پایان نامه ارشد درمورد تجارت آزاد، تجارت بین الملل، مزیت نسبی، صنعتی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

تئوری تجارت آزاد می باشد و ریکاردو تجارت بین الملل را مبتنی بر هماهنگی منافع متکی بر تخصص گرایی و مزیت نسبی قلمداد می کرد.
ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال
اقتصاددانان لیبرال در بیان اینکه تجارت آزاد بهترین سیاست در تمامی زمان ها و برای تمامی کشورهاست محتاطانه عمل می کنند و معتقدند که تحت شرایط معینی تجارت آزاد می تواند زیان آور باشد. آن ها مدعی نیستند که هر کشوری لزوما از تجارت آزاد نفع می برد، حداقل در کوتاه مدت و بدون اتخاذ سیاست های مناسب، بلکه مدعی اند که تجارت آزاد دارای منافع بالقوه ای می باشد. رفاه جهانی در اثر تجارت آزاد افزایش می یابد و هر کشوری در بلند مدت و در صورت تخصصی شدن تولیداتش بر اساس مزیت نسبی، می تواند منتفع شود. علاوه بر این، آن ها معتقد نیستند که هر کشوری حتی در صورت اتخاذ سیاست های مناسب نفع برابر می برد. بلکه برعکس هر کشوری بطور مطلق منتفع می شود اما برخی کشورها بخاطر کارآیی بیشتر و برخورداری از وفور منابع طبیعی بطور نسبی نفع بیشتری می برند. اساسا تجارت آزاد براساس توزیع منصفانه و مساوی منافع نیست، بلکه مبتنی بر افزایش کارآیی و حداکثر کردن ثروت جهانی است. دقیقا بخاطر همین ابعاد توزیعی تجارت بین الملل بوده که تئوری های ناسیونالیستی و حمایت گرایانه تجارت در مقابل دیدگاه های لیبرال بوجود آمده است. (امید بخش، 1384، ص 111)
اقتصاددانان لیبرال تجارت آزاد را بخاطر اینکه تخصصی شدن تولید و تقسیم بین المللی کار موجب افزایش کارآیی و انباشت ثروت ملی و جهانی می شود، بهترین سیاست می شمارند و علاوه بر این معتقدند که امکانات مصرف را بالا می برد.
به اعتقاد آن ها چنانچه انحرافات اقتصادی از تجارت جلوگیری کند و یا وادرات موجب وارد آمدن خسارت به یک جامعه شود، بهترین راه حل از نظر آن ها، به جای وضع محدودیت در مقابل تجارت، برطرف کردن انحرافات می باشد. اگر چنین امری ممکن نباشد دومین راه حل از نظر لیبرال ها، استفاده صحیح از مالیات ها و سوبسیدهاست(Konstantinous, 1997, p. 60).
طرفداران لیبرالیسم اقتصادی بویژه در آمریکا با توجه به تأثیرات بسیار مخرب بحران 1929 و اوایل دهه 1930 در غرب، همواره در تلاش بودند تا ضمن تدوین رژیم های تجاری لیبرال و نهادینه کردن اصول تجارت آزاد، کشورهای جهان بویژه کشورهای صنعتی اروپا را به پذیرش و تبعیت از این اصول در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی متقاعد کنند. طرفداران این تئوری در آمریکا بر این اعتقاد بودند که کاهش موانع تجاری و گسترش هرچه بیشتر مبادلات بازرگانی و تعهد کشورهای قدرتمند به اصول تجارت آزاد، یکی از عوامل عمده در تأمین و تضمین صلح و امنیت بین المللی است و مدعی بودند که از دلایل وقوع بحران بزرگ اقتصادی و حتی جنگ جهانی دوم، گرایش قدرت های بزرگ به سیاست های حمایتی و فاصله گرفتن از تجارت آزاد بوده است؛ چرا که هرچقدر اقتصاد و تجارت کشورها به هم پیوسته تر شود، هیچ قدرتی به فکر جنگ نمی افتد(تفضلی، 1375، ص 82).
