پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، قانون اساسی، توسعه اقتصادی، اندازه دولت

دانلود پایان نامه ارشد

بوده است.103هر چند ضرورت مقررات‌زدایی جهت فراهم کردن زمینه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در قانون برنامه‌های چهارگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متجلی شده است اما با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در تاریخ 25/3/87 قانونگذار ایرانی به طور رسمی بر لزوم تبعیت از سیاست مقررات‌زدایی جهت دست یافتن به رشد اقتصادی مطلوب مهر تأیید زد. ماده 7 این قانون مقرر می‌دارد: «به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 این قانون، شورای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود…»با وجود این که نهضت «مقررات‌زدایی» از چند دهه پیش در غرب شکل گرفته و اجرا شده است و طرفداران آن بر آثار مثبت مقررات‌زدایی برای توسعه اقتصادی تأکید دارند، به عقیده برخی نویسندگان مقررات‌گذاری اقتصادی در بیشتر کشورهای صنعتی جهان در حال رشد است و چنانچه مقررات‌گذاری بر مبنای معیارهای کارایی، برابری، قانونی بودن و اثربخشی صورت گیرد، نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه می‌تواند نارسایی‌های نظام بازار را جبران کند.104 به نظر می‌رسد که برای توسعه اقتصادی و ایجاد پویایی در اقتصاد، برخی از مقررات سنتی دست و پاگیر باید حذف، در مقابل، برخی از مقررات مورد نیاز تحول اقتصاد و ترقی در اقتصاد باید تصویب شوند به تعبیر دیگر هم مقررات‌زدایی لازم است و هم مقررات‌گذاری.
مبحث دوم : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی
گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی
بند اول: مزایای خصوصی‌سازی
آنچه تجربه بشر در طول تاریخ اقتصاد دلالت دارد این است که «اداره خصوصی اقتصاد» و دخالت حداقلی دولت در فعالیت‌های اقتصادی منابع و رفاه عمومی را بهتر تأمین می‌کند. وجود دولتی بزرگ در اقتصاد، سبب کاهش انگیزه برای مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و روحیه رقابت، نوآوری، خطرپذیری، دلسوزی در کار و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. وسیع بودن حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت، یکی از اسباب عدم تخصیص بهینه منابع است که خود باعث کاهش حجم تولید و افزایش نرخ بیکاری می‌شود.105گر چه طی 25 سال گذشته در کشورهای در حال توسعه تعداد شرکت‌های دولتی در بخش‌های بازاریابی، خدمات رفاهی و سایر حوزه‌های که ارتباطی با وظایف حاکمیتی دولتی ندارند به صورت روزافزون افزایش یافته است و بسیاری از دولت‌ها بین سال‌های پایانی دهه 1960 و اوایل دهه 1980 میلادی در جهت توسعه نقش دولت در اقتصاد تلاش کرده‌اند، تحقیقات نشان می‌دهند که وضعیت شرکت‌های دولتی در نیم قرن گذشته از نظر بازدهی مناسب نبوده و در بسیاری موارد تأثیر منفی عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد ملی رو به افزایش بوده است، در این مورد تفاوتی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته ملاحظه نمی‌شود.106 بنابراین فقدان بازدهی مناسب در شرکت‌های دولتی و سودآور نبودن فعالیت آنها برای اقتصاد ملی امریست که در تمام نقاط جهان تجربه شده است و جایی برای انکار آن نیست.107
بند دوم: شیوه‌های خصوصی سازی
روش‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی متعدد است چنان که بیان شد عوامل مختلفی در گزینش هر یک از این روش‌ها مؤثر است و اعمال هر کدام از آنها مسائل حقوقی خاصی ایجاد می‌کند. به طور کلی روش‌های مختلف در دو طیف، انتقال مالکیت شرکت دولتی به بخش خصوصی یا انتقال مدیریت شرکت بدون انتقال مالکیت آن قرار می‌گیرند.
