پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، قانون کار، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

باید در مرکز هر استان تشکیل شوند زیرا اصل بر تشکیل هیات حل اختلاف استانی است تا از مسایل بومی و آشنایی های محلی در دادرسی که امکان دارد،ذهن اعضای هیات حل اختلاف را درگیر و حقوق طرفین دعوا را مخدوش سازد جلوگیری شود.در واقع قسمت انتهایی ماده160 به بیان ضرورت تشکیل چند هیات حل اختلاف استانی می پردازد،نه تشکیل هیات حل اختلاف در شهرستان های استان،زیرا اگر چنین بود لازم نمی شد که ماده 161 به طور مجدد به تشکیل هیات های مختلف اشاره نماید،زیرا در واقع ماده 161 قانون کار بیان می دارد که با توجه به حجم کار ضرورت،هیات حل اختلاف به تعداد لازم در سایر نقاط استان،یعنی شهرستان ها نیز تشکیل خواهد شد.
در ماده161 قانون کار پیش بینی شده است که در صورتی که ضرورت داشته باشد،هیات مزبور در نواحی مختلف استان نیز تشکیل خواهد شد.وزارت کار و امور اجتماعی سابق،از متن مقرر کمال استفاده را نموده و قریب به اتفاق در تمامی شهرستانها،مبادرت به ایجاد هیات حل اختلاف نموده است.در حالی که به نظر می رسد هدف قانون گذار این بوده است،تا دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص هر محل،حل و فصل شوند و در صورت اعتراض،هیات حل اختلاف در مرکز استان به موضوع رسیدگی نماید،به همین دلیل نیز اعضای هیات حل اختلاف شامل مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان،فرماندار محل و رییس دادگستری محل بیان شده است.البته در خود قانون کار،این هدف با پذیرش استثنایی ضرورت لغو گردیده است.از طرف دیگر با پذیرش عدم قطعیت کلیه آرای هیات های تشخیص در ماده159 قانون کار،به نوعی دیگر،هدف مزبور،مورد تعرض واقع شده است.البته امکان دارد در پاسخ گفته شود که قانون گذار تشکیل هیات های حل اختلاف در نقاط مختلف استان را به ضرورت محدود کرده است.اما از آن جا که تشخیص ضرورت به مجری واگذار شده و در عمل نیز ضمانت اجرای قوی برای تعیین مواردی که مجری از این شرط سو استفاده می نماید وجود ندارد.بنا بر این در عمل به نوعی اجازه وسیعی به مجری برای گسترش هیات های حل اختلاف در سطح استان داده شده است.بنا بر این هم اکنون تعداد زیادی از هیات های حل اختلاف در هر استان تشکیل شده است.بنا بر این هم اکنون چنان تعداد زیادی از هیات های حل اختلاف در هر استان تشکیل شده است که با هیات های تشخیص برابری می نماید.این امر و پذیرش دو مرحله ای بودن تمام دعاوی،فلسفه وجودی هیات تشخیص را خدشه دار کرده است.(قبادی،1393:249-250)
1-3-3 دیوان عدالت اداری
وجود نهادهایی که به شکایت افراد جامعه نسبت به دستگاه های دولتی ومقامات و کارکنان آن رسیدگی نماید محصول نهضت قانون گذاری است.در ایران ابتدا به شکل ناقص در ماده64 قانون استخدام کشوری مصوب1301برای رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران نسبت به حقوق استخدامی شورای دولتی پیش بینی شده بود.که در غیاب آن دیوان عالی کشور به این گونه شکایات رسیدگی می کرد.اما در اردیبهشت1339با الهام از نظام فرانسه قانون شورای دولتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که صلاحیت آن به شکل وسیع تری برای رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع دولتی و کارکنان آن و همچنین شکایت کارمندان موسسات دولتی در مورد حقوق استخدامی خود در نظر گرفته شده بود.اما این قانون هیچ گاه اجرا نشد و جز قوانین متروک محسوب می شد.تا این که به موجب اصل173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضائیه پیش بینی شد.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری طبق ماده10 قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
ماده10صلاحیتوحدوداختیاراتدیوانبهقرارزیراست:
1. رسیدگیبهشکایاتوتظلّماتواعتراضاتاشخاصحقیقییاحقوقیاز:
الفتصمیماتواقداماتواحدهايدولتیاعمازوزارتخانههاوسازمانهاومؤسساتوشرکتهايدولتیوشهرداريها وسازمانتأمیناجتماعیوتشکیلاتونهادهايانقلابیومؤسساتوابستهبهآنها.
