پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، قانون کار، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب نماینده کارگر در هیات تشخیص داشته باشند؟(عراقی،1393:386)
بر اساس ماده 160 قانون کار(هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای‌مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نماید.)
همان گونه که ملاحظه می شود اعضای هیات حل اختلاف سه برابر اعضای هیات تشخیص پیش بینی شده است و در حالی که تعداد اعضای هیات تشخیص سه نفر می باشد و ازهر گروه یک نفر در آن عضویت دارند،بنابر این باید از نظر تعداد اعضا و سمت هایی که اعضا دارند،هیات حل اختلاف را مهم ترین مراجع قضایی دانست.
كارگريكهمطابقنظرهياتتشخيصبايداخراجشود،حقداردنسبتبهاينتصميمبههيأتحلاختلافمراجعهواقامهدعوينمايد(تبصرهماده١٥٨).درصورتيكههيأتحلاختلاف،اخراجكارگرراغيرموجهتشخيصدهد،حكمبازگشتكارگراخراجيوپرداختحقالسعياوراازتاريخاخراجصادرميكندودرغيراينصورت(موجهبودناخراج)كارگر،مشمولاخذحقسنواتبهميزانمندرجدرماده٢٧قانون١خواهدبود . چنانچهكارگرنخواهدبهواحدمزبوربازگردد،كارفرمامكلفاستكهبراساسسابقهخدمتكارگربهنسبتهرسال٤٥روزمزدوحقوقبهويبپردازد.

1-3-2 هیات حل اختلاف
نظر به این که دادرسی کار،محصول سده های اخیر است،از همان ابتدا در دادرسی کار ایران،چند مرحله بودن دادرسی،برقرار شد،به شکلی که در قوانین کار سابق از جمله قانون کار 1337،دادرسی کار در دو مرحله شورای کارگاه و هیات حل اختلاف بود.در قانون سال 1368 و در مواد157.159 دادرسی کار در دو مرحله،توسط هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پیش بینی شده است.در آیین دادرسی کار نیز به موجب ماده6،(رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تععین نموده باشد،در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت میگیرد).(قبادی،1393:246)
آرای هیات های تشخیص تا قبل از اتمام مهلت قانونی اعتراض،قطعیت ندارد و کلیه آرای این هیات ها قابل اعتراض در هیات حل اختلاف می باشد.هر چند هیات های حل اختلاف اصولا مراجع تجدید نظر در دادرسی کار تلقی می شوند،اما گاه بدوا نیز وارد رسیدگی شده و صلاحیت رسیدگی بدوی به برخی دعاوی را قانونا دارا می باشند.توضیح اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 49 قانون کار:(اختلافات ناشی ازطرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.)لذا هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما در خصوص حدود وظایف واختیارات و مسئولیت های کارگر و تناسب آن با مزد و مزایای وی که ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باشد،باید مستقیما در هیات های حل اختلاف بررسی شود و هیات های تشخیص صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند.همچنین یکی دیگر از صلاحیت های هیات حل اختلاف یا به عبارت بهتر یکی از تکالیف اداری این هیات ها تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر کارگران بیمه شده ای است که پس از وقوع بیکاری، مراتب بیکاری و آمادگی خود جهت اشتغال مجدد را ظرف30 روز به اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام ننمایند.در این مورد چنانچه هیات حل اختلاف عذر کارگر را در عدم مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی حداکثر به مدت3 ماه از تاریخ بیکاری موجه تشخیص دهدکارگر می تواند از مستمری بیمه بیکاری استفاده نماید.
