پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

ر پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینهای برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بینالمللی، در قالب بعضی از اصول، نظاممند شدهاند.
دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شدهاند بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاهها مهمترین نقش را در تحقق اهداف قوة قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین میکند.
در دهههای اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخههای حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، شاهد آن هستیم که نظامهای حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمیدارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه کردن دادرسی میکنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادیهای فردی در کلیه مراحل رسیدگی مراعات شود به طور خلاصه میتوان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمینهای لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود.(صابر، 1388: 145)
در ابتدا وجود وصف «منصفانه» در کنار کلمه دادرسی ممکن است زائد به نظر برسد، چرا که علی الاصول وصف منصفانه در کلمه دادرسی مستتر است و دادرسی بدون رعایت انصاف مغایر با مقتضای ذات آن خواهد بود. اما در عمل، در بسیاری از موارد دیده می شود که وجود دادرسی، فی نفسه، متضمن منصفانه بودن آن نیست و در برخی موارد وابستگی مرجع رسیدگی دعوی و یا قاضی، به برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی یا بعضی گروه های سیاسی منجر به ایجاد جانبداری از یکی از طرفین دعوی، عدم امکان دفاع موثر و به طور کلی، منجر به یک رسیدگی غیر منصفانه می گردد. همچنین غیر علنی بودن رسیدگی، اطلاله دادرسی و یا عدم اجرای تصمیم مرجع رسیدگی می تواند حصول نتیجه منصفانه را مورد خدشه قرار دهد. به عبارت دیگر وجود دستگاه قضایی و سازمان دادگستری و محاکم زیر مجموعه آن فی نفسه دربردارنده دادرسی منصفانه که غایت آن عدالت است، نمی باشد.(یاوری،1383:252 تا 289)
طبق اسناد بین المللی، منصفانه بودن دادرسی، هم به نتیجه دادرسی و هم به صرف اوضاع و احوال و روند دادرسی بستگی دارد. توضیح اینکه اگر اوضاع و احوال و جریان و فضای حاکم بردادرسی، از نگاه معقول، ظاهری طرفدارانه و تبعیض آمیز داشته باشد ولی این تبعیض ظاهری یا احتمالی به مفاد دستور یا تصمیم قضایی سرایت نکند به طوری که صرف ماهیت دستور یا حکم قضایی بدون توجه به اوضاع و احوال دادرسی، منصفانه باشد، دادرسی همچنان غیر منصفانه است. النهایه در این فرض، به اعتماد به سلامت دادرسی لطمه وارد شده است. مثلا اگر علیرغم وجود موارد رد دادرس مثل وجود قرابت نزدیک قاضی با یکی از اصحاب دعوی، قاضی پرونده اقدام به رسیدگی نماید ولی این رابطه قرابت عملا تاثیری در مفاد دستور یا تصمیم نداشته باشد به طوری که اگر چنین رابطه ای هم وجود نداشت حکم یا دستور با همین ماهیت و محتوی صادر می شود، در این صورت دادرسی منصفانه نقض شده است چون دادرسی نامعتمدانه است و آن هم ناشی از صدمه ای است که به اعتماد طرفین دعوی و افراد جامعه نسبت به کیفیت انجام دادرسی و عملکرد دستگاه قضایی در کل وارد شده است. تمام اسناد و مقررات بین المللی نیز بین طرفداری تاثیرگذار در دستور یا تصمیم قضایی، با طرفداری ظاهری و بی تاثیر در دستور یاتصمیم قضایی، فرقی قائل نشده و در هر حال آن را ناقض دادرسی منصفانه دانسته اند چرا که در این اسناد، منصفانه بودن دادرسی هم ناظر به اوضاع و احوال و روند دادرسی دانسته شده وهم ناظر بر نتیجه دادرسی.(ناجی زواره،1389:52)
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر اعلام کرده است: حق بر دادرسی منصفانه یکی از ستون های اصلی جامعه دموکراتیک است، برای اینکه سوء استفاده از قدرت توسط دولت را محدود می کند.
اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیدی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و روایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند. اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید بر روی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.(زالمن، ماروین و سیگل، لاری، 1378: 16 و 20)
دادرسی از منظر دادرسان و حاکمان،هیچگاه غیر منصفانه و ناعادلانه نبوده است.هیچگاه نبوده است که قاضی به ناروا حکم کند.همواره،حتی بدترین حاکمان نیز از انصاف دم زده و از بی انصافی برائت جسته اند.بنابراین،شاید بتوان تاریخ دادرسی منصفانه را با تاریخ قضاوت بشری(به معنای صرف حل اختلاف بین حداقل دو نفر)،یکی دانست.در این صورت،اولین دادرسی منصفانه را می توان همان نخستین دادرسی دانست که در تاریخ روابط بشری صورت گرفته است.از طرف دیگر،اگر از منظر کسانی نگاه کنیم که نتیجه دادرسی علیه منافع آنها است،دادرسی همواره غیر منصفانه تلقی می شود.از نظر این گروه از اشخاص،غیر منصفانه بودن جریان رسیدگی باعث شده است که منافع«مشروع»آنها تحت تأثیر نامطلوب قرار بگیرد.
این دوره را که طی آن دسته ای دادرسی را همواره منصفانه و دسته ای دیگر آنرا غیر منصفانه تلقی کرده اند،می توان دوره غلبه اصول محتوایی بر دادرسی به شمار آورد.در این دوره،ضعف آیین دادرسی نشان از این دارد که دادرسان و دادرسی شوندگان در دادرسی ها بیشتر از شکل،ذهن دادرسان را به خود مشغول کرده بود.رواج شکنجه و انواع دیگر اقداماتی که هم اینک از نظر ما،غیر منصفانه و حتی ظالمانه تلقی می شود،دقیقاً به این خاطر بود که ذهن قضایی سنتی فقط به نتایجی که از دادرسی به وجود می آید توجه داشت و نه به فرآیند اجرای دادرسی.
دادرسی منصفانه را در این زمینه و بستر فکری باید مورد توجه قرار داد.با آنکه پیش از این،قضاوتی منصفانه تلقی می شد که به نتایج درست می رسید،هم اینک قضاوتی منصفانه تلقی می شود که در آن یکسری اصول و قواعد شکلی رعایت شوند.هم اینک،منتقدین نظام قضایی در یک کشور و حتی افکار عمومی،صرفنظر از نتیجه داستان قضا،به شیوه پرداختن به موضوع می نگرند.به عنوان بدیهی ترین تفاوت،می توان به مسأله شکنجه اشاره کرد.هرچند در نظام قضایی سنتی،شکنجه به عنوان روشی برای رسیدن به حقیقت ماجرا مورد استفاده قرار می گرفت،هم اینک حتی درباره حساسترین موضوعات نیز استفاده از این شیوه تقبیح می شود.شاید بتوان این دوره را دوره ای دانست که در آن شکل بر محتوا غالب شده است.
بدین ترتیب،منظور از اصول دادرسی عادلانه،اصولی است که رعایت آنها در هر دادرسی الزامی است و عدم رعایت آنها،صرفنظر از نتیجه درست یا نادرست دادرسی،آنرا به یک دادرسی غیر منصفانه تبدیل می کند.هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه،این است که شکل دادرسی را فارغ از محتوا یا نتیجه آن،به گونه ای انتظام بخشد که بیش از پیش بتواند نوید بخش نظم حقوقی باشد.
عموماً دادرسی منصفانه را محصول قرن بیستم و در راستای رویکرد جهانی گسترش و حمایت از حقوق بشر تلقی می کنند.در طول قرن بیستم در نوشته ها و اسناد مختلف عناصر مختلفی به عنوان اصول دادرسی منصفانه معرفی شده است.برخی از نوشته ها فهرستی از مواردی تهیه کرده اند که برای نیل به دادرسی منصفانه باید آنها را راعایت کرد.برخی دیگر در این زمینه عناصر مختصر و معدودی را به عنوان عناصر دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار داده اند.از طرف دیگر،در اغلب نوشته ها،آنچه مورد توجه بوده است،رعایت اصول دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور بوده است و توجهی به سایر نهادهایی که در آنها به نوعی در خصوص منافع اشخاص تصمیم گیری صورت می پذیرد،نشده است.زیرا عموماً آنچه از واژه دادرسی به ذهن متبادر می شود،دادرسی توسط دادگاه های عادی است که درون نظام دادگستری یک کشور فعالیت می کنند و به همین خاطر در بررسی نظام دادرسی منصفانه در کمتر نوشته ای به سایر مراجع همچون دادگاه های اداری توجه شده است.(هداوند،آقایی طوق،1389:215تا217).