تلاش های این گروه از لیبرال های آمریکایی نهایتاً پس از پایان جنگ جهانی دوم و متعاقب شکل گیری نظام اقتصادی برتن وودز، بتدریج در رژیم تجاری جدیدی تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) تجسم یافت و برای اولین بار در تاریخ دویست ساله تجارت آزاد جهانی، اصول و قواعد مدون و الزام آوری بر روابط تجاری کشورهای صنعتی حاکم شد. (امید بخش، 1384، ص 112)
بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی
ناسیونالیست های اقتصادی برخلاف طرفداران تجارت آزاد، معتقد به مداخله اقتصادی و کنترل دولت در تجارت بین المللی هستند.
انتقاد آن ها نسبت به تئوری تجارت آزاد در سه مقوله کلی جای می گیرد:
پیامدهای تجارت آزاد برای توسعه اقتصادی و تقسیم بین المللی کار؛
منافع نسبی در مقابل منافع مطلق( منافع اندک کشورهای کمتر توسعه یافته در برابر منافع فراوان کشورهای توسعه یافته، اثرات توزیعی تجارت)؛
اثرات تجارت آزاد بر اقتدار ملی، استقلال و رفاه داخلی.
الکساندر هامیلتون در سال 1791 گزارشی به مجلس نمایندگان آمریکا تسلیم کرد که در بر گیرنده ی مبانی فکری اقتصادی ناسیونالیسم اقتصادی جدید و دفاع از حمایت گرایی اقتصادی به شمار می رفت. وی تئوری دینامیک اقتصادی بر اساس برتری صنعت نسبت به کشاورزی را ارائه نمود. وی نظریه ای را تدوین نمود که امروزه به نام « استراتژی جایگزین واردات3 » در ادبیات اقتصاد توسعه مشهور است. (امید بخش، 1384، ص 91)
به اعتقاد وی نه تنها ثروت بلکه استقلال و امنیت یک کشور با توفیق صنایع آن کشور در ارتباط است. هر کشوری با توجه به این اهداف بزرگ باید تلاش کند که در چارچوب مرزهای خود عرضه ی محصولات اساسی که شامل غذا، مسکن، پوشاک و امکانات دفاعی است را فراهم و در اختیار گیرد. از زمان هامیلتون به بعد، ناسیونالیست ها معتقد بودند که مکان استقرار فعالیت های اقتصادی باید در کانون سیاست های دولت قرار داشته باشد. همچنین به عقیده ی آنها دولت ها می توانند ماهیت اقتصاد خود و نیز موقعیت خود در اقتصاد بین الملل را از طریق آنچه که سیاست نامیده می شود، تغییر دهند. در واقع در گزارش هامیلتون نقش پر رنگی برای تصمیمات دولتی جهت تعیین شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده بود که این در تضاد بارزی با تجارت آزاد که به موجب آن دولت نباید در تجارت دخالت کند، است.
هامیلتون قدرت ملی را در گرو تقویت اقتصاد داخلی می دانست و اقتصاد را هدف ثانوی وظیفه ی کشور داری دولت ها قلمداد می کرد. هدف هامیلتون از حمایت گرایی ( محدود کردن واردات و افزایش صادرات) تمرکز به توسعه ی صنعتی بود و قدرت ملی را در گرو حمایت از صنایع جدید می دانست. (اشمیتوف، 1378، ص 12)
در قرن نوزدهم افکار هامیلتون تاثیرات زیادی بر محافل روشنفکری آلمان بجای گذارد. فردریک لیست به همراه سایر روشن فکران آلمانی ادامه دهنده ی افکار هامیلتون بودند که ایده های آنان نیز سریعا در آلمان که صنایع سنتی اش در اثر سیل کالا های وارداتی ارزان قیمت انگلستان مورد تهدید واقع شده بود، مقبول افتاد.
