میزان مستثنیات دین حقوق و غیرقابل توقیف باشد. آیا دریافتی افراد تعیین کننده‌ی میزان مستثنیات دین حقوق و مزایای ایشان است؟ ممکن است گفته شود هنگامی که دریافتی تا به این حد متفاوت است طبعاً سطح زندگی این دو نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی آیا سطح زندگی این دو نمونه برای معیشت روزمره در یک شهر با هزینه‌های مشابه تا به این اندازه دارای تفاوت خواهد بود؟یکی از مسائل قابل طرح در خصوص موضوع یاد شده این است که آیا شأن اجتماعی و منزلت و معیشت مستخدمین دولت و بنگاه‌های خصوصی نیز دقیقاً مطابق حقوق دریافتی ایشان است؟ آیا این گونه نیست که بسیاری از حداقل بگیران با کرامت و سخاوت معیشت روزمره‌ی زندگانی خود را می‌گذراندند تا کمترین سختی و دشواری در زندگی عائله‌شان احساس نگردد، در حالی که بخشی از مستخدمین دارای حقوق و درآمد بالا، بدون داشتن ظرفیت و شأن اجتماعی در پی خوشگذرانی‌های آنچنانی و حیف و میل اموال خود می‌باشند، یا این که در زندگی با خفت و تنگی روزگار می‌گذراندند و بدون افزودن بر شأنیت اجتماعی و سطح زندگی به مال‌اندوزی در دنیا مشغول هستند.همان‌گونه که می‌دانیم یکی دیگر از متغیرهای مربوط به هزینه‌ی زندگی، شهر محل سکونت افراد است.این در حالی است که حقوق کارمندان دولت بر اساس شاخص یاد شده پرداخت نمی‌شود و به جز چند آیتم محدود از حقوق و مزایای مستخدمین (مانند هزینه ایاب و ذهاب یا کمک هزینه مسکن) عواملی غیر از محل سکونت، تشکیل‌دهنده‌ی بخش اعظم حقوق و مزایای مستخدمین است.
یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر‌گذار در نحوه‌ی اداره‌ی زندگی افراد جامعه، موضوع مسکن است. مستخدمینی که قبلاً با ارثیه پدری و یا از طرق دیگر صاحب خانه‌ای متعارف ملکی شده و یا در خانه‌ی سازمانی اداره اسکان داده شده‌اند، می‌توانند تمام حقوق و مزایا دریافتی را خرج امرار معاش راحت‌تر و بهتر زندگی نمایند، لکن مستخدمینی که در شرایط اقتصادی سخت، موفق به خرید و تهیه مسکن شخصی نشده‌اند و مستأجر هستند، حداقل نیمی از حقوق و مزایای دریافتی خود را می‌بایست برای اجاره بهای مسکن استیجاری کنار بگذارند و با نیم دیگر امرار معاش نمایند. دو فرد مختلف در شرایط فوق با حقوق و مزایای یکسان در صورتی که محکومعلیه حکم یکسانی قرار گیرند در میزان حقوق و مزایای دریافتی و نیز مستثنیات دین یکسان خواهند بود. همان‌گونه که ماده 524 ق.آ.د.م نیز تاکید دارد، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی در زمره‌ی مستثنیات دین می‌باشد، در حالی که مبالغ مربوط به ودیعه یا قرض‌الحسنه‌ی سپرده نزد صاحب‌خانه و همچنین مبالغ مربوط به اجاره بهای ماهانه- که در مجموع حقوق و مزایا ماهانه مستخدمین بیشتر است- در زمره‌ی مستثنیات دین نگرفته است.آیا این یکساني با عدالت و مبانی شرعی مستثنیات دین که فقها بر آن اساس حکم داده‌اند، منطبق است؟با عنایت به مطالب بیان شده سؤال این است که آیا میتوان با صدور یک حکم کلی آن هم با نواقصی که بخشهایی از آن در این پایان‌نامه به رشته تحریر در آمده است حقوق به اثبات رسیده‌ی محکوم له در دادگاه صالح و یا متعهدله در اسناد لازم‌الاجرا را در مرحله‌ی اجرا به استناد «مستثنیات دین» محدود و یا گسترش به کسر مشخص از پیش تعیین شده‌ای نمود، که با شرع و با عرف جامعه سازگاری ندارد و به عبارت دیگر توجیه انطباق با عرف و شرع کاملاً مخدوش است.
