پایان نامه ارشد درمورد بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، برنامه سوم توسعه، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
عضویت رؤسای اتاق تعاون و بازرگانی و صنایع معاون تا زمانی ادامه دارد که متصدی این سمت‌ها هستند، چنانچه سمت‌های مذکور به هر دلیل از شخص سلب گردد، جانشین او عضو هیأت داوری می‌شود.
با توجه به این که در ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه پنج تخصص برای اعضای انتخابی هیأت تعیین شده است، هر یک از اعضاء باید از بین صاحبان این پنج تخصص انتخاب شوند، به عبارت دیگر اعضای انتخابی هدت باید متشکل از یک اقتصاددان، یک حقوقدان، یک نفر متخصص امور بازرگانی، یک نفر متخصص امور مالی و یک نفر متخصص فنی باشند. در ماده 21 قانون مورد بحث تخصص یکی از اعضای هیأت «فنی» ذکر شده است، مبنای نظر لزوم عضویت متخصص فنی در هیأت داوری اختلافات ناشی از خصوصی‌سازی روشن نیست. در عرف متخصص فنی به اشخاص واجد تخصص در رشته‌های فنی و مهندسی اطلاق می‌شود، اختلاف‌های ناشی از واگذاری‌ها ارتباط مؤثر و قابل توجیهی با امور فنی و مهندسی ندارند که عضویت متخصص فنی به عنوان یکی از اعضاء انتخابی هیأت در کنار یک عضو حقوقدان قابل توجیه باشد. قانون، داشتن مدرک تحصیلی خاصی در رشته‌های تخصصی تعیین شده را لازم نمی‌داند، بنابراین نهاد انتخاب‌کننده می‌تواند اشخاص متخصص را از بین دارندگان مدارک تحصیل در رشته‌های مرتبط با هر درجه‌ای انتخاب کند. افزون بر این لازم نیست عضو حقوقدان هیأت قاضی باشد، شخص انتخاب شده ممکن است از قضات دادگستری یا غیر قاضی باشد. ایراد عمده وارد بر ترکیب اعضاء هیأت این است که نقش دارندگان تخصص حقوقی در آن کمرنگ است، در بین هفت عضو تنها یک حقوقدان وجود دارد، با توجه به برابری رأی اعضای هیأت، نقش این عضو در تصمیم‌گیری‌ها چندان مؤثر نیست، اختلاف‌هایی که در هیأت مطرح می‌شوند نوعاً از دعاوی پیچیده حقوقی هستند، که اشراف بر نکات دقیق حقوقی آنها از اعضای غیر حقوقدان هیأت ساخته نیست، گر چه وجود آنها در هیأت تأثیر غیر قابل انکاری بر صحت و دقت تصمیم‌های اتخاذ شده دارد، در وضعیت فعلی عملاً در هیأت اکثریت با متخصصان اقتصادی و مالی است. در واقع با توجه به ماهیت دعاوی مطرح در هیأت، تعدد اعضای حقوقدان آن از تعدد اعضای اقتصاددان ضروری‌تر است، چه اختلاف‌های ناشی از واگذاری‌ها بیش از آن که جنبه اقتصادی داشته باشند، جنبه حقوقی دارند و عمدتاً منشأ آنها تخلف از تعهدات و شروط اقتصادی است که تصمیم‌گیری درست در مورد آنها مستلزم داشتن تخصص در حقوق قرارداد است تا مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی و مالی.
بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
نصاب رسمیت جلسان هیأت حضور حداقل پنج عضو از هفت عضو است. هیأت باید یک رییس و یک دبیر و سخنگو داشته باشد، رییس و دبیر هیأت از بین اعضاء و با رأی آنها انتخاب می‌‌شوند. دبیر مسئول اداره دبیرخانه هیأت دادرسی است. هیأت دادرسی باید حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه دهد، مسئول دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه دبیر هیأت و محل تشکیل جلسات وزارت دادگستری است. جهت فراهم کردن شرایط لازم برای آگاهی اعضاء از موضوعی که قرار است در جلسه هیأت مطرح شود، در دعوت‌نامه باید دستور جلسه و مستندات مربوط قید شود و دعوت‌نامه حداقل یک هفته قبل از جلسه به اعضاء ارسال گردد. علاوه بر جلسات عادی ماهانه، در موارد مقتضی با توجه به حکم دعاوی مطرح شده در هیأت، جلسات آن ممکن است به طور فوق‌العاده برگزار شود، تشخیص لزوم جلسات فوق‌العاده با رییس هیأت دادسی است و ظاهراً تصویب موضوع توسط هیأت لازم نیست. اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در هیأت اکثریت مطلق آراء حاضر در جلسه رسمی است، یعنی تصمیمات با موافقت نصف به علاوه یک اعضاء حاضر در جلسه رسمی هیأت اتخاذ می شوند، نظر اقلیت باید در صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات هیأت قید گردد.
بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
اشخاص ذی نفع باید مطابق مقررات قانونی حق تضییع شده یا شناسایی حق انکار شده خود را از مراجع قضاوتی اعم از عمومی یا اختصاصی درخواست کنند، مهم‌ترین قواعدی که خواهان در مراجعه به مرجع قضاوتی باید رعایت کند، قواعد مربوط به صلاحیت آن مرجع است، در صورتی که مرجع قضاوتی مطابق قانون صالح به رسیدگی باشد و درخواست رسیدگی به ادعا مطابق قانون ارائه گردد، باید به ادعای مطرح شده رسیدگی کند و در مورد آن تصمیم بگیرد. صلاحیت در معنای عام عبارت است از تکالیف و حق مراجع قضاوتی برای رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص دعاوی و شکایات مطرح شده نزد آنها.شخص ذی‌نفع برای احقاق حق تضییع یا انکار شده خود باید به مرجع قضاوتی صلاحیت‌دار مراجعه کند، برای تعیین مرجعی که صلاحیت رسیدگی دارد ذی‌نفع ابتدا باید بر اساس قواعد صلاحیت مرجع واجد صلاحیت ذاتی را بیابد پس از یافتن مرجعی که ذاتاً صلاحیت دارد، اعمال قواعد صلاحیت نسبی از بین مراجع قضاوتی مختلفی که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به ادعای خواهان هستند. مراجع قضاوتی واجد صلاحیت نسبی را برای مدعی تعیین می‌کنند.بنابراین برای تعیین مرجع قضاوتی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا، قواعد صلاحیت ذاتی و نسبی هر دو باید مورد توجه قرار گیرند.منظور از صلاحیت ذاتی مراجع قضاوتی عبارت است از حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجه آنها برای رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون. برای تشخیص اینکه رسیدگی به دعوا یا امری در صلاحیت ذاتی چه مرجعی قرار دارد، صنف، نوع و درجه مراجع قضاوتی باید مورد بررسی قرار گیرد.مراجع قضاوتی از حیث صنف به مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می‌شوند، از جهت نوع نیز این مراجع به عمومی و اداری قابل تقسی‌بندی هستند، بر اساس درجه، مراجع قضاوتی در دو گروه مراجع عالی و مراجع تالی قرار می‌گیرند.مرجع قضاوتی عمومی در هر صنف مرجعی است که می‌تواند به کلیه امور رسیدگی کند، مگر مواردی که در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار دارند، در مقابل مراجع استثنایی در هر صنف صلاحیت رسیدگی به امری را ندارند، جز آنچه قانون به طور صریح در اختیار آنها قرار داده است.نظر به اینکه صلاحیت مراجع استثنایی برای رسیدگی به دعوا مستلزم تصریح قانونگذار است، باید با در نظر گرفتن اصل صلاحیت عام مراجع عمومی، اموری که مطابق قانون در صلاحیت هر یک از مراجع استثنایی قرار دارد، به دقت تعیین گردد، چنانچه دعوا در صلاحیت مرجع قضاوتی استثنایی آن صنف قرار نگرفت، باید مراجع عمومی را صالح بدانیم.اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت داوری به عنوان یک مرجع قضاوتی استثنایی در صنف مراجع قضایی قرار دارند در مواد 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده 20 قانون در این باره بیان می‌کند: «رسیدگی، در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است…» در ماده 21 قانون نیز پس از بیان ترکیب اعضای هیأت در خصوص صلاحیت آن چنین آمده است: «این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد…»تفاوت عمده حکم این دو ماده در این است که در ماده 20 رسیدگی به شکایت از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری قرار گرفته است ولی ماده 21 «رسیدگی به شکایت از تصمیم ها در امر واگذاری» محدودتر است از «رسیدگی به شکایات اختلافات مربوط به واگذاری»، در واقع در ماده 21 قانون، قانونگذار موارد تحت شمول صلاحیت هیأت داوری را نسبت به آنچه در ماده 20 بیان کرده، توسعه داده است. آنچه ظاهر ماده 20 دلالت دارد این است که اگر اشخاص نسبت به تصمیم‌هایی که مراجع رسمی مانند سازمان خصوصی‌سازی یا وزارت امور اقتصادی و دارای در امر واگذاری‌ها اعتراض داشته باشند باید آن را نزد هیأت داوری مطرح کنند، در صورتی که طبق ماده 21 قانون رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از واگذاری‌ها در صلاحیت هیأت داوری است.در هر حال با جمع این دو ماده معلوم می‌شود که هیأت داوری برای رسیدگی به سه امر زیر صلاحیت ذاتی دارد:
الف) رسیدگی به شکایت از تصمیم‌ها در امر واگذاری (ماده 20 قانون)
ب) رسیدگی به شکایات مربوط به واگذاری (ماده 21 قانون)
ج) رسیدگی به اختلافات مربوط به واگذاری (ماده 21 قانون)
مطابق ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هیأت واگذاری باید روش واگذاری بنگاه را در قالب یکی از شیوه‌های مذکور در این ماده تعیین کند.