ازاین زمان آلمان برای صنعتی شدن مهیا شد و همزمان لیست فلسفه ی لیبرالیسم مکتب کلاسیک را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد که این مکتب جهان را بر اساس نظریه ای کلی و عمومی تحلیل می کند در حالیکه هر نظام تاریخی باید اقتصادی موجه و مورد نیاز خود را تعقیب کند. در شرایطی که انگلستان دارای اقتصاد مقتدر و پیشتاز نظام سرمایه داری بوده و اقتصاد و تجارت آزاد را به شدت تبلیغ می کرد، صنایع آلمان توان رقابت با صنایع مجرب و جا افتاده ی انگلستان را نداشته و لذا گروهی از صاحبان صنایع این کشور درخواست ایجاد تعرفه های گمرکی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای ارزان قیمت رقیب و حمایت از صنایع داخلی را نمودند.
بر پایه ی نظریه ی لیست هر ملت پنج مرحله را در پویش تکاملی توسعه اقتصادی خود طی می کند:
توحش، چوپانی، کشاورزی، کشاورزی-صنعتی و بالاخره مرحله ی کشاورزی-صنعتی و تجاری مرحله ی آخر که درجه ی عالی تمدن اقتصادی است، به بیان لیست « اقتصاد پیچیده » نامیده می شود و در آن کلیه ی فعالیت ها و اقتصاد ملی با هم هماهنگ اند. (متوسلی، 1380، ص 25)
جهت تحقق این مرحله، نسل فعلی مصرف کنندگان باید به منظور کسب توان تولید صنعتی و دستیابی به تخصص بالاتر فداکاری کنند و در کوتاه مدت از خرید کالاهای ارزان قیمت خارجی صرف نظر نمایند تا در بلند مدت همه ی نسلها از منافع تولید ارزان تر داخلی منتفع گردند.
از نظر لیست مسئله ی افزایش هزینه ی زندگی، که متعاقب اخذ عوارض گمرکی پیش می آید، مشکل زا نخواهد بود چون ماهیت موقتی داشته و فقط در کوتاه مدت بروز می کند و در بلند مدت، بهره برداری از صنایع ابداعی کارایی اقتصادی را افزایش داده و سیاست حمایت نیز منحصر به «صنایع نوازاد» خواهد بود. در عین حال وی اعتقاد دارد میزان عوارض گمرکی باید معتدل و معقول باشد و حمایت تنها از طریق « سیاست گمرکی » اعمال شود که ایجاب می کند فقط صنایع دارای شرایط طبیعی رشد مورد حمایت قرار گیرند و پس از دست یابی به نتایج مطلوب، عوارض گمرکی باید به تدریج تقلیل یابد.
بسیاری معتقدند که توفیق حمایت گرایی در آلمان و نقش دولت در توسعه ی صنعتی این کشور، تصدیقی بوده است بر صحت تئوری های ناسیونالیسم اقتصادی. (امید بخش، 1384، ص 95)
ناسیونالیست های اقتصادی معتقدند که قانون مزیت نسبی عمدتا توجیهی است بر تقسیم کار بین المللی موجود و در مقابل آن سیاست تجاری را توصیه می کنند که موجب توسعه ی صنعت داخلی شود. بطور مثال به کشورهای کمتر توسعه یافته توصیه می کردند که برای صنعتی شدن استراتژی توسعه ی جایگزین واردات را اتخاذ کنند. درحالیکه اقتصاد دانان لیبرال بر منافع مطلق کشورها از ثروت جهانی ناشی از تجارت آزاد تاکید می کنند، ناسیونالیست های اقتصادی بر منافع توزیعی حاصل از تجارت بین الملل تاکید دارند و مدعی اند که در یک جهان تجارت آزاد، رابطه ی مبادله به نفع کشورهای پیشرفته ی صنعتی است.