حق برخورداری از محاکمه عادلانه به اعتباری قابل تحلیل به دو حق است، نخست اینکه برای حکم به مجرمیت هر شخص محاکمه وی ضروری است، دوم اینکه محاکمه باید عادلانه و توسط مقام صلاحیت دار قضایی صورت گیرد. تحلیل اصل مورد بحث و ارجاع آن به دو مساله یا دو حق به لحاظ تصوری، هم امکان پذیر است و هم به روشن شدن جنبه های گوناگون بحث کمک می کند. هرچند این جداسازی از نگاهی دیگر، دشوار است؛ از آن رو که برگزاری محاکمه توسط افراد فاقد صلاحیت قضایی و قانونی- حتی اگر از نظر لغوی بتوان آن را محاکمه نامید- به لحاظ ماهوی و حقوقی محاکمه نیست. پس آنگاه که افراد ناصالح اقدام به محاکمه و مجازات کسی می نمایند، در واقع، حق برخورداری وی از محاکمه عادلانه را نقض کرده اند.(نوبهار،1389: 29 )

1-7 ریشه های تاریخی دادرسی عادلانه
پیشینه کلیات دادرسی عادلانه بخصوص لزوم رعایت عدالت را می توان در یکی از نخستین نمونه های تدوین قانون حمورابی؛که حدود4000 سال پیش پدید آمد و از مردم در برابر اذیت و آزار و مجازات خودسرانه حمایت می کرد.
ریشه های دادرسی عادلانه می تواند به طریقی به الواح12گانه روم باستان مربوط شود که اولین قوانین نوشته در455قبل از میلاد می باشد.شامل قوانین مربوط به حق حضور طرفین در دادرسی،برابری شهروندان،و ممنوعیت رشوه خواری مقامات قضایی.این امور همگی در قواعد جدید نیز قابل رویت است و برای یک دادرسی عادلانه لازم و ضروری است.در دوران مدرن،این اصول اشاره دارند به حق دادخواهی و دفاع برای یک شخص،حق موضوع حاکمیت قانون،و حق صدور حکم توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف.1 (robinsin,Patrick.2009)

1-8 مفهوم دادرسی:
سه واژه دادرسی،محاکمه و trial که به ترتیب واژه های فارسی،عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل یکدیگر به کار برده می شوند،در معنای لغوی متفاوت به نظر می رسند.واژه فارسی دادرسی مرکب از دو کلمه داد و رسی است،که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنای رسیدن و رسیدگی کردن است.پس دادرسی یعنی به دادِ کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است.بنابراین واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می کند.
اما کلمه محاکمه که مصدر باب مفاعله از ریشه حکم یعنی قضاوت و فصل خصومت است،به معنای خواندن یکی دیگری را به نزد حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی است.پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را در خود ندارد،و از این رو امر شده است که به عدل حکم کنید.
کلمه trial مصدر است که از try گرفته شده و یکی از معانی لغوی آن سنجش،آزمون و بررسی است،و در فرهنگ قضایی مفهوم رسیدگی را افاده می کند که از همین معنا اقتباس شده است.در لغت هم برخی فرهنگ ها این کلمه را به معنای رسیدگی رسمی به ادله در یک دادگاه قانونی،به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیأت منصفه،برای تصمیم گیری راجع به اینکه آیا شخص متهم به یک جرم،مجرم است یا نه معنی کرده اند.همان گونه که ملاحظه می شود،این تعریف،ناظر بر رسیدگی کیفری است،شاید گفته شود واژه مورد بحث،بیشتر ناظر بر نوع کیفری است،لیکن موضوع محاکمه اعم از کیفری و غیر کیفری است.با نظر به این مفهوم عام می توان trial را رسیدگی قضایی معنا کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، روابط اجتماعی، حقوق و تکالیف، قانون کار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، حل اختلاف، اصول دادرسی منصفانه