوا در مرجع قضایی،از مقطع شروع دعوا تا صدور رای قاطع را اطاله دادرسی می گویند.سرعت در احقاق حق،یکی از شاخص های ارزیابی عدالت است .سرعت به معنی عجله و شتاب زدگی نیست،بلکه به معنی حرکت بدون وقفه دادرسی در کمترین زمان،همگام با اصول دادرسی باشد،ولی عجله،حرکت فوری و به ظاهر مفید،اما خلاف اصول دادرسی است که از آن،بار معنایی منفی خارج می شود. بعضی از حقوقدان ها در این خصوص گفته اند:معقول و متعارف بودن زمان دادرسی ،ایجاباً وسیله تامین سرعت در دادرسی نیست،بلکه به نحو سلبی موجب می شود که از بین رفتن اطاله،سرعت مناسب در دادرسی ایجاد شود.(دهقانی،1390:13تا35)
رعایت و اجرای اصول دادرسی در صورتی بر تحقق عدالت و اجرای آن در جامعه موثر و مفید فایده است که فرآیند دادرسی در زمانی منطقی و معقول انجام گیرد.زیرا طولانی شدن بی جهت روند دادرسی،علاوه بر این که طرفین دعوی و ناظران دادرسی(مردم) را از اجرای عدالت دلسرد می کند،ممکن است حقوق و آزادی های اشخاص را تا زمان اتخاذ تصمیم به ویژه در دادرسی کیفری تضییع و یا شمول و استفاده از حقوق و آزادی هایشان را به تأخیر انداخته و یا عده ای را از برخورداری از قسمتی از حقوقشان محروم کند. (راهپیما،1391:93 تا95)
در یک نظر سنجی،در مورد این که طولانی شدن تشریفات رسیدگی قصایی و اداری،تا چه حد می تواند در رعایت نکردن قانون از سوی افراد جامعه موثر باشد،تعداد73 در صد از شرکت کنندگان معتقد بودند که این عامل می تواند در حد زیاد و بسیار زیاد،منجر به قانون شکنی توسط افراد شود و تنها6/19 درصد،این عامل را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.(درویش زاده،1384:27)
چنانچه فرآیند دادرسی بی هیچ دلیل موجه و قانونی دچار اطاله غیر طبیعی و غیر منطقی شود،قطعاً بر اساس دادرسی عادلانه لطمه می زند،هر چند که در نهایت هم حکم به نفع صاحب حق صادر شود.احقاق حق در کمترین زمان،عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است.مرسوم است که می گویند تأخیر در اجرای عدالت به منزله انکار آن و عین بی عدالتی است.امروز دادگاه ها در سراسر دنیا مکلف به سرعت بخشیدن به اجرای صحیح و دقیق عدالت هستند.بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سرعت در اجرای عدالت را لازمه برخورداری از دادرسی عادلانه ذکر کرده اند.(راهپیما،1391:93 تا95)
بند 3 ماده14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد که:در بررسی هر اتهام کیفری علیه فرد،او مستحق حداقل تضمینات ذیل خواهد بود…ج)بدون تاخیر غیر موجه محاکمه شود.تضمین محاکمه فوری در دادرسی کیفری با حق آزادی،فرض بی گناهی،و حق دفاع از خود پیوند خورده است.هدف،این است که تضمین شود سرنوشت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، عدالت کیفری، اجرای عدالت، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد درمورد علنی بودن، حقوق بشر، فرآیند دادرسی، محدودیت ها