پایان نامه ارشد درمورد حقوق انگلیس، عقد نکاح، عقد ازدواج، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

چیزی از آن حق زن است و خواستگار می تواند آن را بازگرداند. به علاوه شبکه ای که خواستگار به نامزدش می دهد بر اساس عرف این شبکه جزئی از مهریه است. چرا که مردم در عقد ازدواج بر سر آن توافق می کنند و این توافق برای ازدواج شبکه را از دایره ی هدایا خارج کرده و جزء مهریه می‏کند و اعتبار عرف در شریعت اسلامی جاری است. بر اساس این سخن خداوند متعال می فرماید:
« خُذِالعَفوَ و أمُر بالعُرف» اعراف / آیه 199
در الأثر ابن مسعود آمده است، آنچه مردم نیکویی ببیند پس آن نزد خدا نیکو است و آنچه را زشت می‏بینند نزد خدا زشت است.109
همه‏ی مذاهب و آراء فقهی و حقوقدانان در صورت فسخ نامزدی در برگرداندن مقدار مهریه ای که قبل از عقد نکاح داده شده اتفاق نظر دارند.
همانا شارع مهریه را به عنوان هدیه یا بخشی از مهریه زن برای مرد واجب کرده است. برای اظهار شرف عقد ازدواج و جایگاه آن و نشان دادن علاقه و توجه شوهر نسبت به همه و این باعث تحکیم اسباب محبت و علاقه برای ادامه ی زندگی می گردد. و باید توجه داشت که مهریه به هنگام ازدواج حق واجب زن بر عهده ی مرد بوده و در کتاب و سنت و اجماع و عقل ثبت شده است و خداوند در آیه سوره ی نساء می‏فرمایند:
« وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّنِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا »
مهر آنها را به طیب خاطر به آنها بدهید. اگر پاره ای از آن را به رضایت به شما بخشیدند بگیرید که خوش و گوارایتان خواهد بود.110
و چنانکه در فقه اسلامی آمده مهریه از ارکان عقد بوده و قرآن وجوب اعطای آن را(لذت جویی) وابسته کرده است.111
بر اساس ماده 3 قانون حقوق عائله اردن معیوب 1951 م وقتی نامزد یا خواستگار نامزدی را فسخ کرد یا یکی از آن دو مرد اگر آن مقدار از مهریه که داده شده عیناً موجود باشد برگردانده می شود و اگر از بین رفته باشد قیمت آن پرداخت می‏شود. اما اشیائی که بعنوان هدیه داده شده ، حکم هبه بر آنها جاری می‏شود.
بر اساس ماده 7 قانون حقوق العائله لبنان هر کدام از طرفین نامزدی می توانند از نامزدی عدول کنند. وقتی خواستگار قبل از عقد قسمتی از مهریه را به نامزد داد، سپس یکی از طرفین از نامزدی عدول کرد، یا در این مدت زمان یکی فوت نمود او یا خانواده اش حق برگرداندن عین مبلغ داده شده – اگر قائم باشد را دارند و اگر رفته مثل یا قیمت آن را پس بگیرند.
و اگر نامزد شرط کرده باشد که مقداری از مهریه را بعنوان خرید جهازیه خرج کند سپس خواستگار از نامزدی عدول کند در این صورت نامزد مختار است وسایل خریداری شده یا قیمت آن را به اضافه‏ی باقی مانده ی مهریه تسلیم کند .112
بر اساس ماده‏ی 3 قانون حقوق عائله‏ی اردن زمانیکه نامزد (زن) منصرف شد یا خواستگار خلف وعده کرد یا یکی از آن دو قبل از عقد نکاح مرد اگر از اصل مهریه مقداری داده شده باشد اگر عین آن موجود باشد، همان برگردانده می شود و اگر تلف گردد قیمت آن برگردانده می شود. اما اشیایی که به همدیگر هدیه داده اند حکم هبه به خود می گیرد113.
بر اساس ماده 7 قانون الاسره دولت قطر هر کدام از طرفین نامزدی می توانند از آن عدول کنند و اگر خواستگار قبل از عقد به نامزدش مالی بعنوان قسمتی از مهریه بدهد و سپس یکی از طرفین از نامزدی عدول کند یا قبل از ازدواج فوت کند طرف دیگر یا ورثه ی وی می توانند مقدار پرداختی را برگردانند اگر موجود باشد عین آن و اگر از بین رفته باشد مانند آن یا قیمت آن را در روزی که آن را دریافت می کند استرداد نمایند.
بر اساس ماده 8 همین قانون اگر نامزدی به خاطر فوت یا به خاطر مسائل فورس ماژور پایان یافت چیزی از هدایا بازپس گرفته نمی‏شود114 و محکمه‏ی طنطا در مصر در قانونگذاری ابتدائی اش در تاریخ 13 ژولیو1933 م حکم نهایی را داده است و این قواعد در آن مقرر شده است؛
1-هر آنچه از مرد به نامزدش هدیه داده می شود از آنجا که محل ورود عقد بر آن نیست هدیه به شمار می‏آیند.
