پایان نامه ارشد درمورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهره مندی، رژیم غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

ی قرار گرفته و آگاهی لازم از عناصر این نظام کسب گردد. در نهایت با بررسی تاثیر این دو پدیده بر یکدیگر و چالش های احتمالی ناشی از تاثیر متقابل آن ها به تدوین یک نظام حقوقی منسجم که در بر گیرنده شیوه های تنظیم روابط بین آنها خواهد بود، اقدام نمود.
با توجه به آنچه گفته شد، در این فصل ابتدا تعاریف ارائه شده از غذا، حق بر غذا و قلمرو نهایی نظام حقوقی از آن بیان خواهد گردید. بدیهی است که آگاهی نسبت به تعاریف مختلف غذا و قلمرو این دانش، دستیابی به تصویری روشن از موضوعات مورد توجه آن را تسهیل خواهد نمود. در ادامه از آنجا که درک رویکرد نظام های حقوقی حاکم برای نیل به یک نظام منسجم حمایتی در عرصه جامعه جهانی اجتناب پذیر است، وضعت حقوقی فعلی آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول – مفهوم و ماهیت حق بر غذا
گفتار اول – مفهوم حق بر غذا
مفهوم حق بر غذا، از اجزای مختلفی تشکیل شده است. یکی از آنها مفهوم غذای کافی است. کافی بودن به معنی مجموعه عواملی است که باید در تشخیص این امر که آیا غذاها یا رژیم های خاصی که در دسترس هستند، می توانند تحت شرایط معین مناسب باشند یا خیر، مدنظر قرار گیرند. کافی بودن بدان معناست که غذا باید نیازهای مربوط به رژیم غذایی را مرتفع سازد که در آن سن افراد، شرایط زندگی، سلامت، اشتغال، جنسیت و … را در نظر گیرد. برای مثال اگر غذای بچه ها مواد مغذی ضروری برای رشد فیزیکی و ورانی آنها را در برنگیرد، کافی نمی باشد. غذایی که دارای انرژی زیاد و مواد مغذی پایین است می تواند به چاقی و بیماری های دیگر منجر شود که مثال دیگری از غذای غیرکافی و نابسنده است. غذا باید برای مصرف انسان باشد و عاری از مواد مضر آلوده کننده های فرایند صنعتی یا کشاورزی باشد که رسوباتی از آفت کش ها، هورمونها یا داروهای مرتبط به دامپزشکی را در برمی گیرد.
مفهوم دیگر، پایداری یا همیشگی بودن، فی نفسه مربوط به مفهوم امنیت غذا است و به معنای قابل دسترس بودن غذا هم برای نسلهای فعلی و هم برای نسلهای های آتی است. معنی دقیق کافی بودن، در برگیرنده شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی، اکولوژیکی و دیگر شرایط غالب است، در حالی که پایداری معنای موجودیت و دسترسی طولانی مدت می باشد.
جزء دیگر این مفهوم، رژیم غذایی است. نیازمندیهای یک رژیم غذایی بدان معنا است که برنامه غذایی بطور کلی باید شامل ترکیبی از مواد مغذی لازم برای رشد فیزیکی و ذهنی، شکوفایی و حفاظت و همچنین فعالیت های فیزیکی متناسب با نیازهای فیزیولوژیکی انسان، در تمام سطوح از چرخه زندگی و بر طبق جنسیت و شغل افراد باشد.
فرهنگ مولفه دیگری است که در مفهوم حق بر غذا به آن توجه شده است. برطبق تعریف میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق بر غذا، هر کسی حق دسترسی به غذای متناسب با فرهنگ خاص خود را دارد. این پذیرش از سوی فرهنگ و مصرف کننده، بر توجه به ارزشهای غیرتغذیه ای مرتبط با غذا و مصرف آن و آگاهی دادن در مورد نگرانی های مشتری در زمینه ماهیت غذای در دسترس تعبیر می شود.8 برای مثال غذایی که تابوی ( حرام ) فرهنگی یا مذهبی برای دریافت کننده ها یا افرادی که عادت به خوردن آن را ندارند باشد، از لحاظ فرهنگی غیرقابل قبول است.
