پایان نامه ارشد درمورد تمرکززدایی، تمرکز زدایی، تفویض اختیار، دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

های مناسب سعی در نامطلوب نشان دادن وضعیت مالی آن شرکت نموده و باعث تنزل قیمت سهام آن می شوند و پس از خرید سهام ارزان قیمت به تبلیغ در مورد وضع بسیار مطلوب آن شرکت پرداخته، با افزایش یافتن قیمت سهام، سهام خریداری شده را به قیمت بالا تر می فروشند و منافع فراوانی را از طریق رانت اطلاعاتی به دست می آورند.باید در نظر داشت که فساد در شرایط فقدان اطلاعات رشد ونمو میکند. جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خودکامه می گردد، زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخگویی و تصمیمگیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد. هنگامی که اقدامات مقامات دولتی در معرض بازرسی و نظارت دقیق عموم مردم نباشد، فرصت برای سوء رفتار رسمی، جذاب تر است. در دسترس بودن اطلاعات از چندین بعد باعث تغییر رفتار می شود. اگر مراجعه کنندگان اطلاعی از قیمت هایی که علی الظاهر باید بابت خدمات عمومی پرداخت شود، از قبیل اسناد مالیاتی، حق الزحمه مجوز یا ثبت نداشته باشند، نمی توانند تعیین کنند که آیا به آنان اجحاف شده است یا خیر. افراد بدون اطلاع از جزئیات مقررات، در برابر مزاحمت های نظام اداری و تقاضا برای رشوه آسیب پذیرند. بدون اطلاعات گسترده درباره دامنه خلاف کاری های بخش دولتی، تنفر و بیزاری عمومی از فساد، که لازمه اجرای اصلاحاتاست، به کندی شکل میگیرد. سیاست گذاران می توانند اقدام به ارائه اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات عمومی به افرادی که از آن ها تأثیر می پذیرند کنند. رسانه ها با امکانات بررسی دقیق و گزارش دهی اتهامات و تخلفات مقامات دولتی به ارائه اطلاعات کمک می کنند. کارآمدی رسانه ها در این نقش به مصون بودن از فشار سیاسی نیاز دارد؛ چون صاحبان قدرت، مانع تحقیق و ارائه گزارش خلاف هایی می شوند که ممکن است آنان را رسوا سازد. یک عامل مهم در این زمینه، مالکیت رسانه هاست. در حالت کنترل دولتی رسانه ها،143 تبعیت از فشار سیاسی بیشتر است. کیفیت پوشش دهی خبری رسانه ها نیز در تأثیر تمرکززدایی بر کاهش فساد مؤثر است. اگر اطلاعات درباره اقامات دولت محلی اندک باشد، تأثیر تمرکز زدایی بر کاهش فساد کمتر است. ارائه اطلاعات به جامعه مدنی نیز به نهاد سازی هایی که فرصت فساد را کاهش می دهند کمک می کند. نظر سنجی های تشخیص فساد که بانک جهانی اجرای آن ها را چندین کشور به عهده گرفت، یک نمونه از این نوع نهاد سازی هاست. این نظر سنجی های تشخیص، اطلاعات در مورد ذهنیت مردم یا مدیران از فساد در نهاد های مختلف عمومی را جمع آوری و از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای بحث عمومی بین دولت و جامعه مدنی استفاده می کنند.شبکه های اطلاع رسانی نیز الگو های مشترکی برای تبادل و چرخش اطلاعات به وجود می آورند. عمده ترین انگیزه ها و دلایل ایجاد، توسعه یا پیوستن به شبکه های اطلاع رسانی عبارتند از: 1- افزایش حجم اطلاعات و ضرورت دستیابی به آن ها؛ 2- دریافت اطلاعات روزآمد؛ 3- تنوع موضوعات تحت پوشش مراکز اطلاع رسانی؛ 4- کاهش هزینه های جمع آوری و آماده سازی اطلاعات و به حداکثر رساندن استفاده از منابع؛ 5- گسترش جریان اطلاعات؛ 6- تماس و برقراری ارتباط میان متخصصان؛ 7- تقویت زیر بنای اطلاعاتی؛ 8- منابع ناکافی؛ 9- نیازهای برآورده نشده ی استفاده کنندگان؛ 10- برنامه های فراهم آوری و اشتراک منابع؛ 11- عدم تعادل میان هزینه و بهره وری؛ 12- ظهور تکنولوژی های نوین و افزایش سریع اطلاعات ماشینی.144 بدیهی است سیستم اطلاع رسانی باید به گونه ای طراحی شود که با هدف افزایش ثروت ملی، راه را برای سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم، نیروهای جوان و تحصیلکرده و مدیران، در پرتوی حمایت دستگاه های مختلف، برای اجرای طرح های بزرگ و ثروت آفرین تضمین کند. برای دستیابی به اهداف مذکور می بایست در طراحی یک نظام اطلاع رسانی مناسب شرایط زیر رعایت شود: 1- اطلاعات صحیح و به موقع به آگاهی مردم برسد. 2- مجموع اطلاعات مورد نیاز شامل اطلاعات بنگاه ها، نحوه ارزش گذاری، نحوه واگذاری و نحوه عرضه عمومی سهام در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. 3- شفافیت سیستم اطلاع رسانی با اهداف زیر صورت می پذیرد: 1-3 شفافیت نحوه اجرای عملیات (فرآیند انجام کار). 2-3 صحت اجرای فرآیندها. 3-3 اطلاع رسانی صحیح.145
