پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، قانون اساسی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

اشاره شود. به طور کلی مفاسد مالی شامل مفاسد عمده زیرند، که به ترتیب به معرفی اجمالی هریک از آن ها پرداخته می شود:
رشوه- رشوه و رشوه خواری یکی از رایج ترین و گسترده ترین انواع مفاسد مالی174 و اقتصادی است که علاوه بر وارد کردن زیان های شدید بر اقتصاد های ملی، اقتصاد و تجارت بین المللی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است. به طوری که در حال حاضر سازمان های اقتصادی بین المللی، رشوه را از مهم ترین مخاطرات و موانع جدی اعتماد و اطمینان بین المللی در مبادلات دانسته و در پی مبارزه با آن هستند. پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستیابی به اهداف از قبیل تسهیل در اجرای قوانین، تسریغ در انجام امور قانونی، فرار از قانون، دسترسی غیر قانونی به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارک، انجام می گیرد. مهم ترین زمینه های کاربرد رشوه عبارتند از:مناقصه، مزایده، خرید های دولتی، تسریع در انجام امور قانونی، پرداخت به دولت، سند سازی، کسب امتیازات، امور بانکی، امور قضایی و … .
اختلاس- اختلاس به عنوان یکی از مصادیق بارز فساد مالی و اقتصادی از نظر لغوی بعه معنای ربودن، دستبرد زدن و دست اندازی به مال دیگران است و از نظر حقوقی به شکل خاصی از تصرف و دست اندازی بر مال دیگران اطلاق می شود و عبارت است از این که با استفاده از غفلت و عدم توجه کسی در فرصت مناسب چیزی را بردارند. در حقیقت، اختلاس،175 برداشت از منابع توسط افرادی است که مدیریت این منابع به آن ها سپرده شده است. ضعف سیستم مدیریت، سوء استفاده از مقام و موقعیت، بی برنامگی در نحوه تخصیص و هزینه کردن بودجه های اداری، ورود مدیریت ها در عرصه تجارت موازی، وجود ارتباطات فامیلی و پیچیدگی های زاید اداری و کاغذ بازی ها را می توان از اصلی ترین دلایل به وجود آمدن اختلاس در دستگاه های دولتی، ارگان ها و نهاد های تحت پوشش دولت محسوب کرد. دخالت مدیریت های دولتی در تجارت، واسطه گری و فعالیت های جنبی از مهم ترین عوامل اختلاس و حیف و میل اموال بیت المال اند. سایر مفاسد مالی نیز عبارتند از:
الف) آشنابازی: رویه ای است که به موجب آن یک مأمور دولت، یک یا چند تن از خویشاوندان را به خدمات دولتی منصوب می کند و آن را در لیست حقوق بگیران دولتی قرار می دهد و یا آن ها را از امتیازات دیگری برخوردار می کند تا بر حیثیت یا درآمد خانوادگی بیافزاید و یا به جای توسعه رفاه عمومی، به ساختن یک ماشین سیاسی یاری رساند.
ب) اخاذی: استفاده از زور، توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده ای است که در آن ها پول به صورت غیر قانونی و با توسل به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند، اخذ می شود.
ج) سوء استفاده و کلاهبرداری: سوء استفاده عبارت است از نقل و انتقالات منابع برای مصرف خصوصی اشخاص، بدون ظاهر شدن در حساب های رسمی یا وارد شدن در سرفصل های حساب های دیگر. این منابع ممکن است مستقیماً مربوط به شغل فرد یا از منابع خارجی و مرتبط با کار او باشند. در بیشتر موارد سوء استفاده با کلاهبرداری همراه است. تفاوت مقررات کشور ها محرمانه نگه داشتن حساب های بانکی افراد، سبب شده است که امروزه کلاهبرداری ها آسان تر و غیر قابل ردیابی شوند.
د) حق السکوت: نوعی باج گیری است که از شخص یا جمعیتی مانند فرد و حزب و دسته و یا حتی بعضاً از دولت اخذ می شود.176
در فرآیند خصوصی سازی باید فرآیندی طی شود که انگیزه های رانت خواهی باقی مانده را کاهش دهد که این فرآیند نیازمند مشارکت گسترده به جای جانبداری از ائتلاف هاست و باید با شفافیت بیشتری به خصوص در ارزیابی دارایی ها صورت گیرد. برخی صاحب نظران معتقدند که خصوصی سازی مبتنی بر سند هزینه تسویه حساب، کمتر در معرض فساد قرار دارند، ولی هنگامی که خصوصی سازی به شیوه خریداری توسط مدیریت و کارکنان همان شرکت صورت می گیرد زمینه گسترش فساد و سوء استفاده فراهمی می شود اما با شفافیت و مدیریت مناسب متعادل می شود و لازم است دولت ها در فرآیند خصوصی سازی بین سرعت و فرآیند واگذاری و انتقال که از نظر مردم قانونی و مشروع می باشد توازن و تعادل برقرار کنند. در حقیقت، ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و سیستم حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی داشته باشند. بنابراین در فرآیند خصوصی سازی توجه به چند نکته ضروری است: 1- منظور از خصوصی سازی، اختصاصی سازی نیست که در آن اموال عمومی به نفع عده ای خاص به یغما برده شود. 2- منظور از خصوصی سازی جایگزین کردن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی نیست. 3- هدف از خصوصی سازی کاستن از بار مالی دولت و آزاد سازی منابع عمومی است. 4- هدف از خصوصی سازی افزایش کارآیی و بهره وری منابع مادی و انسانی است. 5- هدف از خصوصی سازی تشویق و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی و سیاسی است.177
بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران
در اوایل سال 1380، سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را سال رفتار علوی نام نهادند در تاریخ 10/2/1380 طی فرمانی 8 ماده ای سران قوه ی سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف نمودند. بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آن است که قوانین و مقررات مذکور از 4 جنبه می توانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند؛ دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانون گذار آن ها را به عنوان ابزار هایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است. دسته دوم، قوانین و مقرراتی می باشند که قانون گذار از طریق ابزار ها و دستگاه های قانونی و کارکنان دستگاه های مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی می نمایند با یک نظارت همزمان با فعالیت قانون دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ این که همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت می گیرد، می توان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانه ای اشاره نمود. دسته سوم، قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد می باشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های نظارتی می باشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فساد بار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیت های فاسد و نامشروع مبارزه می نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به شرح ذیل اشاره گردیده است:178
1- در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردیده که تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و … باید بر اساس موازین اسلام باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچگونه جایگاهی برای امور مفسده و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می گردد قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نماید.