نکته دیگر این که در ماده 96 ق.ا.ام ملاک و مبنای تقلیل ثلث به ربع کسر حقوق و مزایای مستخدمین «دارا بودن زن یا فرزند» بیان شده است استفاده از حرف ربط «یا» در این عبارت نشان‌دهنده این مفهوم است که داشتن هر کدام از زن یا فرزند و یا جمع آنها (بدون عنایت به تعداد) ملاک برای تعیین کسر یاد شده است. همچنین در ماده 83 آ.ا.م.ر.ل صرف داشتن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع بیان شده است، بدون این که تعداد افراد واجب النفقه برای واضع دارای اهمیت تلقی شده باشد. فارغ از این نکته که چه میزان از حقوق و مزایای دریافتی مستخدمین تحت عنوان عائله‌مندی و اولاد به مستخدمین تعلق می‌گیرد- و البته در این خصوص در محل خود بحث خواهد شد- نکته قابل تأمل این است که آیا یکسان قرار دادن مستخدم دارای یک همسر بدون فرزند با فرد دیگر دارای همسر و فرزندان متعدد و یا فرد دارای زوجات متعدد، مبنایی منطقی و عادلانه دارد؟
به نظر می‌رسد در صورتی که مبنای اصل تعیین کسر یک سوم یا یک چهارم در ماده 96 ق.ا.ا.م و ماده 83 آ.ا.م.ا.ر.ل، مشخص گردد پاسخ این ابهام داده خواهد شد، نکته قابل تأمل جدی این که؛ اگر مبنای محدود نمودن توقیف حقوق و مزایای مستخدمين، مستثنیات دین و تأمین معیشت و گذران زندگی آنهاست آیا در شرایط جامعه امروزی میتوان با تقلیل ثلث یا ربع حقوق و مزایای مستخدمین، نسخه‌ای واحد برای تمام مستخدمین صادر نمود؟ آیا به نظر قانون‌گذار مخارج معیشت فردی دارای یک همسر در ابتدای زندگی با فرد دیگری که دارای یک همسر و دو فرزند است و فرد سومی با عائله‌ی کثیر دارای همسر و فرزندان و نوادگان یکسان است؟ به نظر نمی‌رسد قانون‌گذار برای این سوال پاسخ قانع‌کننده‌ی داشته باشد جز این که بیان نمایید برای آسانی محاسبه و پرهیز از سختی ورود به جزییات، تعداد عائله و اولاد برای تعیین کسر یک چهارم بدون اهمیت تلقی شده است که البته این دلیل با هیچ یک از مبانی حقوقی و عدالت سازگاری ندارد.
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین
براساس مستثنیات دین میتوان بخشی از حقوق افراد را توقیف کرد ولی میزان این توقیف میتواند به عوامل مختلفی وابسته باشد که در ادامه به تعدادی از این عوامل اشاره میشود:
1- عائله تحت تکفل و میزان دریافتی افراد
تعداد عائله افراد یکی از عواملی است که میتواند در تعیین میزان مستثنیات دین و میزان قابل توقیف از حقوق و مزایای مستخدمین مؤثر باشد. فردی که عهده‌دار مخارج زن و فرزندان متعدد است و به عبارت دیگر کثیرالعائله بوده و می‌بایست با حقوق دریافتی، زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش را اداره نماید، قطعاً متفاوت با وضعیت فرد دیگری است که تازه ازدواج نموده است و فاقد فرزند است و یا فرزندان وی رشید و بالغ شده‌اند و دیگر تکلیفی به اداره‌ی زندگی آنان ندارد.کمک هزینه عائله‌مندی در حقوق مستخدمین دولت و نیز در قانون تأمین اجتماعی به هیچ عنوان متناسب با مخارج واقعی هر کدام از زن یا فرزندان نیست تا استدلال شود که چون بابت عائله‌مندی و اولاد، هزینه‌ی جداگانه پرداخت میشود پس به همین نسبت میتوان از حقوق و مزایای مستخدمین (با تعیین یک کسر ثابت) توقیف نمود. بدیهی است در راهکاری که برای رفع ایرادِ عدم توجه به تعداد عائله و اولاد و نیز افراد تحت تکفل می‌بایست مدنظر قرار گیرد، این موضوع باید با لحاظ سایر عوامل موثر مانند هزینه محل زندگی، شان افراد و … به صورت دقیق ملحوظ گردد.
لازم به ذکر است که در این موضوع تکالیف قانونی از مباحث اخلاقی می‌بایست تفکیک شود. الزام قانون، شرع و عرف به تامین نفقه زن و فرزندان امری غیرقابل انکار است، لکن سرپرستی ایتام یا تامین معیشت خانواده‌های بی‌بضاعت که از امور سفارش‌شده‌ی شرع و عرف و اخلاق است موضوعی است که در تعارض با اصل «پرداخت دین و تعهد» قابل جمع نیست و قطعاً در این موضوع اخلاق بر تکلیف قانونی ترجیح ندارد.
