پایان نامه ارشد درمورد توقیف حقوق، اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا می‌تواند در عین موروثی بودن اکتسابی هم باشد.92 با عنایت به مطالب یاد شده یکی از عواملی که می‌تواند باعث ایجاد تفاوت در تعیین کسر توقیف حقوق و مزایای مستخدمین باشد همین عامل شرافت خانوادگی است.
عامل دیگر که باید در نظرگرفته شود موقعیت اجتماعی افراد است .موقعیت اجتماعی، مقام و موضعی است که یک فرد در یک جامعه و در زمانی معین اشغال می‌کند. 93 موقعیت اجتماعی یکی از موضوعات و محورهای مورد توجه در ارزیابی پایگاه اجتماعی است. موقعیت اجتماعی عبارت است از اعطای مقامی در سلسله مراتب کیفی کل جامعه به هر فرد به استناد مجموع ارزیابی‌ها از هر یک از پایگاه‌هایی که احراز کرده و پاداش‌هایی که از هر یک از آن‌ها عایدش شده است.94
یک از روش‌های اصلی برای توزیع افراد جامعه در موقعیت‌های اجتماعی موجود ارزش‌گذاری بر اساس موقعیتهاست. بدین معنا که موقعیت‌ها بر حسب اهمیت، رتبه‌بندی می‌شوند. احراز موقعیت یا رتبه خاص اجتماعی، احرازکننده را از دریافت پاداش و حیثیت خاص اجتماعی برخوردار می‌سازد. بنابراین تفکیک اجتماعی که سازمان اجتماعی طبعاً‌ به آن نیازمند است، ضرورتاً‌ با ارزشیابی موقعیت‌های اجتماعی همراه است. برای انجام امور و بالا رفتن کارائی نیاز است تا این تفکیک صورت پذیرد. در اکثر جوامع انساني موقعیت‌های اجتماعی معینی به صورت پست‌تر و برتر رتبه‌بندی می‌شوند و جریان رتبه‌بندي دقیق و متمایز است. قشر اجتماعی به مجموعه‌ی افرادی اطلاق می‌شود که موقعیت‌های یکسان و مشابهی را اشغال می‌کنند. همه موقعیت‌های اجتماعی بالضروره در مجموعه سلسله مراتب اجتماعی وارد نمی‌شوند، بلکه باید از خصایص ویژه‌ای برخوردار باشند تا در آن قرار گیرند.باید توجه داشت که ملاک‌ها و شاخصه‌های تعیین کننده‌ موقعیت اجتماعی در هر جامعه و در دیدگاه جامعه‌شناسان مختلف متفاوت هستند. اما با توجه به دیدگاه‌ها و نظرات گوناگون در این باره، می توان به یک جمع‌بندی رسید.
در سنجش تحرک اجتماعی که به معنای پویشی است از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر، شاخصه‌های بسیاری از قبیل شغل، آموزش و پرورش، ازدواج و ثروت وجود دارند. در واقع به واسطه میزان قدرت، نوع مالکیت، پاداش‌های روانی و نوع ارزیابی اجتماعی جامعه نسبت به جایگاه فرد می‌توان به وضع و موقعیت فرد در جامعه پی برد.در ارزیابی موقعیت اجتماعی قضاوت ما یکپارچه و تجزیه‌ناپذیر و تلفیقی از همه معیارهای از قبیل شغل، درآمد، میزان تحصیلات و همچنین اصل و نسب، سن، جنس، دین، نژاد، ملیت و غیره است. در ارزیابی موقعیت اجتماعی هنوز تحقیقات جامعه‌شناسی در مقام آن نیست که بتواند سهم عوامل گوناگون را در ارزیابی موقعیت اجتماعی تبیین کند. به طور خلاصه عوامل تعیین کننده موقعیت اجتماعی را در چند عامل می توان بیان کرد.95
1. نیاکان یا اصل و نسب؛ این عامل موقعیت ممتاز یا معمولی به فرد می‌بخشد و تحت تأثیر موقعیت نیاکان و اصل و نسب خانوادگی فرد از موقعیت خاص خود برخوردار می‌گردد. این موضوع به صورت جداگانه تحت عنوان شرافت خانوادگی مورد بررسی قرار گرفت.
2. وضع تمکن؛ شامل اموال و دارایی‌های مادی فرد و خانواده وی.
3. مفید بودن یا کارآمد بودن عملی فرد؛ افراد بر حسب آنچه انجام می‌دهند و ارج و قرب مشاغل خویش رتبه‌بندی می‌شوند.
4. میزان و نوع تحصیلات؛ کیفیت و میزان تحصیلات در تعیین موقعیت فرد عامل مهمی است.
5. خصوصیات بیولوژیکی؛ در برخی از جوامع مردان از پایگاه بالاتری نسبت به زنان برخوردارند.
6. سن؛ در هر یک از جوامع گروه‌های سنی خاصی از منزلت بیشتری برخوردارند. در برخی از جوامع جوانان و در برخی دیگر سالمندان.
لذا موقعیت اجتماعی می‌تواند بر سطح زندگی و بالطبع بر مستثنیات دین هر فرد و به تبع بر میزان قابل توقیف حقوق و مزایا وی تأثیر بگذارد.