2- بند های 1، 2، 3، 5، 6 و 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی از تأمین نیاز های اساسی، ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه و تنظیم امور اقتصادی کشور و منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذیر و … صحبت گردیده که هر یک از موارد فوق می توانند راه را بر وقوع مفاسد مالی ببندد. به عنوان مثال در جامعه ای که نیاز های اساسی مردم نظیر مسکن و خوراک و پوشاک تأمین شود، امکان بروز فسادهایی نظیر اختلاس و رشوه و … از بین می رود و یا در جامعه ای که دارای برنامه منظم اقتصادی باشد، اشخاص ضمن برآورده نمودن نیاز های مادی، اقدام به خود سازی معنوی نموده و خد را از ورطه فساد دور می دارند. همچنین در جامعه ای که اضرار به غیر و احتکار و ربا حرام شده باشد، بسیاری از مفاسد مالی محلی برای وقوع نمی یابد.
3- در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت می باشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
4- در اصل چهل و هفتم قانون اساسی نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع، محترم و مورد قبول شناخته شده است.
5- در اصل یکصد و پنجاه و سوم نیز انعقاد هرگونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی و … کشور شود ممنوع گردیده است.
6- در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضاییه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده می رود باید طریق راه های قانونی از وقوع آن جلوگیری نماید.
7- طبق اصل صد و چهل و دوم دارای رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان قبل از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می گرددکه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. گرچه این اصل به درستی تا کنون اجرا نشده و گرچه نظارت قوه قضاییه بر دارایی رهبری امری خلاف شئون اداری و سلسله مراتب آن می باشد ولیکن خود این اصل بیانگر تأکید قانون اساسی بر پیشگیری از وقوع جرم و فساد می باشد.179اگر چه مدت زمان طولانی است که کیفیت حاکمیت بخش دولتی180 در یک کشور به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده در اشاعه، تأثیر و اهمیت فساد است، به تازگی کیفیت حاکمیت بخش خصوصی نیز به عنوان فاکتور بسیار مهم دیگری مطرح شده است. به ویژه در خصوص کشور های در حال توسعه و در حال گذار باید به یاد داشت که اهداف خصوصی سازی مرتبط با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بسیار از میزان رواج و وسعت فساد در کشور تأثیر می پذیرند.181همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد182 پیوسته است که در ذیل قانون الحاق آن را بررسی می نماییم.ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور
عمده اعمال مخل رقابت در مواد 44 و 45 قانون فوق بیان شده هر چند در مواد 46، 47، 48، 51 نیز به برخی از اعمال مخل رقابت اشاره دشه است. اعمال مخل رقابت به دو گروه اساسی تقسیم می‌شوند. گروه اول: به اعمالی اطلاق می‌شوند که با توافق بین دو یا چند شخص منجر به اخلال در رقابت می شود. در اعمال مخل رقابت این گروه، شرط تحقق عمل منجر به اخلال در رقابت این است که این رفتار از طریق توافق و یا تفاهم موجب اخلال در رقابت شود. گروه دوم، در این گروه عمل مخل رقابت حتماً از طریق تبانی، توافق و تفاهم حاصل نمی‌شود بلکه ممکن است ارتکاب آن توسط یک شخص و بدون توافق با شخص دیگر، محقق شود. قانونگذار در قانون فوق‌الذکر نیز به این امر توجه داشته و در ماده 44 به اعمال مخل رقابت گروه اول و در ماده 45 به اعمال مخل رقابت گروه دوم پرداخته است. هر چند در مواد دیگر به شرح فوق به طور پراکنده نیز به برخی از اعمال اشاره کرده است که به شرح مختصر هر کدام می‌پردازیم:
گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی
به موجب ماده 44 از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و بین اشخاص که یک یا چند اثر ذیل را داشته باشد و منجر به اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی
عنصر مادی این توافق به دو روش حاصل می‌شود:اشخاص ممکن است در قیمت کالاها یا خدمات عرضه شده به بازار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، تمرکز زدایی، ارتکاب جرم، اسناد بین الملل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد توسعه اقتصادی، قانون اساسی، برنامه سوم توسعه، اجتماعی و فرهنگی