به طور کلی روش‌های عملی استفاده شده برای خصوصی‌سازی عبارتند از:
عرضه عمومی سهام شرکت یا مؤسسه دولتی
عرضه خصوصی سهام شرکت یا مؤسسه دولتی
فروش شرکت به کارکنان، مدیران
مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت دولتی
فروش اموال شرکت یا مؤسسه دولتی
تجدید ساختار شرکت یا مؤسسه دولتی و تجزیه آن به واحدهای کوچک‌تر و واگذاری آنها
اجاره شرکت یا مؤسسه دولتی یا انعقاد قرارداد مدیریت با بخش خصوصی جهت اداره شرکت یا مؤسسه
سایر روش‌ها
عوامل مؤثر بر تعیین شیوه خصوصی‌سازی
انتخاب روش مناسب خصوصی توسط دولت با توجه به عوامل زیر صورت می‌گیرد:
الف) اهداف دولت از خصوصی‌سازی
ب شکل سازمانی واحد دولتی
ج) وضعیت مالی و میزان سوددهی واحد دولتی
د) بخش اقتصادی یا صنعتی که واحد دولتی در آن فعالیت می‌کند.
هـ) میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه
و) عوامل اقتصادی و اجتماعی108
تعیین شیوه خصوصی‌سازی از گرایشات سیاسی دولت تأثیر می‌پذیرد، نظر دولت در خصوص اخراج یا عدم اخراج کارکنان شرکت پس از خصوصی سازی یا نحوه توزیع ثروت و قدرت اقتصادی در جامعه تأثیر زیادی بر گزینش شیوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی دارد.
گفتار دوم : تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی
افزایش قانون گرایی یکی از ابعاد مهم موضوع حاکمیت قانون در راستای حکمرانی مطلوب است که می تواند از طریق ذیل آشکار گردد:
بند اول : برتری قانون
قانون در وسیع ترین مفهوم آن به مجموعه قواعد لازم الاجرا در یک مقطع زمانی در یک کشور اطلاع می شود. قواعد و مقرراتی که در نظام حاکمیت قانون بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری حاکم است و سبب محدودیت قدرت و اختیارات آن ها می شود، تنها شامل قانون به معنای اخص کلمه نیست بلکه شامل تمام قواعد و مقرراتی است که در یک جامعه به عنوان قواعد حقوقی شناخته شده و لازم الاجراست. خواه این قواعد با توجه به صلاحیت های اعطائی توسط مقامات اداری وضع شده باشد مانند آیین نامه و یا مصوبات و حتی تصمیمات انفرادی و یا توسط نهاد هایی برای وضع قواعد صالح شناخته می شوند. به هر حال در نظام هایی که قدرت ناشی از مردم است و توسط قوه مقننه (قانون گذاری) و قوه مجریه (نهاد های اجرایی و ادارات دولتی) و قوه قضاییه (دادگاه های دادگستری) اعمال می شود، این سه قوه صلاحیت خود را از متن نوشته شده و مدونی به نام قانون اساسی می گیرند. به هر حال لازمه برتری قانون این است که شهروندان و هم مأموران حکومت از بالاترین مقام تا پادشاه، رئیس جمهور و نخست وزیر تا یک سرباز معمولی مشمول قوانین ثابت و شناخته شده و عام المشمول باشد. اصل عام المشمول بودن قانون به مفهوم اصلی تساوی افراد در برابر قانون است.109
بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون
حاکمیت قانون به معنای انطباق اعمال دولت با قانون است. قانون تنها مرجع و منشأ صلاحیت حاکمان است. عدم انطباق اعمال مأموران با قوانین به منزله تخلف از قواعد حقوقی و خروج از صلاحیت تلقی می شود. در نظام حقوقی ایران نیز اصل انطباق اعمال مأموران با قوانین به عنوان رعایت قوانین و مقررات، حاکمیت دارد همانگونه که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت را مکلف به اطاعت از اوامر رؤسای مافوق کرده است اما این اطاعت را مشروط به انطباق دستور با قانون نموده است. بنابراین عدم انطباق عنل مستخدم با قوانین یا ناشی از عدم رعایت صلاحیت های اداری و مخالف بودن تصمیم با قانون و یا عدم رعایت تشریفات قانونی است. البته در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است. در حالی که در حقوق خصوصی اصل بر اهلیت می باشد.صلاحیت بر دو گونه است: صلاحیت گزینشی (تخییری) و صلاحیت تکلیفی. در صلاحیت گزینشی مأمور دولت از بین گزینه های مختلف، منجر به انتخاب و گزینش خاصی است، در حالی که برای صلاحیت تکلیفی مأمور و مستخدم دولت، قانون گذار شرایط و چگونگی تصمیم گیری را مشخص نموده و مأمور نمی تواند به غیر از آن اقدامی نماید. بنابراین عدم انطباق عمل مستخدم با قانون می تواند با عدم رعایت صلاحیت اداری یکسان باشد.