قضایی ارائه کرده‌اند، هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در گروه مراجع قضایی استثنایی غیر دادگستری قرار دارد. استثنایی از آن جهت که این مرجع حق رسیدگی به امری را ندارد، جز آنچه قانون به طور صرح اجازه داده است، و غیر دادگستری به این دلیل که نصب و عزل اعضای آن در اختیار قوه قضاییه نیست، بنابراین به دلیل تفاوت نوع این مرجع با محاکم دادگستری، صلاحیت آن برای رسیدگی به دعاوی مندرج در قانون دادگاه‌های حقوقی دادگستری صلاحیت ذاتی است.
بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آنها در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار متشکل از سه عضو است، یکی از اعضاء توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه دادگستری انتخاب می شود، هر عضو دیگر را شورای عالی بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار از بین صاحب‌نظران اقتادی و مالی تعیین می‌کند، تنها شرط عضو قاضی شورا، «تجربه‌دار» بودن است و اشتغال به قضاوت در مراجع قضایی عالی مثل دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان برای احراز این سمت ضروری نیست، در حالی که مطابق ماده 17 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، عضو قاضی هیأت داوری بورس باید از بین رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب می‌شد، حذف شرط اشتغال به قضاوت در دیوان عالی کشور جهت عضویت در هیأت داوری اقدام مناسبی به نظر می‌رسد. زیرا با حذف این شرط حدود اختیارات رییس قوه قضاییه در انتخاب قاضی صلاحیتدار و آشنا به نظام حقوقی بازارهای اوراق بهادار افزایش داشته است.تنها شرط مقرر برای دو عضو دیگر هیأت داوری صاحب‌نظر بودن در مسائل و مباحث اقتصادی و مالی است. داشتن مدرک تحصیلی یا تجربه کاری خاص ضروری قلمداد نشده است. به منوجب ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، رییس قوه قضاییه و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، رییس قوه قضاییه و شورای عالی بورس و اوراق بهادار باید در کنار هر عضو اصلی یک عضو علی‌البدل انتخاب کنند تا در صورت غیبت عضو اصلی در جلسات هیأت داوری شرکت نمایند، با توجه به ظاهر ماده شرکت عضو علی‌البدل در جلسات هیأت داوری صرفاً در صورت غیبت عضو اصلی مجاز است. بنابراین در صورت فوت یا استعفای عضو اصلی، عضو علی‌البدل نمی‌تواند به جای او در جلسات هیأت شرکت کند، در این گونه موارد مراجع صلاحیتدار باید عضو اصلی جدیدی انتخاب کنند. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی است. ریاست هیأت داوری با عضو منتخب رییس قوه قضاییه است.مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل در هیأت داوری دو سال از تاریخ انتخاب است و انتخاب مجدد آنها برای دوره دیگر امکان‌پذیر می‌باشد، قانون در خصوص امکان عزل اعضاء از سوی مراجع انتخاب کننده و همچنین حق استعفای اشخاص منتخب ساکن است، با وجود این مطابق اصول عزل اعضاء از سوی مراجع انتخاب کننده بلامانع است، اشخاص منتخب نیز هر زمان بخواهند می‌توانند از سمت خود استعفاء کنند.
بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به اختلافات مندرج در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت ذاتی دارد، بنابراین دادگاه‌ها نمی‌توانند به اختلافاتی رسیدگی کنند که در صلاحیت این مرجع است نظر به این که قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جنبه نظم عمومی دارند و از مقررات آمره محسوب می‌شوند، طرفین دعوا نمی‌توانند با توافق صریح یا ضمنی رسیدگی به دعوا را به مرجع دیگری غیر از نهاد واگذار کنند، بنابراین چنانچه دعاوی موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهدار در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. با توجه به قانون 28 قانون آئین دادرسی مدنی (1379) چنانچه محاکم دادگستری با اعتقاد به صلاحیت هیأت داوری از خود نفی صلاحیت کنند، باید پرونده را جهت تعیین تکلیف و تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کنند. یکی از تفاوت‌های هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار با هیأت داوری بورس که در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار پیش‌بینی شده بود، گسترده بودن محدوده صلاحیت هیأت داوری است.
بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
طبق تبصره 8 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار «آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراست.» بر اساس این حکم نسبت به آرایی که توسط هیأت داوری صادر می‌شود، به هیچ طریق و نزد هیچ مرجعی نمی‌توان شکاست کرد، هیچ یک از طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء محاکم اعم از واخواهی، پژوهش، اعاده دادرسی یا فرجام در مورد آرای هیأت داوری قابل اعمال نیست. با توجه به گسترش دامنه صلاحیت هیأت داوری در قانون جدید، قطعی و غیر قابل اعتراض دانستن کلیه آرای هیأت منطقی به نظر نمی‌رسد، گر چه در ماده 18 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار نیز آرای هیأت داوری بورس قطعی و لازم‌الاجراء بود، این امر به دلیل محدود بودن صلاحیت هیأت و محدویت تعدادی دعاوی مطرح نزد آن به دلیل عدم توسعه معاملات بورسی، مشکل زیادی در عمل ایجاد نمی‌کرد، با توجه به این که مطابق قانون جدید رسیدگی به کلیه اختلافاتی که در بازارهای اوراق بهادار در نتیجه فعالیت حرفه‌ای بین آنها ایجاد می‌شود در صلاحیت هیأت داوری قرار گرفته است، قطعی دانستن کلیه آرایی که هیأت صادر می‌کند و ممکن است ارزش محکوم به برخی از آنها بالغ بر میلیون‌ها ریال باشد، قابل توجیه نیست. نظر به این که هیأت داوری جزئی از سازمان بورس و اوراق بهادار است زیرا دبیرخانه آن در محل سازمان تشکیل می‌شود و بودجه آن نیز در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌گردد و سازمان نیز مطابق قانون بازار اوراق بهادار نهاد عمومی غیر دولتی معرفی شده است به نظر می‌رسد که آرای هیأت داوری قابل تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری می‌باشد. اختلافاتی که بین کارگزاران با یکدیگر یا کارگزاران با خریداران و فروشندگان اوراق بهادار بر اساس معاملات بورس ایجاد می‌شد در صلاحیت هیأت داوری بورس قرار داشت، در واقع به موجب این قانون برای این که رسیدگی به دعوایی در صلاحیت هیأت داوری بورس قرار گیرد، وجود شرایط زیر ضروری بود:
اصحاب دعوا باید در کارگزار بورس یا کارگزار و خریدار یا فروشنده اوراق بهادار باشند.
