پایان نامه ارشد درمورد برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، درآمد سرانه، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

این قانون در قانون ( ١٣٤٦ ) ايجاد کرده است، ايجاد مسؤوليت کيفري براي مديران يا صاحبان مؤسسات ساخت و تهيه مواد غذايي است. تبصره ٢ اين ماده واحده مقرر مي دارد: در تمام موارد مذکور در اين قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبي با علم و اطلاع مدير يا صاحب مؤسسه يا کارگاه ساخت يا تهيه يا با مواد خارجي مخلوط شده است، اشخاص مذکور به همان مجازاتي که براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد.
بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتی مصوب 13/9/1379
اين قانون به منظور اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون ( ١٣٤٦ ( در ارتباط با نظارت بر بهداشت محل و ابزارهاي فعاليت در صنعت غذا تصويب شده است.
مهم ترين اصلاحات ايجاد شده به موجب اين قانون عبارتند از:
١- تخلف از مقررات بهداشتي راجع به بهداشت محل و ابزارهاي فعاليت در صنعت غذا، جرم قلمداد شده و براي آن مجازات تعيين شده است.
٢- شكايت از تصميمات و اقدامات ناظرين بهداشت محل و ابزارهاي فعاليت در صنعت غذا صراحتاً مجاز قلمداد شده است.

بند یازدهم- قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9/7/1364
با تصويب اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شده است، مطابق ماده ٢ قانون پس از تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداري و بهزيستي منحل مي شود و کليه وظايف، اختيارات، کارآنان، اعتبارات و تعهدات آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتقال مي يابد. قانون در مورد ساختار سازماني وزارتخانه و وظايف و اختيارات هر يك از بخشها ساکت است.

بند دوزادهم- قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 3/3/1367
اين قانون به منظور تعيين ساختار سازماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب شده است. به موجب ماده ٢ اين قانون نهاد ناظر بر فعاليت در صنعت دارو و غذا از سطح اداره به معاونت وزارتخانه ارتقاء يافته است. يكي از معاونت هاي ده گانه حوزه‌ي مرکزي وزارتخانه معاونت دارو و غذا است.200

بند سیزدهم- قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب ٢٣/12/1367
اين قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصویب شده و مقررات فصل سوم آن با عنوان “تعزيرات توليد، توزيع و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي” به مواد غذايي مربوط است. با توجه به ماده ٤٤ قانون، مجازات هاي تعزيري مقرر در آن در کنار ساير ضمانت اجراهاي کيفري مقرر براي جرايم مربوط به مواد غذايي اعمال مي شود. اعمال اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي است. قانون هم در مورد واحدهاي توليد مواد غذايي و هم در مورد واحدهاي توزيع اين مواد اعمال ميشود.
نكته قابل توجه در اين قانون، تأکيد بر لزوم حضور مسؤول فني در واحدهاي توليد مواد غذايي است به موجب ماده ( ٣٢ ) قانون “توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسؤول فني انجام گيرد…” و مطابق ماده ( ٣٣ ) آن”حضور مسؤول فني در کليه ي مراحل توليد الزامي بوده و مسؤول فني بايد نظارت دايم در امر توليد داشته باشد…”
قانون براي عدم رعايت تكليف مذکور از سوي واحدهاي توليدي مجازات تعزيري پيش بيني کرده است. قبل از قانون مذکور به موجب ماده ٧ قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، وجود مسؤول فني براي کارخانه هاي توليد مواد خوردني و آشاميدني الزامي بوده، با اين تفاوت که قانون ( ١٣٤٦ ) براي عدم رعايت تكليف مقرر در ماده ٧ ضمانت اجراي کيفري پيش بيني نكرده است.201

