پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، دادرسی عادلانه، قوه مجریه، اصل استقلال

دانلود پایان نامه ارشد

کار جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار،از قبیل اصل سرعت،اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی،اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی،اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دارسی کار،مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار،به شرح ذیل تصویب میشود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،دادرسی منصفانه مورد تاکید قرار گرفته است اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ده بیان می دارد که: هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هرگونه اتهام جزایی که به او وارد شود؛با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف دارد.در ماده چهارده میثاق مذکور نیز دادرسی منصفانه مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس ماده مزبور هر کس حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح،مستقل،و بی طرف و قانونی برخوردار باشد.این حق یکی از حقوق شناسایی شده در نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق و آزادی های مدنی است.این حق در واقع ساخته حقوق کامن لا است که از طریق حقوقدان های این نظام وارد میثاق ها و منشور های حقوق بشر شده است.

فصل 3
اصول دادرسی عادلانه

1-1 طرح بحث:
قاعده رعایت اصول دادرسی عادلانه در هر دادرسی به عنوان اصلی جهانی پذیرفته شده است وتقریبا مورد قبول همه علمای حقوق است که دادرسی بدون رعایت انصاف در آن خالی از هدف و مفهوم خاص خود است.تعداد و انواع این اصول مشخص نیست و بسته به منابع بیان کننده این اصول متغیر است.ولی با بررسی انواع منابع می توان تعداد مشخص و قطعی از این اصول را ذکر کرد.البته محدود کردن عدالت در دادرسی به این تعداد نیز صحیح نیست چرا که هر شکل خاص در دادرسی که کمک به رسیدن به نتیجه صحیح تر و عادلانه تر شود،از جمله این موارد است،هر چند در هیچ منبع خاصی نیز ذکر نشده باشد.در زیر به انواع مهم این اصول از جمله اصل استقلال قضایی،بی طرفی،برائت،حق تجدید نظر خواهی،تساوی سلاح ها،تساوی طرفین،تناظر در دادرسی،حاکمیت قانون،سرعت در رسیدگی،علنی بودن دادرسی،مستند و مستدل بودن آرا و حق داشتن وکیل در دادرسی پرداخته می شود.در واقع همان طور که گفته شد تعداد مشخصی از انواع اصول دادرسی عادلانه در دسترس نیست و هر موردی که بتواند در دادرسی کمک به انجام عادلانه تر دادرسی نماید می تواند به عنوان یکی از این اصول به کار برده شود.نکته مهم در مورد موارد مطرح شده این است که در مورد اصل این موارد بین همه علمای علم حقوق اجماع وجود دارد و مهم ترین این موارد هستند و از سوی دیگر باقی موارد عدالت در دادرسی بدون وجود هر کدام از اصول مطرح شده در بالا ممکن نیست.یعنی در واقع این موارد جز اصول بنیادینی هستند که دیگر اصول بر مبنای آنها است که معنی و مفهوم و جایگاه می یابند.

1-2 اصل استقلال قضایی:
در حقیقت اصلی ترین تضمین کننده یک دادرسی منصفانه،رسیدگی در دادگاه مستقل،بی طرف و صالح می باشد که به موجب قانون تشکیل شده است.این حق تا اندازه ای مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر در یکی از آرا خود اظهار داشته است:حق دسترسی به دادگاه مستقل،بی طرف و صالح یک حق مطلق است و هیچ استثنایی را نمی توان بر آن تحمیل کرد.واضح و مبرهن است که صرف امکان دسترسی به دادگاه و در واقع یک مرجع رسیدگی به دادخواهی،نمی تواند متضمن یک رسیدگی منصفانه به دعوای خواهان و یا شاکی باشد و تنها در سایه استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی است که می توان به این امر امیدوار بود (یاوری،1383، ص286) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 41: هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی که در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مصوب هفتمین کنگره ملل متحده 1985 استقلال قوه قضاییه بایستی توسط دولت ها تضمین شود و در قانون اساسی و قانون داخلی ارج نهاده شود. و ….
اصول بنگلو در خصوص رفتار قضایی 2002: اصل استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو یک قاضی می بایست استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند. (شکور پور،1386: 49)
دادگاه آمریکایی حقوق بشر: تضمین حقوق افراد مستلزم وجود ابزار حقوقی مناسب برای تعریف و حمایت از آن ها از طریق مداخله یک نهاد قضایی بی طرف و مستقل و صلاحیت دار با تشکیلات کاملا قانونی است.2
(Cançado Trindade, Antônio,2002:120)

