مطابق ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه کلیه اختلافات ناشی از واگذاری‌ها باید در هیأت داوری مورد رسیدگی قرار گیرد و صلاحیت هیأت باید در قراردادهای واگذاری قید و توسط طرفین امضاء گردد، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات هیأت داوری دادگاه است و رییس قوه قضاییه باید با لحاظ تخصص قضات شعب خاصی را برای رسیدگی به اعتراض‌ها اختصاص دهد. به موجب ماده 32 قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تبصره آن رسیدگی به جرایم ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت محاکم دادگستری است، معاونت حقوقی قوه قضاییه بر مبنای حکم تبصره ماده 32 قانون که تدوین لایحه نحوه رسیدگی به این جرایم را بر عهده قوه قضاییه قرار داد پیش نویس لایحه مورد نظر را جهت ارایه به مراجع صلاحیتدار تصویب کرده است.مطابق پیش‌نویس این لایحه رسیدگی به جرایم ناشی از خصوصی‌سازی بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری عمومی مرکز هر استان است، تا رسیدگی به این جرایم در صلاحیت و اختیار قضاتی قرار گیرد که از دانش نظری و تجربه عملی بیشتری برخوردارند.بر اساس پیش‌نویس تنظیم شده، حضور حداقل یک مشاور آگاه و متخصص در امور اقتصادی، حسابرسی شرکت‌ها، رقابت اقتصادی یا سایر تخصص‌های مورد نیاز در جلسه دادگاه الزامی است، از دیگر نوآوری‌های پیش‌نویس این است که بیان می‌کند رسیدگی به جرایم موضوع قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نباید سبب توقیف و توقف فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی گردد. مگر آنکه بر اساس قراین دلایل قابل قبول ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر سلامت یا مخل امنیت جامعه باشد. پیش‌بینی این حکم می‌تواند سبب اطمینان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به امنیت اقتصادی و حرمت مالکیت‌های خصوصی در کشور گردد. با عنایت به این که خصوصی‌سازی روش‌های مختلفی دارد، بسترهای خصوصی ممکن است در قالب واگذاری اموال دولتی به صورت مزایده باشد یا از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار، بنابراین اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی نیز ممکن است در بازار اوراق بهادار باشد یا خارج از آن. قانونگذار دو مرجع غیرقضایی به نام «هیأت داوری» در قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و در قانون اوراق بهادار مصوب 1384 پیش بینی کرده است. از آنجایی که نقش مراجع شبه قضایی در حل و فصل اختلافات حادث شده بین افراد از جایگاه بالایی برخوردار است. در فصل حاضر انتظار فصل خصومت‌ها توسط نمایندگان دستگاه قضایی امری مقبول نیست. با عنایت به این که سطح اختلافات و منازعات در بین مردم بسیار بالا رفته است و توجهاً به اینکه سطح ارتباطات اجتماعی و سطح زندگی مردم به تبع رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی قابل مقایسه با سال‌های پیش نیست. بنابراین اختلافات و دعاوی حادث شده بین اشخاص رنگ و بوی خاص به خود گرفته و از پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار شده است. بنابراین روش‌های سنتی قلع نزاع و اتکاء به دستگاه قضایی امری مقبول و پسندیده نخواهد بود. از طرف دیگر از آنجایی که رسیدگی‌های قضایی در جهت تخصصی کردن شعب دادگاه و دادسرا حرکت می‌کند و در داخل واحدهای قضایی نیز هر شعبه‌ای به موضوع خاصی اختصاص یافته است. بنابراین بهترین وجه رسیدگی تخصصی، رسیدگی توسط کارشناسان هر بخش و هر سازمان با نظارت یا با مشارکت نمایندگان دستگاه قضایی می‌باشد. در عصر حاضر، قانونگذار با آگاهی کامل از این مقوله با تصویب هر قانونی چنانچه اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای آن قانون جنبه تخصصی داشته باشد، حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای آن قانون را به یک مرجع شبه قضایی که ساز و کار تشکیلات آن در قانون پیش‌بینی می‌شد تفویض می‌نماید. در قانون برنامه سوم توسعه قضایی، اجتماعی و فرهنگی یک نهاد شبه قضایی جهت رسیدگی به اختلافات پیش‌بینی شد. مطابق مواد 20 و 21 و 22 و 23 از قانون فوق جهت رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از واگذاری‌ها نهادی به نام «هیأت داوری» با تشکیلات مذکور در این موجموعه تشکیل خواهد شد. در قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در ماده 30 نهاد هیأت داوری فوق به رسمیت شناخته شده و به عنوان نهاد شبه قضایی که به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی می‌پردازد معرفی شد. از طرف دیگر از آنجایی که یکی از روش‌های واگذاری که روش غالب محسوب می‌شود، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌باشد و این واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد. پس اختلافات ناشی از واگذاری در بورس اوراق بهادار نیز امری طبیعی است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است که کلیه اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش در کانون‌ها، توسط هیأت داوری رسیدگی می شود. برای این که با هر دو نهاد شبه قضایی موضوع قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران آشنایی اجمالی انجام شود. در این بخش به توضیح مختصر هر کدام می‌پردازیم: یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام حقوقی خصوصی سازی در کشورهایی که این سیاست را اجرا می‌کنند، نظام حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی است، دو رویکرد کلی درباره نحوه حل و فصل دعاوی ناشی از خصوصی‌سازی قابل تصور است که عبارتند از: 1- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه و 2- ایجاد مرجع قضایی اختصاصی برای رسیدگی، انتخاب هر یک از