2- هدیه ماند هبه است از نظر حکم و معنی
3- هبه عقد تملیک است که با گرفتن بسته می شود و هدیه گیرنده می تواند در آن تصرف کند. یعنی آن را بفروشد و یا غیر و تصرف او نافذ است.
4- از بین رفتن عین هدیه یا استهلاک آن مانع برگرداندن هبه است.
5- هدیه دهنده تنها می تواند عین هدیه را خواستار شود و در مالکیت آن از این نظر که عدول از جانب مرد بود یا زن تفصیل است.115
پس وقتی نامزدی وعده‏ی غیرملزم برای طرفین باشد پس هر کدام از آنها می توانند از نامزدی عدول کنند وقتی ببینند مصلحت در آن است و هیچ کس نمی تواند او را مجبور به این ازدواج کند. پس عدول از نامزدی جایز است آن زمان که هر کدام از طرفین دلیلی داشته باشند اما اگر یکی از طرفین بدون دلیل از نامزدی عدول کرد، کافی است بداند که خلف وعده و نقض عهد نزد خدا مکروه است.
بر این اساس زمانیکه یکی از طرفین از نامزدی عدول کرد، اگر خواستگار تمام یا قسمتی از مهریه را داده باشد به اتفاق همه ی فقها حق دارد آن را برگرداند چرا که زن جز بعد از ازدواج مستحق مهریه نمی‏شود و هدایایی مثل شبکه و… را اگر عرف جز مهریه بداند پس گرفتن آن حق مرد است اما اگر از نظر عرف شبکه جزء مهریه نباشد حکم هدایا را می گیرد.116
هدایایی که خواستگار می‏دهد هبه بوده و حکم هبه آن است که واهب (هدیه دهنده) حق رجوع در آن را دارد. تا زمانیکه مانع وجود نداشته باشد. بر این اساس آنچه خواستگار به نامزدش می دهد در دست دارد، مانند انگشتری و ساعت و گردنبند، خواستگار حق دارد آن را برگرداند اما وقتی آنچه را که به نامزدش هدیه کرده موجود نمی‏باشد بعضی تلف گردیده و یا مستعمل شده باشد یا فروخته شده باشد در همه‏ی اینها خواستگار حق ندارد آنچه را هدیه داده برگرداند یا اگر از بین رفته عوض آن را برگرداند.117
4-2-2- حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس در خصوص امکان یا عدم امکان استرداد هدایای نامزدی منحل شده دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. ابتدا هر یک از دیدگاههای مطرح شده ذکر گردیده و دیدگاهی که بیشتر مورد قبول محاکم می‏باشد تبیین می‏شود.
دیدگاه نخست همه هدایایی که در دوره نامزدی بین طرفین مبادله می شود تملیک مطلق محسوب شده و دهنده هدایا، با به هم خوردن نامزدی، حق رجوع به آنها را ندارد مگر این که صراحتاً قید شود تملک هدایا منوط به وقوع ازدواج می‏باشد. علت انتخاب این موضوع از سوی برخی از دادگاه ها این است که از اشاره به شرط ضمنی وقوع ازدواج و تقیید تملک هدایا به آن امتناع نمایند و در حقیقت از حیث سهولت کار قضایی این دیدگاه مورد استناد واقع می شود. در این مورد می توان به دعویheiman v parrish اشاره کرد که در سال 1997 میلادی صادر شده است118 ایراد این دیدگاه آن است که نسبت به دهنده هدیه که با حسن نیت اقدام به تسلیم آن نموده است منجر به نتایج ناعادلانه ای می شود و اگر هدایای تقدیمی گران قیمت باشند و چه بسا در مواردی به نفع گیرنده با سوء نیت تمام شود، مضافاً این عقیده با طبیعت و ماهیت هدایای تقدیمی در دوره نامزدی مغایر است.
دیدگاه دوم آن است که فقط حلقه نامزدی مشروط به وقوع ازدواج فرض می شود و با عدم وقوع آن باید مسترد شود لیکن بقیه هدایا تملیک مطلق محسوب می شود مگر این که تصریح شود تملک آنها منوط به ازدواج است. این دسته از دادگاه ها استدلال می کنند که جایگاه و وضعیت حلقه نامزدی با دیگر هدایا متفاوت است. حلقه نامزدی سمبل و نماد تحقق ازدواج آتی بین نامزدها می باشد اما دیگر هدایا گر چه نشانه علاقه و عشق دهنده به طرف مقابل است اما فاقد آن مبنای سمبلیک و نمادینی که حلقه دارد، می‏باشند و به همین خاطر باید مسترد شوند. در دعوی cooper v smith این دیدگاه مورد قبول واقع شده است. در انتقاد از این دیدگاه می توان گفت که گر چه وصف سمبلیک حلقه نسبت به دیگر هدایا بارزتر است اما این امر نمی تواند دلیل موجهی برای تفکیک وضعیت حقوقی هدایا، از انحلال نامزدی باشد.