ناسیونالیست های اقتصادی مدعی اند که تجارت آزاد اقتدار ملی و کنترل دولت بر اقتصاد را تضعیف می کند، چرا که اقتصاد داخلی را در معرض درگونی ها و بی ثباتی های بازار جهانی قرار می دهد. تخصصی شدن تولید، بویژه در صادرات کالاهای اولیه، ضمن کاهش انعطاف پذیری اقتصاد، آسیب پذیری اقتصاد در مقابل رویدادهای خارجی را افزایش داده و اقتصاد داخلی را به اقتصاد بین المللی وابسته می کند و صنایع داخلی که اهدافی نظیر امنیت ملی، اشتغال و دیگر ارزش ها بدان وابسته اند را مورد تهدید قرار می دهد. اگرچه این استدلال بارها برای پنهان کردن منافع خاص برخی از گروه ها و صنایع مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد، اما در تنظیم سیاستهای اقتصادی بسیاری ازکشورها مورد توجه بوده اند. ناسیونالیست ها همچنین معتقدند که صنعتی شدن مستلزم حمایت از صنایع نوپا است. البته به اعتقاد کوردن(Corden)، لیبرال ها و ناسیونالیست ها هر دو در اصل حمایت از صنایع نوپا را قبول دارند اما در مورد هدف خاص حمایت از صنایع صنایع نوپا نظرات کاملا مخالفی دارند. (امید بخش، 1384، ص 97)
برای لیبرال ها حمایت گرایی ماهیتاً تجربه ای است به منظور آزمودن اینکه آیا یک کشور واقعا در یک صنعت خاص دارای مزیت نسبی می باشد؟ به اعتقاد لیبرال ها حمایت باید محدود به صنایعی شود که پس از مدت زمان معینی بتوانند بدون حمایت به بقاء خود ادامه دهند و حمایت گرایی در بهترین حالت تنها یک فرصت موقتی است که برخی صنایع از آن برخوردار شده و در واقع پله اول برای ورود به نظام تجارت آزاد است.
در مقابل ناسیونالیست های اقتصادی، حمایت گرایی را اساساً یک هدف می دانند. در واقع مقدم ترین اهداف ناسیونالیست ها، حداقل در کوتاه مدت، تجارت آزاد و انباشت ثروت نیست بلکه تقویت پایه های حکومت و افزایش قدرت صنعتی کشور است.
البته موضوع حمایت گرایی از صنایع در هر کشور، نتایج مشابهی به دنبال نداشته است و نمی توان با قاطعیت گفت که حمایت گرایی لزوما به یک ساختار صنعتی مطلوب منجر می شود، اتفاقا حمایت گرایی در بسیاری از کشورها مانع از توسعه یک زیرساخت صنعتی کارآمد شده است و اتخاذ استراتژی جایگزین واردات در بسیاری از ممالک کمتر توسعه یافته به شکست انجامیده است.
یکی دیگر از ادعاهای ناسیونالیست های اقتصادی در طرفداری از حمایت گرایی به اثرات توزیعی ناعادلانه تجارت بین المللی باز میگردد. پیامد داخلی حمایت گرایی، توزیع مجدد در آمد از مصرف کنندگان به تولید کنندگان حمایت شده و دولت را به دنبال دارد. در این خصوص لیبرال ها به درستی بحث می کنند که حمایت گرایی، برای گروه های خاصی از جامعه رانت اقتصادی(افزونه خواهی) ایجاد می کند. اما ناسیونالیست های اقتصادی معتقدند که در شرایطی، رفاه کل جامعه باید قربانی منافع گروه های خاصی گردد. در این خصوص اتحاد منافع بین دولت و تولید کنندگانی که از حمایت برخوردارند وجود دارد و اساساً طرفداران سیاست های حمایتی، بروکرات های دولتی و تولید کنندگان داخلی هستند که منافع اقتصادیشان در گرو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مزیت نسبی، هزینه تولید، حقوق و تکالیف، آزادسازی تجاری Next Entries پایان نامه ارشد درمورد سازمان جهانی تجارت، صنایع دستی، جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی