پایان نامه ارشد درمورد خصوصی سازی، تمرکز زدایی، ارتکاب جرم، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

مورد هزینه ها بدون مسئولیت متناسب درباره جمع آوری درآمد واگذار شود، مقامات دولتی در سطوح پایین تر با قید های بودجه آسان تر مواجه هستند و بنابراین فرصت بیشتری برای فساد دارند. واگذاری ناقض قدرت به سطوح محلی نیز باعث صدور مقررات متعدد از جانب سطوح مختلف دولت می شود و افزایش فساد را به دنبال دارد. آگاهی شهروندان از اقدامات رهبران در سطوح ملی، امکان نظارت و تأثیر گذاری بر صاحبان قدرت و درخواست رفتار صادقانه را افزایش می دهد. تمرکز زدایی بیشتر قدرت، رقابت بین حوزه های حکومتی را تشویق می کند و محیط مصون از فساد و مناسب کسب و کار را فراهم می سازد. برای این که تمرکز زدایی در تأمین نیاز های محلی مؤثر باشد، باید واگذاری به سطوح محلی دولت مؤثر و کافی باشد؛ اما با این واگذاری مسئولیت، فرصت فساد هم مهیا می شود.152
برخی کارشناسان معتقدند که تمرکززدایی شفافیت دولت را افزایش داده و فساد را کاهش می دهد. هر یک از موارد فساد می تواند از طریق مختلف از جمله تبعیض یا نظام های مالیاتی ناعادلانه، هدف گذاری ضعیف مخارج دولتی و نیز اثر آن بر مالکیت دارایی ها، شکل دهدی سرمایه انسانی، نابرابری های آموزشی، بر نابرابری درآمد اثر بگذارد.153 ولی آنچه که از دیدگاه شهروندان معمولی در مورد تمرکز زدایی مهم است، این است که دولت مرکزی از تجربیات زندگی شهروندان و مشکلات و مسائل روزمره آنان به دور است و لذا شهروندان یک کشور آن دولتی را می شناسند که در رفع مشکلات آنان و افزایش رفاه به کمک آن ها می شتابد و مهم نیست که این دولت با چه نوع تقسیم بندی از تمرکز زدایی تعریف شده باشد. بدینسان، این دولت های محلی و توانایی های ان ها است که در ذهن افراد جای گرفته و مهم است، نه دولت های مرکزی. به همین علت است که در طول دهه های گذشته، بسیاری از کشور ها (چه توسعه یافته و چه در حال توسعه) به سیاست تمرکززدایی روی آورده و به نوعی آن را اعمال کرده اند.154
بند سوم : اثرات خصوصی سازی بر شفافیت در ایران
اقدام علیه پول شویی155 یکی از مهم ترین ساز و کار ها برای شفاف سازی است. به منظور اجراء و پیگیری تعهدات انجام شده در بند 17 اعلامیه وین و به منظور توسعه، اتخاذ و اجرای قوانین داخلی مؤثر، مقررات و تدابیر اداری برای پیشگیری، کشف و مبارزه با پول شویی داخلی و فراملی با همکاری سایر کشور ها و مطابق با مفاسد اسناد بین المللی مربوطه، به خصوص کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل و با استفاده از ابتکارات مربوطه سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چند جانبه علیه پول شویی به عنوان یک راهنما، تدابیر ویژه زیر پیشنهاد می گردد:156
1- اقدامات ملی
کشور ها، به طور انفرادی و جمعی، تلاش خواهند کرد که به نحو مقتضی از اقدامات زیر حمایت کنند:
الف) اتخاذ تدابیر جامع برای برخورد مؤثر با معضل پول شویی ذر کلیه ابعاد آن، با مشارکت کلیه وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات ذیربط و با مشورت نمایندگان بخش مالی؛
ب) تلاش برای تضمین اینکه قوانین داخلی به طرز مقتضی فعالیت ها و روش های استفاده برای کتمان، تبدیل یا انتقال عواید حاصل از جرم به منظور تغییر ماهیت یا اصل عواید را مطابق با ماده 6 کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل،157 جرم تلقی می نماید؛
