پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، کیفیت زندگی، خودمختاری، امید به زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

مناسب حداقلی را دارد و این هدف می بایست نسبت به سایر اهداف اولویت داشته باشد؛ بهره مندی از نیازهای اساسی شناخته شده ای مانند تغذیه، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی و سرپناه که پیش نیازهای سایر جنبه های زندگی هستند. این رویکرد براساس همین اصل اخلاقی، «یک فلسفه سیاسی را برای جوامع فقیر ارائه می دهد که مبتنی بر دخالت دولت در توزیع درآمد و الگوی مناسب مصرف می باشد.» ( استوارت، 1996:64). شاخص های آماری در این سطح حداقلی شامل امید به زندگی، سوء تغذیه در میان کودکان و آموزش می باشد. در اینجا نیز همچون بحث از رویکرد ارزش های عام این سوال مطرح می شود که آیا این شاخص ها هم وزن اند؟ به عنوان مثال آیا بالا بودن امید به زندگی در سنی معین مهم تر از سواد است؟ این امر به دلیل فقدان مکانیزم ساده و معینی برای مقایسه اهمیت نسبی این نیازهاست؛ مقایسه ای که در رویکرد مطلوبیت گرایی بوسیله پول و توسط دست نامریی بازار انجام می پذیرد. به باور گریفین (1986) این رویکرد، رویکرد جامعی نیست و در حالی رویکرد ارزش های عام، همه ابعاد وجودی انسان، از بقا تا ارزش های والا را پوشش می دهد، رویکرد نیازهای اساسی تنها بر بعد بقا تاکید دارد. از این رو می توان این رویکرد را زیر مجموعه رویکرد ارزش های عام در نظر گرفت ک هبیشتر بر کالاها و خدمات تمرکز دارد تا بر روی کیفیت زندگی انسانی. در این رویکرد همچنین تفاوت و تنوع در ویژگی های افراد نیز نادیده گرفته می شود.
این رویکرد برای سنجش کیفیت زندگی اولیه در کشورهای با محرومیت بالا قابل استفاده است اما ابزار تبیینی مناسبی برای بررسی برخوردار از سطح حداقلی زندگی نیست و در صورتی که کیفیت زندگی در سطحی فراتر از نیازهای اولیه مورد نظر باشد، اساساً این رویکرد نمی تواند در این بحث بکار گرفته شود.
2-3-6-5-2- رویکرد توسعه انسانی 117
این رویکرد در ابتدا از وسبی دفتر برنامه توسعه سازمان ملل بکار گرفته شد. «رویکرد توسعه انسانی در هسته اولیه خود بر این نکته تاکید داشت که اندیشه ها و رویکردهای توسعه بیش از آنکه اقتصاد کلان را محور توسعه قرار دهند، می بایست رفاه افراد را به عنوان هدف غایی در نظر گیرند» (باجچایی، 30:1384). در واقع ایده اصلی این رویکرد عبارت است از اینکه بهزیستی انسان هدف اصلی توسعه است و انسان ها فاعل منبع اصلی توسعه بشمار می آیند. از این منظر «مردم ثروت واقعی یک کشور هستند و هدف عمده توسعه ایجاد محیطی مناسب و مستعد برای مردم به منظور برخورداری از یک زندگی طولانی خلاقانه توام با سلامتی است … از این رو توسعه انسانی، فرآیند غنا بخشیدن به گزینش های مردم است و اساسی ترین عوامل آن بهره مندی از زندگی طولانی و سالخ برای آموزش، یادگیری و برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی می باشد. گزینه های بیشتر عواملی چن ازادیف تامی حقوق انسانی و عزت نفس را شامل می شود» ( برنامه توسعه سازمان ملل، 1990:10). به بیان دیگر برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی را فرآیند گسترش دامنه انتخاب مردم و بالا بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی از طریق بسط قابلیت ها و کارکردهای آنها می داند.
دو هدف اول ( زندگی سالم، طولانی و آموزش) از جمله اهداف سه گانه مطرح در رویکرد نیازهای اساسی هستند اما هدف سوم فراتر از بحث نیازهاست و تفاسیر متفاوتی را می توان از آن ارائه داد که روشن ترین و ساده ترین آن به استانداردهای مادی زندگی مربوط می شود تا استانداردهای اجتماعی، سیاسی و یا روابط بین فردی. به لحاظ مفهومی، رویکرد توسعه انسانی می تواند بین مطلوبیت گرایی و نیازهای اساسی در نظر گرفته شود که در عین حال پیوندی نیز با رویکرد قابلیتی برقرار می کند.
مشخصه های متمایز رویکرد توسعه انسانی، تاکید بر تشکیل سرمایه انسانی و توجه به برنامه های مکمل (مانند بهداشت) در پرورش سرمایه انسانی می باشد.