بتصمیماتواقداماتمأمورانواحدهايمذکوردربند«الف»درامورراجعبهوظایفآنها.
2. رسیدگیبهاعتراضاتوشکایاتازآراءوتصمیماتقطعیهیأتهايرسیدگیبهتخلفاتاداريوکمیسیونهایی مانند کمیسیون های مالیاتی،هیأتحلاختلافکارگروکارفرما،کمیسیونموضوعماده(100) قانونشهرداريهامنحصراً از حیثنقضقوانینومقرراتیامخالفتباآنها.
3. رسیدگیبهشکایاتقضاتومشمولانقانونمدیریتخدماتکشوريوسایرمستخدمانواحدهاومؤسساتمذکور دربند (1) ومستخدمان مؤسساتیکهشمولاینقانوننسبتبهآنهامحتاجذکرناماستاعمازلشکريوکشوريازحیثتضییعحقوقاستخدامی.(امامی،محمد،استوار سنگری،1388:154-155)
در مقایسه با دادگاههای اداری خاص(کمسیون های مالیاتی،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری،مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و غیره)،دیوان عدالت اداری به حکم مقرر در اصل173 قانون اساسی مامور رسیدگی به مطلق شکایات و دادخواهی هاست و از این حیث،دارای صلاحیت عام است. دیوان عدالت اداری از ارکان اصلی قوه قضائیه است،در حالی که مراجع اداری خاص از نهادهای قوه مجریه هستند. از آنجا که صلاحیتهای دیوان عدالت اداری و مراجع اختصاصی اداری نسبت به یکدیگر از نوع صلاحیت ذاتی است،دیوان حق رسیدگی ماهوی به دعاوی داخل در صلاحیت مراجع اداری خاص را ندارد،لیکن،مرجع نقض یا ابرام آرای قطعی آن مراجع شناخته شده است.(موسی زاده،1386:298-299)
تصریح قانون دیوان بر رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مذکور در ماده 10 منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مخالف با آنها نشان دهنده صلاحیت دیوان مبنی بر رسیدگی شکلی است.(هاشمی،1385:439)
دیوان عدالت اداری،یک نهاد عالی و برتر قضاوت اداری می باشد و به دعاوی اداری علیه دولت،موسسات،شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی که موظف به انجام خدمت عمومی می باشند،رسیدگی می نماید.این نهاد به عنوان مرجع عالی در قضاوت های اداری،همانند دیوان عالی کشور در قضاوت های مدنی و کیفری،وحدت رویه را در سطح ملی تامین می نماید.از طرف دیگر در بعضی دعاوی به عنوان مرجع فرجامی و در بعضی موارد مرجع صالح در اولین و آخرین مرحله رسیدگی می باشد که دیوان عدالت اداری با توجه به خاستگاه آن در قانون اساسی و صلاحیت های آن،در دو محور ماهوی و شکلی می تواند وارد دعاوی و مسائل مرابط با کارگر و کارفرما گردد.(رفیعی،1391:54)
علاوه بر مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر،مرحله سومی نیز برای رسیدگی به دعاوی اقامه شده در دادرسی کار وجود دارد که نظر به این که رسیدگی به دعاوی موصوف،در نزد شعبات دیوان عدالت اداری،علی الاصول به صورت شکلی است،ما به این مرحله،مرحله فرجام دادرسی کار می گوییم.
فرجام در لغت به معنی پایان،خاتمه و نهایت میباشد.در معنی حقوقی نیز فرجام به معنای بررسی نهایی رایی است که از مرجع پایین تر صادر شده است.البته این بررسی،علی الاصول یک بررسی شکلی بوده و صرفا مرجع فرجامی باید از نظر رعایت قوانین و مقررات رای را بازبینی نماید و حق ندارد که وارد رسیدگی ماهوی شود.از نظر تاریخی فرجام خواهی به دادرسی مدرن بر میگردد.در دادرسی سنتی قضاوت یک مرحله ای بود،اما نظربه این که اشتباه دادرس در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است،بنابر این در نظامهای حقوقی مدرن بعد از پذیرش نظام تجدید نظر خواهی،لزوم نظارت یک مرجع بالاتر از نظر شکلی نیز احساس گردید.به همین دلیل بود که مرحله فرجامی نیز تاسیس شد.(قبادی،1393: 256)
دادرسی کار در دو مرحله ماهوی انجام می شود.رسیدگی بدوی در هیات تشخیص و رسیدگی تجدید نظری در هیات حل اختلاف صورت می پذیرد.بنابر این آرای هیات تشخیص که نسبت به آن تجدید نظر خواهی صورت نگرفته وکلیه آرای هیات حل اختلاف،قطعی و لازم الاجرا می باشدولیکن به استناد بند 2 ماده10 قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قابل شکایت و فرجام در دیوان عدالت اداری است.