بر اساس این ماده واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری به یکی از سه شیوه زیر امکان‌پذیر است:
فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی
فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده در بازارهای داخلی یا خارجی
فروش بنگاه یا سهام از طریق مذاکره
هیأت داوری قانون برنامه سوم با توجه به مواد 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه که حدود صلاحیت این نهاد را بیان کرده است، از حیث نوع مرجع قضاوتی استثنایی است چون موارد تحت صلاحیت آن احصاء شده‌اند و این نهاد شایستگی رسیدگی به امری را ندارد جز آنچه در مواد فوق بیان شده‌اند. با وجود این تعیین صنف آن از جهت اداری یا قضایی بودن به دلیل ابهام موجود در مواد 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه به سهولت امکان‌پذیر نیست. زیرا در ماده 20 قانون فوق «رسیدگی به شکایت از تصمیم‌ها در امر واگذاری» در صلاحیت هیأت داوری قرار گرفته است که به این نهاد چهره یک مرجع استثنائی را اعطاء می‌کند، که شایستگی رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیم‌های نهادهای مربوط دولتی در روند واگذاری را دارد، از طرف دیگر بر اساس ماده 21 قانون که «رسیدگی به اختلافات مربوط به واگذاری» را در صلاحیت هیأت قرار داده است، ماهیت آن به مرجع قضایی استثنایی شبیه می‌شود.
گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران
بند اول: پیشینه تاریخی
به دلیل تخصصی و پیچیده بودن اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار، رسیدگی به این دعاوی معمولاً در مراجع قضایی استثنایی صورت می‌گیرد، چه اعضای این مراجع با مفاهیم و نهادهای بازارهای اوراق بهادار و عرف حاکم بر روابط طرفین قرارداد بیشتر آشنا هستند. قانونگذار ایرانی با توجه به این ضرورت در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 1345 رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و اختلافات بین فروشندگان یا خریداران اوراق بهادار با کارگزاران که از معاملات اوراق بهادار در بورس ناشی می‌شوند را در صلاحیت نهادی به نام هیأت داوری بورس قرار داد.هیأت داوری مطابق ماده 2 این قانون از ارکان بورس اوراق بهادار بود، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384) با ایجاد تغییراتی در نام و ترکیب اعضای این نهاد و گسترش دامنه صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات بورس اوراق بهادار در صلاحیت مرجع استثنایی قرار داد و از اعاده صلاحیت مراجع قضایی عمومی برای رسیدگی به این دعاوی خودداری کرد.ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش در کانون توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.»مرجع استثنایی رسیدگی به دعاوی ناشی از فعالیت در بازار اوراق بهادار در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «هیأت داوری» نام گرفته و عبارت «بورس» بر خلاف قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از این نام حذف شده است، این تغییر با توجه به گسترش صلاحیت مرجع، منطقی به نظر می‌رسد. زیرا در قانون جدید بازار اوراق بهادار به انواع مختلفی تقسیم شده است که بورس یکی از آنها است، از آنجا که رسیدگی به اختلافات نهادهای فعال در بازارهای خارج از بورس و بازار مشتقه نیز با توجه به ماده 36 این قانون در صلاحیت هیأت داوری قرار داد، ذکر عبارت بورس در کنار نام هیأت داوری با حدود صلاحیت آن مطابقت ندارد.با توجه به ملاکی که نویسندگان حقوق آئین دادرسی مدنی برای تقسیم‌بندی مراجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری، برنامه سوم توسعه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی عملکرد، عملکرد شعب، تحلیل پوششی، رشد اقتصادی