در فرمول بندی این رویکرد، سه شاخص مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از امید به زندگی برای کل افراد جامعه، سواد و سرانه تولید ناخالص داخلی. سواد سال های تحصیل و امید به زندگی عناصر غیر پیچیده ای در این شاخص هستند اما درآمد سرانه یک میانگین در سطح کل جامعه است و نسبت به توزیع درآمد فاقد حساسیت می باشد و از این رو شاخص موثرتری برای ارزیابی توانایی مردم برای تامین نیازهای اسای نیست، اما از آنجا که به طور عمومی مورد پذیرش قرار گفته، جایگزین نیازهای اساسی در فهرست جامعه بین الملل شده است.
در سال های اخیر، نظریه امنیت انسانی نیز به عنوان مکملی برای رویکرد توسعه انسانی وارد مباحث کیفیت زندگی گردیده است. در حالی که توسعه انسانی بر فراگردها و مراحل گسترش حوزه انتخاب های مردم تاکید دارد، امنیت انسانی بر این امر دلالت می کند که مردم در بکار گیری این انتخاب ها تا چه اندازه آزادی و امنیت دارند و اینکه به طور نسبی تا چه میزان نسبت به پایداری فرصت های در اختیارشان اطمینان دارند. در واقع ارزش های این دو نگرش، کیفیت مطلوب زندگی و تضمین حقوق اساسی انسان ها را شامل می شود.
باجپایی (1384) عوامل تهدید کننده این ارزش ها را این گونه بر می شمرد:
1- امنیت اقتصادی: کمبود فرصت های شغلی و کمبود اشتغال.
2- امنیت غذایی: کمبود امکان دسترسی به غذا به دلیل ناکافی بودن ثروت، کار و درآمدهای تضمین شده.
3- امنیت سلامتی: بیماری های مسری، سرطان، کمبود آب سالم، آلودگی هوا، دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی و درمانی.
4- امنیت زیست محیطی: کاهش استحصال آب، آلودگی آب، تخریب زمین های زراعی، گسترش بیابان ها، آلودگی هوا.
5- امنیت فردی: جرائم خشونتی، قاچاق موارد مخدر، خشونت و سوء استفاده از زنان و کودکان .
6- امنیت اجتماعی: فروپاشی خانواده، تبعیض نژادی
7- امنیت سیاسی: سرکوب دولتی، نقض سازمان یافته حقوق بشر.
گریفنو مک کنلی (1375) مزیت هایی را برای رویکرد توسعه انسانی مطرح کرده اند که عبارتند از: ایفای نقش مستقیم در کیفیت زندگی مردم، توجه به فرصت های برابر برای افراد جامعه، بهبود توزیع متساویتر دستاورهای توسعه، ایجاد ارتباط بین انواع مختلف سرمایه گذاری ( سرمایه های مادی، طبیعی و انسانی) و ممکن ساختن بهره گیری از مزایای برنامه های مکمل سرمایه مادی و انسانی.
3-3-6-5–2- نظریه نیازهای انسانی
شاخص اصلی در رویکرد های نیازهای اساسی118 و توسعه انسانی، امید به زندگی است. نظریه نیازهای انسانی دویال و گوف (1991) در ادامه آن رویکردها، سطح بالاتری از تامین نیازهاست که از دو امتیاز خاص برخوردار می باشد. به لحاظ ایدئولوژیک، دویال و گوف بر این باورند که رابطه اخلاقی محکمی میان ماهیت نیازها و تعهد جوامع برای تامین نیازها، وجود دارد یعنی اگر تامین نیازهای انسان، پیش نیاز مشارکت در زندگی اجتماعی است.، همه افراد دارای حق مسلم ارضاء نیازهایشان هستند زیرا اعضائ گروه های اجتماعی وظایفی را بر عهده دارند که بدون برخورداری از سطح مناسبی از تامین نیازها، قادر به انجام وظایفشان نخواهند بود ( گوف، 1998:52) . به لحاظ تئوریک نیز این رویکرد، چارچوبی را برای نیازهای عینی به دست می دهد که دامنه وسیع تری نسبت به رویکرد ارزش های عام دارند. در بعد نظری نقطه شروع این رویکرد مفهوم نیازهای فراگیری است که همه افراد علاقمند به تامین آنها هستند. در این خصوص دو هدف وجود دارد: 1- دوری از آسیب و زیان 2- توانایی برخورداری از مشارکت اجتماعی، این دو هدف، اساس ساختار نظری این رویکرد محسوب می شوند.