1-2-1 مفهوم استقلال
منظور از دادگاه مستقل،دادگاهی است که قضات آن در صدور رای تنها وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها،نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند،از هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال،تنزل رتبه ومقام،تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار،لازمه قضاوت عادلانه است.استقلال دادرسی،امنیت قضایی را تضمین می کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی های متهمان،پناهگاه مهمی است و اگر این استقلال،تامین نگردد،دادرسی مفهوم خود را از دست خواهد داد (آخوندی،1381:300)
استقلال وقتی صورت می گیرد که رسیدگی کننده در مقام دادرسی صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود،به دور از هرگونه نفوذ و یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم کند.بنابراین رسیدگی کننده اعم از قضات دادگستری و سایر مراجع نباید تحت هیچ گونه فشار و یا اعمال نفوذ بیرونی و درونی به هر بهانه و دلیلی باشند.و این نیز منوط به آن است که هم رسیدگی کننده از استقلال کامل در اتخاذ تصمیم بهره ببرد و هم مراجع رسیدگی در ساختار،یعنی چگونگی تشکیل،حیات و اداره،از استقلال کافی برخوردار باشند.مفهوم استقلال را به صورت کلی می توان ذیل دو عنوان استقلال در برابر دولت و قدرت حاکمه به معنی عام آن،به لحاظ استعداد و احتمال بیشتر در اعمال نفوذ و فشار بر محاکم و رسیدگی کنندگان و استقلال در برابر سایر قدرتمندان و متنفذین از دخالت و نفوذ مادی و معنوی به طور مستقیم و غیر مستقیم دانست.البته استقلال را می توان از دیدی دیگر نیز تفکیک کرد و آن استقلال مالی و غیر مالی است.
سایر عوامل به غیر از دولت ها که می توانند مراجع رسیدگی و رسیدگی کننده را تحت تاثیر قرار داده و باعث دادرسی غیر عادلانه گردند را می توان اعم از تاثیر قدرتمندان و صاحبین نفوذ بر تصمیم مراجع و با هرگونه تمایل و گرایش موثر رسیدگی کننده در تصمیم گیری از قبیل فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی دانست.(راهپیما،1391:64و63)
استقلال به این معنی است که یک دادگاه نباید تابع هیچ نهاد دولتی دیگری باشد.منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است. (کاشانی، 1383:202)
با نگاهی به آنچه در جریان یک دادرسی رخ می دهد و همچنین،با توجه به ساختار نهادی دادرسی باید گفت که استقلال نهاد قضایی را در دو سطح مختلف می توان مورد توجه قرار داد:استقلال ساختاری و استقلال در رسیدگی.استقلال ساختاری بدین معنا است که نهاد های قضایی باید توسط قانون و مستقل از قوه مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در صلاحیتشان است بر اساس حاکمیت قانون تصمیم گیری نمایند.استقلال ساختاری خود مسائل مختلفی را در بر می گیرد:
1-2-2 تفکیک قوا:
در رژیم های آزادی خواه و دموکتراتیک،قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه و قوه مقننه استقلال دارد،و هدف از آن در واقع بی طرفی در امر قضا و تضمین آزادی ها است. علاوه بر استقلال قوه قضاییه برای تامین اجرای عدالت،به قاضی اختیار داده شده است که بتواند مستقیما در دعاوی تصمیم بگیرد و اظهار نظر نماید بدون اینکه از این حیث تابع نظر مافوق خود باشد. قاضی در استنباطی که از قانون می کند آزاد است،و در این باره تابع نظر کسی نیست.تنها دستوری که از آن باید تبعیت نماید دستور قانون است،قاضی نمی تواند خارج از قانون یا فارغ از آن رای دهد.(طباطبایی موتمنی،1375:75)
براساس اصل تفکیک قوا و اصل استقلال ساختاری نهاد قضایی،قوه قضائیه قوه ای است که به اختلافات مربوط به حقوق قانونی رسیدگی می کند.بنابراین،اصل بر این است که قوه مزبور در خصوص کلیه مسائل دارای ماهیت قضایی صلاحیت دارد.صلاحیت عام نظام قضایی یک کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات و دعاوی به این معنا است که نباید دادگاه های دیگری درون سایر نهادها(به عنوان مثال قوه مجریه)ایجاد شود،مگر اینکه به مقتضای عدالت ایجاد چنین دادگاه هایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را شناسایی کند.ولی حتی در این حالت نیز دادگاه جدید نمی تواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهد.(هداوند،آقایی طوق،1389:230تا234)
استقلال قضایی به عنوان اصلی تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است. براین اساس قوه قضاییه مستقل از نظارت خارجی به عنوان نتیجه تفکیک قانونی از قوای مجریه و مقننه است. این تفکیک و نتیجه استقلال برای کارکرد موثر قوه قضاییه برای تقویت اصل حاکمیت قانون و حقوق بشر است. چرا که استقلال قضایی درون مایه اصل حاکمیت قانون است و بدون این اصل فهمی از حقوق بشر نمی تواند وجود داشته باشد. نقش قوه قضاییه در یک جامعه باید در جهت حمایت از حقوق بشر بوسیله فرآیند منصفانه و متناسب رسیدگی و اصلاحات موثر انجام شود. (شکور پور،58:1386)
استقلال قضایی یکی از ستون های استقلال قضایی است. اگر قضات بتوانند در هر زمانی جابجا شوند به وسیله دولت یا دیگر مقامات، استقلال نهادی آن ها در امان نیست. علاوه بر این اگر دادگاه ها یا قضات تحت تاثیر کنترل نهادهای غیرقضایی باشند، هیچ دادرسی عادلانه ای وجود نخواهد داشت. تصمیم های دادگاه نباید بتواند که به وسیله مقام غیر قضایی تغییر کند. بجز در پرونده عفو عمومی که معمولا به وسیله رئیس کشور تایید می شود.