نهاد های قانون گذار (تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویت ها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند. بازنگری قوانین، ارزیابی اثر بخشی آن ها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از جمله وظایف این نهاد ها خواهد بود. در این مرحله مهم ترین بحث، چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکت های دولتی یا شرکت هایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود: گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)؛110 قوانین روابط بین الملل و داخلی، نحوه بازگرداندن سود سرمایه گذاری خارجی و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛ مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛ محدودیت های تبدیل ارز؛ محدودیت هایی در مورد استخدام و اخراج کارگزاران و از طرف دیگر، قوانین و مقررات لازم به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی- و نه بازار- با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه های ززیر در این راستا هستند: محیط زیست؛ حمایت از حقوق شاغلان و کارگزاران؛ نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه های تولیدی؛ نظارت بر آزادی های فردی وسازمانی؛ آزادی ورود و خروج از بازار؛ قوانین و مقررات کار و بیکار (با تأکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می گزدند)؛ قرارداد ها و نحوه حل و فصل دعاوی.
مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی
ضعف در نحوه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی جهت جلوگیری از انحراف از برنامه‌های تصویب شده و پیشگیری از رانت‌خواری در فرآیند واگذاری‌ها یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت برنامه خصوصی سازی در ایران قلمداد شده است.111 به دلیل ضعیف بودن نظارت با گذشت هفت سال از اجرای سیاست واگذاری هنوز تعداد واقعی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری مشخص نیست و میزان دارایی دولت در این شرکت‌ها علی‌رغم تأکید تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه به طور دقیق ارزیابی و محاسبه نشده، میزان حضور شرکت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور که تعیین کننده کنترل و وسعت خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است به طور شفاف تعیین و اعلام نشده است.112
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طبق بند 2 اصل یکصد و دهم قانون اساسی از وظایف و اختیارات مقام رهبری است، رهبری به عنوان بالاترین مقام بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نظارت دارند. مقام معظم رهبری در تاریخ 17/1/1377 نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار و به هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مجدداً بر ضرورت نظارت مجمع بر اجرای این سیاست‌ها تأکید کردند «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارایه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطابق «مقررات نظارت و بازرسی» مصوب آذر ماه 1384 نظارت نهادهای بازرسی کشور بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مجاز شمرده است.113
هر چند ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بازتاب‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور داشت و نویدبخش رهایی اقتصاد کشور از یوغ انحصار دولتی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری برای فعالان بخش خصوصی بود، ولی کندی روند اجرای این سیاست‌ها و حواشی بورکراتیک آن همیشه سبب انتقاد از نحوه اجرای این سیاست‌ها بوده است. به هر حال فشارها و انتقادهای موجود سبب شد که به منظور تدوین چارچوب قانونی برای نحوه اجرای این سیاست و پیش بینی الزامات قانونی جهت جلوگیری از انحراف بیشتر در اجرای آن، دولت لایحه‌ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد باز، اقتصاد بازار، قانون اساسی، اقتصاد کشور Next Entries پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، جریان آزاد اطلاعات، منابع مالی، خدمات عمومی