جزء دیگر، قابلیت دسترسی است. قابلیت دسترسی اقتصادی بدان معنا است که هزینه های مالی شخصی و خانوادگی در ارتباط با تهیه غذا در یک برنامه غذایی باید در سطحی باشد که دیگر نیازهای اساسی مورد تهدید و یا چشم پوشی قرار نگیرند و مقیاسی است که میزان برآورده شدن بهره مندی از حق بر تغذیه را اندازه گیری می کند.9
علاوه بر این طبق نظر گزارشگر ویژه حق بر غذا، دسترسی شامل دسترسی اقتصادی و فیزیکی است. یعنی قابلیت دسترسی اقتصادی بدان معنا است که در دستیابی غذا باید استطاعت مالی وجود داشته باشد. افراد باید قادر به تهیه غذای کافی بدون چشم پوشی از نیازهای اساسی دیگر مانند شهریه های مدرسه، هزینه های پزشکی یا اجاره باشند. برای مثال قابلیت استطاعت مالی برای غذا می تواند به این شکل تضمین شود که حداقل دستمزد یا مزایا امنیت اجتماعی در مواجهه با هزینه های غذای مغذی و نیازهای اساسی دیگر بطور کافی وجود دارد. قابلیت دسترسی فیزیکی بدان معناست که غذا برای همه افرادی که از لحاظ فیزیکی آسیب پذیرهستند مانند بچه ها، افراد بیمار و اشخاص ناتوان یا برای افراد مسن یا کسانی که ممکن است کار در بیرون برای آنان سخت و دشوار باشد نیز قابل دسترس باشد. دستیابی غذا باید برای افراد در نواحی دوردست و قربانیان درگیریهای نظامی یا فجایع طبیعی و زندانیان نیز تامین شود. برای مثال به منظور دسترسی افرادی که در نواحی دوردست زندگی می کنند بهسازی زیرساختها می تواند دسترسی آنان را به بازارها از طریق حمل و نقل عمومی امکان پذیر سازد.
همچنین به نظر وی غذا باید قابل تهیه نیز باشد. قابلیت تهیه از طرفی مستلزم این می باشد که غذا از منابع طبیعی خواه از طریق تولید غذا توسط کشت و زراعت زمین یا دامپروری حیوانات یا از طریق راههای دیگر دستیابی غذا ماند ماهیگیری، شکار یا جمع آوری قابل فراهم آوردن باشد. از طرف دیگر بدان معنا است که غذا باید برای فروش در بازارها و مغازه ها قابل دسترس باشد.
آب باید یک مولفه بنیادی در مورد حق بر غذا باشد. بحث در مورد مواد غذایی و امنیت غذا بدون در نظر گرفتن آب آشامیدنی سالم غیرممکن، و آب آشامیدنی سالم برای تغذیه کافی، ضروری است.10 همچنین مولفه دیگر باید آب مورد استفاده در آبیاری محصولات باشد، با فرض این که این کار برای محصولات غذایی و برای تضمین دسترسی به غذا، بویژه در کشورهایی که افراد فقیر عمدتاً به تولیدات خودشان وابستگی دارند، ضروری است.11
این اقدامات موازی در بهداشت، مراعات اصول بهداشتی و آب آشامیدنی است باید در شمول حق بر غذا محسوب شوند . البته این مساله مولفه های گسترده ای در تعریف موسع از امنیت غذایی وجود دارد. نباید بعنوان مشکلی برای درک کلی حق دسترسی به غذا نگریسته شود.
حق بر غذا صرف تغذیه شدن یا تغذیه کردن نیست. بسیاری از افراد تصور می کنند که حق بر غذا به معنای ارائه غذای رایگان به افراد نیازمند از طرف دولت می باشد. این یک استنباط اشتباه است و انتظار می رود افراد نیازهای خود را با تلاش و کاربرد منافع مرتفع سازند. برای انجام این عمل یک شخص باید در موقعیتهایی زندگی کند که به او اجازه تولید غذا یا خرید آن داده شود. برای تولید غذا او نیازمند زمین، آب، بذرها، منابع دیگر و سپس پول و دسترسی به بازار می باشد. حق بر غذا دولتها را به تهیه یک محیط توانمند ملتزم می سازد که در آن افراد بتوانند از پتانسیل کاملشان برای تولید یا تهیه غذای کافی برای خود و خانواده هایشان استفاده کنند. اگرچه زمانی که افراد با به کارگیری ابزارهای خود قادر به تغذیه نیستند، برای مثال بدلیل یک درگیری نظامی، فاجعه طبیعی یا به دلیلی که در توقیف یا زنان هستند، دولت باید بطور مستقیم غذای آنان را تامین نماید.
گفتار دوم – ماهیت حق بر غذا
حق بر غذا تابع اصل تحقق تدریجی است و با قابلیت دسترسی منابع محدود می گردد، اما دولت ها همچنان ملزم به آغاز انجام اقدامات فوری در جهت تحقق حق بر غذا هستند. چنان که گزارشگر ویژه حق بر غذا خاطرنشان ساخته است، تعهد به احترام، تعهد به حمایت از حق دسترسی به غذا، تعهد به عدم تبعیض و تعهد به تأمین حداقل معاش، دارای اثر فوری است، چرا که آنها تابع تحقق تدریجی نیستند.12
بند اول – تحقق تدریجی
بعضی از معاهدات و قوانین ملی دولت ها را به دستیابی به تحقق کامل حق بر تغذیه بطور تدریجی ملزم می کنند. برای مثال ماده 2(1) از پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می کند که :
« هر دولتی با توجه به میثاق متعهد می‌شود که بطور فردی یا از طریق همکاری و مساعدت‌های بین‌المللی، به ویژه در زمینه فنی و اقتصادی، منابع موجود‌اش را با دیدگاه رسیدن به تحقق کامل حق به ر‌سمیت ‌شناخته شده در میثاق، با تمام ابزارهای مناسب به حداکثر برساند، به ویژه در بکارگیری اقدامات قانونی.»
این امر نوعی به رسمیت شناختن ضمنی است مبنی بر این که دولت ها ممکن است محدودیت منابعی داشته باشند و ممکن است زمانی را برای اجرای کامل تعهدات ناشی از حق بر تغذیه نیاز داشته باشند. اگرچه بدان معنا نیست که دولت ها به انجام هر چیز دیگر تا زمان دارا بودن منابع کافی نیاز ندارند، بلکه دولت ها باید برنامه ای برای تحقق کامل حق بر غذا، ترسیم و اثبات کنند که آنها هر تلاش و کار ممکن را انجام خواهند داد و از همه منابع موجود برای رعایت، حمایت و اجرای بهتر حق بر غذا استفاده می کنند.
همان طور که گفته شد، به دلیل تدریجی بودن تحقق حق بر غذا، دولت مجاز به غیرفعال بودن نیستند. آنها باید تلاشهای ثابتی را در جهت ارتقای بهره مندی از حق بر غذا انجام دهند. این بدان معناست که ممکن است تحقق کامل حق بر غذا، به طور تدریجی حاصل شود، اما مراحل رسیدن به هدف باید در دوره زمانی معقولی در نظر گرفته شود. چنین مراحلی باید واقعی و آگاهانه و تا حد امکان واضح باشند. نمونه هایی از چنین مراحلی عبارتند از :
– ارزیابی وضعیت بهره مندی از حق بر غذا، از جمله تضمین مکانیزم‌های کافی برای جمع‌آوری و ارزیابی دا‌ده ها و اطلاعات.
– تنظیم استراتژی ها و طرحها و شاخص های همکاری و هدفهای محدود به زمان که قابل دستیابی هستند، ‌ضمن ارزیابی و کنترل منظم پیشبرد تحقق حق بر غذا.
– تصویب قوانین و رهنمودهای مورد نیاز برای تحقق این حق یا اصلاح قوانین یا رهنمودهایی که بطور منفی بر آن تأثیر می گذارد.
بند دوم – تحقق فوری
در حالی که بعضی جنبه های حق بر غذا در معرض تحقق تدریجی قرار می گیرد. تعهدات دیگر دولتها، از واکنش سریع ‌برخوردار است. در زیر تعهدات دولت به واکنش فوری، طبق میثاق بین الملیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آمده است :
الف- رفع تبعیض
دولت‌ها باید به طور فوری، از تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنسیت، ز‌بان، سن، مذهب ، عقاید سیاسی و غیره، ‌منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، عدم توانایی یا شرایط دیگر در دستیابی به غذا و منابع، جلوگیری کرده و اقدامات لازم برای ریشه کنی تبعیض در این زمینه را اتخاذ نمایند.13
عدم تبعیض و برابری در حق بر غذا اعمال می شود. هر تبعیضی در دستیابی به غذا و همچنین راه های دستیابی به غذا، سبب نقض حق بر غذا می شود. اگرچه برابری و عدم تبعیض در دستیابی به غذا و همچنین راه های دستیابی به غذا، سبب نقض حق بر غذا می شود. اگرچه برابری و عدم تبعیض و رفتار مساوی در هر مورد منصفانه نیست و دولت ها، اختلافات و نیازهای ویژه گروه های متفاوت را به رسمیت می شناسند، مخصوصاً آنهایی که دارای بیشترین ضعف و نقصان می باشند و آنهایی که دارای نیازهای غذایی متفاوت یا سنت های فرهنگی متفاوت هستند. اینها راه حل های مطلوبی هستند، زیرا آنها برای جبران خسارت، ضروری هستند و در زمانی که شرایط منجر به ختم تبعیض می شود نیز پایان بخشیده می شوند.14
ب- تعهد به رعایت
دولت نمی تواند سطح موجود اجرای حق بر غذا را کاهش دهد، مگر اینکه توجیه خوبی برای آن وجود داشته باشد همکاری و تعاون بین المللی جایگزینی برای تعهدات داخلی نیست اما اگر دولت قادر به تأثیرگذاری در تحقق حق بر غذا در داخل مرزهای خود نباشد، باید بطور فعالانه مساعدت لازم را از دولت های دیگر، یا همکاری مورد نیاز دولت های دیگر برای نشان دادن موانع در زمینه تحقق این حق را بخواهد. همچنین دولت ها باید از اقاماتی که بهره مندی از حق بر غذا را در کشورهای دیگر سلب می کند، جلوگیری به عمل آورند. 15
ج- تعهد به تامین حداقل سطح امرار معاش
همچنین تعهدی برای تمام کشورها وجود دارد مبنی بر ارائه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ابتدایی ترین سطح، از جمله حق بر غذا، بدون توجه به محدودیت تحقق تدریجی. ابتدایی تریت تعهد، تعهد فو.ری است، مگر در ارتباط با منابع موجود. به طوری که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح داده است :
« برای اینکه کشوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی، حقوق بشری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، امنیت غذایی، دوران کودکی، کشورهای در حال توسعه