ج) تلاش برای تضمین اینکه اختیارات قانونی، تفتیشی و بازرسی مقتضی به منظور کشف و شناسائی فعالیت های پول شویی وجود داشته باشد؛
د) تلاش برای تضمین اینکه اختیارات قضائی و تحقیقی برای ممکن ساختن شناسائی، ردیابی، توقیف، مصادره و نگهداری عواید جرم وجود داشته باشد؛
ه) تلاش برای تضمین اینکه اختیارات قانونی مناسب وجود داشته باشد و منابع اداری در دسترس باشد تا پاسخگویی به موقع و مؤثر به درخواست های کشور ها در موارد مربوط به پول شویی امکان پذیر باشد؛
و) هماهنگ با ترتیبات چند جانبه موجود، تهیه پروژه ها یا برنامه هایی برای کمک به سایر کشور در توسعه، پیش نویس یا ارتقاء قوانین، مقررات و رویه های اداری علیه پول شویی، از جمله برنامه جهانی علیه پول شویی و سایر فعالیت ها یا پروژه هایی که در حمایت از اجرای کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فر ملی سازمان است؛
ز) فعالیت ها یا برنامه هایی برای آموزش مسئولان یا تبادل تجارب در زمینه مبارزه با پول شوئی، مانند کارگاه ها و سمینار های آموزشی.
2- اقدامات بین المللی
دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم، با همکاری سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی ذیربط، به نحو مقتضی و مطابق با قطعنامه حاضر، فعالیت های همکاری فنی را به منظور پیشگیری و مبارزه با پول شوئی و کمک به کشور های متقاضی در اجرای این فعالیت ها، توسعه می دهد.
قانون مبارزه با پول شوئی مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی سه شنبه 12/11/1386 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در ماده 2 این قانون در تعریف جرم پول شویی مقرر می دارد:158
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از مال حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد. ج- پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
قانون گذار در تعریف جرم پول شویی کلیه افعال مجرمانه را جرم منشأ پول شویی قرار داده است. به طور عمده کشور ها به موجب اسناد بین المللی، قاچاق مواد مخدر، جرایم مرتبط به آن و جرایم جدی یا مهم را در مره جرم پول شویی قرار داده اند. انتخاب کلیه جرایم به عنوان جرم پول شویی و عدم تعیین جرایم منشأ بر حسب طول مدت حبس، نوع جرم یا عدم اشاره فهرستی از جرایم یکی از نقایص قانون است.159 شورای عالی مبارزه با پول شویی نیز در همین راستا تأسیس گردید. اهداف شورا عبارتند از:
– جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله؛
– تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، به منظور مقابله با جرم پول شویی؛
– شناسایی معاملات مشکوک.
اختیارات شورای عالی مبارزه با پول شویی موارد ذیل می باشد؛160
– جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات؛
– تهیه و پیشنهاد آیین های لازم درباره اجرای قانون به هیأت وزیران؛
– هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور؛
– ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که احتمال صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
مقررات پیشگیری از پول شویی در نهصد و هشتاد و هفتیمین جلسه، شورای پول و اعتبار در تاریخ 1/8/1381 به تصویب رسانید. این تصمیم با توجه به اختیارات حاصل از بند 8 ماده ی 14 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تعیین مقررات مربوط به افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها اتخاذ شده است.
گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با فساد
فساد عموماً به معنای سوء استفاده از اداره عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد می تواند به صورت کلان و یا خرد خودنمایی کند، فساد کلان فسادی است که به بالاترین سطح دولت نفوذ می کند و باعث می شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی را از بین ببرد. فساد خرد متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیت اند. مهم ترین تفاوت فساد کلان و خرد آن است که فساد نوع اول متضمن انحراف یا فساد کارکرد دولت است، حال آنکه فساد نوع دوم در بستر یک نظام اداری و چارچوب های اجتماعی تثبیت شده بروز می یابد و رشد می کنند.161 فساد در اشکال و انواع مختلف خودنمایی می کند که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1- رشوه: رشوه رایج ترین نوع فساد در نظام های اداری است و به عنوان یکی از جرائم مهم در اسناد بین المللی و قوانین داخل تعریف شده است و عبارتست از دادن مالی و منفعتی به یک مأمور و یا کارمند رسمی یا غیر رسمی دولت تا با پرداخت آن تصمیم و عمل آن مأمور را به نفع خود متمایل کند و به صورت دادن یا گرفتن هدیه، پاداش، مزایا و حق العمل های بی مورد، پرداخت وجه به قصد فرار از پرداخت مالیات واقعی بروز می کند. همچنین در قالب پشیمانی از رقابت ناعادلانه در به دست آوردن منافع یا منابع انجام می شود. در این حالت ممکن است مسئولان انعقاد قرارداد کالا یا خدمات بخش دولتی یا خصوصی برای تضمین این قرارداد با طرفی که رشوه پرداخت می کند و با شرایطی مطلوب منعقد می شود، مورد ارتشاء قرار بگیرند. حق العمل محرمانه نوع دیگری از فساد است که از محل سود خود قرارداد پرداخت می شود.
2- اختلاس:162 هسته قدیمی فساد اداری است و عبارت از این است که مأمورین به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات دولتی و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید.
3- سوء استفاده از اختیارات: در مواردی فساد ممکن است ناشی از سوء استفاده از اختیارات مقام اداری برای منافع شخصی باشد. ممکن است کارمند دولت برای خرید کالا و یا خدمات از اختیارات خودش استفاده کرده و کالا یا خدمات خود را از شرکتی که در آن شریک یا سهامدار است خریداری کند، یا استخدام فرد به جهت خویشی یا هم حزب و هم نژاد بودن.
4- تبانی: تبانی در معاملات دولتی یکی از شیوه هایی است که ممکن است بین کارگزاران دولت و مشتریان و حتی مشتریان با یکدیگر صورت پذیرد. مناقصه هایی که با تبانی انجام می شود باعث آسیب جدی به سلامت اداری و از ویژگی های حکمرانی بد است. در نظام حقوقی ایران تبانی معاملات با مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات دولتی جرم شناخته شده است.163
تعدادی از ره هایی که فساد به وسیله آن ها می تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند، به شرح زیر است: 1- عدم تخصیص بهینه استعداد ها. 2- سطوح پایین تر سرمایه گذاری داخلی و خارجی. 3- توسعه و رشد ناموزون کسب و کار در اقتصاد غیر رسمی. 4- ناموزونی هزینه ها و سرمیاه گذاری های عمومی و تخریب زیربناهای فیزیکی. 5- کاهش درآمدهای عمومی و عدم برقراری حاکمیت قانون که یک کالای عمومی است. 6- دولت بیش از حد متمرکز. 7- تصرف دولت به وسیله نخبگان شرکتی و خریداری قوانین و نیروهای انتظامی توسط آن ها؛ به این وسیاه رشد تولید و سرمایه گذاری بخش مولد تحلیل می رود.
در سال های گذشته خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می توان کشوری را یافت که برنامه ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت ها در پیش نگرفته باشد. این در حالی است که یکی از روش های مبارزه با فساد اداری و مالی، خصوصی سازی می باشد. دولتی بودن اقتصاد از جمله عواملی است که ارتباط مستقیمی با فساد مالی و اداری دارد و راه حل این معضل نیز چیزی نیست جز خصوصی سازی و کاهش تصدیات دولتی. دولت، تاجر خوبی نیست و ناچار است برای مبارزه با فساد مالی و اداری، دستمزد مدیران و کارکنان شرکت های دولتی را افزایش دهد اما افزایش بیش از حد دستمزد با توجه به اینکه فعالیت بنگاه های دولتی معمولاً زیان ده است و از دیگر سو مستلزم افزایش یارانه از بودجه دولتی به این بنگاه ها می باشد بنابراین بر پایه منطق هزینه- فایده این اقدام نمی تواند اقتصادی باشد. آسیب دیگری که موجب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد تمرکززدایی، تمرکز زدایی، تفویض اختیار، دولت الکترونیک Next Entries پایان نامه ارشد درمورد قیمت تمام شده، اشخاص ثالث، فضای رقابتی، قواعد عمومی