دیدگاه سوم هیچ کدام از هدایایی را که در طی دوره نامزدی بین طرفین مبادله می شود تملیک مطلق ندانسته بلکه معتقد است ، با انحلال نامزدی، دهنده می تواند به همه هدایایی که به طرف مقابل داده است رجوع نماید. در این مورد می توان از دعوی fierro v hoel نام برد که در سال 1990 میلادی مطرح شده است. زیرا تسلیم هدایا منوط به وقوع ازدواج بوده و حال که ازدواج معهود واقع نشده است ، هدایایی تقدیمی باید مسترد شود.
رویه حاکم مبتنی بر دیدگاه اخیر می باشد و اکثر محاکم عقیده دارند که با انحلال نامزدی ، هدایای تقدیمی باید مسترد شود.119
در خصوص اینکه آیا با برهم خوردن نامزدی ، امکان استرداد هدایای مصرف شدنی وجود خواهد داشت یا خیر، در هیچ یک از آراء صادره از سوی محاکم دست کم در منابع مورد استفاده به صراحت اشاره ای به امکان یا عدم امکان استرداد هدایای مصرف شدنی نشده است اما به نظر می رسد که این هدایا حداقل در فرض تلف قابل استرداد نباشند. به عبارت دیگر اراده ضمنی دهنده بر تملیک هدایای مصرف شدنی استوار است و حتی به هنگام دادن هدایا وی قصد دارد که استعمال آنها را توسط نامزد خود ببیند و هیچ گاه به این قصد نمی دهد تا بعداً مسترد کند مضافاً عقل و بنای عقلاء نیز این حکم را تایید می کند.
در مورد امکان استرداد هدایای قابل بقاء، رویه حاکم این است که با به هم خوردن نامزدی ، عین هدایای تقدیمی باید مسترد شود زیرا تملک هدایا منوط به وقوع ازدواج بوده و حال که ازدواج واقع نشده است ، این هدایا نیز باید مسترد شود اما در مورد این موضوع که اگر عین هدایای قابل بقاء موجود نباشد آیا قیمت آن قابل استرداد است یا خیر باید قائل به تفکیک گردید ولی این بحث به طور اخص در مورد حلقه نامزدی مطرح شده است اما با وحدت ملاک می توان آن را در مورد سایر هدایای قابل بقاء نیز اجرا نمود.
در بعضی از موارد نیز از اصول خطا یا تقصیر از دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی پیروی می‏کردند. در این موارد این چنین حکم می کردند که اگر دهنده حلقه، نامزدی را بدون علت موجهی به هم زده باشد، گیرنده می تواند حلقه را تملک کند و یا حلقه را مسترد نموده و قیمتش را از دهنده مطالبه نماید لیکن اگر گیرنده ، نامزدی را بدون علت موجهی بر هم زده باشد باید عین و در فرض تلف عین ، بهای آن را مسترد نماید(فرازیر ،2002 ،427 و435). در حال حاضر دادگاهها از اصول مبتنی بر عدم خطا یا تقصیر در دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی پیروی می نمایند، رویه این است که با به هم خوردن نامزدی عین حلقه تقدیمی و در فرض تلف قیمتش باید مسترد شود، صرف نظر از این که چه کسی نامزدی را به هم زده است(فرازیر ،همان ،ص434) و ظاهراً تفاوتی بین تقصیر یا عدم تقصیر گیرنده حلقه ، در فرض تلف آن وجود ندارد.
در مورد امکان استرداد عکس ها و نامه های مبادله شده در طی دوره نامزدی نیز در آراء قضایی مطلبی به چشم نمی خورد لیکن به نظر می رسد که با عنایت به مبنای منطقی و عقلانی مذکور در حقوق ایران و تفسیری که از واژه «هدایا» ذکر گردید و نیز مبنای استدلال رویه حاکم بتوان نامه ها و عکس ها را نیز در حقوق انگلیس مسترد نمود.
در خصوص فوت احدی از طرفین نامزدی و تاثیر آن بر امکان استراد هدایا در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. دادگاه هایی که از اصول خطا یا تقصیر در دعاوی مرتبط با استرداد هدایای نامزدی می نمایند، معتقدند که اگر علت فوت هر یک از نامزدها خطا یا تقصیر طرف مقابل باشد امکان استرداد هدایا وجود نخواهد داشت اما اگر علت فوت منتسب به نامزد دیگر نباشد می توان هدایا را مسترد نمود. در این خصوص می توان به دعوی Hahn v United States اشاره نمود که در سال 1982 میلادی مطرح شد.120 در مقابل، برخی از دادگاه ها معتقدند که با فوت احد طرفین مطلقاً امکان استرداد هدایا وجود نخواهد داشت زیرا عدم تحقق ازدواج با اراده و اختیار متوفی نبوده است تا بتوان قایم مقام وی را ملزم به استرداد هدایا نمود. بنابراین اگر گیرنده هدیه ، قبل از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد عقد نکاح، عقد ازدواج، احوال شخصیه، مذهب شافعی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مذهب مالکی، احوال شخصیه، مطالبه خسارت، قانون مدنی