اصولا مهلت اعتراض به کلیه آرای هیات های تشخیص به موجب ماده159 قانون کار پانزده روز از تاریخ ابلاغ می باشد و به طور استثنا در مورد آرای موضوع ماده142 قانون کار مهلت اعتراض 10 روز از تاریخ ابلاغ می باشد.(لایقمند،1390:128)
با این وصف می توان هیات تشخیص را مرجع نخستین و هیات حل اختلاف را مرجع تجدید نظر در زمینه حل و فصل اختلافات کارگری دانست.بنابراین هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیات های تشخیص است،مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول نموده باشد. بدین ترتیب،رای هیات تشخیص در هر موردی که باشد،قابل اعتراض و رسیدگی در هیات حل اختلاف است و رای هیات حل اختلاف قطعی است.آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در دعاوی فردی به موجب ماده166 قانون کار و آیین نامه اجرایی آن به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری به مورد اجرا گذارده می شود.مطابق ماده4 آیین نامه ی مزبور،ترتیب اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356 است.(رفیعی،1391:52و53)
بر اساس ماده 160 قانون کار(هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای‌مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل‌اختلاف در سطح استان اقدام نماید.)
همان گونه که ملاحظه می شود اعضای هیات حل اختلاف سه برابر اعضای هیات تشخیص پیش بینی شده است و در حالی که تعداد اعضای هیات تشخیص سه نفر می باشد و از هر گروه یک نفر در آن عضویت دارند،بنابر این از نظر تعداد اعضا و سمت هایی که اعضا دارند،هیات حل اختلاف را مهم ترین مراجع قضایی دانست.به طوری که حتی مهم ترین مراجع قضایی دادگستری نیز از این جهات،اهمیت موصوف را ندارند.
به نظر می رسد هدف قانونگذار از تشکیل چنین هیاتی این بوده است تا در دادرسی کار،جنبه های اجتماعی و اقتصادی و ویژگی های حمایتی و منعطف بودن حقوق کار و اصول خاص دادرسی کار در نظر گرفته شده و به ویژه اصل فنی بودن و تخصصی بودن رسیدگی و اصل سه جانبه گرایی رعایت شود.(قبادی،1393:44)
به منظور تعیین شیوه انتخاب اعضای فوق،آیین نامه ی مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف یکبار در 26/1/1370 و بار دیگر در 28/9/1383 و برای بار سوم در 2/9/1387 پس از پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و آیین نامه اخیر الذکر با نسخ آیین نامه های قبلی در حال حاضر ملاک انتخاب اعضاب هیات های حل اختلاف می باشد.(آیین نامه مصوب هیات وزیران 1387).

در این جا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هیات حل اختلاف،اگر چه مرجع تجدید نظر است،اما رسیدگی بدوی به برخی از دعاوی که به نظر قانون گذار مهم بوده است،به طور استثنایی،به هیات حل اختلاف،واگذار شده است.البته این استثنائات توجیه پذیر نیست زیرا اگر قانون گذار به خاطر مهم بودن دعاوی مذکور،اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی ماهوی را زیر پا نهاده و رسیدگی به دعوای مذکور را بر عهده هیات حل اختلاف گذارده است.با توجه به این که تمامی آرای هیات تشخیص قابل مطرح شدن در هیات حل اختلاف هستند،مهم بودن این دعاوی اقتضا می کرد که اتفاقا در دو مرحله رسیدگی شود و شان تجدید نظری هیات حل اختلاف نیز کمرنگ نگردد.البته در مقابل هم باید گفت که در مواقعی که هیات حل اختلاف،رسیدگی بدوی نموده،اگر چه مرجع بدوی محسوب می شود،اما به دلیل بسیار استثنایی بودن موارد مزبور،به جایگاه تجدید نظری هیات حل اختلاف ضرری رسانده نمی شود.بنابر این از نظر قانون کار و آیین دادرسی کار،هیات حل اختلاف،مرجع تجدید نظر در دادرسی کار می باشد.به همین دلیل است که ماده107 آیین دادرسی کار بیان می کند(هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیات تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیات حل اختلاف محول نموده باشد).(قبادی،،1393:248-247)
موارد رسیدگی منحصر هیئت حل اختلاف.این موارد در مواد26،29،تبصره3 ماده49 و تبصره 2 ماده95 قانون کار یافت.