علاوه بر آن، در فرآیند سیستم اطلاع رسانی باید موارد ذیل رعایت شود: الف- واحد های مشخصی برای ارائه اطلاعات تعیین شود. ب- اطلاعات در بازار، در زمانی مناسب ارائه شود تا مفید واقع شوند. ج- جایگاه قانونی تعیین کننده صحت و سقم و درستی اطلاعات تعیین شود. د- اطلاعات با شکل و فرمت مشابهی ارائه شود. ه- در طراحی فرمت اطلاعات نیاز های ذی نفعان رعایت گردد. و- از ابزار های گوناگون و متناسب برای ارائه اطلاعات استفاده شود، به گونه ای که عموم مردم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند. علاوه بر موارد فوق، انجام اقدامات تکمیلی دیگری برای اطلاع رسانی کامل تر به سرمایه گذاران خارجی و ایجاد اطمینان از عدم تغییر ناگهانی قوانین و مقررات از طریق امکانات و وسایلی مانند اینترنت، شبکه هار تلویزیونی برون مرزی، کاتولگ های تبلیغاتی به زبان های معتبر بین المللی و توزیع آن از طریق سفارتخانه ها و وابسته های اقتصادی جمهوری اسلامی اران صورت پذیرد. باید در نظر داشت که امروزه انقلاب اطلاعاتی، هزینه های انتقال و ارزیابی اطلاعات را کاهش داده و انکان دسترسی سریع به اطلاعات و داده های تخصصی و تحلیل تجربی آ نها را تسهیل کرده است که می تواند در تحقق شفافیت بسیار سودمند باشد. در میان حوزه های مهمی که حساس و تأثیرپذیر از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است، حوزه حقوق بشر و حکمرانی است. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دولت الکترونیک می تواند با افزایش حجم دسترسی به اطلاعات و مجراهای دسترسی، به طور واقعی به شهروندان اجازه می دهد که در فرآیند تصمیم گیری مشارکت نمایند و نیاز های واقعی و وضعیت رفاهی خود را با بهره گیری از این ابزار منعکس نمایند. باید در نظر داشت که برای یک فرآیند موفق دولت الکترونیک، تکنولوژی نقش اندکی دارد در حالی که فرآیند مدیریت، نقش اصلی و عمده را بر عهده خواهد داشت. حکمرانی الکترونیک146 تنها منحصر به وب سایت و ایمیل دولت یا خدمات رسانی توسط اینترنت، دسترسی به اطلاعات دولتی بطور دیجیتال یا پرداخت الکترونیک نیست. بلکه عامل مهم به تغیر در چگونگی ارتباط شهروندان با دولت و شهرونداند با یکدیگر مربوط می شود. در صورتی که طبق قانین مصوب افشای اطلاعات، دولت ملزم به افشای دوره ای اطلاعات باشد، در این صورت رسانه ها نقش واسطه بین دولت و مردم را ایفا می نمایند و اطلاعات ارائه شده را منتشر و در دسترس مردم قرار می دهند. همچنین، رسانه ها می تانند با تفسیر و تجربه و تحلیل اطلاعات ارائه شده به روشن شدن ابعاد آنها کمک نمایند و به بررسی نواقص اطلاعات ارائه شده وادار نمایند. همچنین رسانه ها چون منعکس کننده افکار مردم هستند، بهتر می دانند که مردم به چه اطلاعاتی نیاز دارند. لذا می توانند دولت را مجبور به افشای اطلاعات در زمینه های خاصی بنمایند. رسانه های آزاد برای اجاد جو شفاف در جهت افشای سوء استفاده ها و سوء مدیریت ها بسیار مهم بوده و با افشای اینگونه فعالیت های غیر قانونی و ناکارآمد می توانند سیاستمداران و مدیران را به پاسخگویی فرا بخوانند. لذا رسانه های آزاد و مستقل با وجود آزادی بیان، به عنوان ابزار قدرتمندی هم در عرصه چرخش آزاد اطلاعات استفاده می شوند و هم یک ابزار کنترلی و نظارتی محسوب می شوند که به ایجاد یک فضای شفاف در جامعه کمک مؤثری می نماید. دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در مورد سیاست های بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام و طرح های عمرانی، زمینه یکی از مهم ترین بستر های انواع رانت به شمار می آید. دستیابی به اطلاعات زودهنگام در رابطه با تغییرات در مورد قوانین و مقررات و تصمیم گیری های جدید در رابطه با مسائل اقتصادی می تواند سبب شکل گیری رقابت ناسالم در بازار سرمایه شود و در نتیجه، بی اطمینانی این نوع اقدامات رانت گونه، صاحبان سرمایه را به فعالیت های اقتصادی غیر مولد مانند خرید و فروش سکه، ارز، املاک و … وا می دارد که وجود بخش خصوصی کارآمد می تواند با توجه به پیگیری اصل رقابت سالم این مشکل را مرتفع سازد.