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه كشور
در قانون برنامه سوم توسعه كشور به موضوع ارتقاء امنيت غذا و تغذيه بويژه در ماده 197 اين قانون توجهي خاص معطوف شده است. در اين ماده قانوني چنين آمده است: به منظور نهادينه كردن امنيت غذا (دسترسي همه افراد جامعه به غذاي كافي و سالم ) و بهبود تغذيه مردم و كاهش بيماري‌هاي حاصل از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يكسال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاه‌هاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند:202
الف– وزارتخانه‌هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه‌اي و ارايه آموزش‌هاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند.
ب – شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه‌ها در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد كرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذية خانوارهاي كم‌درآمد، يارانة كالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعه‌يافته افزايش مي‌يابد.
د – به منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر تا پايان برنامة سوم استانداردهاي ايمني مواد غذايي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط اعلام كند.
هـ – ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد سازمانهاي امور اداري و استخدامي‌و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
سياست‌هاي پيش‌بيني شده براساس مفاد ماده 197 و اقدامات انجام شده براساس گزارش سال 1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق از عملكرد برنامه سوم به شرح زير است:
از آنجاكه دستگاه‌هاي اجرايي متعددي در تأمين و ارتقاي سلامت جامعه نقش دارند جهت تشكيل ساختار بين بخشي با هدف ايجاد هماهنگي در سياست‌ها و برنامه در سال 1382 آيين نامه شوراي عالي سلامت كشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت به تاييد هيئت وزيران رسيد.
پس از آن در تدوين برنامه چهارم توسعه، لزوم شكل گيري تشكيلات فرابخشي و ضرورت ايجاد تمركز در سياست گذاري، راهبري و هدايت كلان بخش سلامت و حذف تشكيلات چندگانه و موضوع و نقش امنيت غذا و تغذيه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده 84 اين قانون، تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با ادغام شوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سلامت، به تصويب رسيد. هم اكنون اين شورا به عنوان سازماني مستقل زير نظر رئيس جمهور و به دبيري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعال است. وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه مكلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش كند. بديهي است اين تكليف از طرق زير و با همكاري ساير دستگاهها ممكن خواهد بود:
– تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه
– اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارايه خدمات سلامتي به آمار جامعه
– عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آمار جامعه
– مشاركت عادلانه در تأمين هزينه‌هاي بخش سلامت
– ارتقاء امنيت غذا و تغذيه
– ساماندهي نظام ارايه خدمات با تأكيد بر سطح‌بندي و نظام ارجاع
– پوشش فراگير و الزامي‌بيمه سلامت
– توجه به تحقق امنيت غذايي و سلامت تغذيه‌اي
– ارتقاء سلامت و ايمني مواد غذايي203
– هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور دستيابي به سبد غذايي مطلوب و رفع سوءتغذيه خانوارهاي كم‌درآمد
– ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور
– تأمين و كنترل ريز مغذي‌ها
– پايش مستمر امنيت غذا و تغذيه در كشور
تحقق راهبردهاي فوق با مواد قانوني 18، 84، 85، 86، 89، 97، 117، 135، 136 برنامه چهارم توسعه مورد حمايت قرار گرفته است.204
اهداف كلان كمّي :
– بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي جامعه در كالاهاي اساسي به ميزان 92 درصد
– افزايش عرضه سرانه پروتئين حيواني به 35 گرم در روز
– ارتقاء امنيت عوامل و منابع توليد غذا
– افزايش كمي و كيفي ريزمغذي‌ها در تركيب غذايي
– پوشش كامل جمعيت زير 5 سال از نظر شاخص‌هاي غذا و تغذيه