رویکردهای فوق مزایا و معایبی دارد، در کشورهایی که نظام قضایی با مشکل اطاله دادرسی مواه است رسیدگی به دعاوی ناشی از خصوصی‌سازی در دادگاه‌ها ممکن است برای سرمایه‌گذار زیان‌بار باشد، چه نفع سرمایه‌گذار در این است که به دعاوی ناشی از خصوصی‌سازی با سرعت رسیدگی شود و او در پیچ و خم فرآیند طولانی دادرسی درگیر نشود، از طرف دیگر ایجاد مرجع استثنایی نیز چنانچه قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت و آئین رسیدگی آن دقیق و جامع نباشد، زیانی به مراتب بیشتر از اطاله دادرسی در دادگستری برای سرمایه‌گذار به دنبال خواهد داشت و انگیزه مشارکت در خصوصی‌سازی را از صاحبان سرمایه سلب می‌کند. آنچه در ضرورت آن تردیدی وجود ندارد این است که شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی باید از کارایی بالایی برخوردار باشد، شاخص‌های اصلی کارایی این نظام نیز سرعت در رسیدگی و عادلانه بودن دادرسی است. سرعت در دادرسی سبب می شود که سرمایه‌گذار بدون معطلی غیرضرور به حق خود برسد و سود ناشی از سرمایه‌گذاری او در فرآیند طولانی دادرسی، تضییع نگردد. عادلانه بودن دادرسی نیز اعتماد صاحبان سرمایه را به تصمیم‌هایی که در اجرای برنامه خصوصی‌سازی اتخاذ می شوند، افزایش می‌دهد و سطح مشارکت صاحبان سرمایه در خرید شرکت‌های دولتی را بالا می‌برد. از آنجایی که عمده واگذاری‌ها به دو طریق اساسی انجام می‌شود، یکی این که ممکن است بنگاه‌های اقتصادی دولتی قابل واگذاری خارج از بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار واگذار می‌شود که به این واگذاری، واگذاری غیر بورس اوراق بهادار اطلاق می‌شود. از طرف دیگر ممکن است بنگاه اقتصادی دولتی در قالب شرکت سهامی عامی باشد که سهام آن قابل عرضه در بورس بهادار باشد. بنابراین ممکن است در هر کدام از این واگذاری‌ها اختلافاتی حادث شد. در این مجموعه دو هیأت داوری موضوع قانون فوق و قانون بازار اوراق بهادار در دو گفتار جداگانه بررسی می‌شود.189
گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور
در حقوق ایران با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رویکرد دوم برای رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی پذیرفته شد، به این ترتیب که نهادی به نام «هیأت داوری» با ترکیب مشخص پیش‌بینی شد و رسیدگی به کلیه دعاوی ناشی از واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی سازی در صلاحیت آن قرار گرفت. آراء این هیأت قابل اعتراض در دادگاه است. با وجود این که انتظار می‌رفت قانونگذار در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه خلاءهای موجود در نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی را با توجه به تجارب حاصل از اجرای قانون برنامه سوم توسعه برطرف سازد، اقدام مؤثری در این خصوص انجام نشد، همان نظام با نقایص موجود باقی ماند، حتی در مواردی با تصویب این قانون بر ابهام‌ها افزوده شده است.
بند اول: پیشینه تاریخی
مقررات حاکم بر صلاحیت، ترکیب اعضاء و نحوه رسیدگی هیأت داوری در مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379) مورد حکم قرار گرفته است، با توجه به این که عمر این قانون محدود به پنج سال یعنی دوره اجرای برنامه سوم بود، قانونگذار در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هیأت داوری موضوع ماده قانون برنامه سوم را ابقاء کرد. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم اعتباری دایمی یافت از وابستگی به قانون برنامه رها شد. مطابق قانون برنامه سوم توسعه، نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این آئین نامه با عنوان آئین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در حال حاضر بخشی از آئین‌دادرسی هیأت را شکل می‌دهد.
بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری اختلافات ناشی ازخصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
گر چه هدف قانونگذار از تأسیس هیأت داوری در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه تسریح روند رسیدگی به دعاوی ناشی از واگذاری‌ها و افزایش دقت در رسیدگی با ایجاد نهادی تخصصی برای این امر است، در بررسی کلی از جهات مختلف مقررات حاکم بر رسیدگی هیأت داوری نقص‌هایی دارد که اشاره به آنها در این قسمت زمینه مناسبی را برای ورود به مباحث جزیی‌تر فراهم می‌کند: موارد صلاحیت هیأت داوری به طور دقیق مشخص نیست. این وضعیت، اختلاف در صلاحیت بین این نهاد و دادگاه‌ها یا هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را سبب تفسیر بیان شده است، در صورت که قواعد حاکم بر صلاحیت به منظور پیشگیری از اختلاف در صلاحیت‌ها باید شفاف و دقیق باشند. ماهیت حقوقی نهاد از حیث این که داوری در معنای علمی و متداول کلمه است یا یک مرجع قضایی اختصاصی مشخص نشده است. تعیین ماهیت دقیق آن از جهات مختلف دارای نتایج علمی است. آئین دادرسی هیأت داوری از جهات مختلف مجمل و ناقص است. با وجود این که دعاوی ناشی از واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی نوعاً از نظر ارزش خواسته دعاوی با اهمیتی هستند، قانونگذار در تدوین آئین دادرسی آن باید دقیق باشد تا در رسیدگی‌ها اصول دادرسی مدنی رعایت گردد و حقوق اصحاب دعوا تضییع نشود.
بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
هیأت داوری متشکل از هفت عضو است، پنج عضو از اعضای هیأت باید از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی فنی و حقوقی باشند که برای مدت 6 سال به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه توسط هیأت وزیران انتخاب می‌شوند.
عضو ششم هیأت رییس اتاق تعاون است و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هفتم در هیأت داوری عضویت
