پایان نامه ارشد درمورد حسابداری تعهدی، بهای تمام شده، مبنای تعهدی، کسری بودجه

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه صورتهای مالی تعهدی تردید آمیز است. از سوی دیگر، تهیه نسبت هایی که تنها بینشی در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه میدهند و در بیشتر مواقع برای اندازهگیری خروجی ها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیم گیری درباره عملکرد، پاسخگویی یا تصمیم های تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازهگیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.

2-18-1- سیستمهای مدیریتی تعهدی
معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه گذاری در سیستم های اطلا عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارت های مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه گذاری جدی در سیستمهای اطلاعاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه ای و ارتقای رویه های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلاعات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می طلبد. برخی تلا ش های مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستم های اطلا عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات، الزام برای آموزش، نیاز به کارکنان جدید با مهارتهای مالی و حسابداری، بالا بردن پاسخگویی، کمک به رویه های مالی و عملکرد مالی بهتر، مدیریت بدهی، مدیریت موجودی کالا، و اندازه گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند. یک استدلال برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداخت های طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت میشود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی) یعنی هزینه استهلاک) یا افزایش بهای ساختمان در سالهای بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمیشود.
در سیستم مدیریت تعهدی، از ادارات دولتی انتظار می رود که ساختمان را به عنوان دارایی ثبت کنند و سپس بخشی از بهای تمام شده آن را به عنوان هزینه سالانه )استهلاک) تخصیص دهند که موجب افزایش بهای خدمات ارائه شده در سال بعد میشود. همچنین موجب تخصیص بهای تمام شده ساختمان طی عمر مفید آن نیز میگردد. این امر به نوبه خود منجر به تمرکز دانش، فناوری و مهارتها نزد حسابداران آموزش دیده میشود، اما مدیران در رابطه با نشانه های متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازی ارقام حسابداری تولید شده، سردرگم میشوند. تضاد به ویژه زمانی بسیار احساس میشود که مدیران در برابر بهای خدمات اندازه گیری شده برمبنای تعهدی پاسخگو باشند و براساس این ارقام تصمیم گیری کنند، اما براساس مبنای نقدی، وجوه نقد دریافت کنند. سیستمهای مدیریت تعهدی شامل سیستمهای اطلا عات داخلی مورد نیاز برای ایجاد و ثبت اطلاعات درباره درامدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهاست.

2-18-2- گزارشگری جامع دولت
همانند گزارش های سالانه ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد . برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیتهای مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به کار میرود. به نظر میرسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازهگیری کند. گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزهای خاص اشاره دارد و از طریق تلفیق صورتهای مالی و مبادلا ت واحدهای تجاری تحت کنترل حوزه های دولتی تهیه میشود.

2-18-3- بودجه بندی تعهدی
بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت میگیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی میتواند با اهمیت باشد. اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر میرسد ناسازه ویژه ای در اندازه گیری بهای تمام شده برنامه ها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص مییابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار میگیرد، بودجه بندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده نمیکند.
اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» و «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت میکنند. در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلا ف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراض ها نادیده گرفته شوند. محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر روشی قرار میگیرد که دولت مخارج سرمایه ای یا جاری را ثبت میکند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری می کند.
به طور سنتی ماموران دولت، بودجه ها را بر مبنای نقدی تخصیص میدادند. مقرر شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینه هایی چون استهلاک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. این امر موجب تاکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس میشود.

2-18-4- دیدگاههای موافق و مخالف
منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیت های خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و مانده ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجی ها» ، «اثر بخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات میکند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه ریزی شده نگهداری میشوند. این استدلا ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیق تری از خدمات دولت ارائه میکند. گفته میشود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه های غیرنقدی مانند استهلاک را حذف میکند. این نظر این واقعیت را نادیده میگیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولا نی نمیتوان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.
بارت (Barret 1993) اشاره کرده است که پیامدهای به کارگیری حسابداری تعهدی، هفت دسته است:
اول، تعریف جامعتر هزینه برنامه های دولت، که منجر به پیامد دوم یعنی تاکید بر کنترل هزینه ها و اندازه گیری اثربخشی میشود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمت گذاری برای حساب استفاده کننده دارد؛ پیامد چهارم، نیاز به نشان دادن بهره وری بیشتر در مذاکرات چانه زنی کاری است؛ اثر پنجم، ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده نهادهای بخش عمومی است؛ در حالی که ششمین پیامد، ایجاد پاسخگویی برای اثرات رو به پایین سیاست های بدهیهاست که به اهمیت اندازه گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد. و در نهایت، اندازه گیری اثر مالی سیاست های دولت برای براوردهای اولیه، که منافع فزاینده برای صورت ظاهری آن یعنی بودجه دارد. (Barret 1998)
افزون بر موضوعات پیش گفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر میشود. این تغییرات مهم، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد میشوند. در واقع، اصطلا ح حسابداری تعهدی، نشانه ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده تر است. (Conn1996)
با این حال، بررسیهای نسبتاً کمی درباره به کارگیری حسابداری تعهدی و پیامدهای آن برای یک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسیاری موارد به مسائل و مشکلا تی که ممکن است رخ دهد اشاره نشده است. با وجود فراوانی مقالات حامی گزینش سیستم حسابداری تعهدی، پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای دستگاههاي اجرايي چندان آشکار نیست، به ویژه آن که آنها به دنبال سوداوری و وضعیت مالی نیستند، منتقدان، برای مثال، آیکن و کاپیتانیو53، لوییز54، مک کری و آیکن55، ما و متیوز56، در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحدهای دولتی استدلال میکنند که :هدف واحدهای دولتی سوداوری نیست، بنابراین سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آنها شمرده نمی شود؛ ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست. (برای نمونه، اهرمها شاخص آسیب پذیری محسوب نمیشوند(
در بخش دولتی، سرمایه در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است و ظرفیتهای انتخاب برای دولت نامربوط است. )برای نمونه، ممکن است واحدی مجاز به فروش داراییها و نگاه داشتن عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد)

2-18-5- ناسازه ها و تضادها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مبنای تعهدی، حسابداری تعهدی، مبنای نقدی، حسابداری دولتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، منطق فازی، سیستم استنتاج فازی، مجموعه های فازی