3- هزینه های ضروری زندگی
همان‌گونه که در بررسی مبانی مستثنیات دین ذکر شد یکی از شاخص‌هایی که در تعیین مستثنیات دین می‌تواند به صورت جدی مؤثر باشد میزان هزینه‌های ضروری زندگی است.
قطعاً یکی از عوامل موثر در تعیین این میزان، شهر و محل زندگی فرد است. از آنجایی که تفاوت عمده‌ای در شاخص هزینه‌های ضروری زندگی در شهرهای کشور وجود دارد و این موضوع به صورت سالیانه در گزارش مراجع رسمی آمار از جمله بانک مرکزی منعکس می‌گردد، مسکن، اجاره‌بها، اقلام ضروری زندگی مانند خوراک و پوشاک در شهرهای مختلف با یکدیگر کاملاً‌ متفاوت است. به عنوان مثال در یکی از سال‌های اخیر تهران گران‌ترین و ایلام ارزان‌ترین مرکز استان‌ها معرفی گردیده‌اند.96 بدیهی است در صورتی که برای مناطق روستایی نیز آمار مستندی ارائه گردد این تفاوت بیشتر نمایان خواهد شد.

4- سایر دریافتی های مازاد بر حقوق
برخی افراد همزمان با شغل اصلی به شغل دیگری نیز اشتغال دارند ومنابع درآمدی متنوعی را دارند لذا یکی از عواملی که می‌تواند موجب شود تا تعیین کسر توقیف حقوق و مزایای افراد با یکدیگر متفاوت باشد اشتغال به شغل دیگری غیر از شغل اولیه و رسمی مستخدم در نهاد و مؤسسه خصوصی و یا دولتی است در مشاغل دولتی میزان ساعت کار با مشاغل آزاد متفاوت است.
طبق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت موظف انجام خدمت مستخدمین دولت 44 ساعت در هفته می‌باشد این در حالی است که معمولاً مشاغل آزاد بسته به نوع شغل در زمان‌های مختلف سال زمان بیشتری را صرف انجام کار می‌کنند. بسیاری از کارمندان دولت و نیز مستخدمين بخش خصوصی در ساعات غیرموظف بنا به میزان حقوق دریافتی، مجوز یا بنا به تمایل شخصی، علاقمند به داشتن شغل دوم هستند و طبیعی است که در این حالت دریافتی مازاد از حقوق و مزایا خواهند داشت.
به نظر می‌رسد این عامل می‌تواند بنا به میزان حقوق و مزایای مستخدم و میزان دریافتی مازاد بر آن بابت شغل دوم، عاملی تعیین کننده در تعیین میزان مستثنیات دین کل درآمد فرد و میزان قابل توقیف آن باشد.
همچنین یکی دیگر از عواملی که بر میزان درآمد افراد تاثیر گذار است پاداش، عیدی ، اضافه کار و …. است. میزان عیدی مستخدمین دولت مستند به قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون پرداخت عیدی کارکنان، هر ساله توسط دولت اعلام می‌گردد و می‌بایست میزان ثابت و یکسانی در مجموعه دولت باشد در حالیکه میزان عیدی مستخدمین مشمول قانون‌کار حداقل دو برابر حقوق ماهانه مستخدم است. پاداش‌ها و ساير دریافتیها نیز برای همه‌ی سازمان‌ها یکسان نیست.
میزان اضافه‌کار، پاداش، عیدی و ساير مزایا و دریافتی‌هایی که مستخدمین دولت و مستخدمین بخش خصوصی دریافت می‌کنند به تناسب ویژگی و تخصص افراد و سازمان‌هایی که در آن اشتغال دارند، کاملاً متفاوت است.
ممکن است به مستخدمی اجازه اضافه کار داده نشود و مستخدم دیگر بیش از ده ها ساعت اضافه کار نموده و بابت آن فوق‌العاده دریافت دارد. مستخدمی اصلاً به مأموريت نرود و مستخدم دیگر بابت مأمورتیهای متعدد مبالغ قابل توجهی فوق‌العاده روزانه مأموریت دریافت دارد. قطعاً همه این عوامل می‌تواند در تعیین مستثنیات دین حقوق و مزایای مستخدمین و نیز میزان قابل توقیف آن مؤثر باشد.