1-درباره ماده 26 و پیشینه آن و نیز انتقاد های وارد بر راه حل مندرج در این ماده در خصوص تغییر شرایط کار توضیح لازم داده شده است.برابر این ماده(هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجراست…)از آنجا که قانونگذار به جای ارائه راه حل حقوقی،راه حلی اداری ارائه کرده،ناگزیر شده است اضافه کند(در صورت وقوع اختلاف،رای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجراست).در واقع،اختلاف در این مورد،اعتراض به نظر اداره کار و امور اجتماعی است.از همین رو،حل آن به بالاترین مرجع رسیدگی کننده به اختلافهای ناشی از کار یعنی هیئت حل اختلاف واگذار شده است.
2-برابر ماده49 قانون کار،کارفرمایان موظف شده اند،در مواردی و با شرایطی،طرح طبقه بندی مشاغل را در کارگاه خود تهیه کنند(و پس از تایید وزارت کار وامور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند).با عنایت به اینکه برابر تبصره های1و2 ماده مزبور تهیه دستور العمل و آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است و در واقع چارچوب کلی این طرحها را دستور العملهای وزارت کار مشخص می کند و افزون بر آن تایید صلاحیت افراد و موسسه هایی که در عرف وزارت کار طراح طبقه بندی مشاغل نامیده می شوند با وزارت مزبور است،ممکن است در عمل اختلاف نظرهایی در هر یک از این موارد پیش آید.از همین رو تبصره 3 ماده 49 مقرر می کند(اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی است).
3-در تبصره 2 ماده 95چنین مقرر شده است:( چنانچهکارفرمایامدیرانواحدهايموضوعماده85 این قانون برايحفاظتفنیوبهداشتکاروسایلوامکاناتلازمرادر اختیارکارگرقراردادهباشندوکارگرباوجودآموزشهايلازمو تذکراتقبلیبدونتوجهبهدستورالعملومقرراتموجوداز آنهااستفادهننمایدکارفرمامسئولیتینخواهدداشت. درصورت بروزاختلاف،رايهیات حلاختلافنافذخواهدبود.)اگردر نظر داشته باشیم که متن ماده 95(مسئولیتاجرايمقرراتوضوابطفنیوبهداشتکاربرعهدهکارفرمایامسئولینواحدهايموضوعذکرشده درماده 85 این قانون خواهدبود. هرگاهبراثرعدمرعایتمقرراتمذکورازسويکارفرمایامسئولینواحد،حادثهايرخدهد،شخصکارفرما یامسئولمذکورازنظرکیفريوحقوقیونیزمجازاتهايمندرجدراینقانونمسئولاست.)تبصره 2 ماده استثنای مهمی را بر اصل وارد می کند.با توجه به این که موضوع در بیشتر موارد جنبه کیفری پیدا می کند و هیئت حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی در امور کیفری ندارد،عبارت یاد شده ناگزیر،باید بر این معنا حمل شود که دادگاه کیفری باید به نظر هیئت حل اختلاف در خصوص احراز شرایط مندرج در تبصره توجه کند.
4-بر عکس موارد فوق،در فرضی که برابر تبصره1 ماده27 قانون کار،هیئت تشخیص در نبود تشکلهای کارگری و به جای آنها موظف شده است در خصوص موجه بودن اخراج کارگر نظر خود را اعلام نماید،رسیدگی هیئت حل اختلاف کاملا به جا و موجه است.از همین رو تبصره ماده158 بی آنکه به تبصره ماده 27 اشاره ای کند،گویا موضوع را روشن و بدیهی دانسته،چنین اعلام می کند:( کارگريکهمطابقنظرهیاتتشخیصبایداخراجشود،حقداردنسبتبهاینتصمیمبههیاتحلاختلافمراجعهواقامهدعوي نماید).(عراقی،1392:398تا400)
هدف قانونگذار این است که هیات حل اختلاف که علی الاصول مقر آن در مرکز هر استان است برای استان تشکیل شود و به آرای صادره از هیات یا هیات های تشخیص،مستقر در ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان های آن استان رسیدگی نماید،به همین دلیل در ماده160 از عبارت(هیات حل اختلاف استان)یاد می کند.لیکن در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها،تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان امکان پذیر می باشد.اما این هیات ها نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، حقوق متهم، رسیدگی منصفانه، اصول دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، قانون کار، قانون اساسی