دویال و گوفف نیازها را به دو نوع اساسی و واسطه ای دسته بندی می کنند. نیازهای اساسی عبارتند از سلامت فیزیکی و خودمختاری در عمل، سلامت فیزیکی حالتی از بهزیستی فیزیکی، روانی و احتماعی است که در این رویکرد از آنها به عنوان توانایی کارکردهای متناسب با نظر سن یاد می شود. خودمختاری در عمل که در رویکرد ارزش های عام نیز وجود داشت (البته نه به عنوان ارزش هسته ای)، به معنای توانایی گزینش آگاهانه در خصوص این امر است که چه کاری و چگونه باید انجام شود. خودمختاری نیازمند اعتماد به نفس است که این خود بر سه عامل متکی است؛ سلامت روانی، مهارت های شخصی و توانایی های لازم جهت بکارگیری در حین مشارکت. سلامت فیزیکی و خودمختاری نیازهای مکمل یکدیگرند. «بدون وجود استقلال، آزادی انتخاب و تصمیم گیری، بشر به طور قابل توجهی از یک نیاز که مانند سلامت جسمی، نیازی اساسی به حساب می آید محروم می شود. اگر فرد به مثابه یک انسان، توانایی درک خواسته ها و اهدافش را نداشته باشد، استفاده از سلامت فیزیکی هیچ ثمری نخواهد داشت» (بلیک مور، 1385:52). از این رو تندرستی و خودمختاری نیازهایی هستند که فقدان هر کدام، توان برآورده کردن نیازهای ثانویه را از انسان سلب می کند. آنها فهرستی از یازده نیاز واسطه ای را ارائه می دهند که هر کدام به نوعی با تامین یکی از دو نیاز اساسی (سلامت فیزیکی و خودمختاری) مرتبط است. این نیازها عبارتند از:
1- مواد غذایی مغذی و آب سالم
2- مسکن مطمئن
3- محیط کار بدون خطر
4- محیط زیست بدون خطر
5- کنترل آزاد و ولد و زایمان سالم
6- مراقبت بهداشتی و درمانی مناسب
7- امنیت در دوران کودکی
8- داشتن روابط معنادار اولیه
9- امنیت فیزیکی
10- امنیت اقتصادی
11- آموزش مناسب (دویال و گوف، 158:1991) که شش نیاز اول به سلامتی فیزیکی و پنج نیاز بعدی به نیاز اساسی خودمختاری در عمل مربوط می شوند.
این فهرست، مولفه های مطرح در دیگر رویکردهای نیاز محور، به استثنای سنجه درآمد در رویکرد توسعه انسانی را پوشش می دهد. اما ارتباط این رویکرد با رویکرد ارزش های عام مقداری پیچیده است.
تقریباً تمامی نیازهای واسطه ای رویکرد نیازهای انسانی، دارای نظایری در رویکرد ارزش های عام میباشند اما در زمینه نیازهای اساسی، علی رغم اینکه اینکه اجتناب از درد و سلامتی فیزیکی، در کانون هر دو رویکرد قرار دارد، خودمختاری در عمل که از نیازهای اساسی در رویکرد نیازهای انسانی است، در رویکرد ارزش های عام، به عنوان نیازی غیر هسته ای در نظر گرفته می شود. اما تفاوت بنیادی میان این دو رویکرد، عدم توجه به لذت جویی به عنوان یکی از نیازهای هسته ای رویکرد ارزش های عام، در رویکرد نیازهای انسانی است که همین امر برداشتی ساده و عینی از این رویکرد را ارائه می دهد. همچنین برخی نیازهای غیر هسته ای مد نظر رویکرد ارزش های عام مانند عزت نفس، مهارت، موفقیت و آزادی، ما به ازایی در رویکرد نیازهای انسانی ندارند.
رویکرد نیازهای انسانی در مقایسه با مطلوبیت گرایی نیز به رغم آنکه هر دو بر اهمیت اجتناب از درد تاکید دارند، اما همان گونه که گفته شد، رویکرد نیازهای انسانی اهمیت خاصی برای لذت جویی و شادکامی قائل نیست.
این رویکرد در سطوح محلی، ملی و بین المللی، عملیاتی شده است و به طور کلی رویکرد نیازهای انسانی به عنوان مهمترین و در عین حال قوی ترین سازه کیفیت زندگی در میان رویکردهای مبتنی بر نیازهای اساسی در نظر گرفته می شود و از ترکیبی روشن، دقیق و موثر برخوردار است و یکی از پایه های توسعه مفهومی کیفیت زندگی به شمار می آید.
4-6-5-2- رویکرد قابلیتی 119
رویکرد قابلیتی هر چند که به نوعی مبتنی بر نظریه ساخت یابی گیدنز می باشد که ناظر بر نوعی تعامل بین عاملیت و ساختار است اما با توجه به محور بودن عاملیت انسانی، بیشتر در رویگردهای عاملیت گرا جای داده شده است. اصطلاح «قابلیت»را اولین بار آمارتینا سن اقتصاددان هندی در سال 1979 در بحث پیرامون رویکردی جهت تبین بهزیستی و رفاه در چار چوب آزادی ها، به ویژه آزادی انتخاب به کار گرفت. رویکرد قابلیتی متدی است برای مفهوم سازی کیفیت زندگی و در نهایت ارزیابی توسعه انسانی، قابلیت، به توانایی و استعداد شخص برای انجام فعالیت های مفید یا جهت به دست آوردن موقعیت ها و شرایط مناسب رفاهی و دستیابی به کارکردها مربوط می شود.
محور اصلی این رویکرد، مجموعه قابلیتی است که به ترکیباتی از آنچه شخص توان انجام آن را دارد و یا باید داشته باشد، بر می گردد .به عبارتی، «مجموعه قابلیت نشانگر آزادی فرد در دستیابی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، خودمختاری، رتبه بندی، قانونگذاری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی خوب، آزادی بیان، عزت نفس