بند دوم: خصوصی سازی و تمرکز زدایی
امروزه تمرکز زدایی147 در ابعاد مختلف آن به عنوان یکی از روش های حل مسایل و مشکلات کشور ها و استفاده بهتر از توانایی هایشان مورد توجه فراوان قرار گرفته است. عبارت تمرکززدایی به صورت عمومی در جاهای مختلف عنوان شده و به صورت های مختلف و با استفاده از شاخص های متنوع مورد سنجش قرار گرفته است. برای شروع و ارایه تعریفی مناسب برای به کارگیری در تحلیل ها، لازم است که دو ایده مربوط به هم، ولی منفک در مورد تمرکز زدایی را در نظر داشت: الف- فرآیندی است بین لایه ها و سطوح مختلف دولت (مرکزی- محلی و استانی) و ب- مقررات زدایی به معنای تمرکز زدایی از دولت به بازار و ایجاد اصلاحات در بخش عمومی. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مفهوم تمرکز زدایی به عنوان یک مفهوم عام در بردارنده جنبه های مختلف مثل تمرکززدایی مالی، سیاسی و مدیریتی و غیره است که برای هر کدام نیز شاخص های متنوعی وجود دارد.
در نظریه های اقتصادی، تمرکززدایی عبارت است از انتقال مسئولیت و وظایف برنامه ریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمان ها ی مرکزی به واحد های منطقه ای، وزارتخانه ها، واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت، شرکت های دولتی نیمه مستقل، مقامات مسئول محلی و سازمان های غیر دولتی.148 نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت و آرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین می شود. دامنه تمرکززدایی می تواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیر باشد. بنابراین از جهت انتقال اختیارات به واحد های محلی جهت برنامه ریزی و اجرا می توان چهار نوع تمرکززدایی را تعریف کرد: تراکم زدایی، تفویض اختیار، واگذاری قدرت و سپردن امور به بخش خصوصی.
تراکم زدایی عبارت از واگذاری بخشی از مسئولیت ها و اختیارات اداری به سطوح پایین تر در درون وزارتخانه ها می باشد.149 تفویض اختیار، شکل دیگری از تمرکز زدایی است که در این حالت دولت مرکزی مسئولیت های مدیریت و وظایف مشخصی به سازمان هایی که خارج از بوروکراسی جاری بوده و تنها به طور مستقیم توسط دولت کنترل می شوند واگذار می نماید. واگذاری قدرت نیز به معنای انتقال کارکد ها یا اختیرات تصمیم گیری از دولت مرکزی به دولت های محلی می باشد. بعضی از دولت ها به طور کلی بار مسئولیت بسیاری از وظایف را از دوش خود برداشته و آن را به سازمان های داوطلب و یا شرکت های خصوصی می سپارند. در برخی موارد دولت ها مسئولیت را به سازمان های شبه دولتی نظیر انجمن های ملی، تجاری و صنفی، شرکت های تعاونی، احزاب سیاسی و مذهبی واگذار می نمایند. این سازمان ها مسئولیت صدور، تنظیم برنامه ها و نظارت بر فعالیت اعضای خود را در انجام وظایفی که قبلاً به وسیله دولت اجرا یا تنظیم می گردید، به عهده دارند. دولت طرح تمرکز زدایی را از طریق انتقال مسئولیتهای خویش در اموری چون ارائه خدمات به بخش خصوصی اجرا می نماید.150 با تسهیل تمرکززدایی، اطلاعات حیاتی برای حکمرانی، هرم کنترل قدرت را به چالش می کشد و از این طریق روابط عمودی بین حکومت و جامعه با شبکه های افقی روابط بین بنگاه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی جایگزین می شود.151
بررسی های متعددی، هزینه و فایده تمرکززدایی را مورد ملاحظه قرار داده اند. طرفداران واگذاری قدرت سیاسی به سطوح پایین تر حکومت به احتمال تطبیق بهتر خدمات عمومی با نیاز های محلی اشاره می کنند؛ اما امکانات ضعیف تر دولت های محلی در ارائه خدمات نیز هزینه هاای به دنبال دارد. به همین ترتیب، تمرکز زدایی می تواند فرصت ها و انگیزه ها برای فساد را تقویت یا تضعیف کند. اگر تصمیم گیری در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار، امور مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد فساد اداری، خصوصی سازی، فساد مالی، فعالیت های اقتصادی