1-2-3 شیوه انتصاب قضات(اعضای رسیدگی کننده در نهاد قضایی):
یکی از فروع مهم استقلال ساختاری روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و چگونگی عملکرد و فعالیت آنها است.این روند باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و در این خصوص،تأسیس یک نهاد مستقل،توصیه می شود.زیرا همواره وجود یک نهاد مستقل در چنین زمینه هایی می تواند به تخصصی شدن امر کمک کرده و بدین ترتیب،احتمال تخصصی شدن انتخاب قضات را بالا ببرد.
تنها معیار جهت انتخاب اعضای نهاد قضایی شایستگی فرد برای اخذ چنین پستی و نیز درستکاری،آموزش سطح دانش و توان کافی است.هر کس که واجد شرایط فوق الذکر باشد حق دارد بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر نژاد،رنگ،قومیت،زبان،جنسیت،گرایش سیاسی و غیر سیاسی،دین،عقیده،نقص عضو،اصالت اجتماعی و ملی،ولادت و وضعیت اقتصادی و غیر اقتصادی در نهاد قضایی نصب شود.
استقلال مالی:
وابستگی مالی یک نهاد به نهادی دیگر،به راحتی می تواند استقلال آن نهاد را در خصوص سایر مسائل نیز تحت تأثیر قرار دهد.زیرا کوچکترین فعالیت یک سازمان نیازمند صرف هزینه است و بدون وجود منابع مالی نمی توان فعالیتی انجام داد.بدیهی است واگذاری امور مالی دستگاه قضایی به نهادهای دولتی می تواند استقلال قوه قضائیه را در مقابل قوه مجریه از بین ببرد.به همین خاطر لازم است که قوه قضائیه خود بر امور مالی خود نظارت داشته باشد.بودجه سالانه قوه قضائیه باید پس از مشاوره با قوه مزبور توسط مجلس تعیین شود.در غیر این صورت بدیهی است که قوه مجریه می تواند از طریق مسائل مالی و اداری قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده و در مواردی که منافع مراجع دولتی و مقامات دولتی اقتضا می کند،دادرسی منصفانه را در عمل مورد تردید قرار دهند.
1-2-4 امنیت شغلی قضات:
امنیت قضایی نیز یکی از فروع استقلال ساختاری نهاد قضایی محسوب می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، حل اختلاف، اصول دادرسی منصفانه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اصل برائت، حقوق کیفری، حقوق داخلی، حقوق جزا