اهداف كيفي :
– تأمين، حفظ و ارتقاي امنيت غذا و تغذيه‌اي جامعه
– از بين بردن سوءتغذيه (حتي يك ايراني) و توجه به تأمين و كنترل ريزمغذي‌ها
– توسعه و رشد توليد محصولات اساسي و با ارزش غذايي بالا و ايجاد امنيت غذايي براساس توليد داخل
– خودكفايي در محصولات اساسي، خوداتكايي در ساير محصولات و افزايش توليد سرانه
– ارتقاء سلامت و كيفيت غذا و افزايش ريزمغذي‌ها و كاهش سوءتغذيه و حذف ناامنی غذایی
– توانمندسازي در سطوح كلان ملي، استاني و سطوح خرد خانوار و فرد)
– پوشش جمعيت كودكان و زنان به لحاظ ارتقاء ضريب امنيت غذايي205
سياست‌هاي اجرايي:
– حمايت از سرمايه‌گذاري در توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و صنايع روستايي
– توسعه فناوري‌هاي نوين و روش‌هاي فرآوري جديد به ويژه در روغن
– تشويق واحدهاي موفق در توليد با كيفيت بالا، سالم و حلال
– اتخاذ روش‌های مناسب تولید، انبارداری، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و توزیع (در سيكل)
– پايش مستمر وضعيت غذا و تغذيه و پياده‌سازي سيستم‌هاي تضمين كيفيت در زنجيره سيستم غذايي
– افزايش محصولات فراوري شده با حفظ کیفیت و سلامت و ارزش غذايي اوليه
– توسعه زيرساخت‌هاي سلامت غذا و تغذيه و همچنين سيستم‌هاي حفاظتي و ايمني توليد و سالم‌سازي غذا
– توسعه سيستم توزيع، تجارت داخلي و بين‌المللي غذا
– محدود كردن توليد و مصرف مواد غذايي كم ارزش و مضر
– غني سازي مواد غذايي با ريزمغذي‌ها
– تهيه و تدوين نظام تغذيه اي مطلوب
– تقويت برنامه‌هاي پايش رشد كودك و ارتقاء سطح تغذيه اي
– توسعه زيرساخت‌هاي توليدي و تقويت بنيه عوامل و نهاد‌های توليد
– توسعه سرمايه‌گذاري و تقويت نهادهاي مرتبط
– تقويت بنيان و دانش و فناوري به ويژه بيو، نانو و…. توسعه تحقيقات كاربردي تغذيه اي
– افزایش امکان دسترسی به غذای سالم و مغذی
– ارتقاي فرهنگ و سواد دانش غذا و تغذيه و نظارت بر برنامه‌هاي تبليغاتي
– نظام تأمين اجتماعي فراگير سپر امنيتي در برابر مخاطرات دسترسي اقتصادي افراد و خانوارها به امنيت غذايي است
– حمايت از مادران و نوزادان با بهبود تغذيه به منظور حفظ سلامت آنها و ارتقاء بهره هوشي نسل آينده
– ارتقاء بهداشت دام، فرآورده‌هاي دامي و اماكن دامي و آبزي
– ارتقاء سلامت مزارع و كنترل آب‌هاي مصرفي در بخش كشاورزي
– اجراي برنامه‌هاي مربوط به تقويت رژيم فزايي خانوارهاي فقير
راهبردها و جهت‌گيري‌ها :
– توليد غذاي سالم، حلال و پاك و كافي ضمن رعايت اصول توسعه پايدار و مديريت صحيح و بهره‌ور منابع و حركت در راستاي دسترسي آحاد جامعه به غذاي سالم و سبد مطلوب غذايي
– هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي دستيابي به سبد مطلوب غذايي
– حركت از سيري غذایی به مفهوم مصطلح به سمت سيري سلولي با تأمين ريزمغذي‌ها و بي‌آزاري غذا
– ارتقاء كيفيت و سلامت و ايمني مواد غذايي مصرفي
– ارتقاء كمي و كيفي توليد پروتئين و تأمين متعادل انرژي و پروتئين و حركت به سمت پروتئين بيشتر در سبد غذايي جامعه
– تهيه الگوي مصرف به سمت مواد پروتئيني و تغيير الگوي عرضه در كاهش غلات، روغن و شكر
– ارتقاء سطح فناوري در زنجيره مواد غذايي
– رعايت ملاحظات زيست محيطي و حفظ منابع پايه و تأمين پروتئين از منابع دام‌هاي سنگين و منابع آبزي
– تغيير نگرش به حل مسايل از سطوح كلان به سطوح خرد و نگاه به زنجيره توليد، عرضه، تأمين و مصرف
– تسهيل دسترسي به مواد غذايي طبيعي و تازه به ويژه سبزي و ميوه
– ارتقاء درصد پروتئين محصولات اساسي با منشاء گياهي
– اتخاذ سیاست‌های جامع حمایتی برمبنای تغییر ترکیب تولید محصولات در راستای سبد مطلوب غذايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد اضافه وزن، درآمد سرانه، مصرف کنندگان، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جامعه شناختی، رویکرد جامعه شناختی، اجتماعی و سیاسی، جامعه شناسی