میزان حقوق و مزایای مستخدم عامل دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. قطعاً میزان دریافتی مستخدمین دولت با یکدیگر متفاوت است و همچنین بین مستخدمین بخش خصوصی با یکدیگر و نیز با مستخدمین دولت تفاوت آشکاری وجود دارد. از طرفی میزان دریافتی حقوق و مزایای افراد همیشه بیان‌گر شان اجتماعی ایشان و یا نیازمندی برای تامین هزینه‌های ضروری زندگی نیست، از همین روست که به نظر می‌رسد تعیین کسر ربع یا ثلث حقوق و مزایا منطبق با هدف وضع مستثنیات دین نیست و قاعدتاً در راهکاری که برای رفع ایراد مطروحه می‌بایست مدنظر داشت میزان دریافتی حقوق و مزایای فرد با لحاظ ساير عواملی است که در این بخش ارائه می‌گردد.در همین زمینه یکی از مباحث قابل توجه، بیانی از حداقل و حداکثر حقوق برای مستخدمین دولت و مستخدمین بخش خصوصی می‌باشد.
ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشته و آماده به خدمت بیان می‌دارد: … «سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل‌ها و حداکثر‌های سال بعد را برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.» هیأت وزیران در سالهای اخیر حداکثر حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را (7) برابر حداقل حقوق تعیین نموده است. تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیان می‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند.» هر چند آمار دقیقی از تفاوت حقوق حداقلبگیران دولت با افرادی که بیشترین حقوق را دریافت میکنند وجود ندارد و معمولاً نهادهای ذی‌ربط نیز از بیان رسمی آن خودداری میکنند ولی آنچه مسلم است تفاوت فاحشی بین حقوق این دو دسته از کارمندان دولت وجود دارد که در این مجال در مقام بیان حُسن یا قبح این تفاوت‌ها نیستیم.
در خصوص حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار در بخش مربوطه اشاراتی صورت پذیرفت. هر چند برای حقوق مستخدیمن بنگاه‌های خصوصی هیچ محدودیتی وجود ندارد و چه بسا، به ازای ارزش و میزان کار فرد، حقوق زیادی برای وی در نظر گرفته شود، لکن قانون تامین اجتماعی برای حداکثر حقوق و مزایا برای دریافت کسور و پرداخت حقوق مستمری محدودیت‌هايی را قائل شده است.
2- شأن افراد
عامل دیگر، شأن اجتماعی افراد است که بی شک در تعیین میزان مستثنیات دینِ حقوق و مزایای ایشان موثر است. یکی از مباحث مطروحه در حوزه شان اجتماعی افراد شرافت خانوادگی است. منظور از شرافت خانوادگی، شهرت، ثروت و موقعیت اجتماعی نیست زیرا بعضی از خانواده‌ها ذاتاً شریف، بزرگوار، آبرومند و متدین هستند گرچه فقیر باشند و بعضی خانواده‌ها پست، فرومایه، بی‌آبرو و بی‌دین هستند، گرچه ثروتمند و دارای مقام باشند پیامبر اسلام (صلّي الله علیه و آله) می‌فرمایند: «در دامان خانواده‌ی شایسته، ازدواج کنید زیرا عرِق (نطفه و ژن‌ها) تأثیر می‌گذارد.»87 خانواده، به منزله درختی است که فرزندان، میوه‌های آن هستند. همچنین، میتوان خانواده را به زمینی تشبیه کرد، که کودکان، گیاهان آن به شمار می‌روند. قرآن کریم می‌فرماید: « دو البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا»88 خانواده نیز چنین وضعی دارد. اصالت و شرافت خانوادگی چنان اهمیت دارد، که میتواند به عنوان معیاری اطمینان بخش در مسائل تربیتی استفاده شود.89
به اعتقاد حضرت علی (ع) وراثت بستری است که خصال و رفتارهای آدمی را سامان می‌دهد وایشان اهمیت انکارناپذیر وراثت در تربیت را تأکید کردند، و نقش آن را در شکل‌گیری شخصیت آدمی، این‌گونه یادآور شدند: «حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق»90 اخلاق خوب، حجتی بر فضیلت خانوادگی است. آن حضرت، نیکوترین افراد را از نظر خلق، پاک‌ترین آنان به لحاظ اصالت خانوادگی می‌داند. ایشان نقش وراثت را در بروز رفتار آدمی، جدی و مهم تلقی نموده و در فرمایش دیگر بیان میکنند: «اذا کرم اصل الرجل کرم مغیبه و محضره»91 وقتی ریشه آدمی شرافت داشته باشد، نهان و آشکارش شریف خواهد بود.علمای زیست‌شناسی و روان‌شناسی، انتقال بسیاری از صفات جسمانی و روانی و مجموعه‌ای از حالات اخلاقی و عملی از پدر و مادر یا خویشاوندان را محصول وراثت دانسته‌اند، حضرت علی (علیه‌السلام) در این باره از کلمه «عرق» استفاده کرده‌اند. این، همان عاملی است که در علم جدید «ژن» نام دارد و باعث انتقال خصوصیات ارثی معینی از نسلی به نسل دیگر است. معمولاً کلمه «مزاج» درباره امور وراثتی، و لفظ «خُلق» در خصوص خصال اکتسابی استعمال میشود. البته اینکه خلق را کسبی می‌دانیم، به ارثی بودن آن لطمهای نمی‌زند؛