در قانون کار سال1337 مرجعی برای شکایت از آرای مراجع دادرسی کار پیش بینی نشده بود،نظر به ضرورت موضوع،شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران،به موجب لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مصوب21/9/1358 مقرر نمود که ظرف15 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف،طرفین دعوا حق شکایت از آرای هیات مزبور را دارا هستند.به این منظور مرجع سومی به نام هیات عالی حل اختلاف به وجود آمد.این روند ادامه داشت تا این که در سال1360 قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و رسیدگی فرجامی از آرای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف در صلاحیت دیوان قرار گرفت. (قبادی،1393: 258)
ذکر این نکته ضروری است که آرای قطعی مراجع حل اختلاف صرفا از سوی مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل شکایت در دیوان هستند و چون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم تشکیل شده است ادارات،سازمان ها،نهاد ها و شرکت های دولتی و حتی نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به آنها چون در زمره مردم محسوب نمی شود،حق طرح دعوی و شکایت از آرا مراجع حل اختلاف در دیوان را ندارد.در همین رابطه در رای شماره37-38-39مورخ3/8/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است که:«نظر به اینکه در اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد های دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنای لغوی و عرفی مردم،واحد های دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند1ماده11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند،علیهذا شکایات و اعتراضات واحد های دولتی در هیچ مورد قابل قبول طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.(لایقمند،1390:132)
در بند2 ماده10 قانون دیوان عدالت اداری از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نام برده شده و ذکری از هیات تشخیص به میان نیامده است وبنابر این معلوم نیست که آرای قطعی شده هیات تشخیص قابل فرجام در دیوان عدالت باشد البته نکته ای که وجود دارد این است که با توجه به اهداف تعیین شده برای دیوان عدالت اداری و این نکته که به نظر حقوقدانانی مانند دکتر امامی و دکتر استوار سنگری در حقوق اداری عبارت دادگاه های اداری و هیات ها و کمیسیون ها در قانون دیوان عدالت اداری جنبه تمثیلی دارد و اصل بر این است که آرای صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است،دیوان صلاحیت رسیدگی فرجامی به کلیه آرای صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار را خواهد داشت.

موعد فرجام خواهی درقوانین سابق دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده بود،بنا بر این طرفین دعاوی کار تابع یا قایم مقام آنان می توانستند بعد از قطیت آرای مراجع دادرسی کار،در هر زمانی که بخواهند،نسبت به آرای موصوف فرجام خواهی نمایند.ابتکار قانونی قابل قبولی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری صورت گرفت،آن بود که برای فرجام خواهی از آرای مراجع اداری تالی در دیوان عدالت اداری،موعد پیش بینی گردید.به استناد تبصره2 قانون مذکور،مهلت سه ماهه ای از تاریخ ابلاغ رای برای اشخاص مقیم در ایران و مهلت شش ماهه ای برای اشخاص مقیم خارج کشور در نظر گرفته شده است.
شعبات دیوان فقط به شیوه شکلی به موضوع رسیدگی می نمایند و نباید در خصوص آرا وارد رسیدگی ماهوی شده و رای در ماهیت صادر نمایند،بلکه در صورتی که رای مرجع دادرسی کار،مطابق قوانین و مقررات باشد،نسبت به تایید آن اقدام نموده و در صورتی که مطابق قوانین نباشد،بعد از ابطال رای،صدور رای در ماهیت را به مرجع همعرض دادرسی کار واگذار می کنند.طبق ماده 63 قانون دیوان مذکور،در صورتی که از مرجع همعرض نیز در دیوان شکایت شود،پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده اولیه در دیوان،ارجاع می گردد و چنانچه شعبه مذکور رای را نقض کند،خود مبادرت به صدور رای می کند.(قبادی،1393:274و273)
با عنایت به این که طرف شکایت در مورد اختلاف کار،هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف صادر کننده رای قطعی است و این مراجع دائمی نبوده و عملا تشکیلات مستقل و سازمان دائمی ندارند که از عهده ی پاسخگویی به شکایات و مکاتبات دیون عدالت اداری برآیند،لذا رویه ی جاری این است که شعب دیوان عدالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، قانون کار، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، قانون کار، قوه مجریه، دیوان عدالت اداری