5- اقساط و دیون افراد
عواملی که تاکنون برای محاسبه میزان قابل توقیف و نیز مستثنیات دین حقوق و مزایای مستخدمین ذکر گردید تنها بخشی از عوامل موثر در خصوص موضوع بود، عوامل متعدد دیگری می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد. به عنوان مثال این که مستخدم قبل از صدور رای و اجرای احکام چه میزان قسط و بدهی دارد. همان‌گونه که قبلاً بیان شده در حال حاضر ربع یا ثلث قابل توقیف از اصل حقوق و مزایا کم می‌شود و نه از باقی‌مانده آن. این در حالی است که در شرایط مختلف می‌بایست میزان اقساط کسر شده از حقوق و مزایای و ساير بدهی‌ها و اقساطی که فرد به هر دلیل بابت آنها نیز مدیون است در محاسبه مستثنیات دین حقوق و مزایا لحاظ شود.قطعاً بین دو نفر مستخدم که یکی بیش از 60% از حقوق و مزایای دریافتی خود را به اقساط و بدهی های قبلی خود اختصاص داده است و مستخدم دیگری که بدهی یا تعهد دیگری غیر از حکم دادگاه یا سند لازم‌الاجرا ندارد در میزان قابل توقیف حقوق و مزایا می‌بایست تفاوت قائل شد.

فصل دوم :
توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد

مبحث اول: توقیف در قوانین
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند، در این فصل به بررسی قوانین مرتبط با این موضوع می پردازیم .

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی میگوید: ” از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی وشهرداری ها و بانک ها وشرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن ها در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاثلث توقیف می شود”.
در این ماده نکات قابل توجهی وجود دارند که از این قرارند :
1-1 – حقوق و مزایا :
” حقوق مبلغی است که پس ازکسرکسوربازنشستگی ومالیات به کارمندپرداخت می شود “
1-1-1- قانون استخدام کشوری و همه ی قوانین و مقررات دیگر دریافت های ریالی مستخدمان را در ازای کار انجام شده ، حقوق نامیده است . در حالی که مفهوم حقوق گسترده تر از دریافت های ریالی بوده و دربرگیرنده ی فوق العاده و مزایای ریالی دیگر و دریافت های غیرنقدی است و مفهوم مزایا ، مزایای غیرمالی دیگری را که مستخدم دارد نیز دربر می گیرد. مانند مرخصی استحقاقی ، استعلاجی.
1-1-2- حقوق مستخدم شامل حقوق اصلی وفوق العاده ها وسایرمزایایی است که به مستخدم پرداخت می گردد. حقوق مستخدم به وسیله قانون تعیین می شود و تغییر آن به عهده قانونگذار است و رضایت مستخدم در تعیین میزان آن تأثیری ندارد . حقوق کارمند برخلاف دستمزد در بخش خصوصی متناسب با نیروی کار نبوده بلکه هدف از آن تأمین استقلال مالی و رفع نیازمندی های ضروری وی می باشد .
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند که در قانون پیش بینی شده است، فوق العاده ها شامل فوق العاده شغل ،فوق العاده مشاغل مدیریت،فوق العاده مشاغل تخصصی، فوق العاده کارانه مشاغل استاندارد، فوق العاده خدمت و نگهداری نیروی متخصص ،فوق العاده شغل ومشاغل فوق لیسانس و دکتری می باشد.
1-1-4- کمک هزینه خواروبار وبن غير نقدي نیز مبالغی است که به کارمند دولت صرف نظر از مزایا و صرفاً به منظور مساعدت به خانواده وی قابل پرداخت است. در عرف اداری و اجتماعی مجموع حقوق ومزایا را معمولاً همان حقوق ماهانه می نامند . اما آنچه که مورد نظر قانون گذار در ماده ی 96 قانون اجرای احکام مدنی است عرف اداری نیست . بلکه از نظرماده 96 صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایردریافتی های آنان ازجمله خدمات رفاهي قابل توقیف نمی باشد ،درتأئید این نظراداره ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد توقیف حقوق، محل سکونت، صفات جسمانی، تأمین اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام، حقوق بین الملل، زنان و دختران، صندوق بازنشستگی